عملكرد بنادر ايران روي تراز منفي

تراز منفي بنادر و جاده‌ها 

بر اساس اين گزارش، در بخش حمل و نقل دريايي طي 6 ماه اول سال، تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي و غيرنفتي در بنادر كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.4 درصد كاهش داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حدود 64873/5 هزار تن كالاي نفتي و غيرنفتي طي مدت 6 ماهه نخست امسال، تخليه و بارگيري شده است؛ از اين ميزان كالاهاي نفتي سهمي حدود 42020 هزار تن و كالاهاي غيرنفتي نيز سهمي حدود 22844/5 هزار تن را به خود اختصاص داده‌اند كه به ترتيب 16/8 و 2/8 درصد كاهش در تخليه و بارگيري داشته‌اند. آمارهاي منتشر شده سازمان بنادر و دريانوردي هم ميزان تخليه و بارگيري كانتينري طي مدت 6 ماه نخست امسال را 1062425 (TEU) نشان مي‌دهد؛ اين در حالي است كه تعداد شناورهاي بالاي هزار تن طي اين مدت 4916 فروند گزارش شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 3/8 درصد افزايش را تجربه كرده است. اين گزارش مي‌افزايد؛ آمار حوزه حمل و نقل جاده‌يي نيز در ترانزيت كالا طي نيمه اول سال جاري كاهشي بوده است. بر اساس گزارش مركز تحقيقات وزارت اقتصاد با استناد به آمارهاي منتشر شده روي سايت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، طي 6 ماه نخست سال 94، عملكرد اين بخش نيز روي محور كاهشي بوده است؛ چنانچه طي اين مدت، حدود 6053/4 هزار تن كالا از مرزهاي كشور ترانزيت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 6/8 درصد كاهش يافته است. 

كاهش ترانزيت كالاهاي نفتي و غيرنفتي 

همچنين ميزان ترانزيت كالا به تفكيك كالاهاي نفتي و غيرنفتي نشان مي‌دهد گروه كالاهاي غيرنفتي از نظر حجم كالاي ترانزيت شده به نسبت كالاهاي نفتي پيشتاز هستند. مقدار كالاهاي نفتي ترانزيت شده طي مدت 6 ماه اول سال 94 حدود 2910/8هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/1 درصد كاهش نشان مي‌دهد؛ ميزان مواد غيرنفتي ترانزيت شده هم در همين مدت 3142/5 هزار تن است كه نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 5/5 درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه ميزان ترانزيت اين كالاها در سال‌هاي گذشته همواره با وجود موقعيت مناسب جغرافيايي كشور روند افزايشي داشته است. با اين حال از مهم‌ترين دلايل كاهش ترانزيت مواد نفتي مي‌توان به وضعيت نامناسب بازار بين‌المللي اين محصولات و در خصوص كاهش ترانزيت مواد غيرنفتي نيز به ناآرامي‌هاي اخير در كشور تركيه كه مقصد اصلي عبور كالاهاي ترانزيتي به سمت قاره اروپا است، اشاره كرد. 

كاهش واردات عامل تراز منفي بنادر

اين گزارش اينطور نتيجه‌گيري كرده است كه طي شش ماه اول سال 94، بخش حمل و نقل دريايي كشور در همه حوزه‌ها با كاهش قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است كه اين كاهش تا حدي ناشي از كاهش واردات كالا است. اين در حالي است كه در سال 93 به دليل شرايط تحريم اقتصادي و لزوم خريد كالاهاي اساسي و ذخيره‌سازي آن، آمار تخليه كالا در بنادر كشور افزايش يافت؛ اما در سال 94 با توجه به چشم‌انداز بهتر نحوه تعامل با اقتصاد بين‌المللي و افزايش توليد داخلي محصولات زراعي، ميزان واردات كالاهاي اساسي كاهش يافته و موجب كاهش عمليات تخليه در بنادر شده است. همچنين كاهش صادرات كالاهاي معدني و ساختماني كه بخش قابل توجهي از صادرات غيرنفتي را تشكيل مي‌دهد، بر كاهش روند عمليات تخليه و بارگيري در بنادر در مدت زمان مذكور تاثيرگذار بوده است. 

