رييس اتاق اصناف ايران اعلام كرد:
91 درصد بازرگاني داخلي، دست اصناف
دولتي بودن اقتصاد ايران از ديدگاه بسياري از تحليلگران اقتصادي همواره يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي كشور بوده است. اين در حالي است كه خصوصي‌سازي در ايران از حدود 20سال پيش آغاز شد اما انتقال‌هايي كه صورت گرفت به هيچ‌وجه واقعي نبوده و بخش خصوصي عملا سهمي از آزادسازي‌ها نبرده است.
خبر اقتصادی - در همين مورد رييس اتاق اصناف ايران گفت: نتيجه 36سال دولتي بودن اقتصاد باعث شده تا ما نتوانيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم لذا در اين بخش كه دشمن نيز هدف‌گذاري كرده، مسوولان بايد تلاش كنند تا اقتصاد كشور در دست مردم باشد و توسط مردم اداره شود.
علي فاضلي در جلسه تبيين استراتژي‌هاي تجارت بين‌الملل اصناف ايران كه با حضور بيش از 30 نفر از رايزنان بازرگاني ايران در كشورهاي مختلف جهان برگزار شد، افزود: رايزنان بازرگاني همچنين مي‌توانند در ورود تكنولوژي براي بهسازي و نوسازي صنوف توليدي به اصناف كمك كنند.
وي با بيان اينكه اكنون 91درصد بازرگاني داخلي دست اصناف است، ادامه داد: در بخش توزيع اكثر فروشگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ در دست اصناف است و تنها حدود 4درصد توزيع توسط فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي صورت مي‌گيرد.
فاضلي افزود: درحال حاضر در بخش توليد و توزيع شكاف عميقي بين بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ وجود دارد كه دليل آن نبود استراتژي در اين بخش است.
رييس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: اصناف با داشتن حدود 24ميليون نفر نفوذ جمعيتي، يك قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي كشور محسوب مي‌شوند و همه ما بايد از داشته‌هايمان به بهترين نحو استفاده كنيم.
فاضلي گفت: نتيجه 36سال دولتي بودن اقتصاد باعث شده تا ما نتوانيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم لذا در اين بخش كه دشمن نيز هدف‌گذاري كرده، مسوولان بايد تلاش كنند تا اقتصاد كشور در دست مردم باشد و توسط مردم اداره شود مانند تركيه كه حدود 100درصد يا مالزي كه 83درصد اقتصاد آن مردمي است. وي افزود: درحال حاضر حدود 650هزار صنوف توليدي در كشور وجود دارد كه حدود دو دهه از بهسازي و نوسازي در آنها خبري نيست لذا اگر مي‌خواهيم به سمت توسعه صادرات حركت كنيم، بايد ماشين‌آلات توليدي را بهسازي و نوسازي كنيم كه رايزنان بازرگاني مي‌توانند در اين زمينه مسير را براي بنگاه‌ها فراهم كنند. فاضلي ادامه داد: براي بهسازي و نوسازي خطوط توليد نيازمند ارتقاي سطح دانش علمي هستيم و تلاش كرده‌ايم با تعامل سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون به عنوان نمايندگان بخش خصوصي كشور تا حدودي در اين مسير حركت كنيم.
مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران نيز در اين جلسه كه كارشناسان حوزه تجارت نيز حضور داشتند، اظهار كرد: در حال حاضر سه اتاق اصناف، بازرگاني و تعاون در كشور به عنوان نمايندگان بخش خصوصي هستند كه اتاق بازرگاني با 85هزار كارت بازرگاني و 300 تشكل، اتاق تعاون نيز با 71 تشكل و اتاق اصناف با 3ميليون واحد صنفي و 8300 تشكل (اتحاديه) در كشور فعاليت دارند.
محمدباقر مجتبايي گفت: براساس آنچه در منابع مختلف در مورد تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SME)ها آمده، عمده‌ترين سهم از بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط در ايران، از آن اصناف است. وي با بيان اينكه بيش از 95درصد كالاهاي وارداتي كشور و 70درصد محصولات صنايع بزرگ كشور از طريق شبكه عمده‌فروشي و خرده‌فروشي اصناف توزيع مي‌شود، افزود: اصناف با بيش از 3ميليون واحد صنفي در چهار گروه شامل صنوف توليدي (22درصد)، توزيعي (45درصد)، خدمات فني (18درصد) و خدماتي (15درصد) در بيش از 1850 رسته صنفي فعاليت دارند.
