معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از تهيه بسته پيشنهادي صنعت و معدن براي برنامه ششم توسعه خبر داد:
تشكيل ۳ شوراي برنامه‌ريزي براي برنامه ششم
برنامه ششم توسعه، كه در حال حاضر مراحل تدوين آن در دستور كار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار دارد، به گفته نوبخت سخنگوي دولت، تلاش بر اين است كه در موعد مقرر ارائه شود. از اين رو بخش‌هاي مختلف اقتصادي سعي دارند در فرصت باقي مانده، پيشنهادهاي مورد نظر خود را براي گنجاندن در برنامه ششم توسعه ارائه دهند.
خبر اقتصادی - از اين منظر با توجه به اهميت بالاي بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور، فعالان و كارشناسان معتقدند كه رشد و توسعه بخش صنعت و معدن نيازمند قوانين شفاف است. كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز پيشنهادهاي خود را براي گنجاندن در برنامه ششم توسعه ارائه كرده تا به اين طريق شرايط براي تحقق اهداف و رشد بخش صنعت و معدن فراهم شود. «تعادل» در گفت‌وگويي اختصاصي با فعالان بخش خصوصي، اين پيشنهادها را مورد واكاوي قرار داده است. به گفته حسين حقگو، تحليلگر مسائل اقتصادي اين بسته شامل 7 پيشنهاد ازجمله مواردي در حوزه ساختار دولت، تجهيز منابع مالي لازم جهت رشد و توسعه بنگاه‌هاي صنعتي، سهولت كسب وكار بنگاه‌هاي صنعتي، تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها در بنگاه‌هاي صنعتي، ارتقاي توان توليد داخلي و افزايش توان صادراتي كشور و تسهيل در امـر سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي معدنـي، شناسايـي، پي‌جويي و اكتشاف ظرفيت‌هاي معدني كشور است. حقگو، يكي از دغدغه‌هاي اساسي حال حاضر صنعت كشور را تدوين «استراتژي توسعه صنعتي در برنامه ششم توسعه» عنوان مي‌كند. از سوي ديگر محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران معتقد است كه بخش معدن در اولويت دوم براي جذب سرمايه‌گذاري قرار دارد و در صورتي كه بخواهيم رشد 8درصدي در بخش اقتصاد كشور محقق شود بايد در برنامه ششم توسعه، رشد سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش‌هاي مزيت‌دار ازجمله بخش معدن مد نظر قرار گيرد. همچنين سيدحسين سليمي، رييس كميسيون اتاق بازرگاني تهران نيز «فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي»، «تهيه استراتژي صنعتي»، «ايجاد اشتغال» و نيز «تعبيه يك سرفصل در برنامه ششم براي مقررات‌زدايي» را از ضرورت‌هاي برنامه ششم عنوان كرد.
درهمين زمينه حسين ابويي‌مهريزي معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اين خبر كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان آبان‌ماه مهلت دارد تا جمع‌بندي ۳ شوراي برنامه‌ريزي برنامه ششم توسعه را نهايي و به دولت اعلام كند، به « تعادل» گفت: حدود ۳۰ شوراي برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه ششم توسعه، به وسيله دولت تشكيل شده كه از نهادهاي مربوطه درخواست شده، برنامه اهداف و سياست‌هاي پيشنهادي خود را به اين شورا، ارسال كنند. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز سعي دارد كه در موعد مقرر برنامه‌هاي خود را بررسي و به ستاد تلفيق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور ارسال كند. معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه رياست ۳ شوراي برنامه‌ريزي برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصريح كرد: اين شوراها شامل شوراي صنعت و معدن، شوراي روابط اقتصاد بين‌المللي و تجارت خارجي و همچنين شوراي خدمات مالي و بازرگاني است كه به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود. ابويي‌مهريزي خاطرنشان كرد: قرار است در جلساتي كه برگزار مي‌شود؛ جمع‌بندي از برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي برنامه ششم توسعه تا پايان آبان‌ماه تقديم ستاد تلفيق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور شود.
