تازه‌ترين نشست علني پارلمان شهري پايتخت
فشار بر ماموران حسابرسي از شهرداري
«حسابرسان شورا تحت فشار قرار گرفته‌اند.» اين تازه‌ترين موضوعي است كه طرح آن از سوي عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران همزمان با واكنش اعضاي شورا به انتقاد مديرعامل مترو تهران به روند حسابرسي‌ها، پرونده حسابرسي شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران را وارد مرحله تازه‌يي كرد.
خبر اقتصادی - دبير در ابتداي دويست‌وششمين جلسه شوراي شهر تهران نسبت به فشارهايي كه روي حسابرس‌هاي شورا وارد مي‌كنند هشدار داد و گفت: سال ۹۲ در كميسيون تلفيق شورا قرعه‌كشي كرديم و به سه حسابرس راي داديم. بنابراين من حرف هيچ‌كس جز حسابرس شورا را قبول ندارم. وظيفه دارم به ۳۰ عضو ديگر شورا اطلاعات بدهم. جامعه حسابرسان بايد از كيان خود دفاع كنند و به خاطر نهادي كه زور و پول و قدرت دارد از حق نگذرند. روز دوشنبه به دنبال انتشار خبر تخلفات شركت مترو تهران، مديرعامل اين شركت نسبت به رويه حسابرسي به اعضاي شورا گلايه كرد؛ سخني كه يك روز بعد در صحن شورا با اين پاسخ صريح رييس كميسيون برنامه بودجه شورا مواجه شد: هر كسي نمي‌تواند با شورا كار كند برود. كسي براي هيچ مديري فرش قرمز پهن نكرده است. مي‌توانم ۱۰ بند بياورم كه نشان مي‌دهد حساب كتاب‌هاي اين شركت درست نيست. البته يك بند هم كافي است.بندي كه نشان مي‌دهد اين شركت ريز قرارداد‌هايش با تمامي پيمانكارها را كه هر قرارداد ۳هزار ميلياردي است به شورا ارائه نكرده است. وي از درويش خواست به شورا احترام بگذارد. فروش 80هزار متري اراضي عباس‌آباد از تخلفات ديگري است كه طي هفته‌هاي گذشته از سوي نمايندگان مطرح شد. اما شركت نوسازي عباس‌آباد به دنبال انتشار خبر مدعي شد كه اين زمين‌ها را در مزايده و به صورت قانوني به فروش گذاشته است اما عليرضا دبير با طرح يك سوال در اين باره گفت: كدام مزايده براي فروش زمين‌هاي اراضي عباس‌آباد برگزار شده كه اين زمين‌ها را متري يك‌ونيم ميليون تومان فروخته‌اند؟
رييس كميسيون سلامت، عضو ديگر شورا بود كه به اين موضوع واكنش نشان داد آن هم در شرايطي كه شهردار تهران پيش از اين به روند حسابرسي در شورا انتقاد كرده و گفته بود كه «در مورد حسابرسي بايد بر اساس اظهارات كارشناسي شده پيش رفت و بعد از نهايي شدن مسائل، موضوعات از طريق رسانه‌ها به اطلاع مردم برسد و اسناد آن توسط حسابرس ارائه شود و نه توسط افراد» رحمت‌الله حافظي با يادآوري جمله‌هاي محمدباقر قاليباف در اين باره گفت: تاكيد مي‌كنم تمام مواردي كه طي دو سه هفته گذشته توسط اعضاي شوراي شهر تهران در مورد حسابرسي و فروش املاك در اراضي عباس‌آباد مطرح شده كاملا مبتني بر گزارش حسابرسي و در همان چارچوبي است كه شوراي شهر ترسيم كرده است.
وي در مورد بخش‌هايي از موضوع حسابرسي شركت اراضي عباس‌آباد تصريح كرد: شهردار تهران قبلا اعلام كرده كه قيمت اراضي در عباس‌آباد براساس نرخ دولتي مشخص شده است. اما بايد يادآور شويم كه طبق ماده ۹ قانون اجراي برنامه نوسازي عباس آباد مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۰ شهرداري تهران نمي‌تواند عين يا منافع املاك مذكور در اين قانون را واگذار نمايد، مگر با دريافت بها و رعايت نقشه جامع شهر كه در اين صورت بايد بهاي واگذاري به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت بر مبناي قيمت تمام شده به اضافه ۲۰درصد دريافت شود. همچنين واگذاري اراضي به اشخاص و موسسات خصوصي از طريق مزايده طبق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به عمل خواهد آمد و در هر حال قيمت اين اراضي نمي‌تواند كمتر از قيمت تمام شده به اضافه ۲۰درصد باشد.
رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر با تاكيد بر اينكه بررسي‌هاي حقوقي در حال انجام است و در مورد اين مسائل نتيجه را اعلام خواهيم كرد، افزود: بنا به اظهارات شهردار تهران در مورد اينكه زمين‌هايي با نرخ دولتي در شهر تهران وجود دارد، از شهردار مي‌خواهيم نقشه زمين‌هاي دولتي و غيردولتي شهر تهران را در اختيار مردم و اعضاي شورا قرار دهد و مشخص كنند مرجع تعيين‌كننده اين زمين‌هايي كه به قيمت دولتي فروخته مي‌شوند، چه ارگاني است.
البته آنطور كه اهالي شورا مي‌گويند اين نخستين باري است كه گزارش حسابرسي شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران با دقت بيشتري بررسي مي‌شود. اما اينكه تا پيش از اين چه رويه‌يي در شورا حاكم بوده و چرا فقط گزارش سال 92 مورد بررسي قرار گرفته است سوالي است كه رييس كميسيون سلامت شورا در پاسخ به آن گفت: «در سال‌هاي گذشته گزارش‌هاي حسابرسي آماده مي‌شد و در جلسات 3 ساعته شورا 41 شركت مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مصوب مي‌شد. در صورت اشكال نيز از شهردار تهران خواسته مي‌شد تا روند را اصلاح كند. امسال براي نخستين‌بار به اصرار اعضاي شورا بند به بند گزارش حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت درحالي كه پيش‌تر به ما گفته شده بود فرصت كافي نداريم كه در نهايت موفق شديم تا در جلسات فوق‌العاده دوشنبه اين موارد را بررسي كنيم.» عدم بررسي دقيق گزارش‌هاي حسابرسي در سال‌هاي گذشته موضوعي بود كه مديرعامل مترو در مراسم افتتاح ايستگاه مترو
نعمت‌آباد آن را اينگونه بيان كرد؛ «سال ۹۲ و ۹۳ هم درجه مطلوب حسابرسي را دريافت كرده‌ايم، اما من نمي‌دانم چگونه مطالب ۲۱ سال پيش در حسابرسي‌هاي جديد مطرح شده و آيا به يك باره بعد از اعلام وضعيت مطلوب مي‌شود وضعيت حسابرسي مترو نامطلوب شود.» موضوعي كه حافظي در پاسخ به آن توضيح داد: سال گذشته اين گزارشات در اختيار شوراي شهر قرار نگرفته بود و براي نخستين بار است به اين شكل قرائت مي‌شود. او افزود: نخستين سالي است كه روي گزارش حسابرسان شورا مهر محرمانه وجود دارد و بايد از مسوولان پرسيد كه چرا امسال روي اين گزارش‌ها مهر محرمانه خورده است؟
رييس كميسيون سلامت شورا سه راهكار براي حل اين پرونده بزرگ شهري پيشنهاد كرد و گفت: ارجاع به شهرداري براي اصلاح فرآيندها، ارجاع به سيستم‌هاي نظارتي كل كشور براي تصميم‌گيري دو راهي است كه مي‌شود اين موضوع را پيگيري كرد اما راه سوم را من براي خودم متصور شده‌ام كه به عنوان نماينده مردم اگر احساس كردم حقي از آنها ضايع شده است به دادگاه صالحه شكايت ببرم تا به آن رسيدگي شود.
با اين حال برخي ديگر از اعضاي شورا سياست ديگري را در برابر گزارش‌هاي حسابرسي شورا در پيش گرفته‌اند. پرويز سروري، رييس كميسيون حقوقي و نظارت شوراي شهر تهران يكي از تذكرات پيش از دستور خود را به حسابرسان شورا اختصاص داد. او گفت: شورا نبايد از حسابرس خود دفاع كند بلكه بايد از حق دفاع كند، توضيحات روز گذشته معاون حمل و نقل ترافيك شهردار تهران درباره گزارش حسابرسي در برخي موارد قانع‌كننده بود، با اين توضيحات براي من قطعي شد كه در برخي موارد حسابرس شورا به درستي عمل نكرده است وگرنه چطور ممكن است كه ۱۱ حسابرس گزارش مقبول ارائه كنند و در مقابل ۱۱ حسابرس ديگر همان موارد را با عدم اظهارنظر ارائه كنند. وي با بيان اينكه روند پيش‌آمده درباره بررسي گزارش‌هاي حسابرسي خوب نيست و بايد تغيير كند، گفت: اگر حسابرس شورا نيز در گزارش خود كوتاهي كرده است بايد رسيدگي شود. اقبال شاكري، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران نيز در اين باره گفت: «سياست پينگ‌پنگي در مورد حسابرسي‌ها جواب نمي‌دهد و بايد مانند بازي فوتبال عمل كنيم و با همكاري هم اين موضوع را به نتيجه برسانيم.»
