اثر عوامل بلندمدت بر نرخ دلار

خبر اقتصادی - براين اساس، برخي فعالان بازار و علاقه‌مندان به بازار ارز اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه علت اين افزايش چيست و چه عواملي روي نرخ ارز اثرگذاشته است؟

در پاسخ به اين پرسش بايد به اين نكته توجه داشت كه تحليل بازار ارز نبايد متاثر از عوامل كوتاه‌مدت و گذرا و مربوط به يكي دو هفته و يك ماه باشد و لازم است كه در بررسي نرخ ارز به تحليل بلندمدت قائل باشيم و عوامل اثرگذار در بلندمدت را ارزيابي كنيم. لذا اگرچه عده‌يي به افزايش نرخ بهره در امريكا به دنبال تصميم فدرال رزرو و همچنين كاهش ارزش يورو در برابر نرخ دلار اشاره دارند، اما در صورتي كه بانك مركزي ايران توانايي وتمايل به كنترل نرخ ارز را داشته باشد، با عرضه بيشتر مي‌تواند مانع افزايش نرخ دلار شده و نرخ‌ها را كنترل كند.

زيرا اگرچه در كشورهاي مختلف، عرضه‌كنندگان متعددي در بازار ارز وجود دارند و دولت و بانك مركزي نيز بر بازار نظارت مي‌كنند، اما در ايران، عمدتا انحصار عرضه ارز با بانك مركزي است و مهم‌ترين عرضه‌كننده و نظارت‌كننده و كنترل‌كننده بازار ارز محسوب مي‌شود. لذا اگر يك روز شاهد افزايش 100توماني نرخ دلار باشيم و فردا شاهد كاهش 100توماني آن باشيم، با توجه به عوامل عرضه و تقاضا در ايران، طبيعي به نظر مي‌رسد زيرا بانك مركزي اگر توان و تمايل به كنترل نرخ ارز داشته باشد، مي‌تواند نرخ را كاهش دهد.

براين اساس، در تحليل بازار ارز نبايد به عوامل گذرا و كوتاه‌مدت توجه داشت و لازم است كه به عوامل بلندمدت توجه داشته باشيم. مهم‌ترين عوامل بلندمدت و موثر بر بازار را بايد نرخ تورم 10سال اخير، ثبات نرخ دلار در حد 1000تومان براي يك دوره شش ساله، تحريم‌ها، كاهش قيمت و درآمد نفت، گشايش فضاي تجاري در دوران پساتحريم، گشايش ال سي و آزادسازي نقل و انتقال پول پس از لغو تحريم‌ها، رشد تقاضا براي واردات به دنبال آزادسازي واردات كالا از اروپا و كشورهاي مختلف، و... معرفي كرد و به تحليل و بررسي هر يك از اين عوامل پرداخت. بايد توجه داشته باشيم كه براي يك دوره تقريبا 6ساله نرخ دلار 1000تومان بوده در حالي كه بطور متوسط نرخ تورم حول و حوش 20درصد بوده است، در نتيجه اين ثبات نرخ ارز بايد در مقطعي با فشار افزايشي كه همراه آن است منجر به رشد قيمت دلار شود و بعد از تشديد تحريم‌ها شاهد آن بوديم كه به تدريج به كانال 3هزار تومان رسيد و اثر تورم بر نرخ ارز را شاهد بوديم. نكته ديگر، كاهش قيمت و درآمد نفت است كه بر ميزان درآمد ارزي ايران و عرضه ارز و توانايي بانك مركزي در عرضه ارز اثرگذار بوده است و حتي اگر در يك مقطعي بانك مركزي با عرضه مستمر، به كنترل نرخ ارز بپردازد، در بلندمدت بالاخره كاهش درآمد ارزي اثر خود را بر ميزان عرضه ارز و توانايي و تمايل بانك مركزي خواهد گذاشت.

موضوع ديگر، افزايش قيمت برخي كالاها و تمايل به واردات اين دسته از كالاهاست كه بر عملكرد بازرگان و واردكننده اثرخواهد گذاشت و درنتيجه فشار تقاضاي ارز را بيشتر خواهد كرد.

همچنين در صورتي كه تحريم‌ها لغو شود، از يك سو گشايش ال سي و نقل و انتقال بهتر پول، تقاضا براي ارز و واردات كالا را بيشتر مي‌كند و از سوي ديگر، امكان واردات كالا و آزادسازي واردات از برخي كشورها، باعث رشد واردات كالاهاي مصرفي و سرمايه‌يي و واسطه‌يي و رشد تقاضا براي ارز خواهد شد. درشرايط بعد از لغو تحريم‌ها، بازرگانان، توليد‌كنندگان، واردكنندگان و حتي مردمي كه سفربه خارج كشور مي‌كنند، با رشد تقاضا براي ارز، عملا فشار تقاضاي ارز را بالا خواهند برد.

اين تقاضاي جديد، در كنار تقاضاي قبلي كه در دوران تحريم وجود داشته و ادامه مي‌يابد، عملا باعث رشد تقاضا براي ارز مي‌شود و عاملي براي افزايش نرخ ارز خواهد بود. براين اساس، واضح است كه بازار و نرخ ارز بيشتر تحت تاثير عوامل بلندمدت نظير درآمد نفت، افزايش واردات كالا، لغو تحريم‌ها، گشايش ال سي و نقل و انتقال پول خواهد بود و عوامل كوتاه‌مدت مانند تقويت نرخ دلارو نرخ بهره امريكا، اثرخبر كاهش نرخ سود بانكي بر بازار ارز و... در اولويت‌هاي بعدي تحليل بازار ارز بايد باشد.

* كارشناس بازار ارز