بزرگ‌ترين طرح درماني تاريخ ايران در برزخ كمبود منابع

 بود يا نبود منابع مالي پايدار، پيش از وزارت بهداشت گريبان نهادهاي ديگري را هم گرفته بود مثل دولت در كليت آن، كه ديگر نمي‌خواست باز يا بسته بودن شير نفت، بودجه‌هايش را با خطر عدم تحقق رو به رو كند يا شهرداري تهران كه در دوره‌هاي مختلف، راه‌حل دستيابي به منابع بودجه‌يي پايدار را در فروش تراكم مي‌ديد. حالا اما وزارت بهداشت هم با همين مشكل دست در پنجه شده است و آن هم براي طرحي متهورانه كه مي‌توان آن را بزرگ‌ترين طرح درماني تاريخ كشور دانست. طرح تحول سلامت حالا تقريبا 1.5ساله شده است. در ابتدا 3000ميليارد تومان بودجه براي اين طرح كنار گذاشته شد و بعدتر، منابع مالي ناشي از افزايش يك درصدي در ماليات بر ارزش‌افزوده هم به اين رقم اضافه شد. طرحي كه كليدش با لزوم افزايش جمعيت در كشور زده شده بود و به رايگان شدن زايمان طبيعي در بيمارستان‌هاي انجاميد حالا به گفته وزير بهداشت وارد چهارمين فاز خود شده است، هر چند سه فاز ابتدايي اين طرح هم هنوز در جريان‌ است. فاز ابتدايي طرح به كام پزشكان و دست‌اندركاران درمان شيرين شد چراكه تعرفه‌ها افزايش پيدا كرده بودند. زايمان طبيعي در بيمارستان‌هاي دولتي رايگان شد در بيمارستان‌هاي نيمه‌دولتي مراجعه‌كننده بايد بين 2.3ميليون تا 2.5ميليون پول بابت دريافت همين خدمات پرداخت مي‌كرد و در بيمارستان‌هاي خصوصي هم ارائه اين خدمت از 5 ميليون تومان به بالا قيمت‌گذاري شده بود.

  درآمد 17ميليون توماني در مناطق محروم

فاز دوم طرح هم به ماندگاري پزشكان در مناطق محروم و روستاها مرتبط بود. درآمد‌هاي بالايي براي نگه داشتن پزشكان در اين مناطق پيش‌بيني شده بود و وزير بهداشت هم به اين مساله اذعان داشت كه حتي درآمدهاي ماهانه 17ميليون تومان هم نتوانسته پزشكان را در مناطق محروم نگه دارد. بحث خانه‌هاي بهداشت هم كه قرار بود بار اصلي طرحي بزرگ‌تر تحت عنوان پزشك خانواده را به دوش بكشند، از دولت‌هاي قبل به ارث رسيده بودند و وزارت بهداشت دولت يازدهم هم خود را موظف مي‌ديد كه كار را تمام كند. همان زمان اين سوال هم مطرح شده بود كه چرا منابع بودجه‌يي وزارت بهداشت، بايد به اين شكل خرج شوند.

هاشمي در اين باره هم اين طور گفته: «اقداماتي مانند داير كردن كلينيك‌هاي ويژه، توزيع متخصص و فوق تخصص در سراسر كشور، تجهيز بيمارستان‌ها و... اقداماتي بوده كه به نوعي بخش سرپايي را در برمي‌گيرند و امسال نيز كامل‌تر خواهند شد؛ بطوري كه توزيع 3000 متخصص و ساخت تعداد قابل توجهي كلينيك ويژه را در دستور كار داريم.»

وي با اشاره به گام دوم طرح تحول سلامت يعني حوزه بهداشت، گفت: «هدف اصلي ما در اين گام توسعه شبكه كه زيرساخت خدمات بهداشتي ما است، بود. بطوري كه تاكنون در قالب اين گام 9 ميليون نفر را در حاشيه شهرها تحت پوشش خدمات بهداشتي برده‌ايم. يعني به ازاي هر 12 هزار و 500 نفر يك پايگاه بهداشتي و به ازاي هر 50 هزار نفر يك مركز جامع خدمات سلامت ايجاد شده است، البته اين برنامه بايد تا پايان امسال همه حاشيه‌نشينان را كه حدود 11 ميليون نفر هستند، تحت پوشش خدمات بهداشتي قرار دهد.»