توسعه صنعتي در گرو استراتژي
حسين حقگو، تحليلگر مسائل اقتصادي يكي از دغدغه‌هاي اساسي حال حاضر صنعت كشور را تدوين «استراتژي توسعه صنعتي در برنامه ششم توسعه» عنوان كرد و گفت: چالش عمده بخش صنعت، نبود يك الگو، دورنما و افق مشخص براي فعاليت است. چراكه درحال حاضر استراتژي يا مدلي براي توسعه صنعتي وجود ندارد. وي افزود: بررسي و مرور برنامه‌هاي توسعه‌يي و سياست‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد كه هرگاه اين هر دو در يك امتداد بوده، توسعه صنعتي در ايران كارنامه موفق‌تري داشته است. به طوري كه دو برنامه چهارم عمراني قبل از انقلاب و برنامه سوم توسعه پس از انقلاب موفق‌ترين برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور بوده‌اند. به گفته حقگو توسعه صنعتي داراي چند مولفه است؛ كه دولت بايد سياست‌گذار، بخش خصوصي محور و از سويي ديگر تعامل با دنيا نيز محور عملكردها قرار گيرد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه با اشاره به نازل بودن ميزان اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي با طرح اين پرسش كه آيا تدوين برنامه توسعه‌يي اصلا مفيد است يا خير تصريح كرد: نبود هدف‌ها و جهت‌گيري‌هاي روشن توسعه صنعتي با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در بخش صنعت و معدن، ضعف نظام آماري كشور و اطلاعات ضعيف سياست‌گذاران و غفلت از تجربه ساير كشورها در فرآيند توسعه صنعتي همچنين حمايت‌هاي بيش از حد و طولاني و استفاده نكردن از ابزارها و فشارهاي رقابت صادراتي در جهت ايجاد انگيزش براي يادگيري و ارتقا ازجمله موانع توسعه صنعتي در ايران بوده است.
وي در ادامه به سياست‌هاي پيشنهادي براي تدوين برنامه ششم اشاره كرد و گفت: با توجه به ضرورت وجود يك سياست صنعتي جامع و منسجم ماده 21برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۵۰برنامه پنجم با اين اصلاح كه در وهله نخست بايد تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» مورد تاكيد قرار گيرد و در مرحله بعد تشكل‌هاي اقتصاد و صنعتي بخش خصوصي و مراجع صاحب صلاحيت و تجربه نيز در فرآيند تدوين اين استراتژي توسعه مشاركت داشته باشند، تمديد شود.
7 پيشنهاد ارائه شده
به گفته حقگو اين بسته شامل 7 پيشنهاد ازجمله مواردي در حوزه ساختار دولت، تجهيز منابع مالي لازم جهت رشد و توسعه بنگاه‌هاي صنعتي، سهولت كسب وكار بنگاه‌هاي صنعتي، تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها در بنگاه‌هاي صنعتي، ارتقاي توان توليد داخلي و افزايش توان صادراتي كشور و تسهيل در امـر سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي معدنـي، شناسايـي، پي‌جويي و اكتشاف ظرفيت‌هاي معدني كشور است.
نبود اراده لازم براي اجراي برنامه‌ها
اراده سياسي يكي از عواملي است كه نقش تعيين‌كننده در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي مي‌تواند داشته باشد. به طوري كه در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي يعني برنامه پنجم قبل از انقلاب و چهارم و پنجم بعد از انقلاب اسلامي با وجود تعيين اهداف و سياست‌هاي مناسب اقتصادي و صنعتي به سبب نبود اراده لازم براي اجرا كه خود را در قالب تضادهاي سياستي نشان مي‌داد، نتايج مطلوبي را در عمل رقم نزد. حقگو معتقد است كه بايد نگاه به صنعت مشخص شود و آن را به عنوان يك مرحله از توسعه اقتصادي و صنعتي در نظر گرفت.
