افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن مطرح كرد:
نياز بانك صنعت ومعدن به 13 هزار ميليارد تومان سرمايه
در هفته‌هاي اخير، به دنبال اعلام برنامه كاهش نرخ سود بانكي از اول آذر94 بعد از نشست شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي، برخي مديران بانك‌ها از جمله عبدالناصر همتي، نتايج اين نشست را رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار و تلاش براي كاهش نرخ‌هاي سود در گام‌هاي بعدي اعلام كردند. ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي نيز با حضور در نمايشگاه مطبوعات اعلام كرده كه مرجع تصميم‌گيري و اعلام نرخ سود بانكي شوراي پول و اعتبار است.
خبر اقتصادی - محسن شمشيري: برخي مديران بانك‌ها در اين زمينه تاكيد كرده‌اند كه هدف نشست مديران بانك‌ها، رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار بوده و تباني براي كاهش نرخ سود و تصميم‌گيري در اين زمينه نبوده است.
علي اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن با حضور در غرفه روزنامه تعادل در نمايشگاه مطبوعات به خبرنگار ما گفت: هدف اصلي مديران بانك‌ها، كاهش بي‌انضباطي و رقابت ناسالم در بازار پول و رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار است و بانك‌ها هيچ‌گونه تباني و انحصاري براي تعيين نرخ سود و كاهش نرخ سود سپرده‌ها نداشته‌اند بلكه هدف آنها كمك به خروج از ركود و ايجاد رونق، اشتغال و كاهش نرخ سود تسهيلات براي كمك به توليد و واحدهاي اقتصادي و كاهش هزينه تمام شده توليد است.
وي افزود: اين سخن رييس كل بانك مركزي كه شوراي پول و اعتبار مرجع تعيين نرخ سود است حرف بسيار درست و روشني است و در تمام كشورهاي جهان نيز بانك مركزي و نهادهايي مانند شوراي پول و اعتبار، مرجع اصلي تعيين نرخ سود هستند. در امريكا، انگليس، آلمان، فرانسه و ژاپن مرجع تعيين نرخ سود، فدرال رزرو و بانك‌هاي مركزي هستند و به عنوان ناظر پولي و مقام بانكي بر نحوه عملكرد بانك‌ها و نرخ سود و... نظارت مي‌كنند و نرخ‌هاي پايه سود بانكي را تعيين مي‌كنند و بانك‌ها بر اساس اين نرخ‌ها، و كف و سقف آن، رقابت و مديريت منابع را انجام مي‌دهند.
وي گفت: اما در كشور ما، در سنوات گذشته رقابت ناسالم برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري غيرمجاز و بازار غير متشكل پولي باعث دامن زدن به نظمي در بازار پول و نرخ‌هاي سپرده و تسهيلات شد. نرخ‌شكني‌هاي بي‌حساب و كتاب، باعث شد كه سپرده‌ها به سمت اين موسسات غيرمجاز هدايت شود و تسهيلات گران‌قيمت آنها نيز بازار را با نرخ‌هاي مختلف مواجه كرد و باعث شد كه برخي بانك‌هاي مجوز‌دار نيز نرخ‌هاي بالاتري را براي سپرده و تسهيلات اعلام كنند.
وي ادامه داد: اين روند به اعتبار شبكه بانكي و بازار پول لطمه زده و برخي موسسات با سود بالا مواجه شده‌اند درحالي كه بانك‌هاي رسمي و مجوز‌دار امكان تداوم اين روند را ندارند و نمي‌توانند هزينه تمام شده پول را با نرخ بالا بپردازند و فشار بر منابع بانك‌ها افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: در نتيجه مديران بانك‌ها تصميم گرفته‌اند كه در جهت رعايت نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار حركت كنند و بي‌انضباطي‌هاي مالي به سمت انضباط و رعايت نرخ‌ها هدايت شود و همه بانك‌ها همان نرخ 20 درصد را براي سپرده‌هاي خود طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار رعايت كنند. مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: مديران بانك‌ها معتقدند كه بايد تعداد معدودي از موسسات و بانك‌ها كه نرخ‌ها را رعايت نمي‌كنند، به ايجاد انسجام و يك دستي در نرخ‌ها هدايت شوند. اقبال عمومي مديران بانك‌ها، بر رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار و نرخ‌هاي مورد نظر بانك مركزي است و با توجه به اينكه دولت موفق شده كه نرخ تورم را از 40 درصد به 15 درصد و كمتر برساند، لذا بانك‌ها نيز بايد براي بهبود فضاي بازار پول نرخ‌ها را رعايت كنند.
