مذاكره با غيرمجازها، ترفند جديد بانك مركزي

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: برخي كارشناسان بااشاره به اضافه شدن آمار نقدينگي تعدادي از موسسات مجاز و غيرمجاز و بانك‌هاي جديد به آمار نقدينگي، معتقدند كه ساماندهي نقدينگي اين تعداد موسسه اعتباري و بانك همچنين رشد ضريب فزاينده از عدد4 در دولت قبل به عدد6.5 در شرايط كنوني، مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

اين دسته از كارشناسان مي‌گويند: اما باوجود رشد نقدينگي، پايه پولي رشد اندكي داشته و به خاطرافزايش ضريب فزاينده، نقدينگي چنين رشدي داشته است.

اما در مقابل اين نظرات برخي صاحب‌نظران معتقدند كه كاهش مصرف بخش خصوصي و كاهش تقاضاي كالا توسط مردم، عامل عمده كنترل تقاضا و تورم بوده است زيرا به دليل احتمال لغو تحريم‌ها و ورود كالاهاي جديد يا احتمال كاهش قيمت‌ها و... مردم ترجيح داده‌اند كه مصرف را به آينده موكول كنند و همين عامل باعث كنترل تورم شده است كه كمتر از رشد نقدينگي است. در نتيجه احتمال دارد كه با لغو تحريم‌ها و رشد تقاضا در جامعه، شاهد تقاضا و تورم بيشتر باشيم.

برخي ديگر از كارشناسان، بااشاره به آثار ركود نسبي اقتصاد، عوامل مختلف مانند بيكاري و كاهش اشتغال، كاهش درآمد گروه‌هاي كم درآمد و متوسط، بالارفتن بار تكفل به عدد3.6 براي ايرانيان و درنتيجه افزايش شكاف طبقاتي بين كم درآمدها و مرفهين و... را عامل كاهش مصرف و تقاضا اعلام كرده‌اند.

ابوالفضل اكرمي مديركل اقتصادي بانك مركزي در اين زمينه گفت: در گذشته آمار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و برخي بانك‌هاي جديد جزو آمار نقدينگي بانك مركزي نبود و نقدينگي در دست آنها منتشر و به بانك مركزي اعلام نمي‌شد زيرا تحت نظارت بانك مركزي فعاليت نداشتند اما در دولت روحاني، بانك مركزي با جديت از اين موسسات خواست تا آمار عملكرد مالي و آمارها را به بانك مركزي اعلام كنند و در نتيجه اين آمار به ساير آمارها اضافه شد. به همين خاطر در سال92 و 93 شاهد رشد آمار نقدينگي بوديم كه بخش قابل‌توجه آن مربوط به همين آمارهاي جديد بوده است. درنتيجه بدون اينكه اثري روي تورم داشته باشد، رقم نقدينگي افزايش يافته است.

اكرمي گفت: وقتي موسسه‌يي غيرمجاز باشد مجوز ندارد و آمار صورت‌هاي مالي را منتشر نمي‌كند اما بعضا برخي موسسات تعيين تكليف شدند و درصد زيادي از موسسات غيرمجاز مقررات بانك مركزي را به اجرا در آورده‌اند و صورت‌هاي مالي خود را منتشر مي‌كنند. با اضافه شدن صورت‌هاي مالي اين موسسات غيرمجاز عدد نقدينگي به حدود 800هزار ميليارد تومان رسيد و بانك مركزي تلاش مي‌كند تا بازار غيرمتشكل پولي را به نظم درآورد و صورت‌هاي مالي غيرمجاز را در آمار نقدينگي اضافه كند.

وي گفت: طي دو دهه گذشته شاهد رشد بالاي نقدينگي در كشور بوده‌ايم و نقدينگي در اقتصاد ايران در اين حجم وجود دارد و منشا آن پايه پولي ضربدر ضريب فزاينده پولي است. به‌عبارت ديگر، ميزان تبديل شدن پول بانك مركزي به نقدينگي، به ميزان ضريب فزاينده بستگي دارد. ضريب فزاينده در دولت احمدي‌نژاد عدد4 بوده و در دولت روحاني به خاطر بهبود فعاليت بانك‌ها، به عدد6.5 افزايش يافته است. درنتيجه مشخص است كه پايه پولي كه عامل اصلي رشد تورم است كنترل شده اما آمار نقدينگي بيشتر شده است. لذا باوجود انضباط مالي در دولت روحاني، نقدينگي بالا رفته اما تورم به خاطر كنترل پايه پولي مهار شده است.

