ابوذر نديمي رييس فراكسيون تعاون مطرح كرد:
لزوم جداسازي تعاون از وزارت كار و رفاه
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايران پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي در ۸ تير ۱۳۹۰ و تصويب شوراي نگهبان در ۱۲ تير در راستاي طرح كوچك‌سازي دولت با ادغام سه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و تعاون تشكيل شد.
خبر اقتصادی - مسووليت وزارت تعاون با دو وزارت پرمشغله، با مطالبات بسيار بر عهده يك وزير قرار گرفت. دولت تدبير و اميد اين ادغام را به فال نيك گرفته و شعار «با تعاون به كار و رفاه دست يابيم.» را سر داد. اما اين شعار هم پاسخگوي مطالبات بخش تعاون نيست و نتوانسته تنه سنگين و چاق اين وزارتخانه را به حركت وادار كند. تعاون زير سايه كار و رفاه مانده است. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه اين بخش نياز به يك سازمان يا وزارتخانه جدايي دارد. نمايندگان مجلس نهم هم از جمله اين كارشناسان هستند و اذعان دارند كه يك وزير نمي‌تواند هر سه وزارت بزرگ را به عهده بگيرد.
صرفه‌جويي در حد حذف يك وزير
سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز با انتقاد از ادغام وزارت تعاون، كار، رفاه و تامين اجتماعي مي‌گويد: «ادغام‌ها كار كاملا غيركارشناسي و ناموفق بوده به‌طوري كه ادغام‌هاي نادرست، افزايش سوال از وزيران در مجلس را رقم زده است.»
عبدالرضا مصري در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص آسيب‌هاي ناشي از ادغام سه وزارتخانه تعاون و رفاه مي‌افزايد: متاسفانه تصميمات در كشور به جاي حل مشكل به پاك كردن صورت مساله تبديل شده و كمتر تلاشي براي بررسي موضوع و يافتن علل و عوامل مشكلات مي‌شود؛ يكي از اين اقدامات هم ادغام‌ها، انحلال‌ها و تفكيك‌هاي سازماني و وزارتخانه‌يي است كه در چند سال گذشته رواج يافته است.
نماينده كرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي تصريح مي‌كند: زماني كه از عملكرد وزارتخانه‌يي احساس رضايت نمي‌شود، به جاي بررسي عملكرد سازمان، منابع و تشكيلات آن، راحت‌ترين كار يعني ادغام سازماني صورت مي‌گيرد اين در حالي است كه مسوولان مربوطه با محتواي سازماني كاري ندارند.
عضو كميسيون اجتماعي در مجلس نهم، با انتقاد از اينكه علاقه به شكل كارها بيش از محتواي آنهاست، گفت: از همين رو سه وزارتخانه عريض و طويل مانند كار، رفاه و تعاون با كارهاي سنگين ادغام مي‌شوند، اين در حالي است كه تنها وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي سابق 50 درصد از بودجه كشور را از نظر اعتبارات عمومي در اختيار داشته است، وزارتخانه‌يي كه سازمان‌هايي چون تامين اجتماعي، بازنشستگي و بهزيستي را در زير مجموعه خود داشته اما با وزارت تعاوني ادغام شد كه كار و برنامه آن هيچ تناسبي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي نداشت، البته پس از اين، دو وزارتخانه مجددا با وزارت كاري ادغام شد كه تنظيم ارتباط كارگر، كارفرما و دولت وظيفه اصلي آن بود. با ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي، تعاون و كار معجوني درست شد كه تنها صرفه‌جويي در اين رابطه، حذف يك وزير بود؛ تمام تشكيلات، ساختمان‌ها، مسووليت‌ها و اختيارات به قوت خود باقي ماند و تنها سه حوزه گسترده بر دوش يك وزير گذاشته شد؛ در واقع نتيجه مثبت اين ادغام‌ها بايد بررسي شود، صرفه‌جويي در مسووليت‌ها و تشكيلات سازماني اقدامي درست است اما وقتي كه در بودجه، نيروي انساني و ساختمان‌هاي اداري صرفه‌جويي صورت نمي‌گيرد، جاي سوال است كه آيا تنها حقوق دو وزير كه كل آن در ماه به 8 ميليون تومان مي‌رسد مشكل‌ساز است؟
مصري يادآور شد: اين همان بلايي است كه بر سر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نيز آمد و وزارت بازرگاني با صنعت و معدن ادغام شد، سازمان ملي جوانان هم پس از ادغام با سازمان تربيت‌بدني به وزارت ورزش تبديل و هر آن چيزي كه در خصوص جوانان بود به دست فراموشي سپرده شد، البته اگر هدف نابودي سازمان ملي جوان بوده اين هدف محقق شد. به نظر مي‌رسد ادغام‌ها كار كاملا غيركارشناسي و ناموفق بوده است، اين در حالي است كه نتيجه اين ادغام‌هاي نادرست سبب افزايش سوال از وزيران در مجلس شده است.
