نظارت بانك مركزي بر «يو اس اس دي»‌ها، چك و كيف پول، مدل جامع كارمزد براي كليه تراكنش‌ها طراحي مي‌شود

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: داود محمدبيگي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: از ابتدا چك‌هاي بين بانكي در اتاق اسناد پاياپاي عرضه و مبادله مي‌شد اما تاكنون آمار سامانه چكاوك Disable نشده است و بايد اول Disable شود و بعد از آن آمارها منتشر شود. سامانه چكاوك از خرداد ماه راه‌اندازي شده است و به زودي آمارهاي مربوط به چك منتشر خواهد شد.

وي افزود: قرار است در اعلام آمارهاي جديد چكاوك و وضعيت چك‌ها روش‌هايي به كار گرفته شود تا همراه با سامانه صياد بتوان آمارهاي دقيق و به روز را از وضعيت چك‌ها منتشر كرد و تحليل بهتري از آن ارائه داد.

محمدبيگي تصريح كرد: انتشار آمارها زيرنظر اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي است و براي آنكه دقت در انتشار آمارها صورت گيرد انتشار آن با تاخير مواجه شده است زيرا دقت در انتشار آمار نسبت به اتاق پاياپاي بسيار افزايش يافته است. هم‌اكنون آمارهاي چكاوك در اداره بررسي‌هاي اقتصادي بررسي مي‌شود تا آمار با دقت و كيفيت بالاتري منتشر شود.

وي افزود: هم‌اكنون امكان انتشار آمار طبق روال گذشته وجود دارد اما با توجه به ملاحظاتي كه بخش اقتصادي بانك مركزي دارد با توجه به آمدن سامانه چكاوك قرار است نوآوري و تغييراتي در ارائه آمارها صورت گيرد كه در حوزه كسب و كار مردم بتوانند تحليل‌هاي درستي داشته باشند و اين نيازمند گذر زمان و صبر و حوصله است تا آمار منسجم‌تر، دقيق‌تر با شاخص‌هاي متنوع با تفكيك حوزه‌هاي اقتصادي و تفكيك استان‌ها و شهرستان‌هاست و اين آمار هم‌اكنون وجود دارد چون بانك مركزي آن را رصد مي‌كند و چك‌هاي برگشتي، وصولي‌ها، عودتي‌ها و غيره وجود دارد و چون اين فرآيندهاي استخراج آمار تخصصي است، زمانبر است تا آمارهاي نهايي كاملا قابل استناد باشد و قابل انتشار باشد.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه سامانه صياد چه اثري بر چك‌هاي بانكي دارد، گفت: در سامانه صياد قرار است چك‌ها استانداردسازي شوند زيرا مشكلات بسياري در حوزه جعل يا تقلب چك وجود دارد و با اين هدف سامانه صياد دنبال مي‌شود كه چك بانك‌ها هر يك فرمت و شكل‌هاي متفاوتي دارند و از فيچرهاي امنيتي متفاوتي استفاده مي‌كنند و نخستين گام بانك مركزي در سامانه صياد يكسان‌سازي كردن اين چك‌هاست و يكسري استانداردهايي كه كل بانك‌ها بايد در شبكه رعايت كنند را طراحي شده و اين استانداردها شكل رقيق شده‌يي از استانداردهاي پول است زيرا بانك مركزي معتقد است كه چك به عنوان يك سند بهادار بايد داراي فيچرهاي خاص امنيتي باشد و به همين دليل استانداردها تدوين شده و با بانك‌ها هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته و به بانك‌ها اعلام شده است.

محدوديت ارائه خدمات در بستر USSD موقتي است

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي قطع شدن ارائه خدمات در بسترUSSD را موقتي دانست و اذعان داشت در صورت اجراي اصل عدم افشاي اطلاعات مشتريان در خارج از شبكه پرداخت، اين محدوديت رفع خواهد شد.

داوود محمدبيگي گفت: در حوزه استانداردهاي بانكداري و پرداخت در كل دنيا اصلي وجود دارد كه بر آن اساس اطلاعات حساب مشتريان نبايد در خارج از شبكه بانكي نشر يابد چراكه اطلاعات حساس مختص شبكه بانكي است و بايد در شبكه بانكي كشور حفظ شود.

وي افزود: اتفاقي كه در حال حاضر در شبكه USSD رخ داده اين است كه اصل حفظ اطلاعات مشتريان زير سوال رفته و از طرفي چون اين مساله در حيطه نظارت بانك مركزي نيست امكان اعمال نظارت توسط نهاد ناظر بانك مركزي بر شركت‌هايي كه اين خدمات را ارائه مي‌كنند، وجود ندارد. اما با استانداردسازي اين روش، محدوديت

يو اس‌اس دي‌ها برطرف خواهد شد و خدمات آنها به مردم ارائه خواهد شد

محمدبيگي تصريح كرد: اما آيا اين موضوع كه شبكه از نظر مقام ناظري چون بانك مركزي الزامات لازم را دارد يا خير بايد روي اين قضيه بيشتر كار كرد و بررسي شود تا استاندارد رعايت اطلاعات مشتريان اجرا شود.

