رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي خبر داد:
كمبود نقدينگي 70 درصدي واحدهاي صنعتي غيرفعال، احياي واحدهاي تعطيل‌شده با كمك كميته امداد
سيدمحمد علي ابريشمي، رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد، قرار است كميته امداد امام خميني(ره) به كمك واحدهاي صنعتي متوقف شده بيايد و بر اين اساس، تعطيلي 346 واحد توليدي در نيمه نخست سال جاري، پاي اين نهاد مردمي را به حوزه صنعت كشور باز كرده است.
خبر اقتصادی - مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران كمبود نقدينگي را مشكل 70 درصد واحدهاي صنعتي غيرفعال اعلام كرد و گفت: واحدهاي توليدي كه به‌دليل مشكل نقدينگي از چرخه توليد خارج شده‌اند را مي‌توان با كمك و حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و به شرط اشتغال مددجويان، مجددا راه‌اندازي كرد. بدين‌ترتيب، تعدادي از واحدهاي صنعتي را كه با وجود بهره‌مندي از تكنولوژي روز و تجهيزات لازم، قادر به ادامه كارنبوده يا با كمترين ظرفيت مشغول به فعاليت هستند مي‌توان با ارائه آموزش‌هاي لازم به مددجويان و حمايت كميته امداد امام خميني(ره)، بخشي از اين واحدهاي صنعتي را از وضعيت ركود خارج كرد. البته صحبت‌هاي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تنها به كمك رساني كميته امداد به صنعت و توليد كشور ختم نمي‌شد، بلكه وزارت صنعت چندي پيش از تاسيس شهرك‌هاي صنعتي تخصصي در اطراف تهران خبر داده بود و اكنون معاون اين وزارتخانه نيز از شيوه و الگوي تاسيس چنين شهرك‌هايي مي‌گويد؛ شهرك‌هايي تخصصي كه در اين برهه زماني، ايجاد آنها، قدري از آلودگي زيست محيطي در كشور را مي‌كاهد و مزيت‌هاي ديگري را همچون رفع بدهي‌هاي مالياتي را به دنبال دارد؛ معضلي كه صنعتگران همواره با آن دست و پنجه نرم كرده‌اند.
در حاشيه نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، در ارتباط با موضوعات فوق، گفت‌وگويي با معاون وزير صنعت، معدن وتجارت و رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي داشته كه در ادامه مي‌خوانيد:
يكي از مهم‌ترين مباحث در جريان توسعه كشورها، امور صنايع و توليدات صنعتي است. به هر حال صنايع كوچك نقش بسزايي در توسعه اشتغالزايي دارند. از زمان سكانداري دولت يازدهم ما شاهد اهميت و توسعه دادن به اين نوع صنايع در بدنه اقتصادي كشور بوديم، اما به دليل برخي موانعي كه دولت دهم در بخش‌هاي توسعه‌يي كشور ايجاد كرده بود، در حال حاضر نتوانستيم آن طور كه شايد و بايد اين صنايع را مورد حمايت و بهره‌برداري لازم قرار دهيم. اما وزارت صنعت به نمايندگي از دولت و سازمان صنايع كوچك به نمايندگي از اين وزارتخانه، برخي خدمات را براي اين حوزه در دستور كار دارد كه از جمله آن مي‌توان به كاهش بدهي‌هاي مالياتي توليدكنندگان مستقر در شهرك‌هاي صنعتي كشور اشاره كرد. همچنين تامين سرمايه در گردش نيز از ديگر خدماتي است كه بطور ويژه در دستور كار قرار دارد.
در دوران ركود شاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط بوده‌ايم. باتوجه به اينكه سياست دولت يازدهم اشتغال پايدار است و صنايع كوچك نيز نقش مهمي در اين زمينه دارند. از ابتداي سال 94 تاكنون چه ميزان واحد توليدي به چرخه كار بازگشته‌اند؟
در نيمه نخست سال جاري، فعاليت 346 واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي توقيف شد. اما در همين مدت، در شهرك‌هاي صنعتي، 1094 واحد توليدي كه فعاليت آنها متوقف شده بود، مجددا فعال‌سازي شد و عملا بخشي از توقف واحدهاي صنعتي در دوره ركود جبران شد؛ از سوي ديگر، واحدهاي جديد صنعتي نيز از نو راه‌اندازي شده‌اند كه اين موضوع خود مي‌تواند آثار مثبتي را براي اشتغال پايدار در كشور به همراه داشته باشد.
