پرده جديد از سناريوي وام 25 ميليوني
سد مردمي نخريدن خودرو داخلي كه در ماه‌هاي اخير در واكنش به خودروهاي فاقد كيفيت داخلي ايجاد شده بود، با بسته رونق اقصادي دولت شكسته شد. اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان اقتصادي، تزريق نقدينگي براي رفع سكون بازار، مسيري در دسترس و معمولا ناكارآمد است كه در نهايت به رونق ظاهري و كوتاه‌مدت بازار و افزايش تورم ختم مي‌شود.
خبر اقتصادی - ارائه تسهيلات خريد خودرو در واقع راه نجاتي براي خروج خودروسازان از ركود و تحرك پاركينگ‌هاي انباشته شده آنهاست و نگاهي به شروط اخذ وام، شرايط بازپرداخت و سود قابل توجه آن، نفع مشتريان اين بازار را با اما و اگرهايي روبه‌رو مي‌كند.
در راستاي تشريح مشكلات و موانعي كه بر سر راه متقاضيان تسهيلات خودرو قرار گرفته است، قائم‌مقام وزارت صنعت در نخستين روز اعطاي وام 70درصدي خودرو اعلام كرد: «آن دسته از افرادي كه در ارائه چك به نمايندگي مشكل دارند، مي‌توانند از سفته استفاده كنند.»
اين در حالي است كه از نخستين ساعات آغاز طرح فروش خودرو با وام 25 ميليون توماني همچنان نمايندگي‌هاي فروش شركت‌هاي خودروساز سفته را از متقاضيان قبول نمي‌كنند. اين‌چنين به نظر مي‌رسد كه رنگ و لعاب تسهيلات خودرويي فقط در حرف و حديث‌هاي پيش از اجراي طرح كه از اقساط 7 ساله، پذيرش سفته به جاي چك، سود 16 درصد و نبود سقف براي اعطاي وام خبر مي‌داد، خلاصه مي‌شود كه با اجرايي شدن طرح، نمي‌توان تناقض ميان آنچه دولت وعده داده بود و آنچه در نمايندگي‌ها اتفاق مي‌افتد را ناديده گرفت.
سخنگوي وزارت صنعت پيش از اين نيز گفته بود: «تسهيلات 25 ميليوني خريد خودرو، سقفي ندارد و اجراي آن در جهت بالا بردن قدرت خريد مصرف‌كننده ادامه خواهد داشت.»
ادامه تناقض‌هاي گفتاري درباره وام
اين صحبت‌ها در حالي عنوان مي‌شود كه مسوولان شركت‌هاي خودروسازي معتقدند؛ براساس توافقات به عمل آمده قرار است در اين طرح 100 هزار دستگاه خودرو به فروش برسد و سيد علي‌اصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي نيز در اين زمينه اظهار كرد: «براي ارائه تسهيلات طرح‌هاي رونق اقتصادي، از نظر مبلغ، سقفي در نظر نگرفته‌ايم و سقف تسهيلات بسته به تقاضاي مردم شناور است.»
در نقض اين سخنان، معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو اعلام كرد: «بانك مركزي اعتبار خريد 100 هزار دستگاه خودرو با استفاده از تسهيلات 25 ميليون توماني را تامين كرده است؛ بنابراين تا زمان اتمام اين اعتبار پرداخت اين تسهيلات ادامه خواهد يافت.»
در چنين شرايطي، اظهارات مقامات اجرايي و مراجع دولتي كه در اجراي اين طرح مشاركت دارند، نمي‌تواند چراغ راهي براي تصميم‌گيري مشتريان باشد، چرا كه با وجود گذشت 3روز از اجراي اين طرح هنوز تناقض در صحبت‌هاي شخصيت‌هاي مختلف دولتي و خودروساز ديده مي‌شود. علاوه‌بر اين بديهي است تهيه 48 برگ چك براي همه متقاضيان خريد خودرو مقدور نيست.
خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت نيز در اين خصوص گفته بود: «در اين شرايط هر 3ماه يا 4 ماه يك‌بار بنا به شرايط و نظر نمايندگي فروش اقساط به صورت چك از متقاضي دريافت مي‌شود.
سيستم بانكي نيز نرخ سود تسهيلات را مطابق شيوه فوق محاسبه مي‌كند اما به نظر مي‌رسد سود دريافتي بانك در اين حالت كمي بيشتر از نرخ سود 16 درصدي است؛ در عين حال اگر متقاضي ماهانه اقساط خود را پرداخت كند، سيستم بانكي همان نرخ 16 درصدي را محاسبه مي‌كند.»
سخنگوي وزير صنعت همچنين از بازپرداخت 4 تا 7 ساله وام خودرو با پذيرش چك و سفته خبر داده بود؛ در حالي كه خودروسازان فقط قرارداد 4 ساله تنظيم مي‌كنند و تنها چك مي‌پذيرند.
تقي‌زاده، معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي سايپا نيز در خصوص سود تسهيلات پرداختي به متقاضيان گفت: مشتريان هر قدر ميزان پيش پرداخت خود را بيشتر كنند در پايان 4 سال سود كمتري خواهند پرداخت.
اين تناقضات به مرور حناي بسته رونق اقتصادي دولت را در زمينه حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو داخلي بي‌رنگ مي‌كند؛ چراكه تمام مواردي كه به نفع مشتري عنوان شده بود با ورود متقاضيان به نمايندگي‌هاي فروش، به صورت ديگري رقم خورد. در اين ميان، با توجه به تناقض‌هاي گفتاري مسوولان درباره وام 25 ميليون توماني خودرو، آنچه هنوز مشخص نيست، نحوه تحويل خودرو به مشتريان پس از دريافت وام است كه به گفته خان كرمي، معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي ايران خودرو، موعد تحويل خودروها از يك هفته تا 30 روز، از زمان تكميل مالي متغير خواهد بود.
همچنين مساله ديگري كه بايد براي دريافت اين وام مدنظر قرار داده شود، نوع سند است كه بنابر اعلام خان‌كرمي، سند خودرو به نام متقاضي صادر مي‌شود و در رهن شركت خودروساز باقي مي‌ماند تا زماني كه خريدار تسويه حساب كرده يا اقساط را پرداخت كند.
الناز خجسته
