واكاوي جامعه‌شناسان و حقوقدانان در بررسي وجوه اقتصادي طلاق
دسترسي زنان به طلاق آسان
اين روزها اگر پاي صحبت جامعه‌شناسان و تحليلگران مسائل اجتماعي بنشيني بدون قطع طلاق را جزو چند معضل اصلي جامعه در شرايط كنوني مي‌دانند.
خبر اقتصادی - اتفاقي كه تا چند دهه پيش بنا به شرايط فرهنگي جامعه ايران جزو امور قبيح محسوب مي‌شد تا جايي كه زنان و مردان ناراضي از زندگي مشترك را وادار به ماندن و ساختن و سوختن مي‌كرد. مثل «دختر با لباس سفيد به خانه بخت مي‌رود و با كفن سفيد هم برمي‌گردد» نيز گواه همين مدعاست. هر چند كه با فرو پاشيدن بنيان خانواده بدون ترديد تمام اعضا و حتي بستگان درجه يك آسيب مي‌بينند اما بنا به اظهار نظر اغلب روانشناسان، جامعه‌شناسان و حتي تحليلگران اقتصادي زنان آسيب پذيرترين قشر جامعه از پديده طلاق هستند. البته امروزه تا حدودي از شدت فشارهاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از پديده طلاق كاسته شده است و حتي خانواده‌ها فرزندانشان را در شرايط بحراني مورد حمايت قرار داده تا تحت هر شرايطي در يك زندگي نافرجام نمانند اما همچنان افراد مطلقه با فشارهاي اجتماعي و فرهنگي بسياري مواجه هستند.
عدم توان اقتصادي ام‌الفساد است
طلاق يك پديده چند وجهي است كه علل و ريشه‌هاي گوناگوني در به وجود آمدنش دخيل است. موضوعي كه حقوقدانان، روانشناسان، مشاوران خانواده و تحليلگران اقتصادي را به واكاوي واداشته است. ما در اين گزارش در نظر داريم تا تاثير عامل اقتصاد را در به وجود آمدن معضل اجتماعي طلاق مورد ارزيابي قرار دهيم و از زاويه حقوقي نيز مواد قانوني در حوزه طلاق را با رويكرد اقتصادي بررسي كنيم. در همين رابطه امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه كه 56 سال به صورت تخصصي طلاق را موضوع پژوهش‌هاي خود قرار داده است در گفت‌وگو با «تعادل» از تاثير اقتصاد بر مسائل اجتماعي به ويژه طلاق مي‌گويد. «به لحاظ جامعه‌شناختي و با تمركز بر نظريات اقتصادي، اقتصاد زيربناي هر امري است. در واقع علاوه بر مساله طلاق، ازدواج و به تعويق افتادن آن به واسطه مشكلاتي همچون عدم اشتغال و درآمد پايدار، مشكل تامين مخارج خانوار و از همه مهم‌تر موضوع مسكن به عنوان موضوعات اجتماعي كه مبناي اقتصادي دارند، مطرح است. اكنون 4ميليون جوان بيكار داريم كه در صورت سهل‌انگاري و عدم فراهم شدن شرايط مالي و شغلي مناسب به 2ميليون زوج بيكار تبديل مي‌شوند. به نوعي مي‌توان گفت عدم توان اقتصادي ام‌الفساد است.»
برخي جامعه‌شناسان ديگر كه تندروي افرادي مثل ماركس را در امور اقتصادي ندارند، معتقدند بدون اقتصاد نمي‌توان زندگي كرد. «سوروكين» نيز معتقد است از قرن 16تاكنون ذهنيت حاكم در اذهان بشريت ذهنيت مادي و اقتصادي است. در واقع هدف از اين گفته اتفاق نظر جامعه‌شناسان در تاثير اقتصاد بر مسائل اجتماعي است. به جد مي‌توان گفت جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعي بدون ترديد اقتصاد را مهم‌ترين عامل طلاق مي‌دانند.»
ثبت 19 طلاق در هر ساعت
به گفته وي تمام باورها و ذهنيت حال و آينده بشريت را اقتصاد تشكيل مي‌دهد كه موضوعي فراگير شده است. اما به صورت ويژه در رابطه با موضوع طلاق مي‌توان گفت كساني كه به لحاظ مالي تامين نيستند، نمي‌توانند زندگي مستمر و با دوامي داشته باشند. اين پژوهشگر مساله طلاق مي‌افزايد:«در رابطه با موضوع ازدواج و به تبع آن طلاق، زماني كه هدف وجود دارد اما فقدان وسيله رسيدن به آن يعني اقتصاد وجود ندارد، آسيب اغاز مي‌شود. در تصديق اين مدعا مي‌توان به آمار ثبت 19طلاق در هر ساعت در كلان‌شهر‌ها اشاره كرد. به عبارت ديگر از هر 4 ازدواج يكي منجر به طلاق مي‌شود. بنابراين در 16عاملي كه طي سال‌ها پژوهش مشخص شده بر معضل طلاق تاثيرگذارند، اقتصاد يك اصل اساسي و مهم است.»
