رييس اتاق بازرگاني ايران:
اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران ممكن نيست، 5 برنامه توسعه‌اي كشور كمتر از 30 درصد اجرايي شد
محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني ايران با حضور در بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها به سوالات خبرنگار ما پاسخ داد.
خبر اقتصادی - رييس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه در حال حاضر تدوين برنامه ششم توسعه در دستور كار دولت قرار دارد و با توجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور، چه اولويت‌هايي بايد در اين برنامه توسعه‌يي مدنظر قرار گيرد، بيان كرد: در زمينه تدوين برنامه ششم، بايد به اين نكته توجه داشت كه كشوري مثل ايران، واقع در منطقه خاورميانه، كشوري آرمانگرا، با ايده و اهداف مشخص است كه هم بر فضاي سياسي و اقتصادي منطقه تاثيرگذار است و هم تاثير مي‌پذيرد.
حال براساس شرايط پيش آمده، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا برنامه‌هاي توسعه‌يي توسعه‌يي قابليت اجرا را دارند يا خير و عملا پاسخ به اين سوال مي‌تواند محوري براي تدوين اين برنامه مهم كشوري باشد.
رييس اتاق بازرگاني ايران يا طرح اين پرسش كه «چرا برنامه پنجم به‌طور كامل و بر اساس اهداف تعيين شده اجرا نشد»، بيان كرد: زماني كه برنامه پنجم تدوين مي‌شد، پيش‌بيني از تحريم‌ها و شرايط سخت اقتصادي و مشكلات توافق هسته‌يي انجام نشد. يعني شرايط به وجود آمده، اجراي برنامه پنجم توسعه را با مشكل روبه‌رو ساخت.
از اين رو برخي معتقدند در كشوري مثل ايران كه با شرايط غيرقابل پيش‌بيني و لحظه‌يي روبه‌رو هستيم، امكان اجراي دقيق برنامه‌هاي توسعه‌يي وجود ندارد. به همين خاطر 5برنامه توسعه تدوين شده قبلي، به‌طور متوسط كمتر از 30درصد اجرايي شدند؛ در عين حال البته برخي ديگر معتقدند، كه نوشتن برنامه و حتي اجراي 30درصدي آن، هم براي كشور لازم و ضروري است. بر اساس چنين تفكر و رويكردي نوشتن برنامه ششم توسعه در دستور كار قرار گرفت.
سهم 10 درصدي بخش خصوصي در برنامه
جلال‌پور تصريح كرد: البته نكته مهم اين است كه هر آنچه از گذشته به عنوان هدف و تجربه در زمينه نوشتن برنامه وجود دارد، به جاي خود باقي است. مااكنون به عنوان بخش خصوصي، 3پيشنهاد جديد براي تدوين برنامه ششم توسعه داريم؛ نخستين پيشنهاد اين است كه در طول برنامه ششم، سهم بخش خصوصي بايد 10درصد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، رسانه‌يي و... افزايش يابد؛ يعني چنانچه مي‌خواهيم اقتصاد پويايي داشته باشيم بايد سهم بخش خصوصي ديده شود.
رييس پارلمان بخش خصوصي با تاكيد بر «بهادادن دولت به بخش‌خصوصي»، گفت: مهم‌ترين عاملي كه دولت را مجبور كرده كه به بخش‌خصوصي ميدان دهد، كاهش قيمت نفت بوده است. امروز نقش بخش خصوصي در تمام كشورهاي صنعتي و مطرح دنيا نقشي شناخته شده است و حتي در كشورهاي صنعتي بخش اصلي اقتصاد آنان دردست اين بخش است. به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، امروز بايد به سمت توسعه اقتصادي حركت كرد و توسعه بدون در نظر گرفتن بخش خصوصي معنا ندارد.
نگاه استاني؛ محور دوم تدوين برنامه
جلال‌پور بااشاره به دومين پيشنهاد موردنظر در برنامه ششم، بيان كرد: دولت بايد در برنامه ششم، نگاه استاني و منطقه‌يي را در دستور كار خود قرار دهد. بطوري كه تمامي استان‌هاي كشور با توجه به ظرفيت‌هايي كه دارند، مد توجه قرار گيرند و اين نگاه در برنامه ششم بايد پررنگ‌تر شود.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا ضعف در نوشتن برنامه است، يا ضعف در اجرا و نظارت در برنامه‌هاي توسعه‌يي، بيان كرد: ضعف در ديدگاه‌ها و سليقه‌يي عمل كردن دولت است؛ بايد يك برنامه ملي مدون تهيه شود كه راهگشاي اقتصاد كشور باشد و همه نهادهاي مسوول بر اساس آن عمل كنند.
