مثلث چالش‌‌هاي مالي وزارت نيرو در صنعت برق

روز گذشته، طبقه سيزدهم ساختمان وزارت نيرو ميزبان نشست خبري هوشنگ فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي بود تا پس از گذر از دوران پرفشار اين معاونت در دوران تابستان و اوج مصرف برق گزارشي از عملكرد و وضعيت صنعت برق كشور ارائه دهد.  هرچند آغاز صحبت‌هاي فلاحتيان با اخبار مثبت و موفقيت در پوشش پيك بار مصرف برق باوجود افزايش آن نسبت به سال گذشته و نيز اخباري مبني بر استقبال بسيار خوب شركت‌هاي داخلي و خارجي از نمايشگاه برق امسال همراه بود اما هر چه از زمان نشست مي‌گذشت به تدريج صحبت‌هاي معاون وزير پرده از اوضاع نابسامان اين وزارتخانه بر مي‌داشت.  فلاحتيان در ابتداي صحبت‌هاي خود به اين موضوع اشاره كرد كه پيك بار مصرف برق كشور در تابستان امسال 50هزار و 177مگاوات بود كه اين رقم نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. طبق اظهارات معاون وزير نيرو در تابستان93 پيك بار كشور 46هزار و 600مگاوات بود. اين بدان معني است كه پيك بار كشور نسبت به سال گذشته بيش از 3هزار مگاوات افزايش يافته است. وي علت اين افزايش را وجود يك ميليون و چهارصد هزار اشتراك جديد در فاصله تابستان امسال تا سال گذشته دانست و اعلام كرد كه با وجود افزايش مصرف، وزارت نيرو توانست با وجود شدت و پايداري قابل توجه گرما برق سراسر كشور را به نحو مطلوبي تامين كند.

 200 شركت خارجي در نمايشگاه امسال

پانزدهمين نمايشگاه برق ايران موضوع بعدي‌اي بود كه مورد اشاره فلاحتيان قرار گرفت. وي اعلام كرد كه نمايشگاه امسال با حضور 541شركت، متشكل از 200شركت خارجي و 341شركت داخلي برگزار خواهد شد. فلاحتيان اعلام كرد كه امسال تعداد شركت‌هاي خارجي حاضر در نمايشگاه حدود دوبرابر شده است و در سال گذشته 110شركت خارجي در نمايشگاه حضور داشتند. وي اين نمايشگاه را فرصت بسيار مناسبي براي همكاري و تعامل شركت‌هاي داخلي و خارجي دانست كه در آينده به پيشرفت و رشد كيفيت و توسعه صنعت برق ايران كمك خواهد كرد. وي اعلام كرد كه تاكيد وزارت نيرو بر انتقال تكنولوژي در دوران پساتحريم است. هوشنگ فلاحتيان از كره‌جنوبي، تركيه، چين، آلمان، اسپانيا، هنگ‌كنگ، ايالات‌متحده‌امريكا، اسلووني، هند، سوئد، جمهوري چك، ژاپن، اوكراين، سوييس، كانادا، ‌بلژيك، تايوان، ‌امارات، هلند و فنلاند به‌عنوان كشورهاي حاضر در نمايشگاه برق امسال ايران نام برد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در ادامه صحبت‌هاي خود به تشريح فعاليت‌هاي صنعت برق در سال جاري و اتفاق‌هايي كه در ماه‌هاي آينده در صنعت برق ايران رخ خواهد داد، پرداخت. فلاحتيان اعلام كرد كه از اوايل سال94 تاكنون، حدود 592مگاوات نيروگاه جديد وارد شبكه سراسري برق كشور شد. اين نيروگاه‌ها شامل 3واحد 160مگاواتي نيروگاه برق‌آبي سيمره، حدود 87مگاوات مولد‌هاي مقياس كوچك از نوع DG و CHP و 25مگاوات نيز از طريق نيروگاه‌هاي گازي مي‌شود. وي ابراز اميدواري كرد كه تا ابتداي تابستان95 حدود 1250مگاوات نيروگاه جديد ازجمله نيروگاه ماهشهر، نيروگاه سيكل تركيبي بهبهان، نيروگاه صدوق (يزد 2)، بخش بخار نيروگاه چادرملو (سرو) يزد و بالغ بر 115مگاوات نيروگاه‌هاي DG و مقياس كوچك نيز آماده بهره‌برداري شود. با ورود اين نيروگاه‌ها مجموع نيروگاه‌هاي جديدي كه از اوايل سال94 تا اوايل سال95 وارد شبكه سراسري برق كشور مي‌شوند به 1800مگاوات مي‌رسد.

