موسويان ابعاد فقهي راه‌اندازي بازار بدهي را بررسي كرد
معامله اسناد بدهي واقعي به لحاظ فقهي مشكلي ندارد
تطبيق تشكيل بازارهاي بدهي يا تبديل اوراق بدهي‌هاي مدت‌دار به اسناد و اوراق مالي كه قابل داد و ستد باشند با مباحث فقهي و اقتصاد اسلامي مدتي است كه پررنگتر از قبل مورد بحث قرار گرفته است.
خبر اقتصادی - بازار سرمايه تا ده سال قبل تنها به بازار سهام محدود مي‌شد و مساله خاصي به لحاظ مباحث اسلامي را شامل نمي‌شد اما امروز با واردشدن اقلام جديدي نظير صكوك، سلف و غيره به بازار سرمايه شبهات گوناگوني به لحاظ فقهي به اين ابزارهاي جديد وارد مي‌شود.
«حجت‌الاسلام والمسلمين سيد عباس موسويان»، عضو شوراي فقهي بانك مركزي به واكاوي فقهي مساله بازار بدهي‌ها پرداخت و تشريح كرد: «اوراق بدهي تحت عنوان خريد و فروش دين اگر حاصل از يك معامله واقعي يا قرارداد تجاري باشد مشكلي ندارد اما بايد مراقبت شود كه معاملات سوري تحت عنوان اوراق بدهي صورت نگيرد زيرا رنگ ربا به خود مي‌گيرد.»
سازو كار اوراق بدهي چگونه خواهد بود؟
اين اوراق به اصطلاح به شيوه تنزيلي عرضه مي‌شوند. به عنوان مثال دولت در ازاي بدهي ده ميليون توماني خود، اوراق بدهي را در قالب سند 6ماهه با قيمت اسمي ده ميليون تومان به پيمانكار مي‌دهد. سپس پيمانكار اين سند را در بازار ارائه مي‌كند و اوراق براساس زمان مانده به سررسيد تنزيل شده و خريد و فروش مي‌شود. مابه‌التفاوت خريد امروز و قيمت اسمي سود صاحبان اوراق را رقم مي‌زند.
سوال اصلي در اين حوزه مربوط به قوانين بازار سرمايه اسلامي است كه آيا مي‌توان اين بدهي‌ها را به اسناد اوراق بهادار تبديل كرد يا نه؟ آيا در شرايطي كه بنگاه‌ها طلبكارند، مي‌توانند بدين شكل طلبشان را پس بگيرند؟
امروزه در كشورهاي غربي كه براي ربا و بهره محدوديتي وجود ندارد مي‌توان انواع بدهي را به اسناد و اوراق بهادار تبديل كرد و در بازار ثانويه با فروش آن پول نقد به دست آورد. اما در فقه اسلامي تشيع شده كه بدهي بايد ناشي از قرارداد تجاري يا معامله واقعي باشد. بدين معني كه اگر معامله واقعي باشد تبديل بدهي به پول نقد مشكلي ندارد. به عنوان مثال شما يك خودرو را به ارزش 15ميليون تومان مي‌فروشيد سپس هنگام معامله 8ميليون تومان نقد و 7ميليون تومان چك دريافت مي‌كنيد. حال خريدار مي‌تواند بدهي خود را به فرد ديگري بفروشد. از آنجا كه معامله سر ماشين و به صورت واقعي صورت گرفته، مشكلي ندارد. شبيه اين كار را در مورد خودروسازان و مردم مشاهده مي‌كنيم كه به صورت نسيه بين 4 تا 7ساله فروش مي‌رود و متناسب با مدت بدهي چك پرداخت مي‌شود كه در حقيقت به عنوان سند بدهي واقعي است. اين چك‌ها نزد بانك تنزيل مي‌شوند و بانك‌ها آن را نزد بانك مركزي يا بانك‌هاي ديگر مجددا تنزيل مي‌كنند.
آيا مي‌توان براي خريد و فروش اين اسناد بدهي بازاري ثانويه شكل داد؟
اگر بدهي‌ها واقعي باشند فروش آنها از لحاظ فقهي صحيح است. البته دولت، سياست‌گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار بايد به‌شدت مراقب باشند تا از ورود اسناد سوري و غيرواقعي كه در ظاهر بدهي است اما در پشت آن چيزي وجود ندارد جلوگيري كنند زيرا مبادلات، رنگ ربا به خود خواهند گرفت. در اين صورت علاوه بر غير شرعي بودن، از نظر اقتصادي نيز ريسك به همراه دارند.
تشكيل بازار اوراق بدهي به لحاظ اقتصادي چه فوايدي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت؟
با ايجاد اين بازار، طلبكاران كه در فضاي اقتصادي توان دريافت مطالباتشان را ندارند به نقدينگي دست پيدا خواهند كرد و با توجه به اينكه يكي از مشكلات فعلي اقتصاد كمبود نقدينگي است اين ابزار مي‌تواند شرايط خروج از ركود را فراهم كند.
آرمان گيوه‌چيان
