وجود ابزارهایی برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی

خبر اقتصادی - در ابتدای این کنفرانس اخلاقی عضو هیات مدیره بانک سپه گفت: با رویکردی که در برنامه ششم توسعه وجود دارد رشد هشت درصدی تولید ناخالص ملی در دستور کار قرار دارد اما بازار سرمایه با نقش حداقل هفت درصدی و سرمایه‌گذاری خارجی با سهم سه درصدی پوشش دهنده نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نبوده و برای رشد هشت درصدی مورد پیش‌بینی کفایت لازم را نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: گفته شده طی برنامه ششم باید در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و معدن 200 هزار میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم که لازمه‌ی تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی است که اگر این امر تحقق نیابد امکان تحقق رشد هشت درصدی وجود نخواهد داشت.

به گفته عضو هیات مدیره بانک سپه در چارچوب برنامه ششم اقتصادی کشور رشد و تعمیق سرمایه‌گذاری با تاکید بر مشارکت اشخاص حقیقی اشاره شده است که امیدواریم با فرصت پیش‌ آمده در پساتحریم این فرصت فراهم شود.

اخلاقی با بیان این‌که ابزارها و نهادهایی باید وجود داشته باشند که ورود سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را تسهیل کنند و در غیر این صورت روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اختلال مواجه می‌شود، گفت: اندازه و ظرفیت اقتصاد ایران بسیار وسیع بوده و می‌تواند جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و به‌طور قطع می‌توان اعلام کرد این ظرفیت و علاقه‌مندی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، اما لازمه‌ی آن تعمیق‌بخشیدن به نظام تامین مالی است و ابزارها و نهادهای مرتبط با آن شرکت‌های تامین سرمایه و بانک‌ها هستند که می‌توانند به خوبی ایفای نقش کرده و زمینه‌ ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کنند.

لزوم بهبود قوانین معافیت‌های مالیاتی

همچنین اسماعیل لله گانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اظهار کرد : بانک جهانی در گزارش خود بر مدیریت دارایی آزاد شده در بخش نفت و گاز و صرف آن در پروژه‌های زیربنایی تاکید دارد.

وی درباره‌ وظایف بانک‌ها در شرایط پساتحریم عنوان کرد: تقویت نسبت کفایت سرمایه٬ شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها ٬ اعتمادسازی٬ تقویت رتبه‌های بین‌المللی٬ پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و بهبود سطوح بانکداری الکترونیک و مجازی از جمله وظایف بانک‌ها در پساتحریم است.

لله گانی درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی خاطرنشان کرد: جلوگیری از شوک‌های ارزی، گسترش فعالیت موسسات رتبه‌بندی ایران٬ بهبود رنکینگ بانک‌ها٬ اعطای مجوز ایجاد بانک خارجی٬ توسعه بازارهای مالی و طراحی ابزارهای جدید و استفاده از خدمات بیمه بین‌المللی از جمله این اولویت‌ها است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم روان سازی قوانین و بهبود قوانین معافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: ما با توجه به همکاری‌های گذشته ترجیح می‌دهیم در پساتحریم با بانک‌های غربی ارتباط برقرار کنیم.