«فاجعه انساني» توصيف مناسبي از وضعيت ايمني ترافيك در جهان با بيش از يك ميليون نفر كشته در سال است. سازمان بهداشت جهاني (WHO) پيشبيني ميكند تا سال 2030، مجروحيت ناشي از تصادفات رانندگي يكي از پنج عامل فقدان سلامت باشد. در حالي كه تصادفات و صدمات و جراحات ناشي از آن قابل پيشگيري و كاهش است. با توجه به اينكه حدود 85 درصد كشتههاي تصادفات رانندگي در كشورهاي در حال توسعه اتفاق ميافتد، رسيدگي عاجل به اين مسئله همانند كشورهاي موفق مورد درخواست قرار گرفته است. بهطوري كه ده سال آينده دهه اقدام براي ايمني رانندگي در جهان نام گرفته و در طي آن با سرمايهگذاريهاي مناسب و برنامهريزي شده بايد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي تا 50 درصد كاهش يابد.
در كشور ما با توجه به اينكه بيشترين جابهجايي مسافر و كالا از طريق جاده صورت ميگيرد، متاسفانه آمار تصادفات و خسارات هنگفت جاني و مالي ناشي از آن بسيار بالا و يكي از دغدغههاي اصلي مسئولان و مردم در دهه گذشته بوده است.
بر اساس مطالعات اقتصادي صورت گرفته و بر مبناي قيمتهاي سال 1386، ميزان هزينه مستقيم و غيرمستقيم ناشي از تصادفات رانندگي، سالانه 180 هزار ميليارد ريال است كه اين ميزان در سال 1386 حدود 23/6 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را شامل میشود و با توجه به نرخ رشد 7/6 درصدي توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور در همان سال، نتيجهگيري میتوان کرد هزينه تصادفات رانندگي رشد توليد ناخالص داخلي را از بين ميبرد. از سوي ديگر، در ابعاد بهداشتي و اجتماعي، بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حوادث رانندگي دومين عامل فوت و اولين عامل عمر از دست رفته در ايران محسوب میشود.
در آمار جهاني رده نهم به اين عامل تعلق دارد. حدود 60 درصد از حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگي تعلق دارد. در حالي كه در آمار جهاني اين رقم 25 درصد است. بررسي آمار متوفيان و مصدومان ناشي از تصادفات رانندگي در كشور (حدود 17 هزار كشته و 280 هزار مجروح در سال) نشانگر این است كه هر سال در حدود 4/0 درصد از جمعيت كشور در تصادفات رانندگي كشته يا مجروح مي شوند.
اين تعداد كشته و مجروح بيش از 30 درصد از تختهاي بيمارستاني را اشغال ميكنند كه هزينه زيادي را به بخش بهداشت و سلامت تحميل مي¬كند. مقايسه اين تعداد كشته و مجروح با آمار شهداي جنگ تحميلي(250 هزار نفر) و زلزلهزدگان بم در سال 1382 (25 هزار کشته و 50 هزار مجروح) قابل تامل است. همچنين بر اساس پيشبيني سازمان بهداشت جهاني بيش از 25 درصد بودجه سلامت كشورهاي در حال توسعه صرف قربانيان و مجروحان حوادث رانندگي ميشود.
بنابراين رسالت ما در خصوص اين مشکل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سلامت جامعه بسيار سنگين است و بايد با انجام اقدامات فوري و عاجل در جهت كاهش تصادفات و افزايش ايمني شبكه راهها گام برداريم. خوشبختانه با برنامه¬ريزي و همكاري سازمانها و نهادهاي ذيربط در اين زمينه از جمله وزارت راه و شهرسازي، نيروي انتظامي، وزارت كشور، وزارت بهداشت و درمان و ساير سازمانهاي مربوط، اقدامات مؤثري انجام شده و روند افزايش تعداد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي كنترل گرديده و با كاهش نسبي تعداد متوفيان ناشي از تصادفات همراه بوده است.
با يك نگاه به آمار تصادفات طي ده سال اخير ميتوان گفت تا سال 1384 تعداد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي روند صعودي داشته و از سال 1385 اين روند صعودي تا حدي کنترل شده تا اينكه پس از يك دوره كنترل، روند تصادفات، در 4 سال ابتدايي برنامه پنجم توسعه، خوشبختانه کاهشي بوده و تعداد آن در سال 1393 به 16872 نفر رسيده كه به طور متوسط بيش از 5/6 درصد در سال، در 4 سال اخير كاهش داشته است.
