برای ارزان سازی نرخ پول چه باید کرد؟
مدتی است جملگی مسوولان اقتصادی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارند و به تازگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در نشستی در مورد کاهش نرخ سود سپرده توافق کردند.
خبر اقتصادی - احسان شمشیری- برخی کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی و ارائه تسهیلات وام خرید خودرو و مرابحه و... تاحدودی می‌تواند به بهبود اقتصاد کمک کند، اما واقعیت اصلی که می‌تواند به خروج از رکود کمک کند، اصلاح ساختار اقتصاد است و تا زمانی که اصلاح ساختار مدیریتی، شرکت‌ها، کسب وکار و... بهتر نشود، نمی‌توان امیدی به بهبود داشت.
در شرایطی که اقتصاد تشنه نقدینگی و سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی است و بخش عمده پول بانک‌ها در شرکت‌های خصوصی و دولتی قفل شده و شرکت‌ها پول بانک‌ها را پس نمی‌دهند، لازم است که تحول ساختاری را در این شرکت‌ها شاهد باشیم، بانک‌ها شرکت‌ها را مجبور کنند که اگر پول بانک را ندهند، بانک‌ها به سهامدار این شرکت‌ها تبدیل می‌شوند تا به تدریج امکان آزادسازی منابع بانک‌ها ایجاد شود.
برای این سیستم اقتصادی در هم فرورفته و به هم پیچیده که پول بانک در شرکت‌هاست و شرکت‌ها به خاطر کارایی و بهره‌وری پایین و رشد هزینه‌های تولید و... نیازمند سرمایه در گردش هستند، راه‌حل اصلاح ساختار است تا در کنار کاهش سود بانکی، افزایش منابع بانک‌ها و... بتواند راهگشای مشکلات اقتصادی و خروج از رکود باشد.
نکته دیگری که برخی فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، این واقعیت است که بالا بودن نرخ سود بانکی باعث شده که مردم پول خود را بدون ریسک و دردسر در بانک گذاشته و 20 درصد سود سالانه بگیرند، در حالی که اگر نرخ سود در حد نرخ بازدهی صنعت و بورس و مسکن باشد، باعث گردش پول در مسکن و صنایع و شرکت‌ها خواهد شد و نیاز آنها به نقدینگی را تامین خواهد کرد.
در این رابطه احمد حاتمی‌یزد کارشناس ارشد پولی و بانکی به «تعادل» گفت: نمی‌توان امیدوار بود با کاهش این نرخ‌ها در اقتصاد گشایشی حاصل شود زیرا ساختار اقتصاد ما مشکلاتی دارد که نیاز به اصلاح دارد و از مهم‌ترین آنها بحث مطالبات معوق است که باعث شده منابع در نظام بانکی قفل شود و وام‌هایی پرداخت شده که بازگشت داده نشده و نقدینگی گردش ندارد زیرا بخشی از آن در دولت و مقداری نیز در دست بخش خصوصی است.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی در ایران به نظام بانکی تکیه کرده‌اند و برای تامین منابع سعی نمی‌کنند تا از سرمایه و سهام جهت تامین مالی استفاده کنند و اگر قرار باشد که ساختار مالی شرکت‌ها اصلاح شود باید مانند همه کشورها سرمایه شرکت‌ها افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: در گذشته روال بر این بود که اگر شرکتی در بورس پذیرفته می‌شد باید 20 درصد دارایی‌هایش را از محل سرمایه تامین کند البته 20 درصد رقم بالایی نیست اما بسیاری از شرکت‌های بزرگ ما هم‌اکنون حتی 20 درصد هم سرمایه ندارند این نشان می‌دهد که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال منابع ارزان برای سرمایه در گردش هستند زیرا از این موضوع سود می‌برند و در این رابطه باید تعادلی صورت بگیرد و شرکت‌های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی که حجم عظیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند باید افزایش سرمایه دهند و در صورت کمبود نقدینگی سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و اجازه دهند تا مردم در افزایش سرمایه شرکت‌ها حضور داشته باشند.
