آمار شكايات پزشكي در كشور، پايين‌تر از متوسط جهاني

 ازجمله كساني كه به پشتيباني وزارت بهداشت و درمان برخاست دكتر عليرضا مرندي، وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس است كه دفاع از زيرميزي‌ بگيران را كم‌عقلي مي‌داند چون اين افراد آبروي پزشك‌ را ‌برده‌اند. او مي‌گويد: قرار بود ليست پزشك‌هاي زيرميزي‌بگير كه تخلفات بيشتري دارند در دوره آخر وزارت دكتر لنكراني و دكتر وحيددستجردي تهيه شود. وظيفه وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشكي اين است كه جلو اين افراد را بگيرد و خطاي متخلفان را نپوشاند زيرا اين پزشك‌ها از دريافت‌هاي غيرمتعارف خود دفاع مي‌كنند.

دكتر مسعود پزشكيان، وزير بهداشت دولت هشتم و عضو كميسيون بهداشت و درمان نيز در اين مورد تاكيد مي‌كند: زيرميزي گرفتن از بيماران به حدي گسترده شده كه عوامل آن به همين راحتي از تخلف خود دست برنمي‌دارند. كساني كه ناظر بر اين اعمال بوده‌اند نيز بايد پاسخ بدهند كه چرا تاكنون برخورد جدي با اين پديده شوم نكرده‌ و سكوت اختيار كرده‌اند. اگر كوتاهي هم صورت گرفته همه مسوولان را بايد مقصر دانست. نظام‌پزشكي هم بايد پاسخ بدهد كه چرا تاكنون اقدام جدي نكرده و نسبت به اين تخلف‌ها بي‌تفاوت بوده است. اگر چنين پديده‌يي در امريكا اتفاق بيفتد پزشك متخلف قطعا از طبابت محروم مي‌شود. اين پزشك‌ها بيمار را به چشم كالايي در نظر مي‌گيرند و نبايد آنها را پزشك ناميد زيرا باعث بدنامي ديگر پزشك‌ها مي‌شوند.

 اما امسال نخستين همايش ملي چالش‌هاي حقوقي و كيفري جامعه پزشكي با حضور رييس سازمان نظام پزشكي كشور و جمعي از پزشكان، حقوقدانان، وكلا و... در سالن همايش‌هاي بيمارستان فوق تخصصي صارم برگزار شد.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: براساس آمار سال 1393 در كشور از 670ميليون خدمت ارائه شده در عرصه سلامت، آمار شكايات پزشكي كشور 6هزار و 574 پرونده بوده كه اين امر بيانگر پايين بودن ميزان شكايات پزشكي در كشور نسبت به متوسط جهاني است.

دكتر عليرضا زالي با اعلام اين خبر افزود: براساس اين آمار در تهران بيش از يك ميليون خدمات بستري و بيش از 95ميليون خدمات سرپايي ارائه شده كه ميزان شكايات 0/1 درصدي در عرصه خدمات درماني نيست به متوسط جهاني شكايات پزشكي (3درصد) بيانگر آن است كه خوشبختانه هنوز پزشكان در جامعه مورد اعتماد هستند.

وي با اشاره به اينكه براساس يافته‌هاي يك مطالعه انجام شده در كشور، ثبت شكايات از پزشكايان و كادر درماني در كوتاه‌مدت تا 85درصد تاثير منفي در اعتماد به نفس آنان بر جاي مي‌گذارد، خاطرنشان كرد: بر اين اساس مشخص شده 60درصد پزشكان پس از شكايت در كوتاه‌مدت انگيزه‌هاي لازم را براي استمرار كار از دست داده‌اند.

رييس سازمان نظام پزشكي كشور يادآور شد: از ديگر نكات جالب در اين پژوهش رابطه تعداد پزشكان و كادر درماني با ميزان شكايات پزشكي بود كه مشخص شد برخلاف تصور با افزايش تعداد پزشكان و كادر درماني از ميزان شكايات كاسته شده است. وي خاطرنشان كرد: هر چند پيش از انجام اين پژوهش پيش‌بيني‌ مي‌شد كه افزايش پزشك و كادر درماني موجب افزايش خطاهاي پزشكي و

به تبع آن افزايش شكايات پزشكي شود اما يافته‌هاي اين تحقيق نشان داد در مكان‌هايي كه كادر پزشكي مجرب به كار گرفته شود مانند به كارگيري پرستاران با مهارت بالاتر به شكل تصاعدي شاهد كاهش شكايت‌هاي پزشكي خواهيم بود.

