سرماي پاييز به بورس رسيد

خبر اقتصادی - كاهش سود سپرده بانكي، پرداخت وام خودرو و خريد كالا از عمده خبرهاي هفته گذشته بود كه سهامداران فقط خواننده آن بودند زيرا اين خبر‌ها هيچ تاثيري بر روند فرسايشي بازار سرمايه نداشت و به زعم كارشناسان اين عدم تاثير منجر به بي‌تفاوتي كارشناسان به بسته خروج از ركود شد و سرماي پاييزي هفته گذشته نيز به بورس سرايت كرد و تنها با بلوك‌هاي حقوقي‌ها ارزش معاملات بازار را به 70ميليارد تومان در روز چهارشنبه رساند. معاملات حقوقي‌ها در هفته گذشته چشم گير بود و عددهاي بزرگي در بازار سهام توسط اين افراد جابه‌جا شد مديرعامل شركت كارگزاري بانك ملي، معتقد است كه حقوقي‌هاي بازار دو دسته هستند: دسته نخست در انديشه حداكثري كردن منافع خود و سهامداران خود بوده كه براين اساس اين حقوقي‌ها تفاوتي با سهامداران حقيقي در بازار ندارند. علي رضا فهيمي، دسته دوم حقوقي‌ها را فعالاني دانست كه سهامداران آنها دولتي بوده يا با واسطه به نهادهاي عمومي متصل هستند و اذعان داشت كه گهگاه دستوري به فعالان حقوقي بازار داير بر خريد يا فروش سهام ديكته مي‌شود، بنابراين تصور بسياري بر اين است كه حقوقي‌ها همواره بايد پيشگام حمايت از بازار سرمايه باشند. به گفته وي، افرادي كه بايد از وضعيت بازار سهام حمايت كنند بازارگردان‌ها و بازارسازها بوده‌اند و تصريح كرد كه حقوقي‌ها نيز همانند حقيقي‌ها به فكر حداكثر كردن منافع خود و سهامداران خود هستند بنابراين انتظار قيم و ولي داشتن از حقوقي‌ها خلط مبحث است. در واقع عمده حقوقي‌ها از بدنه كارشناسي قوي برخوردارند و رصد كردن رفتار آنها در خريد يا فروش سهام يك شاخص مهم است. اين معاملات در بازار، سبب شد تا شاخص بازار سرمايه در هفته معاملاتي گذشته در سايه حجم اندك معاملات و كاهش تقاضا به رشد 0.2 درصدي و ماندگار شدن در مرز 63 هزار واحد رضايت دهد و كارنامه ضعيفي از خود منتشر كند. وضعيتي كه منجر به بازدهي 0.8 درصدي بورس از ابتداي سال تاكنون شده و بسياري از سهامداران را با كاهش سرمايه و زيان مواجه كرده است.

اين در حالي است كه بي‌رمقي بورس و كاهش انگيزه براي داد و ستد سهم موجب كاهش ارزش و حجم معاملات به عنوان يك فاكتور مهم در چگونگي وضعيت بورس نسبت به هفته ماقبل شده است بطوري كه ارزش و حجم معاملات بورس در هفته گذشته به ترتيب افت 25 و 18 درصدي را تجربه كرد و در مجموع 2 هزار و 216 ميليون سهم به ارزش 3 هزار و 506 ميليارد ريال داد و ستد شد.

همچنين در هفته مورد گزارش دفعات معاملات با رشد 7.7 درصدي مواجه شد و تعداد خريداران با رشد 9.2 درصدي به 46 هزار و 787 نفر رسيد.

در پايان معاملات هفته منتهي به 22 آبان 94،  شاخص كل با 129 واحد افزايش نسبت به هفته قبل، به رقم 63 هزار و 56 واحد رسيد. بر اين اساس شاخص كل با 0.21 درصد رشد رو به رو شده است.