كاهش 10 درصدي حجم دولت
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه گفت: پيشنهاد سوم ما به دولت براي برنامه ششم اين است كه بايد اندازه دولت 10درصد كاهش يابد. به‌طور مثال بايد 4وزارتخانه به عنوان وزارتخانه‌هاي مرتبط مدنظر قرار گيرند و اندازه آنها در طول برنامه ششم، 50درصد كوچك شود. در اين بين وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، كاملا استعداد اينكه تا 50درصد كوچك شوند و امور، مسووليت‌ها و وظايف را واگذار كنند، را دارند؛ چرا كه اين امر سبب مي‌شود اندازه دولت كوچك شود و در مقابل «فربهي» دولت تبدل به «كارايي» شود.
الگوي تدوين استراتژي توسعه صنعتي
جلال‌پور همچنين در مورد ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي، بيان كرد: برنامه استراتژي صنعتي در دولت‌هاي مختلف در دستور كار قرار گرفته است. به‌طور مثال دولت هفتم و هشتم، برنامه استراتژي صنعتي توسط آقاي نيلي تدوين و تحويل دولت نهم و دهم شد كه متاسفانه مغفول ماند. اواخر دولت احمدي‌نژاد نيز آقاي مهدي غضنفري، وزير صنعت و معدن نيز برنامه صنعتي را تدوين و تحويل دولت جديد داد كه آنهم كنار گذاشته شد. در حال حاضر نيز يك برنامه صنعتي توسط خود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تدوين شده است. اين در حالي است كه برنامه بايد براساس واقعيت‌ها و حضور فعال بخش خصوصي و اجراكنندگان برنامه تدوين شود و به عنوان يك سند ملي و نه سند وزارتخانه‌يي يا مقطعي درنظر گرفته شود.
مسكن‌هاي جديد براي تحريك تقاضا
جلال‌پور همچنين بااشاره به طرح‌هاي جديد دولت براي تحريك تقاضا، بيان كرد: اين طرح‌ها بطور مقطعي و مسكن وار مي‌توانند تا حدي موجب خروج اقتصاد از ركود باشد، اما در بلندمدت خيلي تاثيرگذار نخواهند بود. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با اشاره به جلسه سه‌شنبه گذشته شوراي پول و اعتبار، در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي بيان كرد: در جلسه شوراي پول و اعتبار، درباره وضعيت نرخ سود بانكي صحبت‌هاي انجام شد، كه اعتقاد من بر اين بود كه با توجه به شرايط بخش خصوصي، نرخ سود در شرايطي كه تورم 13درصد است، بايد كاهش پيدا كند. وي در توضيح اين مطلب بيان كرد: البته موانع و مشكلاتي هم در اين زمينه وجود دارد، كه در اين جلسه درباره آن بحث شد. اما كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي حتما اجرايي مي‌شود و قرار شده برخي نكات مبهم از سوي بانك مركزي بررسي شود و در جلسه بعدي شورا كه دو هفته ديگر است، به تصويب برسد.
جلال‌پور بااشاره به اينكه از طرفي اگر افت نرخ بهره و كاهش نرخ سود داشته باشيم، بايد نگران اينكه پول به سمت‌وسوي موسسات مالي غيرمجاز و سفته‌بازي‌ها برود باشيم، تصريح كرد: همچنين ممكن است برخي از بانك‌ها توان پاسخگويي به تقاضاي تسهيلات را نداشته باشند كه در اين زمينه نيز بايد اقدامي عملي و اجرايي انجام داد. رييس اتاق بازرگاني ايران در پايان، با ابراز گله‌مندي از حضور نيافتن رسانه‌هاي بخش خصوصي در بيست‌ويكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها، تصريح كرد: انتظار داشتم در بازديدي كه از نمايشگاه مطبوعات داشتم، حضور رسانه‌هاي بخش‌هاي خصوصي پررنگ باشد، اما متاسفانه در اين زمينه نقص داريم.
فرشته فریادرس
