سکوت‌شکنی قانون در برابر موسسات اعتباری

خبر اقتصادی - این در حالی است که به گفته بانک مرکزی پیش‌تر این قوانین به دلیل «بداهت امر» یا «اشتباه سهوی»، شامل موسسات اعتباری غیر‌بانکی نبوده و جامعه هدف؛ تنها بانک‌ها معرفی شده بودند. به‌نظر می‌رسد این اقدام تکمیلی در قانون ورشکستگی بانک‌ها، گامی در جهت افزایش نظارت در بازار متشکل پولی بوده که دست سیاست‌گذار را برای ساماندهی موسسات اعتباری بر اساس وضعیت آن باز می‌گذارد.

سه ماده برای انحلال و ورشکستگی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، «به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، مواد 39، 40 و 41 (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351، شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌شوند.»

ماده 39، 40 و 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 (با آخرین اصلاحات در اول مهر 94) درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها است. در ماده 39، مواردی که اداره بانک‌ها به بانک مرکزی واگذار شود، یا ترتیب دیگری برای اداره بانک‌ها داده شود، یا اجازه تاسیس بانک‌ها لغو شود. این موارد در 5 بند (الف تا ه) در ماده 39 اشاره شده بر این اساس که الف) در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا کنند. ب) در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تاسيس، عمليات خود را شروع نكند.ج) در صورتی که بانکی عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته کنند. د) در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن صادر مي‌شود يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند. ه) در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

در ماده 40 قانون پولی وبانکی تاکید شده که طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاي اجازه تاسيس به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب كميسيون‌هاي دارايي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در ماده 41 نیز اشاره شد در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي را جلب خواهد كرد. بانك مركزي از تاريخ وصول استعلام دادگاه، بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به‌نظر بانك مركزي و دلایل موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. بر اساس بند «ب» ماده 41، تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي است و بر اساس بند «ج» در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانك‌ها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي انجام خواهد گرفت. همچنین در بند «د» به نکته قابل توجه درخصوص استرداد سپرده‌ها اشاره شده: ‌«استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز يا سپرده‌هاي مشابه تا ميزان 50 هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانك‌هاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.» که البته موسسات اعتباری غیر‌بانکی از بند اخیر استثنا شدند.

بهبود ساختار قانونی در بازار پول

بانک مرکزی این اقدام را در راستای بهبود انضباط بازار پولی و بانکی کشور به خصوص در مدیریت جدید، عنوان کرد و توضیح می‌دهد: بر همین اساس در انجام اين مسووليت و تکليف خطير و دشوار، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آنکه از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.

به گفته بانک مرکزی، ازجمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متاسفانه بيشترين و مهم‌ترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و موثر بانک مرکزي موجب شده است. بانک مرکزی معتقد است با توجه به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور ازجمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر «موسسات اعتباري غيربانکي» و با توجه به تصريح چنين موسساتي در قانون پولي و بانکي کشور، این امر قطعا ناشي از «بداهت امر» يا «سهو» بوده است. این گزارش در نهایت با توجه به مقدمه ارائه شده توضیح می‌دهد: «بانک مرکزي بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را وسعت بخشيده و برخي خلأها و مواردی که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع کند. بنابراین با تلاش‌هاي صورت گرفته و همکاري با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه و در جلسه مورخ 7/ 7/ 1394 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به تصويب رسيد و در تاريخ 22/ 7/ 1394 مورد تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.»

ابهامات درخصوص قانون ورشکستگی

به‌طور کلی کارشناسان معتقدند با توجه به تجربه کشورهای دنیا، لازم است که قانون ورشکستگی بانک‌ها (BANKRUPTCY) مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. کارشناسان درخصوص موضوع ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرده بودند که این موضوع در ایر ان از جمله موضوعاتی است که بنا به دلایلی ازجمله سکوت و نقصان قوانین مربوط و نیز عدم پوشش کافی قوانین عام تجاری، نسبت به مسائل تخصصی حوزه پولی و بانکی ابهاماتی را ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان موضوع فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها بسیار مجمل بوده که باعث ایجاد و بروز ابهاماتی در این خصوص شده است؛ بنابراین لزوم تدوین یک چارچوب قانونی جامع و مانع که بتواند تا حد امکان مبحث ورشکستگی بانک‌ها و نیز ملزومات ناشی از نظارت بانک مرکزی بر جریان توقف و ورشکستگی و نیز تصفیه دیون و مطالبات بانک ورشکسته را به‌طور خاص مورد بررسی قرار دهد، احساس می‌شود. تهیه و تدوین قانون بانکداری توسط بانک مرکزی، گامی در این مسیر بوده و سعی شده ضمن لحاظ کردن احکام قانونی موجود، تا حدود زیادی با دیدگاه تخصصی پولی و بانکی، موضوع ورشکستگی را مورد توجه قرار دهد.