وي افزود: قبل از اضافه شدن آمار غيرمجازها به محاسبه نقدينگي، بخشي از پول و نقدينگي تبديل به سپرده و تسهيلات مي‌شود و بخشي از آن در موسسات غيرمجاز دست به دست مي‌شد كه تحت نظر بانك مركزي نبودند. وقتي كه آمارغيرمجازها در محاسبه نقدينگي كل كشور اضافه شد، شاهد رشد نقدينگي بوديم. در گذشته، اين موسسات غيرمجاز هيچ كدام از مقررات بانك مركزي را رعايت نمي‌كردند و صورت مالي را منتشر نمي‌كردند اما حالا بانك مركزي با آنان وارد تعامل شده است تا مقررات بانك مركزي را بپذيرند و نسبت‌هاي مالي و نرخ‌ها و نسبت سپرده قانوني را رعايت كنند و با اجراي ضوابط و مقررات بانك مركزي اقدام به دريافت مجوز كنند و مانند يك بانك مجاز قوانين و مقررات را اجرا كنند.

وي تصريح كرد: براساس توضيحي كه داده شد، در صورتي كه اين آمارهاي فعاليت و گردش مالي غيرمجازها را از رقم كل نقدينگي كاهش دهيم متوجه مي‌شويم كه رشد نقدينگي در دو سال فعاليت دولت آقاي روحاني بيشتر از گذشته نبوده و حتي كمتر هم بوده است اما چون تركيب آن اصلاح شده و پوشش آمار موسسات مالي افزايش يافته در نتيجه رقم كل نقدينگي افزايش يافته است.

ابوالفضل اكرمي با اشاره به رشد 11.5درصدي نقدينگي در 6ماه نخست امسال، افزود: حجم نقدينگي تا پايان شهريورماه به 872هزار و 750ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور سال گذشته 23.5درصد رشد داشته است.

وي افزود: حجم پايه پولي با 4.8درصد افزايش 137هزار و 500ميليارد تومان محاسبه شد كه نسبت به شهريور سال قبل 19.2درصد رشد نشان مي‌دهد. ضريب فزاينده در 6ماهه نخست امسال 6.4درصد و 12ماه منتهي به شهريورماه نيز 3.6درصد رشد داشته و به عدد6.347 رسيده است.

مديركل اقتصادي بانك مركزي درخصوص سهم عوامل مختلف در رشد پايه پولي نيز گفت: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي چهار درصد كاهش يافته و به 80هزار و 600ميليارد تومان رسيده است.

وي ادامه داد: همچنين بدهي دولت به بانك مركزي 5.6درصد رشد يافته كه عمدتا براي تنخواه بودجه بوده است. خالص بدهي دولت به بانك مركزي هفت هزار و 390ميليارد تومان است.

وي افزود: كاهش سپرده قانوني ابزار سياست پولي است كه توسط بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و كاهش سپرده قانوني توان خلق پول و سرعت گردش پول را در سيستم بانكي افزايش مي‌دهد و در شرايط عدم رونق و ركود اقتصادي مي‌توان به خلق پول كمك كرد و ضريب فزاينده را افزايش داد. هم‌اكنون عدد ضريب فزاينده 6.3 است و هرقدر عدد ضريب فزاينده بالاتر باشد نشانه تامين تقاضاي بازار پول است و بايد توجه داشت كه اثر تورمي ضريب فزاينده با رشد پايه پولي يكسان نيست. رشد پايه پولي باعث تورم بالا مي‌شود اما رشد ضريب فزاينده يا تاثيري بر تورم ندارد يا تاثير اندكي دارد.

وي اضافه كرد: با سياست‌هاي انضباط مالي دولت و تاكيد بر وصول مطالبات و كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي بانك‌ها، شاهد گردش بيشتر و مناسب‌تر منابع بانك‌ها بوده‌ايم و باوجود بدهي دولت به بانك‌ها و مطالبات معوق بانكي، ضريب فزاينده از عدد4 به عدد6.3 و بالاتر رسيده كه نشان‌دهنده افزايش كارايي بانك‌ها در استفاده از منابع محدود آنها بوده است.

وي تاكيد كرد: در دولت يازدهم صورت انتشار آمار به‌شدت افزايش يافته است و بانك مركزي به‌شدت دنبال شفاف‌سازي و نظارت و ارائه آمار و ارقام است تا تحليل و بررسي و ارزيابي كارشناسان تقويت شود. اداره بررسي اقتصادي بانك مركزي آمار را از بانك‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي دريافت و پردازش كرده و متغيرهاي كلان منتشر مي‌شود.