نرخ سود سپرده يكساله ۱۸ درصد، بين بانكي 24 درصد

خبراقتصادي -  در يك سال اخير، مسوولان اقتصادي كشور، وزيرامور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و تعدادي از معاونان و مشاوران اقتصادي رئيس جمهور و همچنين جمعي از مديران بانك ها، با اشاره به كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 40 درصد در مهر 92 به زير 15 درصد در ماه هاي اخير، بارها خواستار كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم شده و موسسات غيرمجاز و برخي بانك ها را عامل عدم اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي معرفي كرده اند.

با معرفي بسته سياست هاي جديد دولت براي خروج از ركود و ايجاد تقاضا و رونق اقتصادي، بانك مركزي و دولت يكي از سياست هاي راهگشا در اين زمينه را كاهش نرخ سود بانكي و در نتيجه گردش بيشتر پول در اقتصاد معرفي كرده اند. همچنين بانك مركزي اعلام كرده كه با نظارت بر بازار بين بانكي و كمك به بانك ها براي تامين منابع مورد نياز بين بانكي، تلاش خواهد كرد كه نرخ سود بازار بين بانكي كه تا 28 درصد بالا رفته بود را به 26 يا 24 درصد كاهش دهد.

اما در عين حال برخي صاحبنظران اقتصادي معتقدند كه نرخ سود تنها تابع نرخ تورم نيست و بيشتر تابع عرضه و تقاضا است و در شرايطي كه اقتصاد در تنگناي مالي است و شركت ها به سرمايه در گردش بيشتري نياز دارند و كالاهاي آنها در انبارها انباشت شده و كمتر فروش مي رود و متاثر از ركود نسبي كنوني، مطالبات معوق بانك ها، رشد بدهي دولت به بانك ها و... گردش مالي در بازار كم شده در نتيجه بنگاه هاي اقتصادي براي تامين منابع مورد نياز خود تقاضاي بالاتري نسبت به عرضه پول دارند و لذا نمي توان انتظار داشت كه نرخ سود بانكي كاهش يابد. 

با اين حال،  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی صبح روز شنبه16 آبان 94 در جلسه ای بر روی کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد توافق کردند. اما برخي منابع گفته اند كه اين نرخ كه از سوي مديران بانك ها مطرح شده، يك پيشنهاد است و اين پيشنهاد بايد توسط بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بررسي و مصوب شود تا قابل اجرا باشد. 

سيد كامل تقوي نژاد مدیرعامل بانک سپه  نيز اعلام كرده كه  تصمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد بوده است. 

اما براساس تجربه هاي قبلي، به نظر مي رسد كه به دنبال پيشنهاد مديران عامل بانك ها در شوراي هماهنگي بانك هاي كشور، شوراي پول و اعتبار نيز احتمالا در جلسه بعدي خود، موضوع كاهش نرخ سود يكساله به 18 درصد را تصويب خواهد كرد. 

در دوره هاي قبل، معمولا شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده يكساله و بلندمدت  و همچنين نرخ سود وام هاي مبادله اي و نرخ سود تسهيلات مشاركتي را تصويب مي كرد كه در آخرين مصوبه، نرخ سود سپرده 20 درصد، نرخ سود وام مبادله اي 22 درصد و نرخ تسهيلات مشاركتي 24 درصد تصويب شده بود. 

اما بررسي نرخ سود سپرده هاي زير يك سال و از روزشمار تا زيريكسال را توسط شوراي هماهنگي بانك ها و مديران بانك ها انجام و تعيين شد. 

براساس پيشنهاد روز شنبه مديران عامل بانك ها، قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانک‌های کشور اجرایی شود و با كاهش 2 درصدي از 20 به 18 درصد، عملا يكي از راهكارهاي دولت و سيستم بانكي براي ايجاد رونق و خروج از ركود در دستور كار قرار گرفته است.  .

در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها برای کاهش قیمت تمام شده پول اقداماتی را انجام دهند.

براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ به ۲۴ درصد از دیگر تصمیمات است.

در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده ها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند که در این زمینه براساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند. 

 

مدیرعامل بانک سپه از توافق بانک‌ها برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده از اول آذرماه خبر داد.

سید کامل تقوی نژاد در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی دو تصمیم گرفته شد، اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بانک‌ها باید تلاش کنند قیمت تمام شده پول کاهش یابد.

وی افزود: در همین راستا بانک‌ها در جلسه امروز توافق کردند نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.

مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: تصمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد بود.

بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است.

تقوی نژاد گفت: این کاهش نرخ‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمیینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد.

از سال اخیر گذشته با رسیدن نرخ تورم به سطح 16 و 15 درصد بحث کاهش نرخ سود به شدت مطرح بود و شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با دو درصد کاهش به 20 درصد تقلیل داد.

همچنین طبق همان مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافت و 21 درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادله‌ای با 3 درصد افزایش 24 درصد در نظر گرفته شد.

اما سیستم بانکی هیچ گاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند.

بالا بودن نرخ سود در بازار بین بانکی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهمترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان می‌شود.

در همین راستا بانک مرکزی برای افزایش عرضه تسیهلات چند اقدام را در دستور کار قرار داده است. ورود به بازار بین بانکی و تزریق اعتبار در این بازار، اختصاص خط اعتباری به بانک‌ها در قالب سپرده‌گذاری 7 ساله و تنزیل اسناد خرید خودرو و کالا از جمله برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در این بازار پول است.

یک مقام بانکی از پیشنهاد اولیه کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد از اول آذرماه امسال خبر داد و گفت: این رقم (امروز) در جلسه مدیران عامل بانکها پیشنهاد شده و باید با بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی هماهنگی های لازم انجام شود.

این منبع آگاه در گفت و گو با  ایرنا، در خصوص اخبار منتشره درباره توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده از اول آذرماه به 18 درصد، افزود: قرار است جزئیات این پیشنهاد توسط «عبدالناصر همتی» رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک ها مطرح شود.

به گفته وی، در جلسه صبح امروز مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیشنهاد شد، نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، گفته شده در جلسه صبح امروز درمورد نرخ سایر سپرده ها (زیر یک سال) بحثی نشده و قاعدتا بانک ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند.

مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند که نرخ تسهیلات در بازار بین بین بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا کند.