همچنين فلاحتيان اعلام كرد كه در سال جديد تاكنون حدود 650هزار اشتراك جديد به ناوگان مشتركان صنعت برق كشور اضافه شده است و تعداد مشتركان برق كشور به 32ميليون و 300هزار مشترك جديد رسيده است. ضمن اينكه در سال جاري 100روستاي جديد برق‌دار شده است.

معاون وزير نيرو در ادامه صحبت‌هاي خود اشاره‌يي به ايجاد تغييرات در سوخت‌ نيروگاه‌هاي كشور كرد و اعلام كرد كه در سال جاري نسبت به سال گذشته 19درصد گاز بيشتري در اختيار نيروگاه‌هاي كشور قرار گرفته است و در مقابل مصرف گازوييل به ميزان 51درصد و مصرف مازوت به ميزان 30درصد كاهش داشته است. اين بدين معني است كه هم‌اكنون بخش اعظمي از برق كشور از طريق سوخت گاز كه پاك‌تر از سوخت‌هاي مايع نيروگاه‌هاست توليد مي‌شود. در مجموع در سال جاري بالغ بر 3200مگاوات آمپر به ظرفيت ايستگاه‌هاي برق و خطوط انتقال برق در ولتاژهاي فوق توزيع و انتقال افزوده شده است.

 مژده خبري خوب براي فعالان صنعت برق

فلاحتيان در ادامه صحبت‌هاي خود وعده داد كه در روزهاي آينده خبر بسيار مهمي براي فعالان صنعت برق كشور دارد. وي گفت كه اين خبر در مورد ايجاد فضاي مناسب جهت انعقاد قراردادهاي دوجانبه بين توليدكنندگان برق خصوصي و مشتركين صنعتي در ولتاژ فوق توزيع و انتقال است. اين موضوع قطعا منجر به بهبود فضاي كسب و كار در صنعت برق خواهد شد و بدين‌ترتيب دولت صرفا به وظايف حاكميتي خود بپردازد و تصدي توليد و توزيع برق را به مردم واگذار كند.

فلاحتيان در آخرين نكته صحبت‌هاي خود قبل از پاسخگويي به سوال خبرنگاران به سراغ بحث نيروگاه‌هاي تجديدپذير رفت. وي اعلام كرد كه استقبال كم‌نظيري در ماه‌هاي اخير از طرف شركت‌هاي داخلي و خارجي جهت سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي با راندمان حدود 60درصد و نيز نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي انجام شده است. وي اعلام كرد كه برخي از اين مذاكرات به ثمر نشسته است و به زودي قراردادهايي در اين زمينه منعقد خواهد شد و مذاكرات ديگر نيز در اين زمينه ادامه دارد. فلاحتيان ابراز اميدواري كرد كه ميزان استفاده از سرمايه خارجي در دوران پساتحريم و پس از اجرايي شدن توافق ميان ايران و 1+5 افزايش يابد.