بحران آب با پر شدن سدها حل نمي‌شود
رييس شوراي شهر تهران در دويست‌وششمين جلسه شوراي شهر با اشاره به بارندگي روزهاي اخير گفت: همچنان با مشكل آب روبه‌رو هستيم و بايد سيستم كشاورزي و مصرف آب را اصلاح كنيم تا مساله حل شود، لذا با پر شدن سدها مشكل آب حل نمي‌شود. مهدي چمران با اشاره به خشكسالي‌هاي 15 و 7ساله در كشور گفت: تا باران مي‌آيد ميزان آب سدها اندازه‌گيري مي‌شود و مي‌گوييم مشكل آب نداريم اين در حالي است كه منبع اصلي تامين آب در كشور ما زيرزميني بوده و مقدار آن بسيار پايين آمده كه تامين دوباره آن سال‌ها طول مي‌كشد. دراين جلسه همچنين رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران نيز از كمبود تاكسي و اتوبوس در ايام بارش باران گلايه كرد. اقبال شاكري گفت: سازمان تاكسيراني بايد به تاكسي‌هايي كه در روزهاي باراني تنها اقدام به دربستي مي‌كنند، نظارت كند. وي افزود: پليس راهور نيز در روزهاي باراني در خيابان‌ها بيشتر حضور داشته باشد. رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران ادامه داد: ديوان عدالت اداري به لغو برخي عوارض پايدار شهري راي داده است و لازم است در اين مورد جلسه‌يي برگزار شود. شاكري درمورد حسابرسي گفت: اين سياست پينگ‌پنگي درست نيست و بايد همكاري‌ها افزايش يابد.
تذكر درباره ايمن‌سازي گود ايران زمين
نايب‌رييس كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر تهران گفت: گود ايران زمين خطر آفرين است و دادستاني درخصوص ايمن‌سازي آن با شهرداري همكاري كند. اسماعيل دوستي در تذكر پيش از دستور دويست‌وششمين جلسه شوراي شهر، افزود: اين گود براي پرداخت بدهي‌ها به وزارت نفت واگذار شده است از همين‌رو اگر دادستاني با شهردار همكاري كند، هرچه سريع‌تر مي‌توانيم خطرات اين گود را برطرف كنيم. وي ادامه داد: همزمان با بارش باران خطراتي بر احتمال بروز ريزش‌هاي مجدد در اين گود وجود دارد و نبايد اين گود رها شود و بايد هرچه سريع‌تر وضعيت اين گود مشخص شود.دوستي همچنين با بيان اينكه برخي اعضا با نقض گفته‌هايشان در روند جلسات رفتار اخلاقي انجام نمي‌دهند، تصريح كرد: شهردار تهران و مديريت شهري هيچكدام موافق بروز تخلفات در روند حسابرسي‌ها نيستند. نايب‌رييس كميسيون عمران شورا از نبود نيروهاي پليس راهور در روزهاي اخير همزمان با بارش باران در شهر تهران و به خصوص چهارراه‌هاي شهر تهران انتقاد كرد و گفت: اگر پليس راهور نياز به بودجه دارد به شورا بيايد تا از آنان حمايت كنيم.
افزايش شركت‌هاي شهرداري به نفع مردم نيست
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران، گفت: زماني همه شركت‌ها را حياط خلوت شهرداري مي‌دانستند چه اتفاقي افتاده كه به دنبال افزايش تعداد شركت‌ها هستند.
عليرضا دبير در دويست‌وششمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در مخالفت با يك فوريت لايحه اعطاي مجوز به شهرداري تهران جهت خريد سهام شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك افزود: سال ۸۹ اعضاي شوراي سوم تلاش كردند با ساماندهي ۸۹ شركت و سازمان وابسته به شهرداري؛ سازمان‌ها را به ۲۱ سازمان و شركت‌ها را به ۱۹ شركت كاهش دادند. وي با اشاره به حسابرسي بودجه سال ۹۲ شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران گفت: شرايط شركت‌ها در شهرداري تهران مطلوب نيست به عنوان مثال ديروز شهرداري تهران اصلاحيه‌يي براي اساسنامه شركت نمايشگاه‌ها ارائه كرده كه برمبناي آن درخواست حذف بند نظارتي شورا را داشته است. دبير با اشاره به اينكه افزايش تعداد شركت‌هاي شهرداري به نفع مردم نيست؛ اضافه كرد: در اين بند شوراي شهر تاكيد كرد كه بازرس بايد موارد تخلف را به شورا گزارش كند.
نیره خادمی