سونامي طلاق در طبقه متوسط
از آنجا كه برخي اشتغال زنان و استقلال مالي آنان را در افزايش طلاق دخيل مي‌دانند از دكتر قرايي‌مقدم در اين باره پرسيديم كه در پاسخ گفت: «استقلال مالي به استقلال فكري خانم‌ها كمك مي‌كند تا جايي كه احساس برابري با همسر را در خود احساس مي‌كنند. درحالي كه موضوع برتري ميان زن و مرد همچنان براي بسياري از مردان ايراني قابل قبول نيست. همين اتفاق به معضل طلاق دامن مي‌زند چراكه امروزه شاهد افزايش طلاق در طبقه متوسط هستيم و همين طبقه متوسط است كه دچار عدم تناسب فكري ميان زوجين مي‌شود. اما اين موضوع در طبقه پايين احساس نمي‌شود چراكه زنان به واسطه وابستگي مالي به مردان، برتري آنان را پذيرفته‌اند و درگير عدم تناسب فكري نمي‌شوند. همچنين طلاق در طبقه بالا نيز كمتر است چراكه زنان از امكانات رفاهي، اقتصادي بالايي برخوردارند و از نظر فكري هم با همسرشان تناسب دارند.»
ازدواج‌هاي خويشاوندي در امان از طلاق
اين استاد دانشگاه، آماري از آخرين پژوهش‌هاي خود ارائه كرد كه مطابق با آن نرخ طلاق در ميان معلمان با 5 درصد كمترين، كارمندان 10درصد و مشاغلي كه به واسطه آن مردان بيشتر زمانشان را خارج از منزل مي‌گذرانند داراي بيشترين نرخ طلاق هستند. در اين ميان ازدواج‌هاي خويشاوندي با 4درصد كمترين ميزان طلاق را به خود اختصاص داده‌اند. براساس پژوهش‌هاي اين استاد دانشگاه 84درصد پسران با دختراتي كه پيش از ازدواج با آنان در ارتباط بوده‌اند، ازدواج نمي‌كنند. 16درصد پسران هم گفته‌اند بايد فكر كنيم و مطمئن نيستيم كه اين افراد حتي بعد از ازدواج هم دچار طلاق عاطفي با همسران خود شده‌اند.
زنان متضرر اصلي در امر طلاق
براساس تحليل‌هاي دكتر قرايي‌مقدم زنان متضرر اصلي در امر طلاق هستند كه هم به لحاظ مالي و به لحاظ عاطفي متحمل آسيب‌هاي كلاني مي‌شوند. مردان پس از جدايي شرايط بهتري براي فعاليت در امور اقتصادي و اجتماعي دارند درحالي كه بنا به شرايط فرهنگي جامعه آغاز زندگي مجدد براي زنان پس از طلاق بسيار سخت است و جامعه با برچسب‌زني و ايجاد مشكل در سرپرستي فرزندان آسيب‌هاي طلاق را براي زنان دو چندان مي‌كند. از سوي ديگر بنا بر آمار، شانس ازدواج موفق براي زنان مطلقه تقريبا نزديك به صفر است.
تبلور فرافكني و مكانيسم دفاعي زنان در جشن طلاق
به گفته اين استاد دانشگاه جشن طلاق كه اين روزها باب شده و اصولا بنا به درخواست زنان برگزار مي‌شود، نوعي فرافكني ناشي از فروريختن ارزش‌ها در زنان است. زنان با اين اقدام مي‌خواهند بگويند از طلاق خوشحاليم و از اين اقدام رضايت داريم درحالي كه از صميم قلب اينگونه نيست.
اين استاد دانشگاه در پايان سخنانش راهكارهايي براي مساله طلاق ارائه كرد: «ازدواج براساس تفكر، تناسب، منطق، دوران نامزدي يك ساله با هدف شناخت و سنجش و در نظر گرفتن عامل اقتصادي به عنوان امري فناناپذير».
مرداني كه پول مي‌گيرند تا طلاق بدهند
علي نجفي‌توانا حقوقدان، جرم شناس و رييس كانون وكلا وجوه اقتصادي قوانين مربوط به طلاق را مورد واكاوي قرار داد. به گفته وي طلاق در اكثر جوامع يك روش نامطلوب قطع رابطه زندگي مشترك تلقي مي‌شود. درحالي كه در برخي اديان اصولا طلاق عملي قبيح و ممنوع دانسته مي‌شود اما در دين مبين اسلام طلاق نكوهيده‌ترين امر حلال است.
