كاهش ۶درصدي نرخ سود وام صادراتي

خبر اقتصادی - ولي‌الله افخمي‌راد با تشريح آخرين وضعيت اولويت‌بندي براي پرداخت ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات صادراتي در بسته رونق اقتصادي گفت: مبلغ بسيار جزئي براي حمايت از صادرات به سازمان توسعه تجارت ايران اختصاص داده شده و بر اين اساس، قرار است كه ۱۰۰ ميليارد تومان تخصيص يابد كه از اين رقم، تاكنون ۵۰ ميليارد تومان تخصيص داده شده است.

رييس سازمان توسعه و تجارت افزود: اين رقم بر اساس اولويت‌بندي صورت گرفته، به صادرات خدمات فني و مهندسي و نيز صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا تعلق مي‌گيرد و در اين ميان، بايد ترتيبي اتخاذ شود كه از اين دو بخش حمايت لازم صورت گيرد؛ در اين ميان با اين مبلغ نمي‌توان پرداخت مستقيمي به صادرات كشور صورت داد و البته پرداخت مستقيم نيز اقدام مناسبي در جهت حمايت از صادرات نيست؛ چراكه با توجه به مسائل و مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، اينچنين پرداخت‌هايي قابل استمرار نيست.

وي تصريح كرد: به دليل اينكه دولت هر سال يك رقم ثابت را به پرداخت مشوق‌هاي صادراتي اختصاص نمي‌دهد، نمي‌توان روي پرداخت مستقيم برنامه‌ريزي كرد؛ ضمن اينكه اگر صادركننده‌يي براي انجام صادرات، از رقم پرداختي دولت مطلع نباشد؛ صادرات پايداري نخواهد داشت؛ بنابراين تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين شد كه اين رقم به عنوان كمك سود براي آن دسته از صادركنندگان مشمول اين مصوبه كه در سال گذشته صادرات را انجام داده‌ و براي انجام صادرات نيز از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند، به عنوان بخشي از سود بانكي تعلق گيرد.

به گفته افخمي‌راد، نرخ ترجيحي براي سود اين تسهيلات صادراتي در نظر گرفته شده است كه بر مبناي آن، از ۲۲ درصد سود تسهيلات صادراتي، ۶ درصد را دولت متقبل خواهد شد و البته بنابراين دايره افرادي كه مشمول اين كار مي‌شوند، صادركنندگاني باشد كه كالاهاي با فناوري و ارزش افزوده بالا صادر كرده يا صادركننده خدمات فني و مهندسي هستند. البته اين حمايت به آن دسته از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تعلق مي‌گيرد كه از نيروي كار، تجهيزات و ماشين‌آلات ايراني در پروژه‌هاي خود استفاده كرده باشند و ما سعي مي‌كنيم كه دايره تخصيص را به گونه‌يي انتخاب كنيم كه با ميزان منابعي كه داريم رقم قابل توجهي به آنها اختصاص يابد كه مشوق صادركنندگان باشد.