شاخص بازار در سي و پنجمين هفته تالار شيشه‌يي در سال 94 با 39 واحد كاهش به رقم 43 هزار و 921 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 1026 واحد افزايش عدد 139 هزار و 106 واحد را تجربه كرد و به ترتيب با 0.09 درصد كاهش و 0.74 درصد افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز كاري هفته گذشته ارزش كل معاملات سهام و حق تقدم به 3506 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته قبل 25.7 درصد كاهش يافته است. در ضمن تعداد 2216 ميليون سهم و حق تقدم در 152 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 18.5 درصد كاهش و 8 درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه كرد. همچنين ارزش معاملات نرمال به 3502 ميليارد ريال رسيد و حجم معاملات معاملات نرمال با 2215 ميليون سهم به ترتيب با 24.7 درصد و 17 درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. براين اساس تعداد 892 هزار و 993 برگه اوراق مشاركت به ارزش 892 ميليارد ريال معامله شد كه به ترتيب 41.3 درصد و 42 درصد افزايش نسبت به هفته گذشته را نشان مي‌دهد. طي هفته جاري زراعت و خدمات وابسته با 14.66 درصد، قندو شكر با 8.23 درصد، انتشار، چاپ و تكثير با 7.56 درصد، استخراج زغال سنگ با 6.29 درصد، محصولات شيميايي با 2.16 درصد و فلزات اساسي با 2.12 درصد بيشترين تغيير مثبت در شاخص صنايع را نسبت به ساير گروه‌ها به خود اختصاص دادنداين در حالي است كه در روزهاي آخر هفته گذشته، گروه قندي مجددا بر مدار صعود قرار گرفتند و اكثرا صف خريد شدند. نماد قپيرا پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه مبني بر تقسيم سود نقدي با رشد حدود 30 درصدي مورد بازگشايي قرار گرفت. به دليل شروع وام خودرو در هفته گذشته در صنعت قطعه‌سازي رشد ناچيزي را شاهد بوديم تا جايي ادامه يافت كه نمادهاي خنصير، خمحركه، خزر، خمحور و خكار صف خريد و خچرخش با گره معاملاتي رشد حدود 15 درصدي را تجربه كرد اما در آخرين روز هفته گذشته با وجود عرضه‌هاي مكرر در اين شركت‌ها معاملات به تعادل نرسيد و در نهايت با صف خريد به كار خود پايان داد. در هفته گذشته كاهش فروش و افزايش چشمگير هزينه‌هاي مالي و عملياتي سبب تعديل منفي سنگين 874 درصدي شركت رينگ‌سازي مشهد شد كه از شرايط سخت اين صنعت و كمبود نقدينگي شديد خودروسازان به عنوان صنايع بالا دستي حكايت دارد. در گروه ليزينگي نماد ولصنم بواسطه شفاف‌سازي مثبت اعلامي (عدم تاثير منفي از وام 16 درصدي دولت) برخلاف هم گروهي‌ها، متعادل و مثبت دنبال شد كه در اين بين خريدهاي حقوقي مزيد بر علت بود همچنين نماد وليز در اواخر بازار صف خريد شد. در گروه حمل و نقل نماد حفارس بواسطه جذاب بودن قيمت‌ها براي فروشندگان، با صف فروش پر حجمي دنبال شد. قرعه نوسانگيرها اين‌بار به نام نماد حپترو افتاد و با اقبال بالا، رشد قيمتي و صف خريد مواجه شد همچنين نماد خرينگ با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. در گروه بيمه‌يي در اواخر بازار با افزايش تقاضا اكثرا مثبت شدند تا جايي كه نمادهاي البرز و پارسيان صف خريد را نيز تجربه كردند و نماد ميهن پس از از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان سهام با رشد حدود 15 درصدي مورد بازگشايي قرار گرفت. گروه بانكي اكثرا شروعي كم و منفي داشتند كه در اين بين معاملات نماد وكار با داشتن صف فروش نمايان‌تر بود اما در اواخر بازار با افزايش تقاضا اكثرا متعادل به كار خود پايان دادند. بانك اقتصاد نوين با تعديل منفي 35 درصدي عمدتا به دليل كاهش درآمدهاي مشاع و افزايش هزينه‌هاي مالي و پوشش ضعيف 24 درصدي مواجه گرديد. در گروه‌هاي ماشين آلات، تجهيزاتي و برقي، نمادهاي بكام، بكاب، بالبر، تايرا، تكنو، فاذر، فاما و رتكو مثبت و بقيه متعادل و منفي دنبال شدند. در گروه‌هاي فلزي و معدني، نمادهاي فزرين و فسرب صف خريد و نماد ذوب آهن در يك قدمي صف فروش قرار داشت. شركت ذوب آهن كه ماه گذشته با تغيير سود 86 ريالي به زيان 742 ريالي هرسهم، 180 درجه تغيير جهت داد و همه سهامداران و فعالان را متحير كرد كه با تغيير مديرعامل مواجه گرديد. گروه‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي اكثرا متعادل با گرايشي منفي دنبال شدند كه در اين بين خريدهاي حقوقي در برخي نمادها همچون تاپيكو، پارسان، شاوان و شپديس علاوه بر رشد قيمت‌هاي پاياني، رشد شاخص كل ر ا در پي داشت. گروه‌هاي ساختماني و سيماني اكثرا متعادل و منفي دنبال شدند و سخزر، آ س پ، ثفارس و ثغرب از معدود نمادهاي مثبت آنها بودند.

