رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران پاسخ داد:
چيني‌ها ديگر نمي‌توانند براي ما تكليف تعيين كنند
«استاني شلوغ، آلوده و پرسروصدا»؛ اين تصويري است كه همه ما از تهران در ذهن داريم اما با وجود اين استان‌هاي زيادي از كشور آرزوي رسيدن به آن را دارند.
خبر اقتصادی - سال‌هاست كه تمركز سرمايه در استان تهران اصل توزان منطقه‌يي در رسيدن به توسعه را بر هم زده است و حالا ما با شكاف توسعه‌يي بين تهران با ديگر استان‌ها مواجه‌ايم. اگرچه برنامه‌هاي توسعه خود به نابرابري بيشتر بين استان‌ها دامن زد، حالا در سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم توسعه ايجاد عدالت منطقه‌يي جزو اولويت‌ها قرار گرفته است. البته هنوز ميان سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي دولت ردپاي عميق‌ترشدن شكاف توسعه‌يي ديده مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران به‌همراهي استانداري قصد دارند تا پايان ماه جاري اجراي 40پروژه بزرگ صنعتي و خدماتي را در اين استان كليد بزند. نعمت‌الله تركي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران به‌بهره‌برداري رسيدن 40پروژه تعريف‌شده در استان تهران را نيازمند جذب 40هزارميلياردتومان اعلام كرده است، پيش‌تر نيز محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني كرده بود در قالب اجراي برنامه ششم توسعه 30ميليارددلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب خواهد شد. اگرچه رييس اين سازمان عملياتي‌شدن اين پروژهها را در تضاد با اصل توزان منطقه‌يي نمي‌داند اما راه‌اندازي اين پروژ‌ها به‌معناي تزريق نيمي از كل سرمايه پيش‌بيني شده از جذب سرمايه‌گذاري خارجي در برنامه ششم است.
انجام توافق هسته‌يي بذر اميد حضور سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي را در دل خيلي از بخش‌هاي اقتصادي نشاند، استان تهران هم به پيروي از اين قاعده با برگزاري همايش «فرصت‌هاي توسعه و جذب سرمايه» به‌دنبال جذب حضور فعالان اقتصادي خارجي و داخلي است. به گفته نعمت‌الله تركي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران و دبير اين همايش، 20كشور خارجي در اين همايش حضور خواهند داشت. او اين همايش را متفاوت از همايش‌هاي جذب سرمايه‌گذاري قبلي مي‌داند و مي‌گويد: «ساختار اين همايش را طوري چيده‌ايم كه نه فقط جايي براي رصدكردن و مذاكره باشد بلكه قرارداد بالاي 80درصد پروژه‌هاي معرفي‌شده در همان دو روز برگزاري منعقد شود.»
فرصت‌هاي توسعه و جذب سرمايه در استان تهران درحالي قرار است به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي معرفي شود كه «11 شهرك صنعتي فعال، 400 هزار واحد توليدي، تجاري، خدماتي با ميانگين اشتغال 65 درصد، 81 درصد ثبت سفارش كشور و 41 درصد كارت‌هاي بازرگاني» فعال مربوط به اين استان است. اين آمار و ارقام را رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در تشريح مزيت ايجاد سرمايه‌گذاري در اين استان اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «5/17درصد از كل جمعيت ايران در استان تهران ساكن است و راه‌اندازي پروژه‌هاي جديد فرصت‌هاي شغلي تازه‌يي را براي آنها فراهم مي‌كند.»
به گفته نعمت‌الله تركي 40 پروژه تعريف‌شده عمدتا در بخش‌هاي صنعت، معدن، تجارت، خدمات و فناوري متمركز است و بزرگ‌ترين پروژه اين مجموعه مربوط به نيروگاه پنل‌هاي خورشيدي است. طبق اظهارات او يك‌چهارم توليد ناخالص داخلي، سهولت دسترسي به مراكز تصميم‌گير اداري و اقتصادي، گردش سريع سرمايه و پايين بودن ريسك نسبي، وجود نيروي متخصص، موقعيت جغرافيايي مناسب، بازار مصرف 30 درصدي از كل مصرف كشور، افتتاح صنايع برتر، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و حمل و نقل، بالا بودن سطح عمومي دانش از جمله شاخص‌هاي مهمي است كه راه‌اندازي فعاليت‌هاي اقتصادي در استان تهران را براي سرمايه‌گذاران جذاب مي‌كند.
در اين همايش قرار است فرصت ايجاد 40پروژه در استاني معرفي شود كه هم‌اكنون بيش از نيمي از درآمدهاي كل كشور در آن محقق مي‌شود و مي‌توان حدس زد كه راه‌اندازي اين پروژهها مي‌تواند بر تمركز هرچه بيشتر درآمد و جمعيت در اين استان دامن بزند. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران اما وجود اين حجم از درآمد كل كشور در يك استان را يك مزيت اقتصادي براي جذب هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري دانسته و عنوان كرد: «52 درصد از درآمد كشور در استان تهران محقق مي‌شود و 56 درصد از سپرده‌هاي بانكي در اين استان است كه اين امكان ايجاد ارزش افزوده بالايي را به وجود مي‌آورد.»
وي اضافه كرد: «در حال حاضر 40 طرح بزرگ سرمايه‌گذاري از ميان بسياري از طرح‌ها گزينش شده كه نياز به 40 هزار ميليارد تومان سرمايه با اشتغال تقريبي 7 هزار شغل وجود دارد و در اين راستا كشورهاي مختلفي خواهان سرمايه‌گذاري هستند و از 187 كشور 20 كشور پس از بررسي و گزينش براي تشريح و تبيين ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري انتخاب شدند.»
اما اين پروژهها بيشتر نصيب سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد يا سرمايه‌گذاران داخلي و حضور كشور دوست«چين» كه در زمان تحريم‌ها از جمله گزينه‌هاي محدود ايران براي جذب سرمايه‌گذار بود، آيا باز هم با آوانس‌هاي قبلي خواهد بود يا روش همكاري ايران و چين تغيير خواهد كرد؟ نعمت‌الله تركي در پاسخ به اين سوال‌ها به «تعادل» توضيح داد: از بعد از لغو تحريم‌ها، اولويت‌ها و شرايط براي حضور در بازار ايران را ما تعيين خواهيم كرد و از اين به بعد اين ما نيستيم كه به چين نياز داريم بلكه با وجود اشباع بازار خود به ما نيازمند هستند، بنابراين كشورهايي مثل چين ديگر نمي‌توانند براي ما تكليفي تعيين كنند و مشاركت‌هاي سرمايه‌گذاري بين ايران و چين از اين پس به تناسب شرايطي خواهد بود كه كشور ما براي آنها مشخص مي‌كند.
حوزه فناوري اطلاعات يكي ديگر از حوزه‌هاي جذاب قلمداد شده از سوي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران است كه درباره آن توضيح داد: 99 درصد زيرساخت‌هاي اين حوزه در تهران آماده بوده و يك درصد جمعيت دنيا در ايران هستند كه اگر به اين نسبت بخواهيم از بازار سهم داشته باشيم نياز به 100 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري وجود دارد كه در حال حاضر 36 هزار ميليارد تومان آن از طريق اپراتورهاي موجود ايجاد شده است.
مرضیه امیری
