به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

20 اولويت سرمايه‌گذاري در زنجيره ارزش خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو را اعلام كرد. درحالي كه بازار خودرو همچنان رونق خاصي را به خود نمي‌بيند و مذاكره با خودروسازان خارجي ادامه دارد، وزارت صنعت پيش از برگزاري سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را اعلام كرد تا سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در اين صنعت دعوت كند.
کد خبر: ۶۶۱۴۵
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۶

 خبر اقتصادی - اين همايش كه قرار بود هشتم و نهم آذرماه سال جاري برگزار شود، به اسفند ماه موكول شد؛ با اين حال، همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه بازارهاي منطقه‌يي و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در زنجيره تامين و داخلي‌سازي مهم‌ترين چارچوب سرمايه‌گذاري‌هاست. در همين راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد آن است كه علاوه بر فرصت‌ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري كه در صنعت خودرو اعلام كرده است، ضوابط فعاليت خودروسازان خارجي در ايران را تدوين كند. در اين دستورالعمل، جزئيات فعاليت خودروسازان خارجي در ايران و نحوه همكاري آنها با شركت‌هاي ايراني و واردات خودرو مشخص خواهد شد. كليات مربوط به اين دستورالعمل تهيه شده و هم‌اكنون جزئيات آن در دست بررسي است. ضوابط و دستورالعمل فعاليت خودروسازان خارجي در ايران و نحوه واردات اين محصولات، ظرف چند هفته آينده نهايي و تصويب خواهد شد. البته وزير صنعت تاكنون چندين بار درخصوص نحوه همكاري‌ها صحبت كرده است كه مهم‌ترين آن «تعهد صادراتي» است كه به اين ترتيب بايد خودروهايي كه به‌صورت مشترك توليد مي‌شوند، در سال اول 40درصد داخلي‌سازي شوند و اين داخلي‌سازي در سال دوم به 80درصد برسد. در همين راستا به گفته عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌هاي خودرو، پژو به‌عنوان اصلي‌ترين خودروساز فرانسوي همكار ايران، اين تعهد را پذيرفته است. با اين حال، به نظر كارشناسان، ركود حاكم بر صنعت خودرو، امكان سرمايه‌گذاري را در اين صنعت كم كرده است، چرا‌كه يكي از دلايل اين ركود، خستگي مشتريان از خودروهاي تكراري و قديمي است كه كيفيت آنها نيز نسبت به قيمت بسيار ناچيز است.



  20اولويت وزارت صنعت براي سرمايه‌گذاري

در هر حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در (صنعت خودرو و نيرو محركه) را در قالب 20مورد اعلام كرده است؛ سرمايه‌گذاري در توليد انژكتور و سوزن انژكتور، توليد كيت خودرو و ساير تجهيزات و لوازم جانبي مربوطه CNG 2، ABS سيستم ترمز، كيسه هواي خودرو، لنت ترمز كامپوزيتي، انواع پلوس خودرو، گريبكس اتوماتيك خودرو، كمك فنر با فناوري روز، سوپر شارژ خودر، انواع بلبرينگ و رولربرينگ (مورد مصرف در خودرو و كاربردهاي صنعتي)، دامپ تراك معدن، تجهيزات، قطعات و مجموعه‌هاي مورد مصرف در انواع شناورهاي دريايي، ساخت و تعمير شناورهاي دريايي باتوجه به قابليت‌هاي موجود در استان‌هاي ساحلي، موتور بنزيني و ديزلي جهت خودرو‌هاي سبك متناسب با تكنولوژي روز دنيا، توليد خودرو تحت برند شركت‌هاي معتبر با حداكثر سهم ساخت داخل و تعهد صادراتي، توليد خودرو و موتوسيكلت برقي (همچنين اجزاي اصلي آنها)، خودرو ون (بنزيني و ديزلي) با حداكثر سهم ساخت داخل، توليد ميني‌لودر چندكاره، توليد ماشين‌آلات راهسازي و معدني در رنج‌هاي سنگين مازاد بر ظرفيت توليد داخل، هواپيماهاي سبك.



