بي توجهي سهامداران به وام 25 ميليوني خودرو
با وجود فروش 35 هزار دستگاه خودرو توسط نمايندگي‌هاي شركت‌هاي خودروسازي، در چند روز گذشته كه برخوردار از وام 25 ميليون توماني خودرو بوده‌اند، اما بازار سرمايه نه تنها هيچ واكنشي نسبت به به افزايش فروش خودروسازان نشان نداده بلكه شاخص قيمت سهام شركت‌هاي خودروسازي روند منفي داشته است.
خبر اقتصادی - اين اتفاق نشان مي‌دهد كه اين افزايش تقاضا براي محصولات خودروسازان، نتوانسته باعث افزايش تقاضاي سهام شركت‌هاي خودروسازي در بورس شود. اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه سهامداران هنوز به اثر سياست‌هاي بسته ضد ركود دولت و بانك مركزي اعتماد خود را نشان نداده و منتظر تحولات بزرگ‌تري در ساختار مديريتي و عملكرد شركت‌هاي خودروساز هستند. برخي فعالان بازار معتقدند كه فروش خودروسازان عملا نقدينگي جديدي را وارد شركت‌هاي خودروسازي نكرده و با توجه به زيان انباشته و كاهش توليد اين شركت‌ها در سال‌هاي اخير، بايد رشد زيادي در تقاضاي خودروسازان رخ دهد تا باعث سودآوري سهام شركت‌ها شود.
همچنين از آنجا كه بخش عمده‌يي از پول اين محصولات، وام 25 ميليون توماني است و زمان مي‌برد تا پول از طريق بانك‌ها به خودروسازان برسد، در نتيجه افزايش درآمد خودروسازان و سودآوري آنها به چند ماه زمان نياز دارد.
از سوي ديگر، برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به ظرفيت يك ميليون دستگاهي خودروسازان كشور، ميزان توليد و انباشت محصولات در انبارها، و زيان انباشته شركت‌ها، طرح دولت و بانك مركزي براي وام 25ميليوني، عملا نمي‌تواند فروش شركت‌ها را تاحدي بالا ببرد كه هم زيان گذشته و كاهش توليد و هزينه‌هاي سه سال اخير را جبران كند و هم بتواند سودآوري ايجاد كند.
از آنجا كه شركت‌هاي خودروسازي بخش عمده‌يي از گردش مالي بازار سهام و سهم قابل توجهي از سهام شركت‌هاي بورسي را به خود اختصاص داده‌اند و به يكي از صنايع مطرح در بورس در دو دهه اخير تبديل شده‌اند، در نتيجه كارشناسان و فعالان بازار سرمايه، توجه خاصي به تحولات مديريتي و عملكرد شركت‌هاي خودروسازي دارند. در اين راستا، اگر قرار باشد كه بسته سياست‌هاي جديد دولت با محوريت كاهش ركود صنايع و از جمله اختصاص وام 25 ميليوني براي خريد هر دستگاه خودرو، با موفقيت همراه شود، لازم است كه اين حمايت درحدي صورت بگيرد كه بتواند وضعيت خودروسازان را از زيان انباشته و بدهي سنگين به سودآوري و افزايش سرمايه تبديل كند. اما واقعيت اين است كه حجم فروش خودروسازان و اختصاص وام‌هاي 25 ميليون توماني و پرداخت آن به خودروسازان هم نيازمند چند ماه و چند سال زمان است و هم به اندازه‌يي نيست كه بتواند اين هزينه سنگين كاهش توليد و ركود و زيان انباشته را جبران كند.
براين اساس، فعالان بازار سرمايه معتقدند كه مهم‌ترين تحولي كه مي‌تواند شاخص قيمت سهام خودروسازان را بهبود بخشيده و باعث سودآوري آنها در آينده شود، تحولات بنيادي و ريشه‌يي مربوط به افزايش بهره وري و كارايي و بهبود مديريت خودروسازان است. شركت‌هاي خودروسازي بايد باور داشته باشند كه اولا مردم و مشتريان به بهبود كيفيت و ارتقاي استانداردها و تنوع توليد و مشاركت با خودروسازان معتبر جهاني توجه دارند و دوم اينكه قيمت خودروهاي فعلي را بالا ارزيابي كرده‌اند. در نتيجه براي بهبود اين روند، لازم است كه هزينه‌هاي حاشيه‌يي، سربار، شركت‌هاي اقماري و... كاهش يابد و حاشيه سود توليد خودرو كاهش يابد تا ضمن رضايت مشتريان، امكان تداوم حيات خودروسازي‌ها فراهم شود. خودروسازان ايران در شرايط ثبات نرخ ارز و ارزاني دلار در سال‌هاي قبل از تشديد تحريم‌ها و باوجود انحصار توليد و تعرفه بالاي واردات، نتوانستند حمايت‌هاي موجود را به توانايي ساختاري، تنوع توليد، بهبود كيفيت، مشاركت با شركت‌هاي صاحب برند و مزيت صادراتي تبديل كنند و انواع هزينه‌هاي حاشيه‌يي، اقماري، سربار و... خود را كاهش ندادند و اكنون با انبوهي از انتظارات شركت‌ها و افراد و هزينه‌ها مواجهند كه كاهش هزينه‌هاي آن كار ساده‌يي نيست و از سوي ديگر، درآمد بالا و توليد و فروش بالاي سال‌هاي قبل از 1391 نيز امكان پذير نيست. در نتيجه تحليلگران بازار اين نكته را دريافته‌اند كه راهكار نجات خودروسازان و سهام آنها در بازار سرمايه، اختصاص وام 25 ميليون توماني و افزايش تقاضا و فروش محدود آن نيست و بسياري از مردم توانايي پرداخت اقساط 500 تا 700 هزار توماني را ندارند.
براين اساس، روشن است كه بهترين راهكار خودروسازان، بهبود مديريت، تغيير ساختار توليد، مشاركت با خودروسازان خارجي و كاهش شديد هزينه‌هاي اقماري، حاشيه‌يي و... است كه فشار بر ساختار هزينه‌يي اين شركت‌ها را دو چندان كرده است.