وي تاكيد كرد: كاري كه در چند روز گذشته در زمينه ارائه خدمات توسط USSDها انجام شده اين است كه بانك مركزي ابزارهايي را براي دريافت خدماتي كه در بستر USSD تاكنون وجود داشته را بررسي كرده تا مشتريان بتوانند از بانك خودشان اين خدمات را دريافت كنند.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت ادامه داد: خدمت مانده‌گيري در شبكه بين بانكي محدود شد ولي اين به آن معني نبود كه استفاده از كانال USSD به طوركلي برچيده شود بلكه هر بانكي به طور مجزا اين كانال را دارد كه خدماتي از اين دست را به مشتريان خود ارائه ‌كند. وي همچنين گفت: سياست بانك مركزي اين بود كه يك سيگنالي به بازار بدهد كه سرويس‌هايي كه الزامات بانك مركزي را ندارند در تيررس بانك مركزي قرار دارند و حتي همراه اول هم چند روزي فروش شارژ خطوط اعتباري خود را كه در بستر USSD  انجام مي‌شد، قطع كرد.

وي اين خبر را نيز داد كه اگر اصل عدم افشاي اطلاعات مشتريان در خارج از شبكه پرداخت توسط شركت‌هايي كه خدمات خود را در بستر USSD به مشتريان خود ارائه مي‌كنند، رعايت شود و پس از بررسي‌هايي كه در بانك مركزي روي امنيت اين شبكه در حال انجام است، امكان ارائه خدمات وجود خواهد داشت و محدوديت اراده خدماتي كه اخيرا اعمال شده، برداشته مي‌شود.

وي ضمن اشاره به اين موضوع كه درحال حاضر حدود ۸۰درصد خدماتي كه مشتريان از USSDها دريافت مي‌كنند مربوط به خريد شارژ خطوط اعتباري تلفن همراه است، گفت: با توجه به پر طرفدار بودن دريافت اين خدمت توسط مشتريان تمركز ما بر حذف اين خدمت نبوده و خريد شارژ در بستر ياد شده همچنان صورت مي‌گيرد و همزمان هم بررسي‌هاي لازم روي اين شبكه جهت ارتقاي امنيت آن درحال انجام است.

آخرين اخبار از اخذ كارمزد از كارتخوان‌ها

محمدبيگي با اشاره به اتفاقات و روندي كه كارمزدگيري روي POSها در سال گذشته طي كرد، گفت: شوراي پول و اعتبار از بانك مركزي خواست كه در رابطه كارمزدگيري روي POSها بررسي جامعي را انجام دهد كه در اين بررسي ضمن توجه به هزينه تمام شده تراكنش و هزينه‌يي كه اين دستگاه‌ها در بر دارند با ذي‌نفعان فعال در اين حوزه هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهد.

وي ادامه داد: درحال حاضر در بانك مركزي يك كارگروه ويژه درحال كار و بررسي مساله كارمزدهاست كه يك مدل جامعي كه نه فقط مربوط به پايانه‌هاي فروشگاهي باشند بلكه در حوزه‌هاي ديگر نظام‌هاي پرداخت نيز ورود كند، طراحي شود. محمدبيگي در ادامه اذعان كرد: به دليل مراوداتي كه در آينده نزديك با شبكه‌هاي بين‌المللي خواهيم داشت، نظام پرداخت‌ها در ايران نيازمند بازنگري جامعي است كه در نهايت منجر به پايداري خدمات شود.

وي همچنين گفت: هدف اصلي دريافت كارمزد اين است كه شركت PSP يا بانكي كه خدمات پرداخت را ارائه مي‌كند، بتواند از محل دريافت كارمزدها زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي خود را ارتقا دهد تا خدمات بهينه‌يي را ارائه كرده و علاوه بر آن بحث درآمدزايي نيز در اين حوزه وجود دارد كه بايد مد نظر قرار گيرد. وي ضمن اظهار تاسف از اين موضوع كه خدمات استفاده رايگان از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي پرداخت در جامعه حاكم شده، گفت: اگر پاي شركت‌هاي پرداخت و بانك‌هاي خارجي به ايران باز شود قطعا اين يك موضوع چالش‌برانگيز خواهد بود چراكه درحال حاضر در نظام بانكي دنيا حتي براي نگهداري حساب مشتري هم كارمزد دريافت مي‌شود.

مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در ادامه افزود: بنابراين نيازمند آن هستيم تا به خصوص بانك‌ها به طور جدي در اين حوزه ورود كنند و پيش‌بيني ما در بانك مركزي نيز بر اين است كه حداكثر تا پايان امسال موضوع دريافت كارمزدها تعيين تكليف شده و به شوراي پول و اعتبار ارائه شود كه هم بسترهاي قانوني اين موضوع برآورد شود و هم شاهد مشاركت تمام ذي‌نفعان باشيم.

وي درخصوص امنيت USSD و آنچه در مورد عدم امنيت اين شبكه براي استفاده در نظام پرداخت مطرح شد نيز گفت: در هيچ كجاي دنيا اين شبكه براي پرداخت استفاده نمي‌شود و تنها كاركردهاي خاص خودش مثل جمع‌آوري نظرات و راي‌گيري را دارد. محمدبيگي در اين خصوص ادامه داد: ممكن است در حوزه كسب‌ وكار به اين موضوع توجه شود اما در حوزه پرداخت به دليل محدوديت‌هايي كه در حوزه شبكه همراه كشور داريم كه يكي از آنها عدم دريافت خدمت بر بستر ديتاست كه بايد بررسي‌هاي بيشتري روي آن صورت گيرد.

وي ضمن اشاره به اين موضوع كه امنيت يك موضوع نسبي است و نمي‌توان به طور قطع گفت شبكه پرداخت كشور امن نيست، اظهار كرد: ممكن است اختلال‌هايي در حوزه خدمات پرداختي كه مشتريان مي‌گيرند، وجود داشته باشد اما خوشبختانه ميزان اعتماد مردم به اين شبكه به حدي است كه سالانه تقريبا بين ۳۰ تا ۴۰درصد افزايش دريافت خدمات در حوزه بانكداري الكترونيك داريم و اين نشان‌دهنده اعتماد مردم به پرداخت الكترونيك است.

كيف پول الكترونيك زودتر از موعد علني شد

محمدبيگي درخصوص روند فعلي اراته خدمت توسط كيف پول الكترونيك در كشور نيز گفت: از حدود ۳سال پيش كه موضوع كيف پول الكترونيك مطرح شد، بانك مركزي دو الزام در اين حوزه داشت كه باعث شد در اين زمينه ورود كند. يكي حوزه امنيتي كيف پول الكترونيك در زمينه زيرساخت‌هاي فني بود و ديگري اين موضوع كه پول الكترونيك از منظر بانك مركزي هيچ تفاوتي با پول واقعي به شكل اسكناس ندارد بنابراين اگر قرار باشد مجوز انتشار پول الكترونيك را به بانك يا شركتي بدهيم قطعا بايد اين اطمينان نزد بانك مركزي وجود داشته باشد كه آن بانك يا نهاد ضمانت‌هاي لازم را نزد بانك مركزي توديع خواهد كرد. وي تصريح كرد: آنچه به عنوان خدمات كيف پول الكترونيك توسط برخي شركت‌ها درحال حاضر انجام مي‌شود مثل بليت الكترونيك مترو به معناي واقعي كيف پول الكترونيك نيست و تنها فروش خدمت در اين بستر است كه البته در برخي كشورهاي دنيا هم اين حوزه از حوزه كيف پول الكترونيك جدا شده است.

محمدبيگي افزود: اين موضوع كه تراكنش‌هاي خرد بخش اعظم ترافيك تراكنش را در بر دارد مد نظر بانك مركزي است ولي براي نحوه حضور و دخالت بانك مركزي در اين بازار نيازمند يك اتفاق نظر هستيم كه ميزان ورود بانك مركزي در اين حوزه تا چه حد و اندازه‌يي است.

وي ضمن اشاره به رشد تكنولوژي در زمينه كيف پول در دنيا اذعان كرد: با توجه به رشد تكنولوژي در زمينه كيف پول الكترونيك در دنيا، تصميم‌گيري براي ارائه اين خدمت به جامعه براي بانك مركزي كمي سخت‌تر شده است.

وي تاكيد كرد: آنچه كه درحال حاضر مد نظر بانك مركزي است، اين است كه مدلي فراهم شود كه الزامات نظارتي بانك مركزي را فراهم كرده و از طرفي دست بازار را براي توسعه محصولات باز بگذاريم. مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي همچنين تصريح كرد: بانك مركزي اين اصرار را دارد كه در صورت عدم نظارت صحيح ممكن است انتشار كيف پول الكترونيك منجر به افزايش نقدينگي بدون نظارت نهاد ناظر شود. وي در پايان گفت: اعلام اين موضوع به جامعه آن هم در زماني كه هنوز مطالعات و بسترهاي لازم براي ارائه كيف پول الكترونيك فراهم نشده كمي عجولانه بود.