ارزان‌سازي نرخ پول با افزايش سرمايه و وصول مطالبات

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: برخي كارشناسان معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي و ارائه تسهيلات وام خريد خودرو و مرابحه و... تاحدودي مي‌تواند به بهبود اقتصاد كمك كند، اما واقعيت اصلي كه مي‌تواند به خروج از ركود كمك كند، اصلاح ساختار اقتصاد است و تا زماني كه اصلاح ساختار مديريتي، شركت‌ها، كسب وكار و... بهتر نشود، نمي‌توان اميدي به بهبود داشت.

در شرايطي كه اقتصاد تشنه نقدينگي و سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي است و بخش عمده پول بانك‌ها در شركت‌هاي خصوصي و دولتي قفل شده و شركت‌ها پول بانك‌ها را پس نمي‌دهند، لازم است كه تحول ساختاري را در اين شركت‌ها شاهد باشيم، بانك‌ها شركت‌ها را مجبور كنند كه اگر پول بانك را ندهند، بانك‌ها به سهامدار اين شركت‌ها تبديل مي‌شوند تا به تدريج امكان آزادسازي منابع بانك‌ها ايجاد شود.

براي اين سيستم اقتصادي در هم فرورفته و به هم پيچيده كه پول بانك در شركت‌هاست و شركت‌ها به خاطر كارايي و بهره‌وري پايين و رشد هزينه‌هاي توليد و... نيازمند سرمايه در گردش هستند، راه‌حل اصلاح ساختار است تا در كنار كاهش سود بانكي، افزايش منابع بانك‌ها و... بتواند راهگشاي مشكلات اقتصادي و خروج از ركود باشد.

نكته ديگري كه برخي فعالان بازار به آن اشاره مي‌كنند، اين واقعيت است كه بالا بودن نرخ سود بانكي باعث شده كه مردم پول خود را بدون ريسك و دردسر در بانك گذاشته و 20 درصد سود سالانه بگيرند، در حالي كه اگر نرخ سود در حد نرخ بازدهي صنعت و بورس و مسكن باشد، باعث گردش پول در مسكن و صنايع و شركت‌ها خواهد شد و نياز آنها به نقدينگي را تامين خواهد كرد.

در اين رابطه احمد حاتمي‌يزد كارشناس ارشد پولي و بانكي به «تعادل» گفت: نمي‌توان اميدوار بود با كاهش اين نرخ‌ها در اقتصاد گشايشي حاصل شود زيرا ساختار اقتصاد ما مشكلاتي دارد كه نياز به اصلاح دارد و از مهم‌ترين آنها بحث مطالبات معوق است كه باعث شده منابع در نظام بانكي قفل شود و وام‌هايي پرداخت شده كه بازگشت داده نشده و نقدينگي گردش ندارد زيرا بخشي از آن در دولت و مقداري نيز در دست بخش خصوصي است.

وي افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران به نظام بانكي تكيه كرده‌اند و براي تامين منابع سعي نمي‌كنند تا از سرمايه و سهام جهت تامين مالي استفاده كنند و اگر قرار باشد كه ساختار مالي شركت‌ها اصلاح شود بايد مانند همه كشورها سرمايه شركت‌ها افزايش پيدا كند.

وي اضافه كرد: در گذشته روال بر اين بود كه اگر شركتي در بورس پذيرفته مي‌شد بايد 20 درصد دارايي‌هايش را از محل سرمايه تامين كند البته 20 درصد رقم بالايي نيست اما بسياري از شركت‌هاي بزرگ ما هم‌اكنون حتي 20 درصد هم سرمايه ندارند اين نشان مي‌دهد كه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال منابع ارزان براي سرمايه در گردش هستند زيرا از اين موضوع سود مي‌برند و در اين رابطه بايد تعادلي صورت بگيرد و شركت‌هاي دولتي و خصوصي و نهادهاي عمومي كه حجم عظيمي از اقتصاد كشور را در اختيار دارند بايد افزايش سرمايه دهند و در صورت كمبود نقدينگي سهام خود را در بازار سرمايه عرضه كنند و اجازه دهند تا مردم در افزايش سرمايه شركت‌ها حضور داشته باشند.