در ادامه نشسست، هوشنگ فلاحتيان در پاسخ به سوالي در مورد تلفات صنعت برق گفت: «در طول 5/1 سال گذشته تمركز زيادي روي مساله كاهش تلفات داشته‌ايم و هم‌اينك موفق شده‌ايم كه سطح تلفات را از 15درصد به كمتر از 11درصد در حال حاضر برسانيم. در سال‌هاي گذشته كاهش 4درصدي تلفات حدود 10سال طول مي‌كشيد اما وزارت نيرو موفق شد كه اين مساله را در كمتر از 2سال به سرانجام برساند. البته هدف‌گذاري آينده وزارتخانه براين است كه تا اوايل سال بعد در مرز 10درصد قرار بدهيم. در حوزه‌ نيروگاه‌ها نيز اكثر قراردادهاي مرتبط با تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي با سرمايه‌گذاران مبادله شده است و ما برنامه‌ريزي‌هاي لازم را نيز به گونه‌يي انجام داده‌ايم كه در سه سال آينده شاهد اين باشيم كه اكثر نيروگاه‌هاي گازي كشور كه در حال حاضر راندمان 32درصدي دارند به راندمان بالاي 45درصد افزايش پيدا كند». فلاحتيان در تبيين ريالي اين هزينه‌ها گفت: «در حال حاضر 230ميليارد كيلووات ساعت برق وارد كشور مي‌شود كه براي توليد آن به 67ميليارد مترمكعب گاز نياز دارد. اگر فرض كنيم 3درصد كاهش تلفات به معناي افزايش توليد برق به ميزان 6.9ميليارد كيلووات ساعت خواهد بود.»

فلاحتيان در مورد قرارداد جديدي كه با يك شركتي خارجي براي توليد 3520مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي منعقد شده است توضيح داد: «احداث 4 نيروگاه سيكل تركيبي با حداقل راندمان 58درصد به صورت تامين 100درصد منابع ارزي و ريالي مورد نياز توسط بخش خارجي و بدون هيچ تحميل هزينه‌يي بر صنعت برق داخلي به تاييد شوراي اقتصاد رسيده است. اين سرمايه‌گذاري‌ها در چهار سايت نيروگاهي تبريز، بناب، ‌ميانه و زاهدان و با ظرفيت 3520مگاوات صورت خواهد گرفت. همچنين اين سرمايه‌گذار تمايل خود را براي احداث 2031 مگاوات ظرفيت نيروگاه‌هاي بادي اعلام كرده است كه عمليات آن در حال انجام است.» فلاحتيان از بردن نام و كشور شركت سرمايه‌گذار خودداري كرده است و اعلام آن را به دوران پس از برداشته شدن تحريم موكول كرد.

 نياز 50 ميليارد دلاري برق به سرمايه ارزي

معاون برق و انرژي وزير نيرو در مورد ميزان انتظاري سرمايه‌گذاري شركت‌كنندگان خارجي در نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق امسال گفت: «وزارت نيرو مكلف است كه تا سال 1404 معادل 50هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد احداث كند. هم‌اينك ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور 74هزار مگاوات است و با توجه به رشد مصرف برق و بهبود فضاي توليد و كسب و كار در دوران پس از تحريم، اين ظرفيت بايد به 125هزار مگاوات برسد. اين مساله به بيش از 50ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارد. اين منابع يا از صندوق توسعه ملي و آورده سرمايه‌گذاران داخلي يا از طريق سرمايه‌گذاران خارجي تامين مي‌شود. آنچه در ماه‌هاي گذشته و در شرايط جديد سياسي مشاهده شده است، مراجعات برندها و شركت‌هاي معتبر خارجي به صورت مكرر براي اجراي طرح‌ها و نيز فاينانس طرح‌ها بوده است.»

