آن سوي اتاق كنفرانس، قاب عكسي از مديران عامل شركت ملي گاز ايران به چشم ميخورد. چند نفر با كت و شلوار اتو كشيده مرتب گوشهيي از سالن دور هم جمع شده و به عربي با هم صحبت ميكنند. هنوز نيم ساعت به آغاز برنامه مانده اما طرف عراقي در سالن حاضر شده است. پشت ميز كنفرانس، استندي ديده ميشود كه يك طرف آن پرچم عراق و طرف ديگر آن پرچم ايران قرار دارد؛ طرف عراقي درخواست كرد سمت پرچم عراق بنشيند. روي استند نوشته است:«مراسم امضاي دومين قرارداد طرح صادرات گاز به عراق». قراردادي كه براي به ثمر نشستن آن تاكنون فراز و نشيبهاي فراواني طي شده و زمان زيادي صرف شده است.
خبر اقتصادی - بالاخره كمي با تاخير بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت به همراه حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران و معاون وزير نفت در امور گاز وارد سالن شدند. وزير نفت كنار دست خالد حسن صالح، معاون وزير برق عراق نشست و با سكوت و توجه به صحبتهاي عراقي در مورد اين قرارداد گوش داد. عراقي به زبان فارسي توضيحاتي در مورد قرارداد ارائه كرد. طبق گفته معاون وزير نفت در امور گاز، قرارداد 6 ساله صادرات گاز به بصره با اين هدف امضا شد كه ايران در فصل سرد روزانه 20ميليون مترمكعب و در فصول گرم نيز روزانه 35ميليون متر مكعب گاز به اين منطقه ارسال كند. به اين ترتيب ايران در مدت 6 سال در مجموع 40ميليارد متر مكعب گاز براي تامين سوخت نيروگاههاي منطقه بصره به كشور عراق صادر ميكند. پس از صحبتهاي مديرعامل شركت ملي گاز ايران نوبت به خالد حسن صالح رسيد. او ابتدا از مترجم كه صحبتهاي فارسي را به انگليسي ترجمه ميكرد، گلايه و تقاضا كرد به زبان عربي ترجمه كند؛ او اصرار داشت كه تفاوتي بين زبان فارسي و عربي نيست و اگر آقاي عراقي به زبان فارسي صحبت كنند ايشان هم به زبان عربي كه زبان مادرياش است، صحبت خواهد كرد. او همچنين گفت كه از پيش درخواست مترجم عربيزبان كرده بود؛ در اين بين حميدرضا عراقي با خوشرويي و براي آرام كردن او به زبان انگليسي گفت:«من از شما عراقيتر هستم چراكه من واقعا «عراقي» هستم.»
در حقيقت منظور او نام خانوادگياش بود كه اين مساله باعث شد بالاخره خنده به چهره خالد حسن صالح بيايد. معاون وزير برق عراق كه به همراه هياتي6 نفره در جلسه حاضر شده بود، تاكيد كرد كه گاز ايران را براي نيروگاههايشان ميخواهند. سپس زنگنه برخاست و پس از تحويل قراردادها و ابراز خوشحالي بابت اين روابط و امضاي اين قرارداد از سالن خارج شد تا عراقي و صالح به پرسشها در زمينه اين قرارداد پاسخ دهند.
گسترش رابطه ايران و عراق با پل گاز
عراقي در توضيح بيشتر اين قرارداد گفت: «مجموعه صادرات گاز بين بصره و عراق بين 40 تا 65 ميليون مترمكعب در سالهاي آينده خواهد بود. اميدوارم اين صادرات گاز بتواند به گسترش رابطه دو كشور كمك كند.»
او درباره علت تاخير اين قرارداد گفت: «اجراي اين طرح نياز به سرمايهگذار داشت كه ما اين سرمايهگذار را سه تا چهار ماه پيش پيدا كرديم. اين خط ادامه خط ششم است كه از اهواز به خرمشهر و از آنجا به بصره ميرود. سرمايهگذار انتخاب شده و در ماههاي آينده پروژه اصلي به سرعت آغاز خواهد شد.» در ادامه برنامه يكي از خبرنگاران درباره درآمد اين قرارداد پرسشي طرح كرد اما معاون وزير نفت در امور گاز پاسخ دقيقي به صورت عدد و رقم نداده و تاكيد كرد درآمدهاي گاز قابل اعلام كردن نيست. او تاكيد كرد كه فرمول اين درآمد مبتني بر قيمت نفت بوده و علاوه بر آن جزييات آن در زمينه قيمت و درآمد محرمانه است چراكه اعلام كردن آن صلاح نيست.