  مشاركت همگام قطعه‌سازان با خارجي‌ها

در اين راستا اما، يزدان حيدري عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان معتقد است: ركود در كوتاه‌مدت، مي‌تواند محدودكننده سرمايه‌گذاري باشد، چنانچه در چهار ماه گذشته، توليد خودرو به‌صورت نزولي و كاهشي است؛ چراكه مشتريان خودرو از مدل‌هاي قديمي خسته شده‌اند و اين موضوع بستگي به خودروسازان ما دارد كه بتوانند با خودروسازان خارجي همكاري داشته باشند‌. اگر خودروسازان بزرگ به ايران بيايند، كم‌كم زمينه جذب سرمايه‌هاي داخلي را نيز فراهم مي‌كنند اما متاسفانه در كشور ما، موانعي چون مديريت دولتي، تيراژ پايين و نا‌امني در قوانين سرمايه‌گذاري وجود دارد؛ چراكه هر بار كه اين قوانين با تغييراتي مواجه مي‌شود و نيز ادامه ركود بازار خودرو، مانع جذب سرمايه‌گذاران به صنعت خودرو مي‌شود. حيدري در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص سرمايه‌گذاري در بخش قطعه‌سازي گفت: نظر وزير درخصوص سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي اين است كه همگام با مشاركت با خودروسازان خارجي، قطعه‌سازان نيز بتوانند با تامين‌كنندگان اين خودروسازان خارجي همكاري‌هاي فني داشته باشند تا بتوانند كيفيت قطعات را نيز بالا ببرند و امكان صادرات داشته باشند.



  تعهد صادراتي پژو با پذيرش اشتباهات

اين فعال بخش خصوصي درخصوص قيد تعهد صادراتي در سرمايه‌گذاري‌ها در مسير همكاري با شركتي مانند پژو، گفت: فعلا صحبت‌هايي در اين خصوص وجود دارد و ما جلسه‌يي در اين زمينه، با يكي از مقامات وزارت صنعت داشتيم. طي مذاكراتي كه با طرف خارجي انجام شده، صادرات با تعهد 40درصد ساخت داخل در سال اول را قبول كرده‌اند، در سال دوم نيز تا 80درصد داخلي‌سازي انجام خواهد شد؛ چون قطعه‌سازان داخلي توانمندي تامين قطعه را براي اين شركت دارند. وي گفت: اين شركت فرانسوي اعلام كرده كه بايد گذشته را فراموش كنيم و آنها جبران گذشته را خواهند كرد؛ البته اين شركت فرانسوي نيز زيان كرده است و مجبور به اخراج 24هزار نيروي خود شده است.



  مذاكره با 3شركت بين‌المللي

عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان درخصوص مذاكره با شركت‌هاي ديگر و خودروسازان برتر خارجي نيز گفت: در حال مذاكره هستيم؛ شركت‌هاي ديگر نيز آمده‌اند و براي توسعه همكاري‌ها صحبت كرده‌ايم اما تصميم قطعي نمي‌گيرند تا تحريم‌ها به‌صورت كامل برداشته شود. حيدري در ادامه گفت: با سه شركت بين‌المللي مذاكره كرده‌ايم و بازديدهايي از جانب هر دو طرف انجام شده و آنها علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو هستند، چراكه ايران بازار مصرف بزرگي دارد و همسايگان ايران نيز بازار مصرفي قابل‌توجهي دارند. از همين رو، كساني كه براي سرمايه‌گذاري به ايران آمده‌اند، روي خودرو حرف‌هاي زيادي داشته‌اند؛ درنهايت اميدواريم تا سال آينده اين مذاكرات به نتيجه برسد.



