برخي كارشناسان بر تمركز سياست‌هاي خروج از ركود به سمت عرضه كل تاكيد دارند
تقابل عرضه و تقاضا در رهايي از بن‌بست ركود
تيرماه سال گذشته زماني كه دولت بسته خروج از ركود غيرتورمي را ارائه كرد، اساسي‌ترين نقدي كه از طرف نهادگرايان در‌خصوص سياست‌هاي بسته مطرح مي‌شد، فراموشي طرف عرضه و تمركز بر طرف تقاضا بود. حالا با گذشت يك‌سال و اندي از ارائه اين بسته، دولت براي برون‌رفت از ركود از بسته ديگري رونمايي كرد كه در امتداد همان بسته پيشين بود؛ آنها همچنان تمركز را به سمت تقاضاي كل مختص كرده‌اند. به اين ترتيب نقد قبلي نهادگرايان به سياست‌هاي جديد كماكان به قوت خود باقي است.
خبر اقتصادی - به اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا همچون فرشاد مومني تنها با بازآرايي سيستمي ساختار نهادي آن هم در قالب واردكردن يك شوك به سمت عرضه مي‌توان از وضعيت فعلي رهايي پيدا كرد و جاني تازه به اقتصاد بخشيد. اگر داگلاس نورث نهادها را اجراگر قواعد بازي اقتصادي مي‌دانست، حالا كارشناسان اقتصادي ايراني كه در نحله نهادگرايي مي‌انديشند، نهادها را مهره اصلي بازي اقتصادي ركودزدا مي‌دانند و سازوكار عملياتي آن را در گرو اعمال يك شوك مي‌دانند؛ شوكي كه به طرف عرضه كل اقتصاد باشد، نه‌اينكه سمت تقاضا را نشانه بگيرد.
عامل كمبود تقاضا؛ ركود يا فقر
بحران اقتصادي به‌نام «ركود» پديده‌يي است كه تنها مختص كشورهاي درحال توسعه نيست و حتي كشورهاي توسعه‌يافته نيز از آن در امان نيستند اما الگويي كه همواره اين كشورها در نجات از ركود از آن استفاده مي‌كنند، شوك طرف عرضه اقتصاد است. ولي در كشور ما به‌زعم مسوولان دولتي، كمبود تقاضا ريشه اصلي ركود حاكم بر كشور است و خروج از ركود با رفع آن ممكن خواهد بود. اما نهادگراها جنس ركود فعلي را در سمت عرضه اقتصاد مي‌دانند.
سال گذشته همايشي تحت عنوان «بررسي راهكارهاي خروج از ركود» در دانشگاه علامه برگزار شد كه در آن تعدادي از اساتيد اين دانشگاه با ارائه مقالاتي اين نظريه خود مبني بر تلاش براي تقويت طرف عرضه را در مقابل نظريات اساتيدي ارائه دادند كه با تكيه بر ديدگاه‌هاي مبتني بر بازار آزاد، بر تقويت تقاضاي كل براي خروج از ركود تاكيد داشتند.
اما حرف اين طيف از صاحب نظران اقتصادي چيست؟ فرشاد مومني يكي از ريشه‌هاي كمبود تقاضاي موثر را سياست‌هاي فقرزاي دولت قبل مي‌داند كه به تبع آن طي هشت خانوارهاي ايراني مصرف خود را تقريبا در مورد تمام اقلام مصرفي، كاهش دادند. اين اقتصاددان نهادگرا در گفت‌وگو با «تعادل» با استناد به داده‌هاي آماري مركز آمار مي‌گويد: «در هشت سال اخير سرانه مصرف برنج در ميان خانوارهاي ايران حدود 45كيلوگرم كاهش داشته است. در چنين شرايطي منطق اقتصادي ايجاب مي‌كند كه مردم با كاهش در اين بخش به سمت افزايش كالاهاي جانشين و عدم خريد كالاهاي مصرفي اساسي حركت كنند.»
مومني معتقد است در شرايط فعلي، تنها از طريق ارتقاي بنيه توليدي كشور مي‌توانيم از دور باطل ركود تورمي خارج شويم. او بر اين باور است كه؛ «در شرايط كنوني سياست‌هاي پولي، مالي، سياست‌هاي تجاري و ارزي، عليه مصلحت‌هاي توليدكنندگان و به‌نفع زياده‌خواهي غيرمولدهاي اقتصادي سامان يافته است و به‌همين دليل ما نياز به يك شوك سمت عرضه داريم.» طبق گفته‌هاي اين استاد دانشگاه علامه: «اين شوك مي‌تواند به نوعي ناظر بر آن باشد كه ساختار نهادي گردش 180درجه‌يي كند و به جاي اينكه منافع غيرمولدها را اولويت قرار دهد، منافع بخش‌هاي مولد توليدي را مورد توجه قرار دهد.»