باتوجه به تعطيلي 346 واحد توليدي چه طور مي‌توان شاهد اشتغال پايدار بود؟
هر واحد صنعتي مانند هر موجود زنده طول عمري دارد؛ اينكه يك واحد صنعتي از دور خارج و فعاليتش متوقف شود، يك امر بديهي است؛ چرا كه در اين مسير، قطعا واحدهاي جديدي به مرحله ظهور مي‌رسند. لذا دولت هيچگاه از سياست اشتغال پايدار خود عدول نكرده است و تعطيلي واحدهاي صنعتي را نيز در تناقض با اشتغال پايدار در كشور دانست.
به نظر شما در شرايط كنوني كشور لازمه خروج صنايع كشور از ركود و تحقق عيني اشتغال پايدار چيست؟
متاسفانه در سال‌هاي 84 تا 92 تصميمات نامتعادل اقتصادي باعث شد تعدادي از واحدهاي صنايع كوچك از دور خارج شوند. بنابراين با وجود شرايط كنوني اقتصاد كشور و براي رسيدن به اشتغال پايدار واحدهاي صنعتي بايد نسبت به ارتقاي تكنولوژي، تغيير ماشين‌آلات و خط توليد، تنوع محصول و جايگزين كردن محصولات نوين با قديمي اقدام كرد تا در آينده نه چندان دور، شاهد دستيابي به اين مقوله مهم (اشتغال پايدار) و خروج از ركود باشيم.
بنابراين بر اساس مطالبي كه عنوان شد، بسياري از واحدهاي صنعتي با فقر تجهيزات صنعتي مواجه هستند.
متاسفانه در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران، صنايع كشور از نبود تجهيزات رنج مي‌برند. در واقع؛ يكي از علت‌هاي اساسي توقف واحدهاي صنعتي و عدم رقابت آنها با كالاهاي وارداتي به روز نبودن تكنولوژي و تجهيزات آنهاست كه اميدواريم با گشايش منابع بلوكه شده بخشي از سرمايه‌هاي لازم به سمت كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي سوق داده شود تا به اين واسطه نيزبخش بزرگي از معضلات در حوزه صنايع مرتفع شود. بنابراين با صراحت مي‌توان گفت كه دليل اصلي توقف واحدهاي صنعتي عدم رقابت با ديگر محصولات و به روز نبودن تجهيزات است.
علاوه بر تحريم‌ها و نبود تجهيزات به روز صنعتي، ديگر مشكلات واحدهاي صنعتي كوچك چيست؟
بخش بزرگي از مشكلات واحدهاي صنعتي مساله سرمايه در گردش است. بنابراين با تزريق به موقع تسهيلات به واحدهاي صنعتي مي‌توان چشم‌انداز روشني را براي اقتصاد كشور ترسيم كرد؛ چرا كه صنايع كوچك، جزو صنايعي ضعيف محسوب مي‌شوند كه بايد مورد حمايت مراقبت‌هاي ويژه واقع شوند تا تبديل به صنايع متوسط و بزرگ شوند. اين موضوع در حالي است كه طي 8 سال اخير هيچ حمايتي از سوي بانك مركزي و دولتمردان براي ارتقاي سطح اين واحدها تا به امروز نشده است. بنابراين اميدواريم با طرحي كه در بسته جديد اقتصادي آمده است بتوانيم اين نوع صنايع را ارتقا بخشيم.
باتوجه به برنامه حمايتي اخير دولت، 200ميليارد تومان به صنايع كوچك تعلق گرفت. سرنوشت تخصيص اين مبلغ براي واحدهاي صنعتي به كجا رسيد؟
خوشبختانه كارهاي اداري اين بسته حمايتي در وزارت اقتصاد و دارايي انجام شده و قرار است با سود مناسب درنظر گرفته شده، اين مبالغ از محل بانك صنعت و معدن به حساب صنعتگران واريز شود. البته واحدهاي صنعتي نيز انتظارشان بيش از اين ارقام است‌كه اميدواريم با افزايش درآمدهاي دولت نيز معضلات بخش صنعت در زمينه كاهش سرمايه درگردش برطرف شود. از طرفي، نياز كنوني واحدهاي صنعتي كوچك 12هزار ميليارد تومان است كه اخيرا هزار ميليارد آن پرداخت شده است.
برخي كارشناسان براين باورند كه با تزريق كارت‌هاي اعتباري دولت به مردم، تورم افزايش خواهد يافت؛ نظرتان در اين باره چيست؟
اگرچه در اين بازه زماني هدف دولت تحريك تقاضاست، اما تيم اقتصادي دولت مسائلي مانند جلوگيري از تشديد تورم را نيز درنظر دارند. بنابراين تزريق وام خودرو و اعطاي كارت‌هاي اعتباري براي خريد كالا، تحركي براي واحدهاي صنعتي خواهد بود تا محصولات انبارشده به سطح بازار ورود پيدا كند.