وزير بهداشت افزود: «در عين حال در شهرهاي بين 20 تا 50 هزار نفر پزشك خانواده مستقر شد و در همين حاشيه شهرها نيز به ازاي هر 50 هزار نفر، 3 پزشك خانواده مستقر مي‌شود. همچنين در روستاها توانستيم مراكزي را كه نيازمند پزشك بودند، در قالب پزشك خانواده تامين كنيم و اقلام دارويي نيز به 400 قلم افزايش يافت.»

  خيرين 3000 ميليارد توماني

يكي ديگر از راه‌هايي كه وزارت بهداشت اميد داشت به كمك آنها بتواند منابع مالي پيش برد طرح تحول سلامت را تامين كند، استفاده از منابع مالي بخش خصوصي در قالب سرمايه‌گذاري يا كمك‌هاي خيرين بود محمد هادي ايازي، معاون وزير بهداشت در بخش مشاركت‌هاي مردمي، كه اتفاقاً با سابقه‌يي از شهرداري تهران قدم در اين راه گذاشته بود در گفت‌وگويي با «تعادل»، از جذب بيش از 3000 ميليارد تومان منابع مالي در بخش زيرساخت‌هاي سلامت كشور خبر داد و البته اين را هم گفت كه همه اين منابع مالي، به شكل پولي در اختيار وزارت بهداشت قرار نگرفته‌اند، بلكه بخشي از آنها موسسات درماني بوده‌اند كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند. ايازي گفت: «ما به دنبال آن هستيم كه از بنگاه‌هاي اقتصادي بخواهيم به مسووليت‌هاي اجتماعي تعهد داشته باشند. خوشبختانه الان وزارت بهداشت با جديت دارد اين مساله را دنبال مي‌كند و بنگاه‌هاي اقتصادي هم با وجود اينكه چرخش امورات خوب نمي‌چرخد، كمك‌هاي خوبي داشته‌اند. چندي پيش ما اينجا در وزارت بهداشت با مديران عامل 34 بانك و موسسه اعتباري جلسه داشتيم و آنها تعهد كردند كه در ساخت 500 خانه بهداشت كمك كنند.»

