چند ماهي است كه مسوولان حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي، رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران و برخي فعالان بخش مسكن نويد ميدهند كه نشانههاي خروج از ركود مسكن آشكار شده و از نيمه دوم سال آتي شاهد بهبود بازار مسكن خواهيم بود درحالي كه آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران حاكي از آن است كه در تابستان سال جاري علاوه بر افزايش 6.6درصدي قيمت مسكن، حجم معاملات نيز 20درصد كاهش يافته است براساس اين آمار بازار در ركود عميقتري فرو رفته است.
خبر اقتصادی - منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن آمار منتشر شده درباره قيمت و حجم معاملات مسكن در فصل تابستان سال94 را حاكي از عميقتر شدن ركود اين حوزه ميداند و به «تعادل» ميگويد: اگرچه مسوولان وزارت راه و شهرسازي اعلام ميكنند كه قيمت هر متر واحد مسكوني به كف رسيده و به قيمت سال 89 تا 90 نزديك شده است اما با وجود اين حجم معاملات نسبت به سالهاي گذشته كاهش يافته و مردم استقبال چنداني از خريد مسكن نميكنند.
غيبي ميافزايد: قدرت و توان مالي مردم نسبت به دو سه سال گذشته كاهش يافته كه اين موضوع نشان از ركود در اقتصاد كشور و به تبع آن ركود در بازار مسكن دارد به عبارت ديگر در شرايط كنوني اگر قيمتها به سال 80 نيز نزديك شود اما مردم توان و قدرت خريد نداشته باشند ركود همچنان باقي ميماند و كاهش قيمت به تنهايي نشانه خوبي نيست. به گفته اين كارشناس مسكن در شرايطي ميتوانيم به آشكار شدن نشانههاي رونق و بهبود بازار مسكن اشاره كنيم كه هم حجم معاملات افزايش يابد و هم قيمت هر متر واحد مسكوني نسبت به سالهاي قبل ثابت بماند يا با روند و روال ثابتي افزايش يابد. غيبي اظهار ميكند: به عنوان نمونه اگر در يك سال قيمت خدمات، مصالح، تراكم شهرداري و... 12درصد افزايش يابد، طبيعي به نظر ميرسد كه قيمت هر متر واحد مسكوني نيز 12درصد افزايش يابد اما اين افزايش نبايد بيش از نرخ تورم باشد. وي تصريح ميكند: افزايش قيمت در هر متر واحد مسكوني بدون هماهنگي با نرخ تورم به معناي سوداگري در اين حوزه بوده و در صورت هماهنگي با تورم اين روند طبيعي است.
اين كارشناس مسكن به وعدههاي مسوولان حوزه مسكن درباره رونق بازار در نيمه دوم سال آتي اشاره ميكند و ميگويد: با وجود دلگرمي مسوولان اما نشانههاي محرزي براي خروج از ركود وجود ندارد و نسبت به دو سال گذشته ركود عميقتر شده است زيرا خروج از ركود و بهبود بازار مسكن نشانههاي مخصوصي دارد كه هيچ كدام از اين نشانهها در شرايط كنوني مشاهده نميشود.
غيبي ادامه ميدهد: رونق بازار مسكن يك چرخه است. در اين چرخه سرمايهگذاران، سرمايه خود را به سمت پروژههاي ساختماني هدايت ميكنند، سازندگان و انبوهسازان از پروژههاي جديد ساختماني استقبال ميكنند و خريداران نيز علاوه بر رغبت براي خريد مسكن، توان مالي كافي را براي خريد دارند اما درحال حاضر منابع مالي سرمايهگذاران بازگشتي نداشته زيرا بسياري از واحدهاي مسكوني ساخته شده انبوهسازان به فروش نرفته و آنها نيز ديگر تمايلي براي حضور در پروژه جديد ندارند ضمن اينكه توان مالي خريداران مسكن نيز كافي نيست. وي ميافزايد: هماكنون تغييري در شرايط ركودي بازار مسكن مشاهده نميشود و چرخه رونق شروع به حركت نكرده است، هيچ كدام از بخشهاي تقاضا و عرضه تمايلي به برداشتن گامي جديد در حوزه مسكن ندارند و اين كاهش انگيزه را ميتوان در افت صدور پروانههاي ساختماني به خوبي مشاهده كرد.
رونق ايجاد شده تداوم نمييابد
بيتالله ستاريان، استاد اقتصاد مسكن به كاهش حجم معاملات و افزايش قيمتها در تابستان سال جاري اشاره ميكند و ميگويد: درحال حاضر بازار مسكن در ركود به سر ميبرد و زماني اين ركود عميق ميشود كه هم تعداد معاملات كاهش يابد و هم قيمتها سير نزولي پيدا كند يا ثابت بماند.
بيتالله ستاريان ادامه ميدهد: در آغاز دوره رونق مسكن، اتفاق خاصي به وقوع ميپيوندد و حجم معاملات كاهش مييابد و در مقابل قيمتها افزايش مييابد درحال حاضر آمار حاكي از به وقوع پيوستن اين نشانههاست.
وي ميافزايد: با وجود آشكار شدن نشانه هميشگي خروج از ركود مسكن و احتمال ايجاد رونق در بازار اما با وجود دلايل خاصي اين رونق ادامه نمييابد و دوباره شرايط ركودي حاكم ميشود زيرا از سوي ساير بخشها فشارهايي به بخش مسكن وارد ميشود، عدم نقدينگي، بالابودن رقم بدهي دولت به پيمانكاران و بخش خصوصي و... مانع از تدوام رونق بازار ميشود. به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن درحال حاضر فشار تقاضا براي خروج از ركود و بهبود بازار وجود دارد اما تقاضاي موجود مطلق است نه موثر و تبديل تقاضاي مطلق به موثر نيازمند حركت چرخهاي اقتصادي كشور است كه اقتصاد كلان در ركود به سر ميبرد.
ستاريان ميافزايد: بخش مسكن به دليل وجود تقاضاي هميشگي همواره امكان خروج از ركود و بهبود را دارد زيرا هر ساله تعدادي از واحدهاي مسكوني مستهلك تخريب ميشوند ضمن اينكه تعدادي زوج جوان نيز هر ساله به تعداد خانوارها افزوده ميشود. وي ادامه ميدهد: به علت وجود استهلاك، تخريب و نياز زوجهاي جوان، بازار مسكن نيازمند 400 تا 500 هزار واحد مسكوني در سال است. اين استاد دانشگاه معتقد است كه مسكن در سال جاري نسبت به سال گذشته در ركود عميقتري فرو رفته است زيرا صنايع وابسته به صنعت ساختمان دچار تلاطم شده و بسياري از اين واحدهاي صنعتي در آستانه ورشكستي هستند.
ستاريان ميافزايد: براي خروج از ركود مسكن علاوه بر بهبود شرايط اقتصاد كلان كشور بايد حمايت ويژهيي نيز از واحدهاي صنعتي وابسته به حوزه مسكن به عمل آيد تا رونق بازار مسكن مقطعي نبوده و تداوم يابد.
زهره علامی