هوشنگ فلاحتيان در پاسخ به سوالي در مورد برنامه‌هاي وزارت نيرو در مورد جلوگيري از قطعي برق در سال‌هاي آينده گفت: «ما در سال‌هاي 95 و 96 كار سختي در پيش داريم و بايد به مديريت طرف تقاضا بپردازيم. البته برق كشور در حدود 2 ماه از سال افزايش شديد مصرف دارد و در 9 الي 10ماه ديگر ظرفيت موجود كشور پاسخگوي مصرف خواهد بود اما براي آن 2تا3 ماه به سرمايه‌گذاري سنگيني نياز است. وزارت نيرو موفق شد كه در تابستان 94 بدون اينكه خاموشي رخ دهد 2000مگاوات از پيك بار مصرفي را كاهش داد و به دنبال اين هستيم كه در سال‌هاي آينده نيز با مديريت بار و مديريت تقاضا 2000مگاوات ديگر كاهش پيك بار مصرفي داشته باشيم.» فلاحتيان در ادامه صحبت‌هاي خود به قيمت ارزان برق در ايران و مشكلات ناشي از آن اشاره كرد. وي اعلام كرد كه قيمت تمام شده برق بدون احتساب هزينه سوخت و فقط با احتساب هزينه تبديل، انتقال و توزيع 95تومان به ازاي هر كيلو وات است. نرخي كه از مردم دريافت مي‌شود 65تومان به ازاي هر كيلو وات ساعت است كه 10تومان آن نيز به سازمان هدفمندي يارانه‌ها مي‌رسد و عملا 50تومان به وزارت نيرو مي‌رسد. بنابراين وزارت نيرو به ازاي هر كيلو وات ساعت فروش برق، 40تومان متضرر مي‌شود و از اين طريق هيچ درآمدي متوجه وزارت نيرو نيست. همچنين بسياري از زيرساخت‌هاي صنعت برق بايد از دريافت هزينه‌هاي انشعاب تامين شود. اين درحالي است كه قيمت انشعابي كه از مشتري دريافت مي‌شود يك‌سوم قيمت تمام شده است.

پيش‌بيني مي‌شود ميزان كل فروش برق كشور در سال جاري حدود 230ميليارد كيلووات ساعت باشد كه درآمد حاصل از فروش برق با احتساب نرخ 45توماني دريافتي از مشتريان و احتساب درآمد صادرات برق، حدود 13هزارميليارد تومان است. با اين رقم وزارت نيرو حدود 4000ميليارد تومان در هزينه‌هاي جاري و 3500ميليارد تومان در حوزه سرمايه‌گذاري با كسري مواجه خواهد بود.

فلاحتيان ايران را صاحب ارزان‌ترين برق در بين كشورهاي جهان دانست و اعلام كرد كه نرخ برق در كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي در حال توسعه حدود 10سنت و در كشورهاي پيشرفته 15 تا 20 سنت است.  فلاحتيان در مورد بدهي‌هاي وزارت نيرو به بانك‌ها و ارگان‌هاي مختلف نيز توضيح داد: «متاسفانه در دولت گذشته برخي نيروگاه‌ها به خودي‌خود و نه به عنوان يك شركت به عنوان رد ديون دولت به بانك‌ها واگذار شده است در نتيجه بدهي‌هاي اوراق مشاركت و وام‌هايي كه براي دوره احداث اين نيروگاه بوده است باقي مانده است اما خود نيروگاه واگذار نشده است. البته دولت فعلي پذيرفته است كه ديون مرتبط با اين نيروگاه‌ها را بپذيرد و آنها را پرداخت كند و اميد مي‌رود كليه بدهي‌هاي دولت در مورد نيروگاه‌هاي واگذار شده در دولت قبل كه بيش از 7000ميليارد تومان است تا دو ماه آينده پرداخت شود. همچنين وزارت نيرو به توليدكنندگان بخش خصوصي نيز بدهكار است كه براي پرداخت آن مبالغي را تحت عنوان اسناد خزانه اصلاحي در دولت تعريف كرده‌ايم و از طريق آن بخشي از اين ديون نيز پرداخت خواهد شد. قسمت ديگري از بدهي‌ها نيز مربوط به پيمانكاران است. در مجموع حدود 28هزارميليارد تومان وزارت نيرو به بخش‌هاي مختلف بدهكار است.»

فلاحتيان در پايان صحبت‌هاي خود به موضوع صادرات برق اشاره و اعلام كرد كه امسال صادرات برق ايران نسبت به سال گذشته تا همين موقع كاهش داشته است اما از اين به بعد پيش‌بيني مي‌شود كه صادرات برق به ميزان مشابه سال گذشته برسد.