  4 مانع اصلي جذب سرمايه‌گذاري

عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان همچنين درخصوص اينكه آيا در شرايط ركود سرمايه‌گذاران جذب صنعت خودرو مي‌شوند، معتقد است: زماني كه رنو به ايران آمد، موجب رشد بعضي از قطعه‌سازان شد؛ چراكه حدود 50تامين‌كننده داخلي را براي تامين قطعه انتخاب كرد و همانطور كه شاهد هستيد، توليد ال90 كمتر با مشكل كيفي قطعه نسبت به ساير خودروها مواجه بود. همين الگو را مي‌توان براي جذب سرمايه در صنعت خودرو حتي در شرايط ركود پياده كرد. عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان همچنين افزود: با وجود اينكه كه ما شاهد استقبال خودروسازان جهاني براي ورود به ايران هستيم، موانعي چون مديريت دولتي، تيراژ پايين، ناامني‌هايي كه در قوانين داخلي سرمايه‌گذاري وجود دارد و هر بار با تغييراتي مواجه مي‌شود و ركود بازار خودرو، همگي مانع جذب سرمايه‌گذاران به صنعت خودرو مي‌شود.



  تجربه همكاري‌هاي مشترك در جهان

حيدري ادامه داد: همانطور كه مي‌دانيد هيچ كشوري در خودروسازي بدون مشاركت با خودروسازان جهاني نتوانسته در اين صنعت پيشرفت داشته باشند. به طور مثال؛ چين با مشاركت با خودروسازان جهاني توانست در عرض 10سال، خودروساز اول دنيا از لحاظ تيراژ توليد شود. ولي از سوي ديگر كشوري مانند مالزي چون به سمت مشاركت با خودروسازان جهاني نرفت، خودروسازي در آنجا پيش نرفت. با وجود حمايت‌هاي «مهاتير محمد» نخست‌وزير وقت آن كشور از اين صنعت، مالزي نتوانست موفقيت چنداني را به دست آورد. يا از طرفي مي‌توانيم تركيه را در نظر بگيريم كه واقعا با مشاركت‌هاي بين‌المللي فضاي رشد اين صنعت در آنجا فراهم شد؛ در صورتي كه نيروهاي انساني ما كمتر از ترك‌ها نيستند؛ لذا هر چند ترك‌ها خيلي پركار هستند اما اگر ما نيز در فضاي خوب قرار بگيريم، صنعت خودروسازي رشد خواهد كرد. حيدري تاكيد كرد: بنابراين جذب سرمايه‌گذاران بستگي به آينده خودروسازي دارد؛ زماني مي‌توانيم صادركننده خودرو و قطعات آن باشيم كه با خودروسازان جهاني مشاركت داشته باشيم؛ در غير اين صورت جذب سرمايه به تنهايي و بدون مشاركت با خارجي‌ها امري سخت است.

اين فعال قطعه‌سازي در ادامه افزود: درحالي كه تمام مقامات مشكل خودروسازي در ايران را دولتي بودن صنعت آن مي‌دانند اما تلاشي نكردند تا اين صنعت را خصوصي كنيم؛ چنانچه مديرعامل سابق ايران خودرو زماني مي‌گفت در زمان مديريت او 7هزار توصيه‌نامه براي استخدام در پرونده اداري وجود داشت كه از نهادها و ارگان‌هاي مختلف به آنجا فرستاده شده بود. در نتيجه نيروهاي شايسته را نمي‌توان استخدام كرد و همين امر مشكل ايجاد مي‌كند؛ در مجموع معمولا خودروسازان نمي‌توانند نيروهاي خود را تغيير دهند و هميشه موانع اينچنيني بر سر راه توسعه اين شركت‌ها وجود دارد. وي با اشاره به مشكلاتي كه تنها به قيمت خودرو مربوط نيست، گفت: مشكلاتي چون خدمات پس از فروش و بروكراسي اداري نيز وجود دارد و همه ناراضايتي‌ها معطوف به قيمت نيست.