دو سال پيش، حسن روحاني در مناظره‌ها و برنامه‌هاي انتخاباتي، انتقادهاي تند و تيزي از سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد مي‌كرد و شايد به‌واسطه همين نقدها هم بود كه بيش از 50.71درصد راي صندوق‌ها را به‌خود اختصاص داد. اما حالا با گذشت دو سال از رياست‌جمهوري او، اتخاذ سياست‌هايي همچون بسته پولي جديد را ادامه همان سياست‌هاي دولت قبلي مي‌دانند. فرشاد مومني ازجمله افرادي است كه ردپاي سياست‌هاي پولي احمدي‌نژاد را در نظام پولي و مالي دولت روحاني نيز مي‌بيند و معتقد است سياست‌گذاراني كه به اين سياست‌ها متوسل مي‌شوند فقط منابع را تلف كرده، زمان را از دست مي‌دهند و مردم را از خود مأيوس مي‌كنند. او در اين باره توضيح مي‌دهد: «رويكردي كه در دولت قبل در دستور كار قرار گرفت و دولت جديد هم هنوز دارد همان مسير را ادامه مي‌دهد، آن است كه به جاي اين بازآرايي، ساختار نهادي را دست نخورده باقي گذاشته و مي‌خواهد از طريق سياست‌هايي همچون پرداخت وام و تسهيلات، مساله بحران تقاضاي كل را حل‌و‌فصل كند.»
حل همزمان تورم و ركود با تقويت توليد
مهار تورم يكي از شعارهاي اصلي دولت روحاني بود و با گذشت 2سال هم توانست تورم 40درصدي را تا مرز تك‌رقمي شدن برساند اما واقعيتي كه در اينجا وجود دارد اين است كه بخشي از اين كاهش تورم نه‌به‌دليل سياست‌هاي كنترلي دولت بلكه ناشي از ركود حاكم بر كشور بود. بنابراين اگرچه تورم افسارگسيخته كنترل شد اما يار هميشگي آن ركود همچنان جاي نفس‌كشيدني براي رشد اقتصادي كشور نگذاشته است. به‌همين دليل هم است كه برخي از اقتصاددانان نهادگرا تقويت طرف عرضه را به عنوان راهكاري براي خروج از ركود پيشنهاد مي‌دهند. وحيد شقاقي‌شهري، عضو هيات علمي دانشگاه علوم‌اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «دولت اگر به‌دنبال ايجاد يك تحول بزرگ در اقتصاد ايران است تا هم تورم و هم ركود را از بين ببرد، بايد به سمت ايجاد شوك در طرف عرضه باشد. با تحريك طرف تقاضا فقط يكي از دو مشكل (تورم، ركود) حل مي‌شود و دولت مجبور است از بين تورم و ركود يكي را انتخاب كند.» به گفته اين كارشناس اقتصادي؛ «دولت سياست طرف عرضه را انتخاب نمي‌كند، چون نياز به‌تصميم‌گيري‌هاي سختي همچون شفافيت‌سازي، ساماندهي نظام مالي و بانكي، بهبود كسب‌وكار و مبارزه با رانت و فساد دارد، درحالي كه برنامه دولت كوتاه‌مدت است و انتظار دارد نتايج آن را هم در كوتاه‌مدت ببيند.»
«آيا بايد منتظر افزايش دوباره تورم بود؟» اين سوالي است كه بعد از ارائه جزييات بسته پولي تحريك تقاضا براي همه مطرح شد و خيلي‌ها مهار تورم باوجود تزريق نقدينگي و سياست‌هاي انبساطي را امري نشدني دانستند. وحيد شقاقي‌شهري هم اين مساله را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: «مهم‌ترين محركي كه براي دولت در حركت به‌سمت سياست‌هاي انبساطي وجود داشت، انباشت 9هزار ميليارد توماني كالاها در انبارها بود اما خروج آنها تاواني هم دارد و غرامت آن هم افزايش تورم حداقل دو درصدي است كه بايد منتظر آن بود.»
تجربه تاريخ اقتصادي كشور به ما نشان داده است، برنامه‌هاي كوتاه‌مدت در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن تنها به‌مثابه مسكن‌هايي در همان بازه زماني عمل كرده‌اند و بعد از آن كاركرد خود را از دست مي‌دهند اما آثار و تبعات آن تا سال‌ها بعد در اقتصاد پابرجا مي‌ماند. حال بايد ديد در اين فصل از تاريخ بايد منتظر تعميق سوداگري و افزايش فعاليت‌هاي غيرمولد بود يا اصلاحات ساختاري و نهادي به‌كمك بهبود و افزايش عرضه كلان اقتصاد خواهند آمد.
مرضیه امیری
