شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در راستاي تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، براي ايجاد تحرك در اقتصاد، حمايت از توليدكنندگان داخلي و ايجاد فضاي رقابتي بين آنها در فروش محصولات داخلي، اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي و خودروسازان و سازندگان ماشينآلات كشاورزي را از طريق تسهيلات خريد مصوب كرد. به دنبال اين موضوع، بانك مركزي تسهيلات جديدي را به جامعه كارمند و كارگري اختصاص داده كه براساس آن افراد ميتوانند حداكثر تا 10ميليون تومان كالا را خريداري كنند.

خبر اقتصادی - اين طرح از چند جنبه قابل بررسي است؛ يكي از نكات مثبت طرح خريد كالا درجهت تحريك تقاضا و فروش كالاهاي توليدي بوده كه معرف توليدات داخلي نيز هست، به همين دليل اگر دولت در اجراي اين طرح بتواند به تعهدات خود پايبند بوده و فرهنگسازي مناسبي را درجهت استفاده از محصولات بادوام ايراني ايجاد كند و همچنين بهدليل جمعيت زيادي كه عضو جامعه كارگري هستند، ميتواند اين طرح را با موفقيت به اجرا برساند. از ديگر سو بهدليل تجارب منفي كه از طرحهاي قبلي در اذهان عمومي بهويژه قشر ضعيف كارگري ايجاد شده، اگر اين طرح بتواند آزمون خود را به درستي پس بدهد و آسيبي به اين قشر وارد نكند، ميتواند طرح پيشنهادي خوبي باشد. كه اگر اين اتفاق نيفتد، تنها ميزان نقدينگي را افزايش خواهد داد كه بهدنبال آن ضربه مهلكي را به اقتصاد وارد خواهد آورد.
بهطور مثال در دولتهاي قبلي كه بنگاههاي زود بازده، ميزان نقدينگي را بالا برده و آن افزايش نقدينگي تنها در موضوعات حاشيهيي استفاده شد، اين طرح نيز اگر نتواند هدفگذاري خاصي را با جريان نقدينگي و با مقصدي مشخص داشته باشد، نميتواند درمجموع طرح خوبي محسوب شود. يكي ديگر از مسائلي كه مطرح است، اقساط وام 10ميليون توماني با بازپرداخت 18ماهه حدود 650هزار تومان است كه اين موضوع بهدليل زمان طولاني بازگشت پول، سود زيادي را ايجاد ميكند كه بهدليل ميزان پايين حقوق كارمندان، تاحدي به اين قشر فشار خواهد آورد. بنابراين اين طرح درمجموع قابل دفاع است، بهشرط آنكه بتواند تمام جوانب را درنظر بگيرد.
* عضو خانه كارگر