صادرات پتروشيمي غير استاندارد به اروپا مشمول جريمه مي‌شود

خبر اقتصادی - هرچند روزگاري كشورهايي كه امروز به نام «توسعه‌يافته» شناخته مي‌شوند در مسير توسعه و رشد اقتصادي خود، آلايندگي عظيمي در سطح كره زمين ايجاد كرده‌اند و امروز اين انگشت اتهام به سوي آنها نشانه رفته است كه كشورهايي كه روزگاري خود مخل محيط‌زيست‌ جهاني بوده‌اند صلاحيت اظهارنظر در اين زمينه را ندارند. اما به هر حال كشورهاي در حال توسعه دو راه‌حل دارند. اول اينكه به سبك كشورهاي در حال توسعه در سده‌هاي گذشته، رشد اقتصادي خود را با ايجاد آلايندگي فراوان همراه كنند كه البته اين گزينه با وجود نهادهاي بين‌المللي و مردم‌نهاد فراواني كه در اين رابطه تاسيس شده‌اند به راحتي امكان‌پذير نيست يا اينكه در مسير توسعه فعلي خود ملاحظات زيست‌محيطي و آلاينده‌ها را در نظر بگيرند و مسير توسعه پايداري را براي كشور خود و جهان در نظر بگيرند. در اين بين صنايع مرتبط با منابع هيدروكربوري مانند پتروشيمي متهم رديف اول آلايندگي در سطح جهان هستند. موضوع كاهش آلودگي هم در فرآيند توليد و پردازش محصولات پتروشيمي و هم در بحث نوع محصولات توليدي اين صنعت مورد توجه است. قدرت‌الله نصيري مدير سابق HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي پيش از اين در نشستي خبري عنوان كرد كه «تحريم‌هاي گلخانه‌يي» كه اكنون ايران در معرض آن قرار دارد از تحريم‌هاي هسته‌يي سخت‌تر است.

به همين واسطه مسوولان ايران اكنون در پي اين هستند كه از گزند اين تحريم‌ها در امان بمانند. در همين رابطه روز گذشته دانشگاه اميركبير تهران ميزبان همايشي تحت عنوان مهندسي و تكنولوژي‌هاي سبز براي آينده پايدار بود. در مراسم افتتاحيه اين همايش، سند همكاري ميان دانشگاه اميركبير و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي براي افزايش همكاري‌هاي تحقيقاتي در حوزه پتروشيمي و مهندسي شيمي امضا شد. «تعادل» در اين همايش با مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي و مدير سابق HSE شركت پتروشيمي نيز گفت‌وگو كرد. قنبري در اين گفت‌وگو از رونمايي دانش بومي پروپيلن در شهر اراك در ماه آذر خبر داد. نصيري نيز هشدار داد كشورهايي كه محصولات پتروشيمي خود را با استاندارد جهاني منطبق نكنند در مسير صادرات به اروپا مشمول جريمه خواهند شد. گزارش «تعادل» از اين همايش را در ادامه مي‌خوانيد.

تفاهمنامه ميان شركت پتروشيمي و دانشگاه اميركبير با هدف ايجاد بستر مناسب براي خلق فناوري‌ بر مبناي ايده‌هاي جديد، بررسي ميزان نياز به فناوري‌هاي نوين توسط كارشناسان طرفين و برنامه‌ريزي جهت نيل به موارد اولويت‌دار، تقويت نيروي انساني متخصص براي تحقق اهداف شركت در زمينه صنايع شيميايي و پتروشيمي، تدوين و تعريف اسناد علمي و تبادل آنها، برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت براي ارتقاي توان علمي كارشناسان و محققان شركت، برگزاري كنفرانس و سمينارهاي ملي و بين‌المللي مشترك براي دستيابي به آخرين يافته‌هاي علمي در زمينه صنايع پتروشيمي، مشاركت طرفين در طراحي و اجراي طراحي‌هاي بديع كه نشان از همكاري دانشگاه و صنعت شود، تعريف تعداد مشخصي از پايان‌نامه‌هاي تحصيلي به ويژه در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري در راستاي نيازهاي تحقيقاتي شركت، انجام داوري، نظارت و بررسي نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور، انجام امور مطالعاتي و امكان‌سنجي مورد نياز و ساير موارد مرتبط امضا شده است.

در اين نشست عباس شعري‌مقدم، مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي كه خود دانش‌آموخته همين دانشگاه در رشته صنايع الكترونيك است به تلاش و تاكيد خود بر همكاري بين صنعت و دانشگاه اشاره كرد و ايجاد دانشگاه صنعتي اميركبير ماهشهر را در همين راستا دانست.

