گزارش از ديپلماسي اقتصادي در دوران پسابرجام
وقتي سفرا، سفيران اقتصادي مي‌شوند
همايش آشنايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي بخش تعاون با حضور سفراي جمهوري اسلامي ايران و مسولان بلندپايه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سالن اجتماعات كشتيراني جمهوري اسلامي برگزار شد.
خبر اقتصادی - در اين همايش حسين جابري انصاري (سخنگوي وزارت امور خارجه)، سيد تقي نوربخش (رييس سازمان تامين‌اجتماعي)، محمود اسلاميان (رييس صندوق بازنشستگي)، سيد محمدرضا آيت‌اللهي (مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) و محمد سعيدي (مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران) به معرفي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي سازمان و شركت متبوع خود پرداختند. سخنان علي ربيعي (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و سيدحميد كلانتري (معاون تعاون علي ربيعي) نيز پايان‌بخش اين همايش بود. اين همايش جهت ارائه تصويري روشن از ظرفيت‌هاي اقتصادي بخش تعاون به سفرا و نمايندگان ايران در خارج از كشور برگزار گرديد. با لغو تحريم‌ها اين نمايندگان ايران در كشورهاي مختلف هستند كه مي‌توانند از بخش اقتصادي حمايت كرده و سرمايه سرمايهگذاران خارجي را به بخش‌هاي اقتصادي ايران سوق دهند.
ديپلماسي اقتصاد در شرايط پساتحريم
در ابتداي «همايش آشنايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي بخش تعاون»، جابري انصاري سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به برگزاري سمينار سالانه سفرا و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد هماهنگي ميان سفرا، شعار سمينار سال جاري را «ديپلماسي اقتصادي در شرايط پسابرجام» عنوان كرد.
وي در ادامه صادرات كالا، خدمات فني مهندسي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را سه اولويت در شرايط پسابرجام معرفي كرد و برگزاري چنين سمينار و نشست را با نهادهاي اقتصادي را زمينه‌ساز ايجاد تصوير روشن از توانمندي‌هاي اقتصادي كشور در اين شرايط حساس دانست. جابري‌انصاري در ادامه افزود: «نگاه‌هاي متفاوت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بايد در نقطه‌يي با رويكرد حاكميتي هماهنگ شوند كه آن نقطه وزارت امور خارجه است.»
وي با بيان اينكه وزارت امور خارجه به تنهايي نمي‌تواند متكفل انجام امور اقتصادي در خارج از كشور باشد، نقش اين وزارت را تسهيل‌گر دانسته و بيان داشت: «امور مربوط به تجارت خارجي در چارچوب سياست‌هاي حاكميتي انجام گيرد.»
600هزار ميليارد ريال پروژه ناتمام
نوربخش رييس سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: سازمان تامين اجتماعي را بايد نهادي اقتصادي، اجتماعي دانست كه براساس منشور سازمان بين‌المللي كار فعاليت دارد. وي در ادامه عنوان كرد: «اين سازمان هم از طريق ارائه مستقيم خدمات درماني و هم از طريق خريد خدمات درماني به بيمه‌شدگان خدمت رساني مي‌كند. 8/50درصد جمعيت كشور چيزي معادل ۴۰ ميليون نفر تحت پوشش اين سازمان هستند. سازمان تامين اجتماعي با دارا بودن ۷۳ بيمارستان، ۷۷ پلي‌كلينيك و ۲۰۲ درمانگاه در حال ارائه ۱۸ نوع خدمات است. بيمارستان ميلاد كه زيرمجموعه تامين اجتماعي است نيز مجهزترين بيمارستان حال حاضر كشور محسوب مي‌شود.»
نوربخش در خصوص تامين سرمايه اين سازمان نيز گفت: «اين سازمان از دو طريق؛ درآمد حاصل از حق بيمه و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها تامين سرمايه مي‌كند و نقش دولت نه تامين مالي بلكه خريد خدمات از تامين اجتماعي است. وي گردش مالي سالانه اين سازمان را 600ميليارد دلار عنوان كرد كه معادل ۴۰ درصد بودجه كل كشور است كه بدون اتكا به منابع مالي دولت حاصل مي‌شود.
نوربخش از تدوين طرح بيمه‌ايرانيان خارج از كشور خبر داد و گفت: «نزديك به ۶۰۰ هزار ميليارد ريال پروژه‌هاي ناتمام در اين سازمان وجود دارد كه با توجه به كمبود منابع و نقدينگي در كشور سرمايه‌گذاري و فناوري خارجي را طلب مي‌كند.»
سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند امنيت و آرامش
اسلاميان رييس صندوق بازنشستگي نيز از سخنرانان همايش آشنايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي بخش تعاون بود. او در اين همايش با اينكه صندوق بازنشستگي به يك ميليون و ۲۷۰ هزار بازنشسته و يك ميليون و ۱۰۰ هزار شاغل خدمات ارائه مي‌كند، بيان داشت: «در خصوص جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند ساختار و دانش مناسب هستيم.»
اسلاميان تاكيد كرد: «۴ هلدينگ آتيه صبا، شركت سرمايه‌گذاري بازنشستگي، صباي جهاد و تراز پي‌ريز را هلدينگ‌هاي تابع صندوق بازنشستگي اعلام كرد كه مجموعا داراي ارزش سرمايه‌گذاري به مبلغ ۲۰۱ ميليارد ريال‌اند.» وي در ادامه دو بخش انرژي و فولاد را دو حوزه‌يي دانست كه ايران در آنها داراي مزيت قطعي است و گفت: «به عنوان مثال ما همه تركيباتي كه براي توليد فولاد نياز است را دارا هستيم و نياز به كشورهاي ديگر نداريم.» وي مشكل عمده كشور در شرايط كنوني را كمبود نقدينگي دانست كه سرمايه‌گذاري خارجي را طلب مي‌كند. وي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري خارجي نيز متعاقباً نيازمند امنيت و آرامش است، بيان كرد: «آرامش در دولت‌هاي قبلي وجود نداشته ولي در دولت تدبير و اميد اين آرامش و امنيت تا حدودي ايجاد شده است.» وي در خصوص بحث سرمايه‌گذاري خارجي استفاده از مشاوران توانمند بين‌الملل را لازم دانست و در پايان عنوان كرد: «پايين بودن ماليات و هزينه نيروي انساني مي‌تواند زمينه‌ساز جذب سرمايه‌هاي خارجي باشد.»
احياي جايگاه جهاني كشتيراني ايران
محمد سعيدي، مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نيز با اشاره به نقش حمل‌ونقل دريايي در شرايط پس از تحريم، گفت: «كسب رتبه 23 توسط كشتيراني ايران در سال 94 نشان از آن دارد كه تحريم‌ها باعث افول جايگاه جهاني ما شده است ولي با توجه به شرايط بعد از تحريم انتظار مي‌رود كه تا پايان سال ۹۶ اين رتبه تا رتبه ۱۹ ارتقا پيدا كند.» سعيدي حمل‌ونقل كانتينري، سوخت‌رساني، مسافربري، مديريت كشتي و تامين نيروي انساني متخصص را از جمله وظايف كشتيراني جمهوري اسلامي ايران برشمرد و افزود: «در سال ۹۳، 2.14 ميليون تن كالا و ۲۴۶ هزار نفر مسافر توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران حمل و جابه‌جا شده است.»
به گفته وي، از جمله پيامدهاي رفع تحريم‌ها اين بوده كه ۱۵۰ نفر شخص حقيقي از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌اند كه ۱۴ نفر متعلق به كشتيراني بوده‌اند. وي در خصوص برنامه‌هاي توسعه‌يي كشتيراني، افزايش تعداد شناورها و توسعه تانكرها با هدف حذف واسطه‌ها اشاره كرد.
مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران همچنين از تنظيم تفاهمنامه‌يي با يك شركت كشتيراني معتبر دانماركي در حوزه‌هاي كشتيراني، تاسيسات بندري و آموزش خبر داد و گفت: «در همين رابطه تفاهمنامه‌هايي نيز با چند شركت فرانسوي، ايتاليايي و اماراتي در حال انجام است.» وي گفت: يكي از اهداف مهم كشتيراني جمهوري اسلامي در شرايط پساتحريم بازيابي منطقه اروپاست كه با گشايش دفاتر و نمايندگي به محض رفع تحريم‌ها عملي خواهد شد. سعيدي همچنين از توسعه خطوط كشتيراني كه در آن بندرعباس و بندرامام به صورت مستقيم به بنادر جنوا، والنسيا و در نهايت بندر آنتورپ (بلژيك) خبر داد كه از اين طريق جنوب و شرق اروپا را تحت پوشش كشتيراني جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. وي در ادامه افزود: «پروژه فعال‌سازي كريدور شمال – جنوب كشور از طريق اتصال خط كشتيراني به حمل و نقل ريلي را نيز در دستوركار داريم.» سعيدي در پايان از آمادگي كشتيراني جمهوري اسلامي براي اجاره و خريد بنادر استراتژيك در اروپا و امريكاي شمالي خبر داد و گفت: «اين مهم همكاري و مساعدت سفرا و نمايندگي‌هاي ايران در اين كشورها را طلب مي‌كند.»