اين استاد دانشگاه ضمن بررسي اثرات منفي اقتصادي طلاق بر خانواده افزود: «هم مردان و هم زنان هر دو به گونه‌يي در طلاق متضرر مي‌شوند. مردان وادار به پرداخت مهريه و نفقه هستند و حين طلاق بايد بخشي از اموال خود را به زنان ببخشند و در صورتي كه توان تامين را نداشته باشند به حبس افتاده و مدت‌ها از آزادي محروم مي‌شوند. البته در برخي موارد هم شاهد بوده‌ايم برخي آقايان جهت فرار از پرداخت حقوق مالي زنان بخشي از اموال خود را با نام اشخاص ديگر ثبت مي‌كنند و از اين حيث هم با مشكلاتي موجه مي‌شوند. از سوي ديگر زنان بعد از طلاق در اشتغال و كسب و درآمد با مشكلات جدي مواجه شده و برخي كارفرمايان مانع فعاليت اقتصادي زنان مطلقه مي‌شوند. اين اتفاق باعث بروز ازدواج‌هاي ناخواسته يا تن دادن به روابطي مي‌شود كه به نوعي به هم ريختگي در زندگي طبيعي آنان ايجاد مي‌كند.»
نجفي‌توانا ضمن اشاره به موانع حقوقي زنان در امر طلاق مي‌افزايد: «زنان با توجه به محدوديت امكان طلاق، اعطاي اين حق به مردان از سوي قانون و عدم پذيرش درخواست طلاق خانم‌ها از سوي مراجع قضايي مجبور مي‌شوند علاوه بر واگذاري كليه حقوق مادي خود به مردان، مبلغ قابل توجهي هم به آنان پرداخت كرده تا به طلاق رضايت بدهند. بنابراين مشكلات و موانع قانوني باعث شده تا زنان مورد سوءاستفاده اقتصادي قرار بگيرند و مردان با اعمال فشار زنان را وادار به بخشش حقوق مادي خود مي‌كنند. مثل آشناي «مهرم حلال، جانم آزاد» حكايت ريشه‌دار بودن اين رفتار ناعادلانه با زنان است. البته در بسياري موارد هم شاهد بوده‌ايم كه زنان با پيگيري و پشتكار مرد را وادار به قبول و رعايت حقوق مادي و رضايت به طلاق كرده‌اند. اما درحال كلان زنان قرباني در امر طلاق هستند.»
قانون به نفع زنان نيست
وي با اشاره به شرط «تنصيف دارايي زوج» افزود: «اين شرط در اكثر كشورهاي دنيا به عنوان يك اصل قانوني پذيرفته شده است. اما اين قانون در صورتي قابل اجراست كه ضمن رضايت طرف مقابل در سند ازدواج درج شود. شرط تنصيف دارايي زوج شرطي است كه به نفع خانم‌هاست اما اگر مساله طلاق با موانع هميشگي مواجه شود، قابل اجرا نخواهد بود. بنابراين در مساله طلاق قانون به نفع زنان نيست. هر چند كه در قانون حقوق زنان ديده شده است اما در زمان اجرا زنان مجبور مي‌شوند از حقوق خود بگذرند».نجفي‌توانا با اشاره به تلاش جهت عادلانه‌تر شدن اجراي قوانين مربوط به طلاق خبر داد: «از سوي تعدادي حقوقدان به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده تا ضمن بازنگري در قوانين مربوط به ازدواج و طلاق با لحاظ شرايط و محدوديت‌هاي موجود، امكان طلاق را براي خانم‌ها آسان‌تر كند. در اين رابطه پيشنهاداتي به مجلس ارائه شده است كه مي‌توان به تعيين مهريه منطقي و عقلايي و اجباري شدن و رواج بيمه مهريه اشاره كرد. بدين معنا كه مردان در زمان ازدواج، پرداخت مهريه را تحت هر شرايطي بر عهده گرفته و مطابق ضوابط قانوني مهريه مشمول بيمه شود تا زنان بنا به محدوديت‌هاي قانوني براي كسب رضايت مردان به طلاق، مجبور به چشم‌پوشي از حقوق قانوني خود نشوند.»
قانون صراحت لازم را ندارد
رييس كانون وكلا مي‌گويد: «در واقع بايد چاره قانوني انديشيده شود كه مكانيسم‌هاي اقتصادي سبب بازخواهي زن و شوهر از يكديگر در امر طلاق نشود بلكه با لحاظ همه شرايط، اين امر به نفع طرفين باشد. هر چند كه قانون در برخي موارد نسبت به 20سال پيش تغييرات چشم‌گيري داشته است اما همچنان قانون صراحت لازم براي اعطاي اختيار به دادگاه جهت اجراي قانون را ندارد و امتيازات كافي براي احقاق حقوق زنان ديده نشده است. البته اين موضوع زمان بحراني مي‌شود كه در سيستم قضايي همچنان اين نگاه وجود دارد كه زنان از مساله طلاق و ازدواج براي كسب درآمد استفاده مي‌كنند. در اين بخش لازم است قانونگذار تدابيري بينديشد تا قضات با نگاه موردي مسائل را بررسي كرده و از نگاه كلي بپرهيزند.»
سپیده پیری
