استفاده بيمارستان‌ها از اهرم فشار قانوني
كار بيمارستان‌ها به شكايت از بيمه‌گران رسيد
مناقشه بدهكاري-طلبكاري ميان بيمه‌ها و بيمارستان‌ها به تهديد به اقدام قضايي رسيده است.
خبر اقتصادی - رييس دبيرخانه شوراي عالي پزشكي از شكايت بيمارستان‌ها از بيمه‌ها خبر داده و گفته براساس قانون، بيمارستان‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بيمه‌ها در صورت دريافت نكردن علي‌الحساب، امكان شكايت به مراجع قانوني را دارند. با اين حساب، بيمارستان‌ها اكنون قصد دارند از اين اهرم فشار استفاده كنند و از بيمه‌ها شكايت كنند، هر چند اين اقدام راهگشا باشد يا به تنش‌ها بيفزايد، امر مسبوق به سابقه‌يي نيست. در اين چند هفته اخير مناقشه بيمه‌يي ميان دو وزارتخانه دولت اوج گرفته است. وزير بهداشت به شدت پيگير در اختيار گرفتن سكان هدايت بيمه‌هاست و از سخناني كه اين سو آن سو با مضمون نجات دادن طرح تحول سلامت و اينكه بيمه‌ها پاشنه آشيل اين طرح هستند، گفته، مي‌توان به اهميت بحث پي برد. دو وزارتخانه رفاه و بهداشت هم در اين مدت سعي كرده‌اند با استفاده از ظرفيت‌هاي دروني خود، جلو اقدام طرف مقابل را بگيرند. بعد از انتشار بيانيه‌يي از سوي يكي از تشكل‌هاي كارگري سازمان تامين اجتماعي در هفته گذشته، حالا نوبت به دومين اقدام وزارت رفاه رسيده است. رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، زبان به انتقاد از وزارت بهداشت و حتي شخص وزير گشوده است. وزارت بهداشت هم اما بيكار ننشسته است. اقدام به شكايت حقوقي ماجرا را وارد فاز تازه‌يي مي‌كند.
رييس دبيرخانه شوراي عالي پزشكي از شكايت بيمارستان‌ها از بيمه‌ها خبر داد و گفت: »براساس قانون بيمارستان‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بيمه‌ها در صورت دريافت نكردن علي‌الحساب امكان شكايت به مراجع قانوني را دارند.» به گزارش «وب دا» سيدحسن امامي‌رضوي با اشاره به تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها و امكان پيگري قانوني در اين مورد گفت: «براساس قانون بيمارستان‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب به بيمه‌ها در صورت دريافت نكردن علي‌الحساب امكان شكايت به مراجع قانوني وجود دارد.»
بيمه‌ها بايد جريمه تاخير هم بدهند
رييس دبيرخانه شوراي عالي پزشكي با اشاره به تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات بيمارستان‌ها و مراكز درماني همچنين تاخير بيمه‌ها در پرداخت مبالغ بالايي از مطالبات بيمارستان‌ها و امكان پيگري قانوني در اين مورد گفت: «زماني كه در پرداخت 9درصد حق بيمه درمان به بيمارستان‌ها تاخير وجود دارد، شكايت از بيمه‌ها استنادهاي قانوني دارد.»
امامي‌رضوي در تشريح اين استنادات قانوني هم گفت: «قانون بودجه سالانه دانشگاه‌ها در هر سال داراي تعرفه‌هاي متفاوت است كه اين تعرفه را دولت تعيين مي‌كند.»
رييس دبيرخانه شوراي عالي پزشكي ادامه داد: «در آيين‌نامه‌يي كه تعرفه خدمات پزشكي را تعيين مي‌كند، ذكر شده است در صورتي كه بيمه‌ها دو هفته پس از ارسال صورت حساب توسط بيمارستان‌ها علي‌الحساب عملكرد آنها را پرداخت نكنند، مشمول جريمه مي‌شوند.»
امامي‌رضوي با اشاره به اينكه مشمول جريمه شدن بيمه‌ها سازوكار پيگيري قانوني و شكايت را فراهم مي‌كند، ادامه داد: «اينكه جريمه بيمه‌ها در صورت تاخير به چه صورت باشد، يا با استناد به قانون بودجه يا با استفاده از مصوبه دولت تعيين مي‌شود.» وي ادامه داد: «اما از نظر قانوني بايد بيمارستان‌ها مدعي اين اقدام شوند تا با بررسي‌هايي كه صورت مي‌پذيرد براساس محاسبه دريافت‌ها و پرداخت‌ها و نيز مدت زمان تاخير مشخص شود كه جريمه تاخير به چه صورت محاسبه مي‌شود.» قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور دانشگاه‌ها با بيان اينكه تجميع بيمه‌ها بيمارستان‌ها را از سرگرداني رها مي‌كند، افزود: «پراكنده بودن بيمه‌ها به معناي پراكندگي در رفتارهاي بيمه‌يي و سياست‌ها و قوانين متفاوت است. بديهي است با تجميع بيمه‌ها به سرگرداني موجود در حوزه سلامت پايان مي‌دهد.»
