دغدغه نان براي دوران فراغت از كار

خبر اقتصادی - فرهاد نيلي، نماينده ايران در بانك جهاني، مدتي قبل با تكيه بر اطلاعات گردآوري شده گفته بود كه؛ «تبديل وضعيت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته، احتمال فقر را افزايش مي‌دهد». بر همين اساس وي متذكر شده بود كه تا چند سال ديگر با افزايش تعداد خانوارهاي فقير به تبع، رشد تعداد بازنشستگان در كشور روبرو خواهيم شد.

كاهش قدرت اقتصادي خانوارها بعد از بازنشستگي سرپرستانشان (عمدتا خانوارهاي طبقه متوسط و پايين) راهي جز بازگشت دوباره سرپرست خانواده به بازار كار را پيش رويشان قرار نمي‌دهد. برخي از اين بازنشسته‌ها آنطور كه «علي ديني تركمان»، كارشناس مسائل اقتصادي به «تعادل» مي‌گويد؛ «بالطبع با رانت‌هايي كه دارند در برخي نهادها و عمدتا در سطوح مديريتي مشغول به كار مي‌شوند و با بهره گرفتن از ارتباطات خاص خود به دستگاه‌هاي اجرايي باز مي‌گردند.» اما اين شرايط تنها براي بخش محدودي از بازنشستگان فراهم مي‌شود؛ بخش عمده اين افراد يا جذب فعاليتهاي خدماتي، سيستم حمل و نقل شهري و كارهايي از اين دست مي‌شوند.

هزينه‌هاي رو به افزايش زندگي، ساختار ضعيف تامين اجتماعي، حقوق پايين بازنشستگي، نگراني از آينده، همه و همه دست به دست هم مي‌دهند تا اين افراد به جمعيت جوياي كار بپيوندند. مساله‌يي كه هم از بعد اقتصادي و هم اجتماعي با تبعاتي منفي براي كشور همراه خواهد بود. نرخ بالاي بيكاري همچنان به عنوان مشكلي ساختاري در اقتصاد ما خودنمايي مي‌كند؛ مساله‌يي كه هنوز با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم. ورود دوباره بازنشستگان به بازار كار فضا را براي جمعيت جوان جوياي كار محدودتر مي‌كند؛ كمااينكه اشتغال اين گروه در برخي مشاغل براي كارفرمايان مزيت بيشتري هم دارد. از يك سو اين بازنشستگان در برخي موارد حاضر مي‌شوند با دستمزدهايي پايين‌تر مشغول به كار شوند و از سوي ديگر نيازي به بيمه كردن آنها نيست. ضمن اينكه در برخي موارد نيروي كار بازنشسته از تجربه كاري بالاتري نسبت به نيروي تازه وارد به بازار كار برخوردار است. اين مساله به نوبه خود يك رقابت نه چندان سالم براي دسترسي به فرصت‌هاي شغلي را به همراه مي‌آورد.

البته افرادي هم با اين ديدگاه چندان موافق نيستند. عباس وطن‌پرور نماينده سابق كارفرمايان در سازمان جهاني كار در گفت‌وگو با «تعادل» توضيح مي‌دهد: درحال حاضر اكثر توليدكنندگان و كارفرمايان به ابزار توليد و نقدينگي آنطور كه لازم است اهميت مي‌دهند اما به خود كارگر توجهي نمي‌شود. اساسا در جوامع مدرن و پيشرفته، بيشتر از آن چيزي كه لازم است براي نگه‌داري ابزار كار و ماشين‌آلات هزينه شود، بايد براي آموزش نيروي كار ماهر اهميت قائل شويم و تاجايي كه قانون وزارت كار اجازه مي‌دهد، براي حفظ نيروي كار تلاش كنيم.