سرمايه‌گذاري ۴۵ هزار ميلياردي
آيت‌اللهي مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي كه از شركت‌هاي تابع سازمان تامين اجتماعي است نيز با حضور در اين همايش با بيان اينكه اين شركت از سال ۶۵ شروع به فعاليت كرده است، هدف از راه‌اندازي اين شركت را استفاده از سرمايه‌هاي سازمان تامين اجتماعي براي حركت به سوي محصولات با ارزش افزوده بيشتر و تمركز بر صنايع با مقياس بالا و فناوري پيشرفته عنوان كرد. وي با اشاره به عزم اين شركت براي سرمايه‌گذاري 45هزار ميليارد توماني در 5 سالي آتي، مجموع دارايي‌هاي اين شركت 70هزار ميليارد تومان اعلام كرد.وي با اشاره به حضور در بازارهاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري در احداث كارخانه دارويي در قزاقستان، همكاري مشترك جهت صادرات سيمان، دارو و مواد معدني به گرجستان و احداث كارخانه سيمان در تاجيكستان را ازجمله اقدامات اين شركت در عرصه بين‌الملل دانست.
هلدينگ‌ها؛ عامل جذب سرمايهگذاران خارجي
ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان ميزبان همايش آشنايي با ظرفيت‌هاي اقتصادي بخش تعاون گفت: «ساختارهايي را براي جذب سرمايهگذاران خارجي فراهم كرديم كه به تسهيل اين فرآيند كمك مي‌كند و همچنين آمادگي ارائه تضمين‌هاي لازم را هم داريم.» وي وجود هلدينگ‌هاي متفاوت كه بخش‌هاي مختلفي از بانكداري و حمل‌ونقل ريلي، كشتيراني و صندوق‌هاي مالي را در بر مي‌گيرد موجب رغبت و تمايل سرمايهگذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها عنوان كرد.
ربيعي افزود: خود مفهوم صندوق بودن و تامين اجتماعي بودن در گذشته هم باعث شده كه طرف‌هاي خارجي رغبت بيشتري براي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها داشته باشند. وي علاوه بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از آمادگي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم براي سرمايه‌گذاري در كشورهايي كه داراي پتانسيل و زمينه مناسب هستند خبر داد.
افزايش فعاليت اقتصادي بعد از تحريم
سيدحميد كلانتري، معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با تشريح تعاون در اقتصاد كشورهاي ديگر گفت: «با وجود تاييدات و تاكيداتي كه در قانون‌اساسي به تعاون شده است جايگاه جهاني تعاون مخصوصا در كشورهاي پيشرفته صنعتي نسبت به ايران جايگاه بهتري دارد. وي در ادامه افزود: يكي از قابليت‌هاي بخش تعاون اين است كه مي‌تواند صنايع كوچك و متوسط را در قالب مشاركت‌هاي مردمي سازماندهي كند. كلانتري با بيان اينكه ۲ميليون و ۶۰۰ هزار تعاوني با عضويت ۹۰۰ ميليون نفر در جهان وجود دارد، گفت: ۳۰۰ تعاوني برتر جهان در سال ۲۰۱۴ گردش مالي معادل 2.2 تريليون دلار داشته‌اند. اتحاديه تعاوني‌هاي كشاورزي ژاپن به تنهايي داراي گردش مالي ۵۰ ميليارد دلاري است كه معادل با دوسوم توليد ناخالص كشور ماست.»
به گفته كلانتري، در كشور ما ۱۰۰ هزار تعاوني فعال با ۱۱ ميليون عضو وجود دارد كه موفق به ايجاد ۱۶۰۰۰۰۰ فرصت شغلي در ۱۱۰ گرايش صنعتي، خدماتي و توليدي شده‌اند. وي با اشاره به شرايط فعاليت اقتصادي در دوران پس از تحريم بيان داشت: تعاوني‌ها به ويژه تعاوني كشاورزي اين آمادگي را دارند كه در زمينه صادرات محصولاتي چون پسته و زعفران فعاليت خود را به بازارهاي جهاني گسترش دهند.
هادی آذری