وی افزود: اینکه تمام شرکت‌های ما متکی به منابع نظام بانکی هستند خوب نیست و باعث شده تا فشار مضاعفی به نظام بانکی وارد شود و چون اقتصاد در شرایط خاصی قرار دارد منابع نظام بانکی تلف می‌شود و تسهیلات به مطالبات معوق تبدیل می‌شود و این روند ناسالم اقتصاد را به چالش کشیده است.
وی در پاسخ به این سوال که فعالان اقتصادی معتقدند پول در اقتصاد ما گران است و برای ارزان‌سازی هزینه تامین مالی چه باید کرد، گفت: اگر پول در اقتصاد ایران گران است چرا با حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی مواجه هستیم و چرا بدهکاران نسبت به پرداخت مطالبات نظام بانکی اقدام نمی‌کنند این موضوع نشان می‌دهد که هزینه تامین مالی خیلی هم گران نیست. وقتی بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات می‌گیرند، ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری مناسب انجام دهند و به اندازه استهلاک سالانه و هزینه‌ها سود حاصل کنند و در غیر این صورت دلیلی برای دریافت تسهیلات کلان از نظام بانکی وجود ندارد.
شرکت‌ها پول بانک‌ها را پس بدهند
هم‌اکنون شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و فولاد مبارکه از شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که هزاران میلیارد تسهیلات دریافت کرده و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی‌کنند.
بانک‌ها مشکلی در پرداخت تسهیلات ندارند اما شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باعث قفل شدن منابع در اقتصاد شده‌اند و نقدینگی و پول بانک‌ها در تعداد معدودی از شرکت‌ها قفل شده است و این موضوع کل اقتصاد را از دسترسی به منابع نظام بانکی محروم کرده است.
200هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها
هم‌اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان بدهی معوق شرکت‌های دولتی و بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی معوق شرکت‌های خصوصی در نظام بانکی تبدیل به مطالبات معوق شده است و هیچ یک حاضر نیستند نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام کنند.
حاتمی‌یزد تصریح کرد: اگر پول گران است چرا بدهی‌های شرکت‌ها پرداخت نمی‌شود و آنها نسبت به حبس منابع نظام بانکی تمایل دارند و از روش‌های دیگر تامین مالی مانند بازار سرمایه و غیره استفاده نمی‌کنند؟
وی افزود: دولت و قوه قضاییه باید طرح‌هایی و سازوکارهایی را پیشنهاد کنند تا این شرکت‌ها پول بانک‌ها را پس دهند و بانک‌ها بتوانند با منابع جدید نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. اول باید به شرکت‌ها مهلت داده شود تا نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اقدام کنند تا با افزایش سرمایه و فروش املاک و دارایی‌ها سرمایه اولیه خود را افزایش دهند و بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
هم‌اکنون شاهدیم که برخی شرکت‌های بزرگ در زیرمجموعه خود ده‌ها شرکت دیگر ایجاد کرده‌اند که می‌توانند نسبت به فروش آنها نیز اقدام کنند و در صورتی که مدیران و سهامداران حاضر به اصلاح ساختار شرکت‌ها نشده‌اند باید از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کنار روند.
بانک‌ها سهامدار شرکت بدهکار شوند
وی افزود: در اول انقلاب یک قانونی بود به نام قانون بند «ج» قانون توسعه و حفاظت صنایع که بر اصلاح ساختار شرکت‌ها تاکید داشت و می‌گفت اگر شرکت‌های زیانده سرمایه اولیه‌شان کم است و بدهکار هستند به میزان بدهی‌شان بانک‌ها در آن سهامدار شوند و با فروش سهام بدهی بانک‌ها پرداخت شود هنوز آن قانون لغو نشده است و می‌توان از آن روش استفاده کرد.
وی اضافه کرد: دولت باید از سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت دوری کند و باید انضباط مالی در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی حاکم شود و وصول مطالبات معوق پیگیری شود و دارایی‌های غیرمولد در اقتصاد و بانک‌ها به فروش برسد و باید توجه داشت که سهم دارایی ثابت در نظام بانکی نباید بیشتر از 30 درصد باشد و اموال و املاک باید حداقل در کمتر از 2 سال به فروش برسد و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی باید افزایش سرمایه دهند تا منجر به اصلاح ساختار اقتصادی کشور شود.