 راه‌حل نجات بورس از شرايط ركودي

رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني، بسته اقتصادي خروج از ركود را همانند تزريق آمپول مسكن به مريض سرطاني توصيف كرد و گفت: حجم بسته به ميزاني نيست كه اقتصاد كلان را وادار به تحرك كند. رونق بازار سرمايه از جمله بورس به سياست‌هاي اقتصادي درازمدت نياز دارد.

 علي سنگينيان با اشاره به وضعيت ركودي بورس گفت: در حال حاضر 2 مشكل اصلي در بازار سرمايه وجود دارد كه نخستين مشكل به محدوديت نقدينگي در كشور برمي‌گردد بطوري كه اين موضوع موجب شده است تا كسب و كارها دچار ركود شده و همه بازارها غير فعال شوند كه بازار سرمايه نيز به عنوان بخشي از اقتصاد از اين وضعت تاثير مي‌پذيرد.

وي افزود: از سوي ديگر بازار سرمايه به دليل شفافيت بيشتر، محدوديت‌ها و مشكلاتي را كه در ساير بازارها ايجاد شده است نشان مي‌دهد به عنوان مثال وجود ركود در بخش مسكن و خودرو اثر خود را در سهام شركت‌هاي ساختماني و خودرويي نشان مي‌دهد و اثر مشكلات صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي در بازار سرمايه قابل مشاهده است، لذا بازار سرمايه اثر تجمعي محدوديت‌ها و مشكلات اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد.

به گفته‌ مديرعامل تامين سرمايه امين، براي از بين بردن اين اثر بايد مشكلات و محدوديت‌هاي صنايع برطرف شده و رونق مورد انتظار ايجاد شود تا اين اتفاق بتواند اثر خود را در بازار سرمايه بگذارد.

اين مقام مسوول به مشكل ديگر بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: از سوي ديگر به دليل شرايط بي‌ثبات اقتصادي كه در سال گذشته داشتيم، شكل سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت در ذهن سرمايه‌گذاران ايجاد شده است و اين ذهنيت باعث مي‌شود كه در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ديدگاه بلندمدتي در بازار سرمايه وجود نداشته باشد و عمدتا به صورت كوتاه‌مدت به سرمايه‌گذاري نگاه شود.

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه اگر كوتاه‌مدت به سرمايه‌گذاري نگاه كنيم نمي‌توانيم نوسانات بازار را تحمل كنيم و خود باعث نوسان مي‌شويم به همين دليل مشاهده مي‌شود كه بازار سرمايه عمدتا يك بازار يك طرفه است، يا روند صعودي دارد يا نزولي چون همه بازيگران آن به يك شكل بازي مي‌كنند.

