ابوذر نجمی
نرخ ارز تا كجا بالا مي‌رود؟
در روزهايي مثل ديروز سوال اغلب مردم و حتي فعالان اقتصادي اين است كه علت بالارفتن نرخ دلار چيست؟ ولي به اعتقاد من سوال اساسي‌تر اين است: چه دليلي براي بالاتر نرفتن نرخ دلار وجود دارد؟
خبر اقتصادی - پيش از توافق هسته‌يي نظر بسياري از كارشناسان بر اين بود كه پس از توافق، قيمت دلار كاهش خواهد يافت و هنوز هم عده‌يي هستند كه نويد كاهش قيمت بعد از اجراي برجام و رفع تحريم‌ها را مي‌دهند. اشتباه اين تحليل‌ها بر اين اساس است كه با رفع تحريم‌ها آرامش رواني بر بازار ارز بيشتر شده، ريسك آن كاهش پيدا مي‌كند و سيل ورود دلارها به ايران باعث كاهش قيمت مي‌شود. حتي عده‌يي هستند كه منتظر دلار 2500توماني در بازار ارز ايران هستند اما آنچه ديروز بيش از عوامل رواني و سفته‌بازي تعيين‌كننده نرخ ارز در بازار ايران است عرضه و تقاضاي واقعي دلار است. عمده‌ترين محل عرضه دلار در ايران، ارز حاصل از فروش نفت است كه توسط بانك مركزي در قالب رسمي بانكي (ارز مبادله‌يي) يا با واسطه بعضي صرافي‌ها به بازار عرضه مي‌شود كه در واقع اساسي‌ترين ابزار بانك مركزي براي كنترل بازار ارز است. طي يك سال گذشته به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي ايران، مشكلات نقل و انتقال منابع آزاد شده و... منابع ارزي بانك مركزي كاهش پيدا كرده لذا ابزار كنترلي بانك مركزي با محدوديت مواجه شده است(البته اين به معناي تاييد اين سياست بانك مركزي از جانب نگارنده نيست). از طرف ديگر توافق هسته‌يي سيگنال مثبتي را به توليدكنندگان و بازرگانان داده كه فعاليت خود را افزايش دهند و از آنجا كه عمده مواد اوليه كارخانه‌هاي ايراني و بخشي از محصولات مصرفي وارداتي است و نياز به ارز دارد در نتيجه تقاضاي بازرگاني ارز افزايش پيدا كرده است. افزايش تقاضا از يك طرف و محدوديت منابع عرضه ارز از طرفي ديگر باعث افزايش نرخ ارز در بازار شده و ادامه پيدا كردن آن هم امري كاملا طبيعي است. اما اين افزايش نرخ ارز تا چه نرخي خواهد بود؟ بايد برگرديم به سوال بخش اول: چه دليلي براي بالاتر نرفتن نرخ دلار وجود دارد؟ به طور عمده دو عامل بازدارنده براي بالانرفتن (يا به عبارت بهتر عدم جهش) نرخ ارز وجود دارد: عامل اول مساله انتخابات مجلس در پايان سال است كه انگيزه اساسي دولت و فشار به بانك مركزي نه تنها براي كنترل كه براي پايين نگه داشتن نرخ ارز است. عامل دوم ركود حاكم بر بازار و افزايش موجودي انبار و مشكل نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي است. علاوه بر اين عدم وجود سياست روشن و شفاف از طرف بانك مركزي مانع تحليل دقيق و پيش‌بيني قابل اتكا براي حد بالاي نرخ ارز است.
به طور كلي بايد گفت آنچه اين روزها و طي يكي دو ماه اخير در بازار ارز ايران اتفاق افتاده نه تنها تحليل پيچيده‌يي ندارد بلكه امري كاملا طبيعي است. چيزي كه در اين شرايط بسيار حساس و خطرناك است، مداخله بدون برنامه بانك مركزي است كه مي‌تواند اوضاع را از كنترل خارج كند. كما اينكه شيوه مداخلات يكي دو ماه گذشته اين نهاد نه تنها تاثيري در بازار نداشت بلكه صرفا باعث توزيع رانت و پرداخت هزينه بدون هيچ تاثيري بود.