وي افزود: اينكه تمام شركت‌هاي ما متكي به منابع نظام بانكي هستند خوب نيست و باعث شده تا فشار مضاعفي به نظام بانكي وارد شود و چون اقتصاد در شرايط خاصي قرار دارد منابع نظام بانكي تلف مي‌شود و تسهيلات به مطالبات معوق تبديل مي‌شود و اين روند ناسالم اقتصاد را به چالش كشيده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه فعالان اقتصادي معتقدند پول در اقتصاد ما گران است و براي ارزان‌سازي هزينه تامين مالي چه بايد كرد، گفت: اگر پول در اقتصاد ايران گران است چرا با حجم بالاي تقاضا براي دريافت تسهيلات از نظام بانكي مواجه هستيم و چرا بدهكاران نسبت به پرداخت مطالبات نظام بانكي اقدام نمي‌كنند اين موضوع نشان مي‌دهد كه هزينه تامين مالي خيلي هم گران نيست. وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي تسهيلات مي‌گيرند، ضرورت دارد تا سرمايه‌گذاري مناسب انجام دهند و به اندازه استهلاك سالانه و هزينه‌ها سود حاصل كنند و در غير اين صورت دليلي براي دريافت تسهيلات كلان از نظام بانكي وجود ندارد.

شركت‌ها پول بانك‌ها را پس بدهند

هم‌اكنون شركت‌هايي مانند ايران خودرو و فولاد مباركه از شركت‌هاي بزرگ دولتي هستند كه هزاران ميليارد تسهيلات دريافت كرده و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمي‌كنند.

بانك‌ها مشكلي در پرداخت تسهيلات ندارند اما شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي هستند كه باعث قفل شدن منابع در اقتصاد شده‌اند و نقدينگي و پول بانك‌ها در تعداد معدودي از شركت‌ها قفل شده است و اين موضوع كل اقتصاد را از دسترسي به منابع نظام بانكي محروم كرده است.

200 هزار ميليارد تومان بدهي شركت‌ها

هم‌اكنون حدود صد هزار ميليارد تومان بدهي معوق شركت‌هاي دولتي و بيش از صد هزار ميليارد تومان بدهي معوق شركت‌هاي خصوصي در نظام بانكي تبديل به مطالبات معوق شده است و هيچ يك حاضر نيستند نسبت به بازپرداخت بدهي‌ها اقدام كنند.

حاتمي‌يزد تصريح كرد: اگر پول گران است چرا بدهي‌هاي شركت‌ها پرداخت نمي‌شود و آنها نسبت به حبس منابع نظام بانكي تمايل دارند و از روش‌هاي ديگر تامين مالي مانند بازار سرمايه و غيره استفاده نمي‌كنند؟

وي افزود: دولت و قوه قضاييه بايد طرح‌هايي و سازوكارهايي را پيشنهاد كنند تا اين شركت‌ها پول بانك‌ها را پس دهند و بانك‌ها بتوانند با منابع جديد نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كنند. اول بايد به شركت‌ها مهلت داده شود تا نسبت به اصلاح ساختار شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام كنند تا با افزايش سرمايه و فروش املاك و دارايي‌ها سرمايه اوليه خود را افزايش دهند و بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند.

هم‌اكنون شاهديم كه برخي شركت‌هاي بزرگ در زيرمجموعه خود ده‌ها شركت ديگر ايجاد كرده‌اند كه مي‌توانند نسبت به فروش آنها نيز اقدام كنند و در صورتي كه مديران و سهامداران حاضر به اصلاح ساختار شركت‌ها نشده‌اند بايد از مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي كنار روند.

بانك‌ها سهامدار شركت بدهكار شوند

وي افزود: در اول انقلاب يك قانوني بود به نام قانون بند «ج» قانون توسعه و حفاظت صنايع كه بر اصلاح ساختار شركت‌ها تاكيد داشت و مي‌گفت اگر شركت‌هاي زيانده سرمايه اوليه‌شان كم است و بدهكار هستند به ميزان بدهي‌شان بانك‌ها در آن سهامدار شوند و با فروش سهام بدهي بانك‌ها پرداخت شود هنوز آن قانون لغو نشده است و مي‌توان از آن روش استفاده كرد.

وي اضافه كرد: دولت بايد از سياست‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت دوري كند و بايد انضباط مالي در بدنه دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي حاكم شود و وصول مطالبات معوق پيگيري شود و دارايي‌هاي غيرمولد در اقتصاد و بانك‌ها به فروش برسد و بايد توجه داشت كه سهم دارايي ثابت در نظام بانكي نبايد بيشتر از 30 درصد باشد و اموال و املاك بايد حداقل در كمتر از 2 سال به فروش برسد و بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي بايد افزايش سرمايه دهند تا منجر به اصلاح ساختار اقتصادي كشور شود.