دستيابي به اين اهداف با مديريت كلان ايمني و مداخله بالاترين مقام اجرايي و قانونگذاري امكانپذير است. مديريت ايمني يك وظيفه بيندستگاهي و ميانبخشي است كه 15 وزارتخانه، سازمان و ارگان متولي آن هستند. به عنوان مهمترين گام در هماهنگي و همكاري بينبخشي براي پرداختن به موضوع ايمني جادهاي، ميتوان به تشكيل كميسيون ايمني راهها(31 اردیبهشت 1382) اشاره كرد. كميسيون ايمني راهها يكي از اصليترين اجزای سيستم مديريت ايمني در حمل و نقل جاده¬اي است و يكي از اجزای 5E (Education-Engineering- Enforcement- Emergency- Evaluation) تشكيلدهنده ايمني حمل و نقل جادهاي يعني اعمال حاكميت را شامل ميشود.
اصليترين مسئوليت كميسيون ايمني راههاي كشور، سياستگذاريهاي كلان و ايجاد هماهنگي و همكاريهاي لازم بين نهادها و سازمانهاي درگير در اين زمينه از طريق تدوين و تصويب مقررات، استانداردها و دیگر مسایل است.
اينجانب بهعنوان ریيس كميسيون ايمني راهها بايد اذعان كنم كه بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد يازدهم حركتهاي موثري در جهت ارتقاي ايمني راهها در كميسيون انجام گرفته است كه از مهمترين آنها ميتوان به تدوين برنامه عملياتي ارتقاي ايمني راهها بر مبناي سند راهبرد ملي ايمني راههاي كشور و انجام طرح پايلوت اورژانس ملي(SOS) در استان قم اشاره كرد كه در اين طرح تلاش شده است با شماره¬اي واحد، حداكثر هماهنگي در زمان سوانح رانندگي بين دستگاههاي امدادي ايجاد شود.
در كنار تمامي اقداماتي كه در راستاي ارتقاي ايمني انجام ميشود، بايد به نقش مهم و موثر مطالعات و پژوهش در اين زمينه نيز توجه شود. یكي از عوامل موثر در اين زمينه برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی و تخصصی است. اهمیت برگزاری همایشها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راهحلهایی به منظور رفع آنها است.
به طور کلی برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغنای روحیه جستجوگری و كاوشگری جامعه علمی و اجرایی کشور برای كسب معلومات و اطلاع از یافتههای جدید در عرصه علم و دانش است. علاوه بر آن، برگزاری همایشها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رودرروی پژوهشگران و محققان و علمآموزان و ایجاد زمینهای برای فعالیتهای جمعی کمک شایانی مینماید.
یكی از فعالیتهای مهم انجمنها و دانشگاهها و مراکز تخصصی، برگزاری همایشهای بینالمللی و داخلی است كه از طریق همكاری مشترك مراكز تحقیقات و سازمان ها اجرا میشود. لذا پيشنهاد ميگردد بازخوردهاي حاصل از اين نتايج در قالب طرحها و ايدهها، فعاليتهاي مديريتي- اجرايي موثر در ايمني و كاهش تصادفات در چارچوبهاي زیر به اعضاي موثر در حوزه ايمني و كميسيون ايمني راهها بهعنوان مديريت عالي اين حوزه ارايه گردد. اينجانب بهعنوان ریيس كميسيون ايمني راهها و وزير راه و شهرسازي آماده همكاريهاي دوجانبه با مراكز علمي- تحقيقاتي در حوزه ايمني هستم.
- روشهاي موثر و كم هزينه در ارتقاي ايمني راهها
- روشهاي آموزش و صدور گواهينامه رانندگي
- روشهاي آموزش تخصصي رانندگان ناوگان عمومي
- مديريت ناوگان عمومي در شبكه حمل و نقل جادهاي
- ارتقاي مديريت صحنه تصادفات رانندگي
- ارتقاي عمليات امداد و نجات تصادفات رانندگي
در پايان اميد است نتايج حاصل از برگزاري كنفرانس حوادث جادهاي، در راستاي ارتقاي ايمني راهها استفاده شود و با همكاري و هماهنگي كليه سازمانها و ارگان¬هاي مسئول و مرتبط با ايمني و جلب مشاركت حوزههاي اجتماعي و تك تك اقشار جامعه، كنترل و كاهش تصادفات و تلفات رانندگي شتاب بيشتري به خود بگيرد.