به گفته دكتر زالي، هم اينك حذف مجازات زندان براي پزشكان و بهره‌ جستن از مجازات تبديل در كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصويب و در قالب يك طرح درحال عملياتي شدن است.

وي اضافه كرد: در صورتي كه از پزشكي شكايت و بعد مشخص شود كه قصور از پزشك نبوده، پزشكان ما به لحاظ اينكه اين امر در قوانين و مقررات كشور پيش‌بيني نشده است، قادر به اعاده حيثيت از خود نيستند. اين درحالي است كه در برخي كشورها مساله اعاده حيثيت از پزشكان تحت عنوان «حفاظت پزشكي» تعريف شده است.

دكتر كامران آقاخاني، دبير علمي اين همايش نيز گفت: با توجه به اينكه در صدور نظر كارشناسي از سوي كميسيون‌هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني متاسفانه شاهد صدور آراي متفاوتي هستيم كه اين امر موجب بروز مشكلات در سير رسيدگي به پرونده‌هاي شكايت‌هاي پزشكي مي‌شود.

وي ادامه داد: يكي از معضلات پزشكان در ارتباط با بيمه مسووليت حرفه‌يي آنان است تا جايي كه با وجود دارا بودن بيمه‌نامه مسووليت پزشكي در صورت فوت بيمار، دادگاه از پزشكان وثيقه‌هاي مالي طلب مي‌كند.

رييس انجمن پزشكان قانوني ايران ادامه داد: هر چند قضات جرايم پزشكي همگي به قوانين حقوقي اشراف كامل دارند اما به دليل ناآشنايي با علم پزشكي در صورت راي نهايي توسط دادگاه به نظريه كارشناسي توجه مي‌شود كه اين امر نقش بسيار مهم و حساس جلسات كارشناسي در شكايات پزشكي را مي‌رساند.

دكتر ابوطالب صارمي، فوق تخصص ناباروري نيز در اين همايش گفت: قوانين و مقررات مجازات اسلامي سبب شده كه پزشكان به جاي اعتماد به شم پزشكي خود، بيمار را به سمت آزمايش‌هاي تشخيصي بيشتر، تصويربرداري غيرضروري، مشاوره‌هاي مكرر و... سوق ‌دهند كه اين امر هزينه‌هاي زيادي بر سيستم سلامت كشور وارد مي‌كند. وي با اشاره به اينكه در برخي مواقع در كميسيون‌هاي پزشكي قانوني و نظام پزشكي، پزشك محكوم مي‌شود كه چرا از دستگاه يا وسيله تشخيصي خاصي استفاده نكرده است، يادآور شد: اين مساله كاهش رغبت پزشكان به كار را به همراه داشته و از سوي ديگر پزشكان براي اطمينان بيشتر به جاي انجام معاينات پزشكي دقيق و گرفتن شرح حال از بيمار كه اساس تشخيص است، تنها به تجهيزات و دستگاه‌هاي پزشكي تشخيصي متكي شده‌اند درحالي كه با معاينات دقيق نياز به بسياري از اين ابزارهاي تشخيصي مرتفع مي‌شود.

دكتر صارمي با ابراز تاسف از اينكه به دليل عملكرد نامطلوب معدودي از پزشكان و از سوي ديگر فضاسازي عليه پزشكان متاسفانه نگاه مردم ديگر به پزشك مانند گذشته نيست، اظهار كرد: نبايد به دليل عملكرد افرادي كه اعتقادي به سوگند پزشكي ندارند و به جاي اينكه تاجر شوند به غلط پزشكي را انتخاب كرده‌اند به جامعه پزشكي نگاه منفي داشت.

وي در پايان خواستار بازگرداندن حرمت جامعه پزشكي از سوي قانون‌گذاران و مجريان قانون و رسانه‌ها شد. گفتني است، نخستين همايش ملي چالش‌هاي حقوقي و كيفري جامعه پزشكي با محوريت كارشناسي در كميسيون‌هاي پزشكي و با حضور اعضاي جامعه پزشكي و نيز تعدادي از اعضاي كميسيون‌هاي پزشكي قانوني و نظام پزشكي، حقوقدانان و وكلا از سوي انجمن پزشكان قانوني ايران و گروه آموزشي پزشكي قانوني دانشگاه علوم پزشكي ايران و با همكاري مركز آموزشي- پژوهشي صارم روز پنج‌شنبه 21 آبان ماه در بيمارستان فوق تخصصي صارم برگزار شد.