انتقاد تامين اجتماعي از دورخيز وزارت بهداشت
رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري هم در سخناني راجع به سازمان تامين اجتماعي گفت: «امروز اين سازمان جدا از آنچه با مشكل كمبود منابع و خطر قريب‌الوقوع زيان‌دهي رو به رو است با مشكل جديد ديگري نيز مواجه است كه همانا نگاه سودجويانه برخي از مديران دولتي به منابع سازمان است.»
به گزارش ايلنا، حسن صادقي با بيان اينكه به صورت مشخص اكنون مديران وزارت بهداشت براي تامين مشكل مالي خود درصدد دست‌اندازي به بخش درماني سازمان تامين اجتماعي هستند، افزود: «از زمان تصويب قانون الزام در سال 68 تا سال‌هاي نخستين دهه 80 مديريت دولتي سازمان تامين اجتماعي در بخش درمان آنقدر موفق بود كه خدمات درماني سازمان تامين اجتماعي به گل سرسبد بيمه‌هاي اجتماعي ايران تبديل شد اما از ميانه دهه 80 به تدريج كيفيت خدمات درماني اين سازمان دچار افت شد به طوري كه امروز بيمه‌شدگان شاغل و بازنشسته اين سازمان مجبورند براي تامين خدمات درماني مورد نياز خود از جيب هزينه كرده و به سمت استفاده اجباري از خدمات بيمه تكميلي گرايش پيدا كنند.»
وي ادامه اداد: «در ادامه اين تحولات مديران وزارت بهداشت نيز با بهانه قرار دادن اجراي طرح تحول سلامت براي تصاحب صندوق درمان تامين اجتماعي دورخيز كرده‌اند. به شكل مشخص امروز مشاهده مي‌كنيم كه مديران وزارت بهداشت و در راس آن وزير بهداشت با سنگر گرفتن در پس سياست‌هاي كلي نظام تلاش مي‌كنند تا زمينه ادغام بخش درماني اين سازمان طرح تحول سلامت را مهيا كنند.»
صادقي افزود: «اگر هوشياري فراكسيون كارگري مجلس نبود، وزير بهداشت توانسته بود با سوءاستفاده از دغدغه‌هاي مسوولان عاليرتبه كشوري نظر مجلس را براي ادغام بخش درماني سازمان تامين اجتماعي جلب كند اما جامعه كارگري با هوشياري به موقع فراكسيون كارگري توانست واكنش نشان دهد و در نتيجه اين اعتراض‌ها تمامي برنامه‌هاي مديران وزارت بهداشت براي وارونه نشان دادن حقيقت نقش بر آب شد.»
وي با بيان اينكه جامعه كارگري وظيفه خود مي‌داند تا در كنار نقد اين گروه از مديران دولت حمايت خود را از رويكرد كلان دولت يازدهم اعلام كند، افزود: «واقعيت اين است كه دولت يازدهم وارث بدهي 500هزار ميليارد توماني به صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي و پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني است و از نظر اقتصادي هر دولتي در چنين وضعيتي ورشكست تلقي مي‌شود.»
ذهني كه با بده بستان‌ها و دعواي پينگ پنگي ميان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه بيگانه نباشد، مي‌تواند در مورد پشت پرده تهديد به اقدام قانوني بيمارستان‌ها هم حدس‌هايي بزند، هر چند اينها تنها حدس و گمان‌اند و از گمانه‌زني تا واقعيت مي‌تواند فرسنگ‌ها فاصله باشد. نامه كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار كشور در اعتراض به زمزمه واگذاري سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت، كه در واقع قرار بود منعكس‌كننده مخالفت كارگران با ادغام صندوق تامين اجتماعي در ساير صندوق‌هاي بيمه‌يي باشد، ممكن است فشار وزارت تعاون براي از دست ندادن اصلي‌ترين بازوي مالي‌اش باشد چراكه اين شوراها همگي مجوزشان را از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گيرند. از آن سو هم اقدام قضايي عليه بيمه‌هايي كه هر يك زيرمجموعه نهادي هستند و البته بزرگ‌ترين آنها هم كه همان سازمان تامين اجتماعي باشد زيرمجموعه وزارت رفاه است را مي‌توان فشار به منزله اهرم فشاري قلمداد كرد كه وزارت بهداشت مي‌خواهد به وسيله آن حرفش را به كرسي بنشاند. در اين ميان اما يك نكته مكتوم است: آيا در اختيار گرفتن سكان بيمه‌هاي تجميع شده مي‌تواند به منابعي كه آنها در چاه ويل طرح تحول سلامت مي‌ريزند چيزي بيفزايد؟ آيا در فرداي تجميع شدن بيمه‌ها، مشكلات مالي ميان بيمه‌ها و بيمارستان‌ها مرتفع خواهد شد؟ بايد منتظر نتيجه ماند.