وي يادآور شد: در حوزه رفاه و تامين اجتماعي تنها سازمان تامين اجتماعي يك وزارتخانه است، با اين حال يك وزير با حجم بالاي كار تنها 10 درصد از زمان خود را مي‌تواند صرف اين سازمان كند البته اين چيز عجيبي نيست چرا كه يك وزير بيش از 24 ساعت در روز زمان ندارد. در كشور ما اختيارات و مسووليت‌ها متمركز بوده و سيستم‌ها فعال نيستند. با وجود سيستم متمركز اداري و سازماني، مجلس، مردم و مسوولان از وزير انتظار انجام تمام امور را دارند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزارتخانه‌يي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و روابط كار تبديل شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حوزه گسترده مسووليت در حقيقت بي‌اختيار شده و تنها بايد پاسخگو باشد.
رقابت تعاون با خصوصي‌ها و دولتي‌ها
رييس فراكسيون تعاون به تشريح وضعيت تعاون پرداخته مي‌گويد: «در مورد تعاون اول بايد نگاهمان را اعلام كنيم. به دليل فعاليت تعاوني‌ها كه در بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد و به وزارتخانه‌هاي بسياري مربوط مي‌شود بايد نگاهي فرابخشي به آن وجود داشته باشد.»
ابوذر نديمي در ادامه با اشاره به اينكه تعاون يكي از سه بخش اقتصادي تعريف شده است، مي‌افزايد: «تعاون بايد رقيب اقتصادي بخش خصوصي و دولتي باشد. بنابراين تعاون نياز به استقلال عمل دارد. ضمن آنكه تعاون سهم اقتصادي بالايي نيز دارد. قرار شده است ۲۵ درصد اقتصاد ايران تعاوني باشد. براي اينكه به يك چهار اقتصاد ايران دست پيدا كند بايد ظرفيت بالايي داشته باشد نه بودجه.»
وي با بيان اينكه ما تا مجلس هشتم سعي كرديم كه اين بخش اقتصادي در سطح وزارتخانه باقي بماند، تاكيد مي‌كند: «وقتي تعاون يك وزارتخانه بود يك متولي داشت كه مي‌تواند بلندگوي يك بخش باشد، در حالي كه در حال حاضر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هزاران كار دارد كه هزار و يكمين كار آن تعاون است. از دعواي بين شركت‌ها، كارفرمايان و كارگران گرفته تا بازنشستگان بخش فولاد. اين وزارتخانه با هزاران مساله جزئي، اصلي، دايمي و مقطعي دست و پنجه نرم مي‌كند.»
ابوذر نديمي با اشاره به تغيير رويكرد جديد نظام مي‌گويد: «به اين نكته بايد توجه كرد كه رويكرد اخير نظام توجه به صنايع كوچك و متوسط است، بنابراين تعاون مي‌تواند نقش‌آفريني بيشتري داشته باشد زيرا سرمايه‌هاي خرد را ساماندهي و به چرخه اقتصاد وارد مي‌كند. اين يك فرصت است براي بخش تعاون.»
رييس فراكسيون تعاون با بيان اينكه از تسهيلات هم نبايد غفلت كرد، مي‌افزايد: «در بازگشت منابع به كشور، دولت بايد منابع خود را به افراد بيشتري بدهد تا افراد واحد.»
به گفته نديمي خوب است كه مجموعه‌يي مستقل مديريت بخش تعاون را در دست بگيرد و براساس آن استقلال عمل بتواند در راستاي مديريت بخش موثر واقع شود. از اين جهت هر عنواني خارج از عنوان كنوني شايسته است.
وي با اشاره به اينكه دولت قبل هم درصدد جمع كردن بخش تعاون نبوده است، تاكيد مي‌كند: «تني چند از نمايندگان به لحاظ مسائل بين خودشان و وزارت تعاون پيشنهادي دادند كه متاسفانه مورد توجه قرار گرفت و در مجلس هم راي آورد. در حالي كه مي‌توانست چنين اتفاقي نيفتد.»
رييس فراكسيون تعاون در پاسخ به اين سوال كه اگر يك وزارتخانه مجزايي يا سازماني زيرنظر رياست‌جمهوري براي مديريت دولتي بخش تعاون تشكيل شود، به رشد اين وزارتخانه كمك خواهد كرد يا خير؟ مي‌گويد: «در هر صورت وقتي وزير، معاون رييس‌جمهور يا رييس سازماني داشته باشيم كه كارش را فقط به تعاون اختصاص دهد، حتما از لحاظ اصل وقت، پيگيري و اثر موثرتر از مسوولي خواهد بود كه هزاران مساله كوچك و بزرگ ديگري را هم بايد پيگيري كند كه ربطي به اين بخش ندارد. بنابراين آوردن اسم تعاون به اول اسم وزارتخانه مشكل مردم را حل نمي‌كند. بنابراين مسوول بايد 6 دانگ وقف و فدايي اين بخش باشد كه نه وقف دارد و نه فدايي.»
وي براي رسيدن به استقلال كامل بخش تعاون تاكيد مي‌كند: «براي رسيدن به اين هدف دو راه بيشتر وجود ندارد يا از راه مجلس عمل كرد يا لايحه‌يي به شوراي عالي اداري ارسال كرد. در هر حال هر يك از راه‌ها را دولت در پيش بگيرد ما حاضر به همكاري هستيم و فراكسيون تعاون آمادگي مجلس را براي تحولات متناسب ساختار و مديريت اعلام مي‌كند.»
پریسا هاشمی