  تقاضاي القايي دارو نداشته ايم

 وزير بهداشت اما در پاسخ به برخي انتقادها درباره شلوغ شدن بيمارستان‌ها بعد از طرح تحول و احتمال افزايش خطاهاي پزشكي گفت: «مي‌توان اينطور نگاه كرد كه با آغاز طرح تحول كساني كه نمي‌توانستند دريافت خدمت كنند و ممكن بود از بين بروند يا معلول شوند، اكنون سرويس مي‌گيرند. البته درباره اينكه زحمت همكاران ما افزايش يافته، شكي نيست. در كل كشور افزايش مراجعات ما 8 درصد است و آمارهايي كه از ضريب اشغال 120درصدي بيمارستان‌ها حكايت مي‌كنند، براي بيمارستان‌هايي است كه در گذشته صددرصد ضريب اشغال داشتند. رضايت ما موقعي است كه بتوانيم 100 هزار تخت جديد در كشور داشته باشيم كه طبق برنامه ما زمان اين كار 10ساله است؛ آن هم در صورتي است كه كشور آرام باشد، امكان سرمايه‌گذاري داخلي وجود داشته باشد و همه همدل باشند.» او اما در مورد اينكه گفته مي‌شود همين افزايش مراجعات به بيمارستان‌ها باعث شده تقاضاي القايي براي برخي داروها به وجود بيايد، منكر شده است. او البته در اين زمينه به آماري استناد كرده كه نشان مي‌دهد واردات دارو كاهش داشته است، اما مي‌توان به راحتي وضعيتي را متصور شد كه واردات دارو كاهش داشته باشد، توليدات دارويي داخلي افزايش پيدا كنند و در كنار اين دو، به دليل افزايش مراجعات به بيمارستان‌ها، تقاضاي القايي براي برخي از انواع داروها هم به وجود بيايد. اما شرح صحبت‌هاي آقاي وزير: «در اين زمينه بايد با عدد و رقم صحبت شود. مصرف ما متناسب با مراجعه است. در اين زمينه نه تنها افزايش نداشتيم بلكه با كاهش نيز مواجه بوديم. ما با شوراي عالي بيمه حساب كرديم كه براساس ارزشيابي نسبي خدمات تا امسال هزينه‌هاي ما چقدر افزايش مي‌يابد، اما هنوز به اين عدد نرسيده‌ايم و اين نشان مي‌دهد هنوز افزايش نداشته‌ايم. بنابراين برخي دوستان آدرس غلط ندهند. مثلا در مجتمع امام خميني كه 1000 تختخوابي است و اكثرا بيماران ارجاعي در آنجا هستند براي مصرف يك دارو 2 ميليارد و 100 ميليون تومان صرفه‌جويي كردند. چطور ممكن است واردات داروهاي خارجي كاهش يابد و ادعا كنيم مصرف افزايش يافته است؟»

  بار مالي 6500 ميليارد توماني بر دوش تامين اجتماعي

هاشمي ادامه داد: «من معتقدم اگر در قالب بيمه كاري نكنيم، حتما در سال‌هاي آينده تقاضاهاي القايي افزايش مي‌يابد. كسي كه تغيير رفتار و تعيين رفتار مي‌كند، بيمه است، چراكه بيمه خريد خدمت مي‌كند. راهنماي باليني بايد دست كسي باشد كه پول دارد. ما دو سال تمام در دوره قبل راهنماي باليني نوشتيم، اما آنها تبديل به كتاب‌هاي زيبايي شده كه در ويترين است.»

كسي در اين شك ندارد كه اين بيمه‌ها هستند كه بايد بار نظام‌هاي سلامت را بر دوش بكشند و مهم هم نيست كه بيمه‌ها خصوصي باشند يا دولتي و زيرنظر وزارت بهداشت باشند يا وزارت رفاه. يك چيز اما روشن است و آن اينكه به دليل افزايش تعرفه‌ها، بار تعهدات مالي بيمه‌ها افزايش پيدا كرده است. در واقع تقاضاهاي القايي، بر خلاف نظر آقاي وزير، نه از سال‌هاي آينده، بلكه از همين حالا هم سر و كله شان پيدا شده و بايد به دنبال راهي گشت براي آنكه منابع بيمه‌ها به سطح پايدار برسد، چرا كه بيمه ورشكسته، بيمه ورشكسته است و چندان مهم نيست كه اين يا آن وزارتخانه سكان بيمه‌هاي تجميع شده را به دست بگيرد.

محسن ايزدخواه، معاون پيشين مجلس و حقوقي و امور استاني سازمان تامين اجتماعي چندي قبل در گفت‌وگو با «تعادل»، در مورد بار مالي طرح تحول سلامت بر دوش سازمان تامين اجتماعي اين طور گفته بود: «برآوردها نشان مي‌دهد كه مجموع بار مالي ناشي از طرح تحول سلامت در سال‌هاي 93 و 94 بر دوش سازمان تامين اجتماعي بيش از 6500 ميليارد تومان است.»

وضعيت مالي طرح تحول سلامت چيزي جداي از وضعيت مالي عمومي در كشور نيست و مي‌توان پرسيد در شرايطي كه حتي براي خروج از ركود و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي مالي هم منابع كافي وجود ندارد، وزارت بهداشت چگونه مي‌خواهد طرح تحول سلامت را از برزخ كمبود منابع مالي پايدار به سلامت خارج كند؟