سنگينيان به راه‌حل نجات بورس از اين شرايط اشاره كرد و گفت: در اين شرايط به صورت برون زا نمي‌توانيم مشكلات بازار را برطرف كنيم زيرا درست است كه مي‌توانيم با اصلاح ساختار بازار، قواعد معاملاتي، قوانين و مقررات و سامانه معاملاتي كارايي بازار را بهتر مي‌كنيم اما زماني كه فضاي اقتصاد كشور فضاي مناسبي نباشد، نمي‌توانيم مشكلات اصلي بازار را برطرف كنيم. مديرعامل تامين سرمايه امين همچنين خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بايد منتظر باشيم كه با برداشته شدن تحريم‌ها اثر واقعي آن را در بازار سرمايه مشاهده كنيم. اين در حالي است كه بهبود وضعيت بورس زمان بر بوده و يك يا دو سال به طول مي‌انجامد. در همين رابطه احسان مرادي، مديرعامل سرمايه‌گذاري ايرانيان، درباره اثر طرح فروش اقساطي خودرو بر سودآوري شركت‌هاي خودرويي معتقد است كه با توجه به گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي خودرو ساز بورس حتي با افزايش 30 درصدي تقاضاي خريد خودرو همچنان توان توليد وجود خواهد داشت و اين موضوع منجر به تلاش براي افزايش قيمت خودرو از سوي اين نهاد‌ها نخواهد شد. بر همين اساس بازار سهام نيز با تكيه بر اين جريان، همراه با اجراي سياست‌هاي محتاطانه دولت دست به عصا حركت مي‌كند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد پس از گذشت يك دوره سه ماهه بازار سهام مي‌تواند تصميم بهتري از نتايج سياست‌هاي كلان اقتصادي بگيرد. بنابراين انتظار مي‌رود بازار سهام پس از ارائه پيش بيني بودجه‌هاي سال 95 شركت‌ها در بهمن ماه امسال بتواند مسير حركتي خود را به سمت رونق تبيين و يك پوست اندازي جديدي را براي خود داشته باشد. وي براين باور است كه شايد دولت اندكي براي اجراي بي‌محاباي سياست‌هاي انبساطي مالي خود دچار ترديد است چرا كه اين نگراني وجود دارد كه با از دست دادن مهار تورم فزاينده همه تلاش‌هاي خود را بر باد رفته ببيند. اين مقام مسوول با اشاره به وضعيت صنايع بورسي كشور عنوان كرد: آنچه به عنوان راهكار ايجاد رونق در بخش مسكن مطرح بوده تلاش براي افزايش نقد شوندگي در اين بازار و به دنبال آن تحرك ساير صنايع مرتبط از جمله فولاد‌سازان و سيماني و ده‌ها صنعت مرتبط با اين بخش بوده است. در صنعت خودرو‌سازي نيز به همين ترتيب مي‌توان در صورت رونق اين بخش به منتفع شدن ساير صنايع از جمله معدني‌ها، فولادي‌ها، قطعه سازها و غيره اميدوار بود. فردين آقا بزرگي يكي ديگر از كارگزاران با سابقه بازار سرمايه است كه در گفت‌وگو با فارس با تبيين جايگاه بازار سرمايه و بازار پول معتقد است: فضاي اقتصادي كشور به نحوي نهادينه شده كه تجهيز منابع در كارخانجات و صنايع توليدي اغلب بر مبناي تامين مالي از طريق بازار پول و بانك‌هاست در حالي كه مطابق با تعاريف، تامين نقدينگي از طريق بانك‌ها بايد براي طرح‌هاي توسعه‌يي كمتر از يك سال تخصيص يابد و طرح‌هاي توسعه‌يي بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه بايد تامين مالي شوند.

وي افزود: ايجاد شوك براي تحريك تقاضا در اقتصاد از محل منابع مالي كوتاه‌مدت بانكي تنها به عنوان يك عامل تسكين‌دهنده موقتي و كوتاه‌مدت نتيجه داده و بنابراين مي‌توان گفت بسته خروج از ركود دولت با اين ديدگاه به اجرا درآمده تا با عبور از يك دوره كوتاه‌مدت بتوان در سال 95 به انتظارها از بابت دگرگوني سوداوري شركت‌هاي بورسي دست يافت. مديرعامل كارگزاري بانك آينده با بيان اينكه اجراي بسته خروج از ركود دولت چيزي جز افزايش بدهي‌هاي دولت را در بر نخواهد داشت، عنوان كرد: با توجه به باطن دولتي خودروسازان كشور و بدهي متورم دولت به بخش‌هايي همچون بدهي 200 هزار ميليارد توماني به صندوق بازنشستگي كشوري يا بدهي 60 هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي مي‌توان انتظار داشت كه با اجراي بسته خروج از ركود دولت همچنان تعهدات دولت به سيستم بانكي افزايش يابد.