معمولا تا به امروز پروژهها و طرحهاي توليدي اقتصاد ايران با تكيه بر منابع نظام بانكي، تامين مالي ميشدند، اما در اوايل تابستان امسال اتفاقي تاريخي بهنام توافق هستهيي توانست نگاه كشورهاي ديگر به ايران را براي جذب سرمايهگذاري خارجي تغيير دهد.

اما بهدنبال اين اتفاق بايد در ابتدا فضاي اقتصادي كشور به آرامش برسد تا بهتبع آن ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي نيز افزايش پيدا كند.
براساس اعلام مسوولان اقتصادي كشور، قرار است نقشه راه جديدي درراستاي نحوه تامين مالي كشور ارائه شود كه طبق آن ممكن است چند اتفاق مهم در بخشهاي مختلف اقتصادي رخ دهد. يكي از اصليترين اين موضوعات، اين است كه مشخص شود براي توسعه كشور چه ميزان و چه نوع منابع مالي نيازمنديم. بر همين اساس لازم است ابتدا بخش سرمايهگذاري خارجي تقويت شود. همچنين بحث تامين مالي بهخصوص در كشورهاي درحال توسعه از اهميت دوچنداني برخوردار است؛ كشورهاي درحال توسعه براي پيشرفت در عرصههاي مختلف اقتصادي نياز به منابع مالي فراوان دارند؛ در اين كشورها برخي پروژهها را با تامين مالي داخلي ميتوان انجام داد اما در پروژههاي مهم و زيرساختي موردنياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست، برخورداري از منابع خارجي بسيار جدي است، بنابراين همانند اكثر كشورهاي توسعهيافته، لازم است چنين مراكزي در كشور ايجاد شود.
بازار سرمايه نيز يكي از سازمانهايي است كه جزو سياستهاي اصلي دولت براي ورود به تامين مالي موردتوجه بيشتر قرار گرفته اما بهدليل ضعفي كه اين سازمان در سالهاي گذشته داشته، بهبود آن نيازمند زمان بيشتري است، بنابراين درحال حاضر دولت نميتواند باتوجه به وضعيت بازار سرمايه در سالهاي اخير، آن را جزو اولويتهاي خود براي تامين مالي قرار دهد. در مجموع آنكه درراستاي تدوين نقشه راه تامين مالي كشور، بايد به سمت بينالمللي پيش برويم تا ارتباطات ما با كشورهاي ديگر تقويت شود و در مرحله بعد، منابع مالي جديدي به كشور تزريق شود كه براي اين كار بايد مراكز تامين مالي را متنوعتر و متعدد ساخت.
* قائممقام سابق سازمان سرمايهگذاري ايران