عملكرد تعاوني‌ها در تجارت خارجي
صادرات يك ميليارد و 300 ميليون دلاري تعاوني‌ها
اوج‌گيري تعاوني‌ها در ايران با وقوع جنگ تحميلي همراه شد كه وظيفه تامين كالاهاي اساسي مردم در دوران كمبود را بر عهده داشتند.
خبر اقتصادی - در همان سال‌ها بود كه شركت‌هاي واردكننده موظف بودند 30 درصد از كالاهاي وارداتي خود را به تعاوني‌ها اختصاص داده و به لطف شبكه مويرگي تعاوني‌هاي محلي كه اغلب به اهتمام و ابتكار مردم محلي ايجاد مي‌شدند، كالاها و اقلام اساسي را به مردم ارائه مي‌كردند. در واقع مردم علي‌رغم دشواري‌هاي موجود، هيچ‌گاه كمبود را احساس نكردند. اين مهم به لطف ماهيت اجتماعي و انساني تعاوني‌ها ميسر شد كه به جاي اصل رقابت و سود به هر قيمت، اصول همياري و همبستگي را سرلوحه خود قرار داده بودند. در اين دوران حوزه فعاليت تعاوني‌ها به ندرت از سطح محله و شهر فراتر مي‌رفت اما با پايان يافتن شرايط سخت جنگ تحميلي، تعاوني‌ها نيز مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي و تجاري، براي باقي ماندن در بازار رقابت ناگزير به گسترش دامنه فعاليت خود بودند.
از ديگر سو وجود شبكه گسترده از تعاوني‌هاي توزيعي كه در واقع شبكه درون‌بخشي قدرتمندي را شكل مي‌داد، زمينه بسيار مناسبي بود كه مي‌توانست كالاهاي توليدي تعاوني‌ها را با حذف واسطه‌ها به دست مردم برساند. هرچند با گذشت سه دهه از فعاليت تعاوني‌ها در ايران هنوز ارتباط موثر و قدرتمندي ميان تعاوني‌هاي توليدي و تعاوني‌هاي توزيعي ايجاد نشده كه از عدم توجه به مساله ارتباط درون‌بخشي ميان تعاوني‌ها بوده است. با اين حال، در اقتصاد جهاني شده امروز، بنگاه‌هاي اقتصادي براي ادامه حيات صرفا نمي‌توانند به بازارهاي داخلي بسنده كرده و بايد چشم به بازارهاي جديد و بالقوه خارجي و بين‌المللي نيز داشته باشند. در اين ميان، گذشته از نقش اتحاديه‌هاي سراسري تعاوني‌هاي توليدي كه مي‌توانند نقش قابل‌توجهي در بازارسازي و بازاريابي براي محصولات تعاوني‌هاي متبوع خود داشته باشند، نبايد از نقش و اهميت تعاوني‌هاي مرزنشين در بحث صادرات و واردات غافل شد. تعاوني‌هاي مرزنشين از آنجا كه اكثرا در نقاط صفر مرزي و محروم واقع شده‌اند، علاوه بر نقش اقتصادي‌شان، از كاركردهاي اجتماعي مهمي نيز برخوردارند كه از آن‌جمله مي‌توان به كاهش پديده‌هايي چون قاچاق و مهاجرت اشاره كرد كه در هر دو مورد، نبود اشتغال تاثير مستقيمي بر آنها دارد. با اين حال، فعاليت اعضاي اين تعاوني‌ها كه منوط به دارا بودن كارت بازرگاني است در سال‌هاي اخير در نتيجه مشكلاتي كه در زمينه صدور كارت‌هاي تجاري به وجود آمده، با موانعي همراه بوده است.