چالش‌هاي بخش صنعت چيست؟
اين تحليلگر اقتصادي، در ادامه به ديگر چالش‌هاي بخش صنعت اشاره كرد و گفت: متاسفانه همسويي و همگرايي بين نخبگان در موضوعات و اهداف مختلف، براي توسعه اقتصادي و صنعتي وجود ندارد و اين امر مشكل اين بخش را بيشتر مي‌كند. ازسوي ديگر بي‌ثباتي سياست‌هاي اقتصادي ازقبيل متغير بودن نرخ ارز، نرخ بهره بانكي و نرخ ماليات سبب مي‌شود صنعتگران نتوانند در يك شرايط پايدار اقتصادي برنامه‌ريزي كرده و اقدام به تصميم‌گيري كنند. حقگو از ديگر چالش‌هاي اساسي بخش صنعت را، نبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه، نبود نيروي انساني كارآمد، نبود ارتباط بين صنايع بالادستي با صنايع پايين‌دستي، تكنولوژي و تجهيزات فرسوده و نبود مديريت توانمند عنوان كرد و گفت: در چارچوب اين چالش‌ها بايد مدلي عرضه شود كه ضمن اتكا به توانمندي داخل نگاه به بيرون نيز باشد تا سبب شكل‌گيري رقابت شود. ازسوي ديگر براساس اين مدل بايد نرخ ارز حقيقي و نرخ تعرفه كاهنده باشد. همچنين در مدلي كه عرضه مي‌شود، دولت بايد زمينه نوسازي تكنولوژي را فراهم كند. به گفته وي، استراتژي توسعه صنعتي بايد در چارچوب تشكل‌ها و نهادهاي بخش خصوصي، كارشناسان اقتصادي و صنعتي تدوين شود چراكه نقش دولت سياست‌گذاري و حاكميتي است.
ابزارهاي تامين منابع مالي
حقگو با بيان اينكه تجهيز منابع مالي صنعت فرآيند طولاني دارد، گفت: متاسفانه صنعت ما به‌دليل تكنولوژي فرسوده و قديمي سرمايه‌بر هستند. از اين رو نيازمند منابع مالي هستند، اما اين درحالي است كه تجهيز منابع مالي صنعت در كشور ما فرآيند طولاني دارد كه بايد اصلاح شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود به ابزارهاي تامين مالي بخش صنعت اشاره كرد و گفت: براي تامين منابع مالي مورد نياز بخش صنعت و واحدهاي توليدي، سرمايه نهادهاي توسعه‌يي مثل بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت بايد افزايش پيدا كند تا بتوانند صنعت را موردحمايت قرار دهند. ازسوي ديگر منابع صندوق ملي توسعه به شكلي سهل‌تر دراختيار صنعتگران و واحدهاي توليدي قرار گيرد. پيشنهاد حقگو، در حوزه رقابت‌پذيري اين است كه فضاي كسب‌وكار بهبود يابد و اصلاح قوانين رقابت‌پذيري نيز براساس 44 قانون اساسي انجام شود تا امكان حضور بخش‌خصوصي واقعي در اقتصاد فراهم شود و مانع از حضور نهادهاي نظامي و شبه‌نظامي و كاهش انحصارات در اقتصاد باشيم.
معدن در اولويت دوم سرمايه‌گذاري
ازسوي ديگر محمدرضا بهرامن رييس خانه معدن ايران معتقد است بخش معدن در اولويت دوم سرمايه‌گذاري كشور قرار دارد و چنانچه زيرساخت‌هاي اين بخش فراهم نشود، حتي با تعيين اهداف در برنامه ششم راه به جايي نخواهيم برد. وي با تاكيد بر اينكه بخش معدن در اولويت دوم براي جذب سرمايه‌گذاري قرار دارد، تصريح كرد: چنانچه بخواهيم رشد 8درصدي در بخش اقتصاد كشور محقق شود، بايد در برنامه ششم توسعه، رشد سرمايه‌گذاري خارجي براي بخش‌هاي مزيت‌دار ازجمله بخش معدن مدنظر قرار گيرد و دو ساختار مناسب براي توسعه اين بخش فراهم شود. بر اين اساس بايد قوانين سختگيرانه و بازدارنده كه براي رشد اين بخش وجود دارد، اصلاح شود. بهرامن معتقد است در برخي مفاد قوانين معادن، شفافيت وجود ندارد كه بايد شناسايي و اصلاح شود. از طرفي بايد مشوق‌هايي براي ايجاد ارزش افزوده و متوقف كردن خام‌فروشي نيز در برنامه ششم موردتوجه قرار گيرد.
