گزارش از رونق بازار با واگذاري پروژه‌هاي ناتمام به بخش‌خصوصي
كميته ويژه پروژه‌هاي ناتمام تشكيل شد
اسفند ماه سال گذشته بود كه معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن وتجارت از وجود سه هزار پروژه ناتمام در كشور خبر داد.
خبر اقتصادی - پروژه‌هايي كه از اول انقلاب اسلامي تاكنون، به اتمام نرسيده و هر سال پيمانكاران طرح‌هاي ناتمام را با پيشرفت فيزيكي ناچيزي به جلو مي‌برند. اين در حالي است كه ميزان خسارت اين پروژه‌هاي ناتمام به اقتصاد كشور، رقم بالايي است كه متاسفانه از سوي ارگان‌هاي دولتي تا به حال به صورت شفاف ارائه نشده است. در عين حال با وجود ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور، محسن جلال‌پور، رييس وقت اتاق بازرگاني ايران از 10 راهكار بخش خصوصي براي خروج از ركود خبر داد كه اتمام پروژه‌هاي ناتمام با سكانداري بخش خصوصي از مهم‌ترين راهكارهاي ارائه شده به نظر مي‌رسد. جلال‌پور همچنين عنوان كرد كه «كارگروه پيگيري واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام دولت» در اتاق ايران شكل گرفته است. از آنجا كه حجم اين پروژه‌ها حدود 400 هزارميلياردتومان برآورد شده است، مي‌طلبد كه علاوه بر حضور فعال بنگاههاي كشور، از وجود سرمايه‌گذاران و پيمانكاران خارجي نيز در اتمام پروژه‌ها استفاده شود. در اين راستا، البته فعالان بخش خصوصي از تعيين روند 50 ساله براي اتمام پروژه‌هاي ناتمام در كشور خبر مي‌دهند و در عين حال اعلام كرده‌اند كه كميته ويژه‌يي با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط براي بررسي و رصد مسير اتمام و تكميل پروژه‌هاي ناتمام تشكيل شده است. به گزارش «تعادل»، سخنان اخير جلال‌پور واكنش موافقان و مخالفان را برانگيخت؛ به‌طوري كه كارشناسان موافق اين طرح بر اين باورند كه با تخصيص محدود منابع دولتي نمي‌توان پروژه‌هاي عمراني را به سرانجام رساند، بلكه بايد بخش خصوصي را به عنوان يك عامل مهم اقتصادي در اين عرصه مشاركت داد و با مشاركت بخش خصوصي پروژه‌هاي ناتمام را براساس جدول زمان‌بندي به بهره‌برداري رساند. بر اين اساس موفقيت بخش‌خصوصي در اين طرح، سبب جلب رضايت مردم و عدم ضرر و زيان ناشي از تاخير خواهد داشت. البته اين نوع بحث‌هاي كارشناسي شده تنها يك روي سكه است؛ روي ديگر نيز به گفته كارشناسان اين است كه بخش خصوصي گريبانگير مشكلاتي چون ماليات، قاچاق، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و... است و دولت نيز به دليل نبود شفافيت در اطلاعات و آمار طرح‌هاي نيمه تمام، نبايد پاي خود را در اين قائله باز كند. براساس آمارهاي سال جاري؛ مناطق آزاد ارس، ماكو، كيش، قشم، چابهار، اروند و انزلي به ترتيب از كمترين پيشرفت‌هاي فيزيكي طرح‌هاي در دست اجرا برخوردار بودند. البته در ميان طرح‌هاي در دست اجرا با پيشرفت فيزيكي 80 تا 100 درصد، استان اصفهان با دارابودن 594 فقره طرح ناتمام، بالاترين رتبه را دارد و استان آذربايجان شرقي نيز با 274 فقره داراي رتبه دوم است.
سمیه سایش