به نظر شما چنددرصد واحدهاي توليدي از سال 84 تا 92 تعطيل شدند؟
حدود 70 درصد از واحدهاي تعطيل شده كشور مربوط به اين سال‌ها بوده است، تنها 30 درصد از واحدهاي تعطيل شده در سال‌هاي قبل از 1384 و بعد از 1392 بوده‌اند. در طول 6 ماهه نخست سال جاري 817 واحد جديد صرفا در شهرك‌هاي صنعتي ايجاد شده كه با احتساب واحدهاي جديد در خارج از شهركها اين تعداد بيشتر مي‌شود. اين تعداد واحد ايجاد شده بيش از 12 هزار و 200 نفر اشتغال ايجاد كرده است و در همين مدت 277 واحد توليدي متوقف شده دوباره فعاليت خود را آغاز كردند كه اين موضوع منجر به ايجاد اشتغال 5800 نفر شده است. البته در همين مدت تعداد واحدهاي صنعتي در شهركها فعاليت‌شان متوقف شد كه تعداد آنها 346 مورد است و اشتغال 6400 نفري داشته‌اند، اما بطور كلي سرجمع واحدهاي ايجاد و متوقف شده مثبت است.
در حال حاضر وضعيت شهرك‌هاي تخصصي صنعتي به كجا رسيد؟
در حال حاضر درصدد طراحي GIS (روشن‌سازي موقعيت شهركها) هستيم. با راه‌اندازي موقعيت‌يابي شهركها هدفمان اين است واحدهاي صنعتي را با تمام امكاناتي كه در اختيار دارند، براي سرمايه‌گذاران شفاف‌سازي كنيم تا مردم و سرمايه‌گذاران با اطمينان خاطر اقدام به سرمايه‌گذاري در اين شهركها كنند.
چندي پيش قرار بود كه واحدهاي صنعتي خودروساز به شهرك‌هاي تخصصي كوچ كنند. آيا برنامه تازه‌يي براي خودرو‌سازان در نظر داريد يا خير؟
برنامه‌يي براي خروج خودرو‌سازان در دستوركار وجود ندارد. برنامه ما اين است كه واحدهاي صنعتي مستقر در شهر تهران، به اين شهرك‌هاي صنعتي تازه مهاجرت كنند و اين به منزله ايجاد شهرك‌هاي تخصصي نيست. شهرك‌هاي تخصصي شامل شهرك‌هايي از قبيل شهرك نساجي، چرم، كيف و كفش و... است كه اميدواريم در اين زمينه مراجعاتي داشته باشيم؛ چرا كه اين شهركها مزيت‌هاي زيادي از قبيل حذف ماليات بر ارزش افزوده براي كارخانه‌داران به همراه دارد.
آيا سازمان شهرك‌هاي صنعتي سياست‌هاي جديدي را براي فعاليت دوباره واحدهاي توليدي متوقف شده، در دستور كار خود دارد؟
قرار است واحدهاي متوقف شده، با حمايت كميته امداد به شرط اشتغال مددجويان فعال شوند. در حال حاضر؛ انعقاد تفاهمنامه شهرك‌هاي صنعتي با كميته امداد امام خميني(ره) براي ايجاد اشتغال براي مددجويان اين كميته انجام شده است. در اين زمينه؛ استان كرمان به عنوان نخستين پايلوت اين طرح به شمار مي‌رود. بنابراين تعداد قابل توجهي از مددجويان براساس نياز واحد صنعتي، در شهرك‌هاي صنعتي جذب خواهند شد كه زمينه بسيار خوبي براي ايجاد خودكفايي و خوداشتغالي در سراسر كشور خواهد بود.
در حال حاضر چند شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور داريم و چند درصد به بهره‌برداري رسيده است؟
در حال حاضر 945 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در كشور داريم كه از اين تعداد 760 شهرك و ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده است. حدود 52 هزار هكتار زمين صنعتي در اختيار اين مجموعه است كه 30هزار هكتار از اين اراضي واگذارشده و صنايع در آن مستقر شده است. هم‌اكنون 65هزار قرارداد براي استقرار واحدهاي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي انعقاد شده است كه حدود 36 هزار واحد صنعتي در اين مناطق صنعتي به بهره‌برداري رسيده كه براي بيش از 737 هزار نفر، اشتغال به همراه داشته است.
سمیه سایش
