ادامه وضعيت قرمز براي صنعت خودرو

خبر اقتصادی - اگرچه دولت نبايد خود را به اين طرح دلخوش كند؛ چراكه هنوز هم «خودرو» نفس نمي‌كشد و جسم بي‌جانش روي دست فعالان بازار باقي مانده است. آنها دودل هستند كه دفنش كنند يا به حال خود بگذارند. متاسفانه هرچه مي‌گذرد، اوضاع وخيم‌تر نيز مي‌شود و به اذعان كارشناسان حتي اين روزها كه دولت دست به دامن اجراي طرح‌هايي مسكن‌وار براي خروج خودرو از ركود شده شايد اختصاص وام‌هاي بلندمدت نيز نتواند اوضاع را بهبود بخشد.

  مشاركت مدني در خريد محصول وطني

اين روزها كه بنا بر اعلام رسانه‌ها حدود 102هزار خودرو توسط مردم در طرح جامع وام 25ميليون توماني خريداري شده شايد في‌المجلس، كارخانه‌هاي بي‌رمق مقروض و تقريبا ورشكسته خودرو در كوتاه‌مدت نجات پيدا كنند اما به طور قطع اين موضوع نمي‌تواند آينده مبهم خودرو را در كشور سامان دهد. مردم در پي اعلام احتمالي لغو تحريم‌ها و نارضايتي فزاينده به دليل كيفيت پايين محصولات وطني، كمپيني را در فضاي مجازي و محافل دوستانه تشكيل داده بودند تا بتوانند شركت‌هاي داخلي را مجاب كنند تا به حقوق شان كمي احترام بگذارند. اين حركت مدني و شور اجتماعي در ابتدا موفق بود و توانست لرزه به جان خودروسازان لجوج بيندازد اما در ادامه با اعلام سبد تسهيلاتي اخير و اختصاص وام ويژه و بازپرداخت بلندمدت آن، اين شائبه ايجاد شد كه انگار از ابتدا، شركت‌ها انبارهايشان را براي اين سيل از خريداران آماده كرده بودند.

  آيا «كمپين نخريدن» شكست خورد؟

به نظر مي‌رسد با عملياتي شدن طرح وام خودرو و استقبال گسترده مردم از اين وام، اين كمپين به‌ شدت شكست خورده باشد زيرا هدف از ايجاد كمپين، جلوگيري از ادامه روند نامطلوب توليد خودرو بي‌كيفيت و گران بود اما به محض اينكه شرايط بسيار ويژه به وجود آمد، خيل مشتاقان خودرو دچار «فراموشي» شدند و يادشان رفت كه حركت اجتماعي و مدني آنها مي‌توانست منجر به بروز اتفاقات خوشايندي در بازار خودرو شود و شايد سبب شود صنعت بيمار خودرو در ايران به يك درمان قطعي برسد. حال كه همه رشته‌ها پنبه شد به نظر مي‌رسد خودروسازان سبك و سياق سابقشان را در توليد ادامه خواهند داد و با بهانه عدم وجود خودرو در بازار به هدف افزايش قيمت محصولات خواهند رسيد.

  واكنش بازار به خريد اقساطي خودرو

بازار خودرو اين ‌بار روند صعودي قيمت را در پيش گرفته است. تعداد خودروهاي ثبت‌نامي مويد اين مطلب است. با اين تعداد ثبت‌نام به نظر مي‌رسد بازار دچار يك هجمه بزرگ از تقاضا شود؛ تقاضاي خريداران نقدي خودروهاي صفر كيلومتر كه با مشكل نبود خودرو مواجه خواهند شد. در نتيجه و بنا بر اصول ابتدايي علم اقتصاد، افزايش تقاضا در بازار، افزايش قيمت را درپي خواهد داشت؛ به طور مثال تنها 4 روز پس از اعلام ثبت نام خودرو تندر ال 90 كه تا قبل از اين در بازار با قيمت 37ميليون تومان نيز يافت مي‌شد و قيمت كارخانه‌يي آن 38ميليون تومان بود، اين خودرو افزايش 600هزار توماني داشته و بنا بر اعلام فعالان بازار خودرو هم‌اكنون در بازار به قيمت 38ميليون و 600هزار تومان دادوستد مي‌شود.

  خروج از ركود با افزايش قيمت و تقاضا؟

اصولا خروج از ركود مساله‌يي نيست كه بتوان برايش يك نسخه پيچيد و با يك حركت اقتصادي درمانش كرد. خروج از ركود يك امر چند وجهي است؛ به همين دليل در پاسخ به اين سوال بالا بايد گفت؛ خير. زيرا در فضاي قيمتي اين روزها و حباب قيمت پيش‌رو و افزايش قيمت خودروهاي صفر كيلومتر درحالت خريد نقدي، هيچ منطق اقتصادي نمي‌تواند بين اين ركن و ساير اركان بازار ارتباط ايجاد كند و داغ شدن بازار خودروهاي صفر كيلومتر به دليل اختصاصي بودن خريدارانش نمي‌تواند به ساير بخش‌هاي بازار سرايت كند.

  واكنش خودرو‌سازان چه خواهد بود؟

خودروسازان كه با اين طرح پاركينگ‌هايشان خالي مي‌شود و در پوستشان نمي‌گنجند حتي فكرش را هم نمي‌كردند، اينچنين پيروز شوند و مردمي كه از صبح تا شب بر بوق كمپين و مقاومت مي‌كوبيدند اين ‌بار خودشان دستي دستي تسليم شوند و كمك حال خودرو‌سازان شوند. خودروسازاني كه حالا بيش از 5هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان بدهكارند و قطعه‌سازاني كه كار و توليد را با همان كيفيت قديم در دستور كار قرار خواهند داد و تنها در اين ميان مصرف‌كننده است كه بيش از پيش ضرر خواهد كرد. براساس مجموع برآوردهايي كه تبيين شد، اختصاص وام 25ميليوني براي خودرو شروع يك وضعيت قرمز در صنعت خودرو خواهد بود. وضعيت قرمزي كه عملا مردم و خريداران با عقب‌نشيني از خواسته «تقليل قيمت و افزايش كيفيت» خودروها و سراريز شدن در صف دريافت وام دولتي آن را تشديد كردند.