با اين وجود سيدحميد كلانتري، معاون تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از صادرات يك ميليارد و 300 ميليون دلاري بخش تعاون در سال گذشته خبر داده و مي‌گويد: تعاوني‌ها مي‌توانند با افزايش بهره‌وري اين ميزان را به سه برابر افزايش دهند. همين چندي پيش بود كه احمد بيگدلي‌شاملو، مديركل دفاتر تعاوني‌هاي توزيعي، ميزان صادرات تعاوني‌هاي مرزنشين در سال‌هاي 92 را 270 ميليون دلار اعلام كرد. اين در حالي است كه اين ميزان صادرات تعاوني‌هاي مرزنشين در سال 93 حدود 400 ميليون دلار بوده است كه از افزايش 48 درصدي نسبت به سال قبل آن خبر مي‌دهد. وي در ادامه ميزان صادرات تعاوني‌هاي مرزنشين در 7ماهه اول سال 94 را نزديك به 360 ميليون دلار عنوان كرد كه اگر با ميزان صادرات به همين اندازه در نيمه دوم سال نيز ادامه پيدا كند، پيش‌بيني مي‌شود كه كل ميزان صادرات اين تعاوني‌ها در پايان سال 94 به بيش از 700 ميليون دلار افزايش يابد. اين در حالي است كه به نقل از اين مقام مسوول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ميزان واردات تعاوني‌هاي مرزنشين در سال 93 را 210 ميليون دلار عنوان كرد كه نسبت به سال ماقبل آن از افزايشي 4 برابري حكايت دارد. لازم به توضيح است كه رقم 210 ميليون دلاري واردات تعاوني‌هاي مرزنشين در سال 93 تا آبان‌ماه سال جاري به 226 ميليون دلار رسيده است كه در صورت تداوم اين روند، ميزان كل واردات تعاوني‌ها در سال 94 به حدود 450 ميليون دلار خواهد رسيد. با نگاهي دقيق‌تر به آمارهاي ارائه شده مي‌توان ديد كه تراز تجاري تعاوني‌هاي مرزنشين مثبت بوده و فعاليت اين تعاوني‌ها در زمينه صادرات بر ميزان واردات آنها برتري دارد كه به‌عنوان مثال در سال 93 باعث ارزآوري حدود 190 ميليون دلاري براي كشور شده است. علي‌رغم مشكلات و موانع يادشده در خصوص كارت‌هاي بازرگاني اعضاي تعاوني‌هاي مرزنشين، شايد بتوان معافيت‌هاي مالي درنظرگرفته شده براي تعاوني‌هاي مرزنشين را يكي از عوامل افزايش ميزان صادرات اين تعاوني‌ها دانست. بيگدلي‌شاملو در خصوص ركود و تنزل مبادلات مرزي طي سال‌هاي 1390 و 1391 بيان داشت: «سياست‌گذاري دولت مبني بر تخصيص ارز ترجيحي براي تجار يكي از عوامل ركود بوده است.»
در همين رابطه سيدعباس جزايري، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري با اعلام اينكه تعاون اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند در بهره‌وري بهينه از كار و توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضعيت اجتماعي جامعه موثر باشد، بيان داشت: «در 6ماه اول سال جاري 163هزارتن كالاي توليدي شركت‌هاي تعاوني استان به خارج از كشور صادر شده است.» وي كالاهاي صادراتي را انواع سيم آلومينيومي، ورميشل و خوراك ماهيان سردآبي عنوان كرد كه به كشورهاي عراق، تركمنستان و قرقيزستان صادر شده است.
بر اساس اعلام اتحاديه تعاوني‌هاي مرزنشين استان كردستان، تا پايان 6ماهه اول سال جاري 27 ميليون و 560 هزار و 553 دلار كالا از طريق تعاوني‌هاي مرزنشين به خارج از كشور صادر شده است. احمد رشيدي، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان نيز با اعلام اينكه همه اين كالاها به كشور عراق صادر شده است، كالاهاي صادراتي را انواع مصالح ساختماني و ميوه دانست. وي در همين رابطه با اشاره به فعاليت 19 تعاوني مرزنشين در اين استان اظهار داشت: «بيشترين ميزان اين صادرات مربوط به تعاوني‌هاي مرزنشين مريوان به ارزش 8ميليون و 922 هزار و 482 دلار و كمترين آن مربوط به شهرستان سقز با 3 ميليون و 568 هزار و 79 دلار است.» اين در حالي است كه به گفته رشيدي، تعاوني‌هاي مرزنشين كردستان علاوه براين ميزان صادارت، بيش از 19 ميليون و 426 هزار و 999 دلار انواع برنج و چاي از كشورهاي هند، پاكستان و سريلانكا وارد كشور كرده‌اند. اين در حالي است كه محمدرضا اسماعيلي، مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي لبني نيز از صادرات 600 ميليون دلاري اين اتحاديه به اين كشورها خبر داده بود.
با اين حال، علي‌رغم مثبت بودن تراز تجاري تعاوني‌ها مرزشين يا موفقيت برخي اتحاديه‌ها در صادرات توليدات تعاوني‌ها، هنوز تعاوني‌ها در ايران نتوانسته‌اند موفقيت چشمگيري در صدور محصولات خود به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني دست يابند. با توجه به ارزش كل صادارت غيرنفتي كشور در هفت ماهه سال 94 كه معادل 2 ميليارد و 476 ميليون دلار بوده است، سهم تعاوني‌هاي مرزنشين كه صدها هزار نفر از هموطنان ما را در عضويت خود دارند، از كل صادرات غيرنفتي كشور، تنها 14 درصد بوده است. علت اصلي اين عدم‌موفقيت را بايد در بي‌توجهي تعاوني‌ها به تبليغات، برندسازي، بازاريابي و بازارسازي دانست كه يكي از حلقه‌هاي مفقوده توسعه بخش تعاون در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود كه علاوه بر اهتمام خود تعاوني‌ها، نيازمند مساعدت نهادهاي مسوول از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
هادی آذری