قوانين شفاف و حمايتي باشد
رييس خانه معدن ايران بااشاره به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور، افزود: اگر برنامه‌ريزي صحيحي نداشته باشيم، قطعا اين ركود ادامه خواهد داشت. البته بخشي از اين ركود به كاهش قيمت‌هاي جهاني نيز برمي‌گردد. از اين رو بايد تغيير موضع داشت و حمايت‌هاي لازم را از معدنكاران در دستور كار قرار داد. چنانچه قانون، براي قانونگذار شفاف نباشد، نمي‌تواند سرمايه‌گذار را حمايت كند و در مقابل سرمايه‌گذار نيز براي ورود به اين بخش احساس امنيت نخواهد كرد. به گفته بهرامن ريسك سرمايه‌گذاري در بخش معدن بالاست و ازسوي ديگر درآمدهاي كوتاه‌مدتي كه از اين بخش نصيب سرمايه‌گذار مي‌شود، ممكن است صرف هزينه‌ها و در مقابل سبب خروج سرمايه از بخش معدن شود. از اين رو قوانين بايد حمايتي باشد و آسيب را براي آنها به حداقل برساند تا معدنكاران بتوانند با اطمينان خاطر بيشتري براي آينده خود برنامه‌ريزي كنند. يكي از پيشنهادهاي بهرامن در بخش معدن كه بايد در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گيرد، اعطاي تسهيلات با نرخ بهره پايين است.
صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني
وي در ادامه بااشاره به «صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني»، تصريح كرد: اين صندوق تا دو سال پيش فعال نبود و حتي در مرحله‌يي نيز متوقف شد. اما با تغيير نگاه دولت يازدهم و پيشنهادهاي شفاف خانه معدن ايران، صندوق فعاليت خود را دوباره شروع كرده است. اما اين صندوق نياز به تقويت دارد و بايد شرايط به‌گونه‌يي فراهم شود كه حدود 70درصد معدنكاران بتوانند تا پايان برنامه ششم، حداكثر اعتبارات موردنياز خود را از طريق اين صندوق دريافت كنند. بهرامن يكي ديگر از راه‌هاي ابزار تامين مالي را صندوق ذخيره ارزي عنوان كرد و گفت: سقف سرمايه صندوق ذخيره ارزي در بودجه سال جاري 25ميليون دلار است كه بايد سعي كنيم در برنامه ششم اين سرمايه را به حداقل 200ميليون دلار برسانيم تا از فضاي پيش آمده بخش معدن را نوسازي كنيم. بهرامن معتقد است براي اينكه در بخش معدن از سطح به عمق برسيم، نيازمند استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا هستيم و حضور تشكل‌ها در تصميم‌گيري‌ها پررنگ و فضا براي اين كار فراهم شود.
سرفصلي مقررات‌زدايي
از طرفي سيدحسين سليمي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، معتقد است كه اگر مي‌خواهيم در كشور حدود 3ميليون شغل در سال ايجاد كنيم تا به‌دنبال آن توسعه پايدار داشته باشيم، جذب سرمايه بايد يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت در برنامه ششم باشد. عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع بااشاره به اينكه سرمايه‌گذاري از طريق ارائه تسهيلات انجام مي‌پذيرد، به «تعادل» گفت: سرمايه‌گذار براي اينكه بتواند اقدام به سرمايه‌گذاري كند، بايد تسهيلات با نرخ سود پايين دريافت كند و بازپرداخت آن به‌صورت بلندمدت نباشد. البته مشكل صنايع تنها با اعطاي تسهيلات حل نمي‌شود. به گفته سليمي سرمايه‌گذاري پايدار، اشتغال پايدار را در پي دارد، از اين رو بانك‌ها بايد سرمايه‌گذاران را مورد حمايت قرار دهند. عضو هيات نمايندگان كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران، با تاكيد بر اينكه صنايع كشور در حال حاضر با مشكل ساختاري روبه‌رو هستند، توضيح داد: صنايع ما با بهره‌وري پايين، بدهي‌هاي معوقه، تامين مواد اوليه مورد نياز و... مواجهند. از اين رو بايد براي افزايش سرمايه در گردش صنايع تازه تاسيس كه اشتغالزا نيز هستند، تزريق نقدينگي به‌راحتي امكان‌پذير باشد. سليمي، «فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي»، «تهيه استراتژي صنعتي»، «ايجاد اشتغال» و نيز «تعبيه يك سرفصل در برنامه ششم براي مقررات‌زدايي» را از ضرورت‌هاي برنامه ششم دانست.
فرشته فریادرس