به گفته معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، ايران روزانه 500ميليون مترمكعب گاز مصرف مي‌كند كه سهم بخش پتروشيمي تنها 40ميليون مترمكعب است و مابقي براي تامين انرژي صرف مي‌شود. لذا توجه به صرفه‌جويي در اين بخش مهم‌تر و اثربخش‌تر از بخش‌هاي ديگر است. وي همچنين افزايش راندمان نيروگاه‌ها و نيز استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير را از ديگر راه‌هاي كاهش مصرف سوخت‌هاي هيدروكربوري توليدكننده آلاينده دانست. شعري‌مقدم استفاده از كود اوره در كشاورزي را يكي ديگر از عوامل آلاينده طبيعت دانست زيرا تجزيه كود اوره در خاك منجر به توليد ازت و گاز كربنيك مي‌شود كه ازت آن جذب خاك مي‌شود و گاز كربنيك آن به هوا منتقل مي‌شود و باعث آلوده شدن هوا مي‌شود. وي صرفه‌جويي، كاهش تلفات، افزايش راندمان و استفاده از تكنولوژي‌هاي سبز را به عنوان راه‌حل‌هاي حفظ طبيعت و در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست.

  پتروشيمي‌ها ناگزير از انطباق با استانداردهاي بين‌المللي

در سال‌هاي گذشته و در اثر فشار فعالان محيط‌زيست و افزايش درخواست‌ها براي كاهش توليد محصولات پلاستيكي، كارشناسان و فعالان صنعت پتروشيمي اقدام به توليد محصولات پتروشيمي با پايه زيستي كرده‌اند. هرچند گستره محصولات توليدي فعلي بيولوژيكي صنعت پتروشيمي به هيچ‌وجه قابل مقايسه با محصولات پلاستيكي نيست اما آنچه مشخص است با وجود قوانين سخت‌گيرانه‌يي كه كشورهاي توسعه‌يافته به خصوص ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا در زمينه مسائل زيست‌محيطي و كنترل آلاينده‌ها وضع كرده‌اند، كشورهاي توليدكننده محصولات پتروشيمي ناگزيرند كه در سال‌هاي آينده تغييرات اساسي مطابق با استانداردهاي روز جهاني در زمينه توليد محصولات شيميايي و پتروشيمي ايجاد كنند. در اين زمينه و در حاشيه همايش مهندسي و تكنولوژي‌هاي سبز با اسماعيل قنبري مديرعامل شركت ملي پژوهش و فناوري پتروشيمي داشت. قنبري در مورد برنامه‌هاي شركت مربوطه خود در رابطه با توليد محصولات بيوپليمري گفت: «يكي از برنامه‌هايي كه در تفاهمنامه بين دانشگاه اميركبير و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي‌ دنبال مي‌شود توليد محصولات پليمري سبز در راستاي حفظ محيط‌زيست است. ما مسووليت اجتماعي براي خود در زمينه‌ كاهش آلاينده‌هاي صنايع پتروشيمي متصور هستيم كه با همكاري‌هايي با دانشگاه اميركبير و ديگر فعاليت‌ها در حوزه‌هاي مختلف سعي در تحقق آن داريم.» قنبري تفاهمنامه شركت پژوهش و فناوري و دانشگاه اميركبير را نقطه آغاز اين مساله عنوان كرد و گفت: «پيش از اين اقدام خاصي در اين زمينه صورت نگرفته بود و تنها مقدمات اين مساله آماده شده بود اما در حال حاضر در مرحله اجرايي شدن اين موضوع هستيم.» وي در مورد مدت زمان به ثمر نشستن اين تحقيقات و ورود به مرحله تجاري محصولات بيوپليمري گفت: «طي شدن اين مراحل و ورود به چرخه توليد تجاري حداقل به 5سال زمان نياز دارد.»

مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در زمينه فعاليت‌هاي كشورهاي رقيب ايران در منطقه در اين حوزه گفت: «كشورهاي رقيب ايران اقدامات موثري در اين زمينه كه بتواند وارد فرآيند تجاري شود، نكرده‌اند. البته اقدامات تحقيقاتي كشورها معمولا محرمانه است و ما در جريان جزييات فعاليت‌هاي تحقيقاتي كشورهاي ديگر نيستيم.» قنبري در مورد همكاري با كشورهاي پيشرفته و صاحب تكنولوژي دنيا در اين زمينه نيز گفت: «قطعا جزو برنامه‌هاي ماست تا در زمينه‌هاي مختلف با شركت‌هاي مختلف بين‌المللي كه صاحب اعتبار و برند هستند، همكاري‌هاي خود را توسعه دهيم. در همين راستا ما كميته روابط بين‌الملل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي را براي اثربخشي بيشتر در اين زمينه به سرپرستي پروفسور روزبهاني از محققان برجسته و صاحبنام كشور تشكيل داديم. در همين زمينه در روزهاي گذشته با نمايندگان شركت‌هاي تاپسوي دانمارك، لينده آلمان و ديگر شركت‌هاي معتبر جلسات و تعاملاتي داشتيم.» قنبري در مورد دستاورد اين مذاكرات به «تعادل» گفت: «در بحث متانول و ظرفيت مگاتن‌هاي بيشتر از ميليون تن با لينده آلمان وارد مذاكره شديم. شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي موفق شده است مگاتن‌هاي تا ظرفيت 450هزار تن را بومي كند و دانش‌ فني آن را نيز به بعضي شركت‌هاي پتروشيمي داخلي از جمله پتروهيدج، فجر كرمان فروخته است. بر اساس مذاكراتي كه داشته‌ايم براي ظرفيت‌هاي بالاي يك ميليون تن اين دانش ‌فني بايد به صورت مشترك در كشور توسعه يابد و ظرفيت تحقيقاتي كشور را به اين سمت ارتقا دهيم.»  اما از آخرين رونمايي از دستاوردهاي شركت ملي پژوهش و فناوري پتروشيمي بيش از 5ماه مي‌گذرد. خردادماه امسال بود كه شركت ملي پژوهش و فناوري پتروشيمي از نخستين ماژول غشايي 4040 اسمز معكوس شيرين‌سازي آب توليد شده در داخل كشور رونمايي كرد و پس از آن دستاورد ديگري از سوي اين شركت ديده نشد. از اين رو از مديرعامل شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي خواستيم تا از تازه‌ترين طرح آماده بهره‌برداري اين شركت اطلاعاتي در اختيار ما قرار بدهد. قنبري در اين باره گفت: «در آذرماه بحث بومي‌سازي دانش توليد پلي‌پروپيلن با راه‌اندازي دموي PP در مركز اراك رونمايي خواهد شد.»

  جريمه پيش روي صادرات پتروشيمي ايران به اروپا

همچنين قدرت‌الله نصيري، مدير سابق HSE شركت ملي پتروشيمي نيز در گفت‌وگو با «تعادل» در حاشيه اين همايش از الزامات و محدوديت‌هاي وضع شده در اتحاديه اروپا گفت: «از سال 2007 اتحاديه اروپا الزامي به نام REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) را براي ايجاد محدوديت در واردات محصولات شيميايي به اروپا به وجود آورد. علت اين امر آن است كه حدود 103هزار ماده شيميايي وارد اتحاديه اروپا مي‌شود كه براي تعيين اثرات آنها روي انسان و ميزان سرطان‌زا بودن آنها محدوديت‌هاي گسترده‌يي ايجاد شده است و براي واردات اين محصولات بايد ابتدا ثبت‌نام انجام شود و از سال 2010 واردات محصولات شيميايي با تناژ بيش از هزار ممنوع شده است مگر اينكه قبلا فرآيند ثبت‌نام و ارزيابي طي شده باشد. از دسامبر 2016 تناژ صدتن تا هزار تن را شامل مي‌شود و از سال 2020 نيز تناژ زير صدتن را شامل مي‌شود. در حال حاضر مونومرها، اتيلن‌ها، پروپيلن‌ها را شامل مي‌شود و به زودي تمام محصولات شيميايي را شامل مي‌شود. بنابراين اين يك حركت جهاني است كه آغاز شده است. از اواخر سال 2015 استاندارد GHS (Globally Harmonized System) بايد در شركت‌هاي پتروشيمي و شيميايي استقرار پيدا كند.» نصيري در پاسخ به اين سوال كه آيا اين موضوع به معناي ممنوعيت واردات برخي محصولات شيميايي به اتحاديه اروپاست، گفت: «خير به معناي ممنوعيت نيست بلكه محدوديت است و شامل جريمه و شارژهاي خاصي مي‌شود. اين جريمه‌ها براي مجبور كردن شركت‌هاي شيميايي براي جايگزيني محصولات شيميايي خطرآفرين با محصولات مشابه سازگارتر است.»