او با اشاره به ريشه بازگشت سالمندان به بازار كار مي‌گويد: «هيچ‌وقت در ايران به يك نكته اساسي در اين خصوص توجه نشده و آن «نبود توجه به سرمايه نيروي انساني» است. شايسته است تا جايي كه طبق قانون مجاز هستيم، نگاه كارگر جوان و پير از بين برود، به اين دليل كه نياز مادي براي هردو قشر جوان و ميانسال وجود دارد و از هردو قشر و تنها به بحث معيشت توجه نشود.

 اين موضوعي است كه از سال‌هاي نخست انقلاب، به آن توجه لازم نشد، مخصوصا در بخش دولتي.» فرهاد نيلي در اظهارات چندي پيش خود با اشاره به آماري از رشد سرپرستان بازنشسته خانوارها، اعلام كرده بود؛ «سهم خانوارهاي با سرپرست شاغل از ميان خانوارهاي فقير، از بيش از 80‌درصد طي سال‌هاي 77-1370، با كاهش تدريجي طي دوره 86-1378 در پايان دوره به 70.1‌درصد رسيده است.

در مقابل، سهم خانوارهاي با سرپرست بازنشسته، از 7.8‌درصد در سال 1370 با افزايش تدريجي به 22.9‌درصد در سال 1386 رسيده است.» طبق آمارهاي موجود با توجه به رشد سريع جمعيت بازنشستگان در ايران، پيش بيني مي‌شود تا سال1400 اين جمعيت به حدود 10ميليون نفر معادل 13‌درصد كل جمعيت كشور بالغ شود. براين اساس پيش‌بيني شده كه تا 30 سال آينده تعداد بازنشستگان از مرز 25‌درصد جمعيت كشور فراتر رود.

 رهايي از افسردگي

اما آيا همه‌چيز به موضوع معيشت بازمي‌گردد؟ برآوردهاي جهاني و حتي داخلي به اين سوال پاسخ منفي مي‌دهد. آنطور كه مطالعات جامعه شناسان نشان مي‌دهد، برخي از سالمندان براي آنكه دچار افسردگي نشوند دوباره به بازار كار بازمي‌گردند. احساس حذف شدن از جامعه؛ احساسي تلخ و دوست نداشتني است. علي ديني تركمان اين ديدگاه را تاييد كرده و به ما توضيح مي‌دهد: نداشتن اوقات فراغت مناسب حتي در ميان افراد با درآمدهاي بالا، نبود الگوي رفتاري متناسب با سطوح مختف جامعه، تعلق به ماديات و تامين نيازهاي روحي، از عواملي است كه جدا از مسائل معيشتي، بازنشستگان را بار ديگر به بازار كار مي‌كشاند.

او ضمن اينكه معتقد است‌درصد كمي از سالمندان به محيط كار خود بازمي‌گردند، متذكر مي‌شود كه با وجود اهميت مسائل اقتصادي و معيشتي، اين عامل اصلي بازگشت افراد بعد از بازنشستگي به بازار كار نيست.

هرچند به نظر مي‌رسد سن سالمندي زماني براي بازنشستگي و استراحت است، اما نتايج نشان مي‌دهد 21.15‌درصد از سالمندان در سال ۹۰ (آخرين سرشماري رسمي كشور) در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت داشته يا خواهان مشاركت هستند.

اين نتايج بيانگر آن است كه ميزان مشاركت اقتصادي سالمندان در سال ۹۰ در مناطق روستايي بالاتر از مناطق شهري و در مردها بيشتر از زن‌هاست؛ در مناطق روستايي به دليل اينكه تعداد افراد بيمه شده داراي حقوق بازنشستگي از مناطق شهري كمتر هستند، افراد مجبورند تا سن بالاتري فعاليت اقتصادي داشته باشند. با توجه به گفته كارشناسان اين حوزه و وزارت متولي اين امر، به‌نظر مي‌رسد كه بازگشت دوباره نيروي سالمند به بازار كار، دلايل متعددي داشته باشد؛ اما آنچه اهميت دارد اين است كه وزارت كار براي اين قشر از جامعه چه تدابيري بايد بينديشد تا از تبعات منفي اين معضل جلوگيري شود.»