تاثير نبود ارتباط بانكي 

اما مشاور مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كاهش آمارهاي تخليه و بارگيري در بنادر را اينگونه بررسي مي‌كند: آمار تخليه و بارگيري كالا در بنادر كه به كالاهاي وارداتي و صادراتي تقسيم مي‌شود، چه در بخش كالاهاي نفتي و چه غيرنفتي امسال نسبت به سال گذشته منفي است. هادي حق‌شناس با مبنا قرار دادن سال 90 به عنوان زماني كه هنوز فشار تحريم‌ها به حد اعلا نرسيده بود، مي‌گويد: اگر مبنا را را سال 90 تا 94 قرار دهيم، سال 90 كه تقريبا قبل از تحريم‌ها بود مرتبا روند كاهشي واردات و صادرات كالا وجود داشت كه دليل عمده اين روند، نبود ارتباط بانكي يا نبود گشايش LC، همچنين نبود نقل و انتقالات ارزي به خارج از كشور بود كه منجر به كاهش تخليه و بارگيري در سال‌هاي تحريم در بنادر ايران شده است؛ به هر روي زماني كه كالا وارد مي‌شود به ازاي آن بايد پول پرداخت شود يا زماني كه كالا صادر مي‌شود، به ازاي آن بايد پول وارد شود؛ مكانيزمي كه عملا با توقف گشايش ال سي در پي تشديد تحريم‌ها، از رونق افتاد. 

آمار كاهشي واردات كالاهاي نفتي

مشاور مديرعامل سازمان بنادر كه اقتصاد كشور را به‌شدت متاثر از درآمدهاي نفتي مي‌داند، در ادامه تحليل خود، مي‌گويد: طي 4 سال گذشته، بهترين سال از لحاظ واردات و صادرات نفتي سال 90 بوده كه مجموع درآمدهاي نفتي و غيرنفتي كه در اينجا منظور صادرات و واردات اين كالاهاست، به حدود 150 ميليارد دلار رسيده بود اما در سال‌هاي بعد از 90، به يك سوم آن ميزان هم نرسيديم؛ پس طبيعي است كه وقتي درآمدهاي صادرات و واردات نفتي سير كاهشي مي‌گيرد و واردات كشور هم به‌شدت متاثر از درآمدهاي نفتي است، كاهش 12 درصدي 6 ماه ابتداي سال جاري تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي نسبت به مدت مشابه، سال قبل طبيعي است. حق‌شناس در ادامه گفت: از سوي ديگر در نيمه دوم سال كه هم حجم فروش نفت به لحاظ مقداري افزايش پيدا خواهد كرد و هم بخشي از منابع بلوكه شده ايران آزاد خواهد شد، اين دو عامل منجر به تغيير مدار صادرات و واردات كالاها از كاهشي به افزايشي خواهد شد؛ علاوه بر اينكه منظور ما از واردات، واردات كالاهاي لوكس و تجملي نيست و منظور واردات كالاهاي واسطه‌يي است كه در ايران تبديل به كالاي نهايي خواهد شد. از سوي ديگر منظور از كالاي صادراتي، صرفا خام فروشي نيست، بلكه اين است كه ما كالاي صادراتي را تبديل به كالاي نهايي كرده و بعد از آن صادر كنيم، نه اينكه موادخام را مستقيما صادر كنيم. 

بيشترين كاهش در كالاهاي نفتي

حق‌شناس همچنين مي‌گويد: تخليه و بارگيري كالاهاي نفتي بيشترين كاهش را كه حدود 16/8 درصد است داشته است. ميزان تخليه و بارگيري كانتينري نيز بطور كل 11 درصد كاهش داشته است. در مجموع، واردات و صادرات بخشي با كانتينر و بخشي ديگر به صورت غيركانتينري صورت مي‌گيرد. زماني كه واردات از عوامل ديگر تاثير مي‌پذيرد، طبيعي است كه حجم تخليه و بارگيري كانتينري ما هم كاهش داشته باشد، در واقع آن ميزان نرمال تخليه و بارگيري كانتينري كه در سال 90 با حجم 3/5 ميليون TEU (واحد شمارش كانتينر) انجام شد، اكنون دور از دسترس است كه اين امر تماما از آثار تحريم‌هاست. حق‌شناس همچنين در خصوص آمار افزايشي خريد شناورها مي‌گويد: اين افزايش به دليل اين است كه بخشي از شناورها را در آمارهاي 1000 تن و بالاي 1000 تن وارد نمي‌كرديم. مطمئنا واردات و صادرات ما و بطور كلي تراز بازرگاني كشور كه همان صادرات منهاي واردات است، در اين مدت متاثر از دو نكته نسبت به سنوات گذشته بوده كه تحريم‌ها و كاهش فروش نفت از جمله آن است و طبيعتا با اصلاح اين دو عامل، اين مسير در شرايط پسابرجام اصلاح خواهد شد.