  ضعف‌هاي قانون جذب سرمايه

به گفته اين كارشناس صنعت خودرو، زماني كه بخش دولتي طرف قرارداد با خارجي‌ها باشد، اين نگراني وجود دارد با توجه به تصميماتي كه ممكن است در آينده بگيرند، سرمايه‌گذار آسيب ببيند. هر چند در قانون جامع سرمايه‌گذاري ايران، سرمايه‌گذاران مي‌توانند در صورت بروز مشكل سرمايه‌هاي خود را خارج كنند اما اين قوانين به دليل بي‌ثباتي امكان تغيير دارد. اين در شرايطي است كه در برخي كشورها، اين اطمينان خاطر را به سرمايه‌گذار مي‌دهند كه هر زمان خواستيد، مي‌توانيد سرمايه خود را ببريد در عين حال كه سود سرمايه‌گذار گارانتي مي‌شود؛ الگويي كه بايد در ايران نيز اجرايي شود. وي افزود: در مجموع دولتي بودن خودروسازي‌ها شرايط را براي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه خارجي سخت كرده است. با اينكه مديران دولتي خوبي داشته‌ايم اما به دليل اينكه بعدها گرايش سياسي پيدا كرده‌اند، مشكلاتي را براي صنعت خودروسازي ايجادكرده‌اند و متاسفانه به جاي مديران حرفه‌يي مديران سياسي شده‌اند.



  خودروهاي فعلي سرمايه جذب نمي‌كنند

 حيدري در پاسخ به اينكه داخلي‌سازي خودروها در چه شرايطي باعث جذب سرمايه‌هاي داخلي مي‌شود، گفت: ما با خودروهايي كه درحال حاضر داريم حتي اگر بخواهيم طراحي جديد هم داشته باشيم، ديگر مصرف‌كنندگان ما اين خودروها را نمي‌پسندند.

در 8 سال گذشته به دليل اينكه ايران بالاترين سطح درآمدي خود را داشت از هر چيزي بهترين آن وارد ايران شد و ذائقه ايراني را به جنس خارجي عادت داد. مصرف كالاهاي لوكس زياد شد و از همين رو توليد‌كنندگان ايراني با اينكه رشد خوبي داشته‌اند اما واردات بالاي خودروهاي خارجي باعث شد سطح سليقه مشتريان تغيير كند. وي افزود: از طرفي اما كيفيت محصولات داخلي ما به دليل تحريم‌ها كاهش يافت و مواد اوليه و دانش فني و ماشين‌آلات پيشرفته وارد ايران نشد كه اين موضوع بر كيفيت محصولات تاثير گذاشت؛ در نتيجه خودرو خارجي در جامعه غالب شد.



  ايران بهشت واردكنندگان خودرو

اين عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو معتقد است: ايران بهشت واسطه‌گران و واردكنندگان و جهنم توليدكنندگان شده است. صحبت از حمايت از توليد ملي مي‌كنيم اما در عمل اينگونه نيست و هر يك ميليارد دلار واردات حدود 50 هزار نفر را بيكار مي‌كند. وي درخصوص اينكه كاهش تيراژ مانع جذب سرمايه‌گذاران نمي‌شود، گفت: اگر اين شرايط توليدي ادامه داشته باشد، نمي‌توانيم سرمايه‌گذاران را جذب كنيم؛ براي مثال اگر فولكس يا فيات براي سرمايه‌گذاري به ايران بيايند، مي‌توانيم خودروهاي جديد با قيمت مناسب توليد كنيم و قطعه‌سازان داخلي هم مي‌توانند نيازهاي آنها را تامين كنند.

حيدري همچنين معتقد است: در چهار سال گذشته قدرت خريد مردم 380درصد كاهش پيدا كرده است، پس مردم تمايلي ندارند با پولي كه براي آنها ارزشمند است خودروهاي قديمي بخرند؛ لذا بايد خودروهاي جديد وارد بازار كنيم تا تقاضا ايجاد شود و در نتيجه تيراژ افزايش يابد. وي گفت: خودروسازان در تركيه اگر سال گذشته توانستند صادرات خود را تا مرز 22ميليارد دلار افزايش دهند به دليل اين بود كه تركيه 400 قطعه‌ساز مشاركت‌كننده با قطعه‌سازان بين‌المللي دارد كه يكي از آنها رتبه دوم اروپا و رتبه پنجم جهان را داراست؛ لذا ترك‌ها اول با مشاركت خارجي‌ها تقويت شدند سپس توانستند رتبه جهاني به دست آورند.


سمانه عابدی
captcha