خالد حسن صالح كه حالا به نسبت ابتداي نشست آرامتر به نظر رسيده و به خواستهاش براي صحبت به زبان مادري رسيده نيز در ادامه توضيح داد: «هماكنون زيرساختهاي لازم براي صادرات گاز به منطقه بغداد فراهم است و در آينده نزديك، عمليات ارسال گاز به اين منطقه آغاز ميشود.»
عراق جزو كشورهايي است كه به دليل وجود تروريستها شرايط ناامني دارد به همين خاطر اين قرارداد بايد تضميني داشته باشد تا در زمينه دريافتيها در زمينه گاز مشكلي ايجاد نشود. حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران در پاسخ به اين پرسش گفت:«براي پرداخت اين قرارداد براساس مكانيسم السي عمل ميشود؛ تا زمانيكه السي گشايش نشود، گازي تحويل داده نخواهد شد.» عراقي همچنين در ادامه اعلام كرد كه حجم كل سرمايهگذاري اين پروژه در بصره و بغداد چيزي حدود 2.3ميليارد دلار است.
مزاياي قرارداد ايران- عراق از ديد طرف عراقي
خالد حسن صالح، معاون وزير برق انرژي عراق نيز گپ و گفتي با «تعادل» در اين زمينه داشت. او درباره اين پروژه گفت:«در اين قرارداد حجم صادرات گاز در فصلهاي تابستان و زمستان متفاوت است. ايران در فصل زمستان براي گرمايش به گاز بيشتري نياز دارد در مقابل، عراق براي سرمايش در تابستان به گاز بيشتري نياز دارد. اين مساله نكتهيي مثبت هم براي ما و هم براي شما به شمار ميرود. گاز نسبت به نفت خام سوخت مناسبتري براي نيروگاهها به شمار ميرود علاوه بر آن عراق نميتواند پاسخگوي نياز گازي نيروگاههاي خود باشد.» او همچنين درباره تمايل به گسترش اين پروژه در آينده گفت:«در زمان حاضر هنوز نميدانيم. شايد بعد از گذشت چهار سال هم ما و هم طرف مقابل بتوانيم براي آيندهيي دورتر تصميم بگيريم.»
عزيزالله رمضاني، مدير امور بينالملل شركت ملي گاز ايران نيز در اين نشست حضور داشت؛ او درباره قراردادهاي ايران در حوزه گاز گفت:«هماكنون قراردادهاي صادرات گاز به تركيه، سوآپ گاز با جمهوري آذربايجان، مبادله برق و گاز با ارمنستان، صادرات گاز به بغداد و بصره را در دست داريم. قراردادي با پاكستان داريم كه منعقد شده اما هنوز عملياتي نشده است علاوه بر موارد فوق مذاكراتي نيز با كشورهايي نظير عمان داريم.»
عراقي در حاشيه اين نشست درباره تاثير توافقات تركمنستان با هند و ژاپن روي قيمت منطقهيي گاز گفت:«قيمتهاي گاز در عين حالي كه مشابه نفت نيست يعني خودش ويژگي قراردادي خودش را دارد اما باز هم بيتاثير از قراردادهاي منطقهيي نيست. وقتي قيمت نفت تغيير ميكند با پريودي خفيفتر روي قيمت گاز نيز اثر ميگذارد؛ وقتي در منطقه قيمت گازي باشد نوعا روي قيمت گاز اثر ميگذارد؛ مثلا در ژاپن قيمت گاز با اروپا تفاوت بسياري دارد. قيمت گاز در ژاپن بسيار گرانتر و در اروپا بسيار ارزانتر است.»
او درباره تاثير توافقات تركمنستان با ساير كشورها روي بازار گاز ايران در منطقه گفت:«اين مساله صحت دارد كه تركمنستان رقيب ما به شمار ميرود؛ اما من معتقدم اگر ما بتوانيم روابط بينالمللي خود را با ساير كشورها مثل زمانهاي گذشته به روابطي منطقي و قابل اعتماد در دنيا تبديل كنيم؛ خيلي از اين خطوطي كه اكنون در حاشيه ايران در حركت هستند چه از شرق به غرب و چه از شمال شرقي به طرف جنوب؛ اينها ميتوانند از ايران عبور كنند.»
او ادامه داد: «ايران اين پتانسيل را دارد كه سوآپ را داشته باشد. اما چند سال اخير طي دوران تحريم، خطوطي تعريف شده كه توجيه اقتصادي كمتري دارد و به اين ترتيب هر احتمالي در آينده وجود دارد.»
نسیم بنایی