مجتبايي تصريح كرد: حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سهل‌الوصول‌ترين و كم‌هزينه‌ترين مسير براي توسعه و رونق اقتصاد داخلي بوده و از چابكي بهتري براي نفوذ در بازارهاي صادراتي برخوردار هستند.
مشاور اقتصادي اتاق اصناف ايران مهم‌ترين چالش‌هاي بنگاه‌هاي ايران از جمله اصناف را شامل نبود استراتژي زنجيره ارزش تامين (واردات و توليد داخلي) و توزيع بين بنگاه‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك، نبود توليدات صادراتي، تخصيص ندادن منابع و تسهيلات بانكي كافي، افزايش قاچاق و ضعف در تحقيقات بازار ذكر كرد.
مجتبايي درخصوص نقش و جايگاه اصناف در صادرات گفت: بيش از 500ميليون دلار صادرات كالاهاي غيرنفتي (بدون احتساب فرش و زعفران) از محصولات صنفي است كه با احتساب بخش خدمات گردشگري مانند هتل و رستوران‌ها، نقش بيش از 2ميليارد دلاري در صادرات كالا و خدمات مربوط به محصولات صنفي است.
مديركل دفتر امور نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين جلسه گفت: اصناف به سمت صادراتي شدن حركت كرده‌اند و اين سازمان آماده است تا با اتاق اصناف ايران تفاهمنامه همكاري براي يك دوره يك تا سه ساله امضا كند.
رضا عباسقلي با بيان اينكه اعزام رايزنان بازرگاني ايران به برخي كشورها در دستور كار سازمان توسعه تجارت قرار دارد، افزود: اعزام بسياري از هيات‌هاي تجاري غيرهدفمند است؛ چون طرف‌هاي خارجي براي پيدا كردن طرف واقعي در ايران با مشكل مواجه هستند و حتي به نظر مي‌رسد كسي در ايران به دنبال فروش كالا نيست.
وي تبادل اطلاعات اصناف با رايزنان بازرگاني را حايز اهميت خواند و افزود: ارتباط مستقيم و مستمر كارشناسان و نمايندگان سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف ايران كمك مي‌كند تا بسياري از مشكلات رايزنان بازرگاني حل شود.
عباس عبدالخاني رايزن بازرگاني ايران در عمان (مسقط) در اين جلسه گفت: تا اين لحظه شركت بزرگي را از ايران نداشته‌ايم كه بتواند 50 يا 100 برند صنايع غذايي را به حوزه كشورهاي عربي عرضه كرده باشد.
وي خواستار فعال‌تر شدن تجار ايراني در حوزه كشورهاي عربي در خصوص صنايع غذايي، مصالح ساختماني و ميوه و تره‌بار شد.
مرتضي ديلان رايزن بازرگاني ايران در كنيا (نايروبي) نيز اظهار كرد: بهتر است اصناف ايران از نزديك ساير كشورها را ببينند و با مسائل همكاري‌هاي تجاري آشنا شوند.
وي گفت: در كنيا مي‌توان با مشاركت يا 100درصد مالكيت زمين خريداري كرد يا با تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي، كالاهاي ايراني را عرضه كرد.
محمدعلي پاك‌سرشت رايزن بازرگاني ايران در تايلند (بانكوك) نيز گفت: تايلند با داشتن سالانه 35ميليون گردشگر، تجربه زيادي در بخش صنوف دارد و به همين دليل نرخ بيكاري آن كشور صفر است.
وي افزود: در حال حاضر روابط تجاري ايران با تايلند به نفع تايلند مثبت است به‌طوري كه اكنون بسياري از كالاهاي تايلندي در بازار ايران وجود دارد اما از توليدات ايراني در بازارهاي تايلند خبري نيست.
منبع: تعادل
