به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
تاكيد دو چهره نهادگرا بر لزوم اخذ ماليات از تمامي نهادها و سازمان‌ها

عوارض منفي برخي نهادها براي اقتصاد كشور جدي است

«هزينه توسعه از جيب مستضعفان يا از جيب مدعيان؟» عنوان نشستي بود كه در دانشكده حقوق جهت بررسي ابعاد ماليات‌گيري در كشور برگزار شد.
کد خبر: ۶۶۱۳۰
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۹

خبر اقتصادی - در اين نشست بنا بود كه فرشاد مومني؛ استاد دانشگاه علامه، حسين راغفر؛ استاد دانشگاه الزهرا و محمد حسين بحريني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس حاضر شوند اما بحريني به واسطه مواضع سياسي خود با فرشاد مومني و اينكه اين استاد دانشگاه ترويج‌‌دهنده سياست‌هاي اقتصادي زمان جنگ است، از حضور در اين نشست خودداري كرد. سخنرانان اين نشست بر مساله ماليات‌گيري از نهادها و اقتصاد غير رسمي تاكيد كردند و اهميت پرداختن به زيرساخت‌ها و نهادها را در راستاي كارآمد شدن نظام مالياتي تشريح كردند.

فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در بررسي ابعاد مالياتي گفت: واقعيت امروز اين است كه با تقدم مسائل سطح توسعه در مقابل با مسائل سطح اقتصاد روبه‌رو هستيم. نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي بايد با رشدي 12 درصدي بطور متوسط رو به رو مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد.  فرشاد مومني در ادامه برنامه با تاكيد بر مساله عدم شفافيت و پاسخگويي ادامه داد: چيزي كه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه دولت وقت متوسط سالانه چيزي حدود 4 برابر اين رقم را هزينه كرده، اما هيچكدام از اين دستاوردهايي كه بايد حاصل مي‌شد، حاصل نشد و با وجود مساله عدم شفافيت و عدم پاسخگويي اتفاقي هم رخ نداد. به ظاهر به واسطه آنكه بيش از 20 سال از زماني كه دولت كمك مستقيم به شهرداري مي‌كرد، مي‌گذرد و امروز بيشتر درآمدهاي شهرداري توسط مردم تامين مي‌شود و بايد ديد كه آيا پرداخت‌هاي مردم به شهرداري باعث شده كه نسبت به مردم پاسخگو باشند؟!

  وسعت اقتصاد زيرزميني، توليد را بي‌معني كرده است

در ادامه نشست حسين راغفر، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا به فرارهاي مالياتي و مشكل قاچاق اشاره كرد و گفت: كاستي‌هاي بسيار جدي در نظام مالياتي ما وجود دارد علاوه براينكه نمي‌توان آن را جمع‌آوري كرد. فقط مساله ماليات، جمع‌آوري درآمدهاي مالياتي نيست، بخشي از درآمدهايي كه مي‌تواند براي كشور وجود داشته باشد اما تضييع مي‌شود ناشي از فرآيند قاچاق است. ارقام قاچاق در كشور بسيار قابل توجه است. چيزي در حدود 25 ميليارد دلار يعني بيشتر از كل توليد ناخالص داخلي كشور است. آشكار است كه اين مقدار كاملا سازمان‌يافته است و در مقياس بزرگي صورت مي‌گيرد.

وي با تاكيد بر گستردگي قاچاق و اقتصاد غيررسمي در فضاي كشور، تصريح كرد: با اين حجم از اقتصاد زيرزميني، رشد اقتصادي و توليد بي‌معني مي‌شود. دولت در اين بحران از مسائلي نظير بهداشت و آموزش غافل مي‌ماند و به تبع اينها خودكشي، گسترده‌شدن جرم و جرايم، اعتياد و غيره بسيار در كشور گسترده شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به عميق‌تر شدن فقر در جامعه در دولت‌هاي نهم و دهم گفت: در حدود 56 درصد كل درآمدهاي كل تاريخ كشور در اين دوره رقم خورد. با اين حال فساد و رشد اقتصادي در اين سال‌ها بسيار ملايم در حال افزايش بود اما در اين سال‌ها فساد با سرعتي بسيار بيشتر افزايش يافت و در عين حال ركود هم عميق‌تر شد. اين انسداد سياسي فرصت‌هاي چپاول و غارتگري را فراهم كرد و در كشور نهادينه شد.  اين عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، با تاكيد براينكه تا زماني‌كه برخي نهادها عوارض جدي برجامعه وارد مي‌كنند اصلاحات اساسي در اقتصاد رخ نداده و ماليات‌گيري به بن بست خواهد خورد، خاطرنشان كرد: امروزه طرفداران نئوليبراليسم در كشور مردم را متهم مي‌كنند در حالي كه ساختارها و نهادها هستند كه رفتار مردم را شكل مي‌دهند. اوايل انقلاب و دوران جنگ به عنوان نمونه‌يي روشن از رفتارهاي مردم به ثبت رسيده است.


آرمان گیوه چیان
captcha