افخمي گفت: در حال حاضر طبق سياست‌هاي بسته خروج از ركود دولت، بانك مركزي به حمايت و كمك بانك‌ها آمده و نرخ سپرده قانوني را كه قبلا 17 درصد بوده و حالا به 13.5 درصد رسيده را به 10 درصد براي بانك‌هاي داراي انضباط مالي كاهش دهد. در اجراي اين سياست، بانك‌ها رتبه‌بندي شده و امتياز‌بندي مي‌شوند و هر بانكي كه امتياز بيشتري از نظر انضباط مالي داشته باشد، موفق مي‌شود كه سپرده قانوني خود را بيشتر كاهش دهد. وي افزود: مديران بانك‌ها اعتقاد دارند كه بانك‌ها بايد با شوراي پول واعتبار و بانك مركزي و سياست‌هاي دولت در جهت رعايت نرخ‌ها و تامين اعتبار صنايع و واحدهاي اقتصادي همراه باشند و لذا بر سر چگونگي اين همراهي، جلسات و نشست‌هايي صورت گرفته است.
افخمي تاكيد كرد: در نتيجه ارزيابي و گمانه‌زني‌هايي كه تاكنون صورت گرفته و برخي رسانه‌ها از تباني بانك‌ها در اين زمينه و پيمان‌شكني براي كاهش نرخ سود بانكي سخن گفته‌اند، درست نيست. مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي به دنبال تباني براي كاهش نرخ نبوده‌اند، بلكه اصل موضوع، همراهي با بانك مركزي و رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار و تلاش براي كاهش نرخ‌هاي سود بانكي در جهت حمايت از دولت و صنايع و واحدهاي اقتصادي براي خروج از ركود و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي است.
وي اظهار داشت: بانك‌ها تاكيد دارند كه همه نرخ‌هاي مصوب را رعايت كنند و پس از اجراي اين نرخ و ايجاد انضباط مالي و بانكي، براي كاهش نرخ‌ها در گام‌هاي بعدي تلاش شود.
مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي، مرجع تعيين نرخ سود بانكي نيستند ولي اعلام آمادگي كرده‌اند كه نرخ سود بانكي مصوب بانك مركزي و شوراي پول واعتبار را رعايت كنند و براي كاهش نرخ سود بانكي در جهت حمايت از توليد و خروج از ركود تلاش كنند. براين اساس، بانك‌ها به دنبال پيمان‌شكني براي كاهش نرخ نبوده‌اند بلكه اصل موضوع همراهي با سياست‌هاي دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در جهت رعايت نرخ‌ها و تلاش براي كاهش نرخ بوده و تباني و انحصار در كار نبوده است. افخمي گفت: دغدغه اينجانب و بسياري از مديران بانك‌ها، اقداماتي است كه به سياست‌هاي خروج از ركود، ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري با نرخ‌هاي سود كمتر كمك كند و اين كار نيازمند هماهنگي بانك‌ها، رعايت نرخ‌هاي مصوب، حذف رقابت‌هاي ناسالم براي افزايش نرخ‌هاي سود و تلاش براي كاهش نرخ‌هاست.
مديرعامل بانك صنعت و معدن در پاسخ به انتقادهايي كه در مورد كاهش نرخ سود بانكي و كاهش هزينه تمام شده پول از جيب مردم مطرح شده گفت: هدف بانك‌ها تنها كاهش نرخ سود سپرده نيست، بلكه هدف اصلي كاهش نرخ سود تسهيلات است تا هزينه تمام شده توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال و... كاهش يابد تا واحدهاي اقتصادي بتوانند به خروج از ركود كمك كنند.
افخمي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به حوزه گسترده فعاليت بانك صنعت و معدن در حمايت از صنايع و معادن و توليد و طرح‌هاي عمراني بزرگ و كمبود سرمايه بانك، چه راهكاري براي رشد منابع بانك و افزايش سرمايه آن وجود دارد، گفت: بانك صنعت ومعدن يك بانك توسعه‌يي است و با وجود كمبود منابع، امكان سپرده‌گيري با استفاده تعداد شعب زياد را ندارد و لذا تنها راهكار آن افزايش سرمايه از طريق مصوبه مجلس و دولت است و گزينه ديگري غير از افزايش سرمايه با حمايت مجلس و دولت نداريم.
وي افزود: بانك صنعت و معدن يك بانك دولتي و توسعه‌يي است و به افزايش سرمايه نياز دارد و لذا درخواست داريم كه افزايش سرمايه اين بانك تصويب شود تا بتواند خدمات بهتري را براي تامين مالي طرح‌هاي عمراني انجام دهد.
وي ادامه داد: اگر چه براي رشد سرمايه بانك صنعت و معدن، همراهي مختصري شده و سرمايه بانك به 2 هزار ميليارد تومان افزايش يافته اما واقعيت اين است كه اين سرمايه حداقل بايد به 15 هزار ميليارد تومان برسد تا نقش توسعه‌يي و تامين مالي طرح‌هاي عمراني و صنعتي را به خوبي ايفا كند. افخمي تاكيد كرد: نظر حرفه‌يي و كارشناسي اينجانب اين است كه براي اثربخش بودن نقش بانك صنعت و معدن، بايد از حمايت بودجه‌يي دولت، انتشار اوراق و صكوك و... براي تامين مالي و افزايش سرمايه بانك‌ها بهره ببريم و نقش مردم و سرمايه‌هاي بخش خصوصي، شركت‌ها و كارخانه‌ها و... در افزايش سرمايه بانك‌ها مي‌تواند بسيار موثر و راهگشا باشد.
