محمدرضا دياني
حذف سوداگري در طرح كارت‌هاي اعتباري
دولت براي رونق توليد و خروج از ركود، طرحي تحت عنوان اعطاي كارت‌هاي خريد اعتباري را به اجرا گذاشته است.
خبر اقتصادی - در اين زمينه انتظار مي‌رود با اعطاي كارت‌هاي اعتباري و با تصميمات تازه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه كه دو متولي اصلي اجراي اين طرح هستند، تحريك تقاضا صورت گيرد؛ به شرطي كه دولتمردان در اين زمينه جلو سوداگري‌ها را بگيرند و اين طرح نيز همچون بسياري از طرح‌هاي ديگر دچار بلاي رانت و واسطه‌گري و سوداگري نشود.
با وجود شرايط كنوني اقتصاد كشور يكي از لازمه‌هاي تحريك تقاضا تسهيل امور اعتباري از سوي دولت است تا در نتيجه كار، ما شاهد كارنامه قبولي دولت باشيم. البته هرچه به سمت عملياتي شدن اين طرح پيش مي‌رويم، دولت به سمت ايجاد محدوديت‌هاي بيشتر در طرح فوق پيش مي‌رود؛ به گونه‌يي كه اخيرا سكانداران دولتي اعلام كردند، اقساط بازپس‌دهي اين طرح زودبازده از 24 ماه به 18 ماه تبديل شده است.
موضوعي كه اعتراضات متقاضيان را به دنبال داشته است؛ آن‌هم در شرايطي كه حداقل يك ماه از اينكه دولت قصد اجراي چنين طرحي را دارد، مي‌گذرد. ما نيز اكنون به عنوان نماينده بخش خصوصي از همين اعمال نظرها و تغيير نظرهاي مدام هراس داريم.
از سوي ديگر، دولت بايد چاره‌يي به حال تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان كند. سكانداران دولت بايد بدانند كه توليدكننده محصول خود را با خاك توليد نمي‌كند بلكه مواد اوليه، چارچوب اصلي خطوط توليد صنعتگران محسوب مي‌شود.
بنابراين، درحال حاضر يكي از مشكلات اساسي توليدكنندگان كمبود سرمايه در گردش است كه دولتمردان بايد به هر نحوي تمهيدات جدي براي آن بينديشند و همين موضوع مويد اين است كه نمي‌توان توقع داشت، صرفا با اجراي طرحي چون خريد اعتباري كالا و مشكلات توليدكنندگان كه در دوران ركود شدت گرفته، برطرف شود.
همچنين اگر بانك مركزي منابع لازم را به خطوط توليد توليدكنندگان تزريق نكند، در سطح بازار با كمبود كالا مواجه خواهيم شد و متقاضيان اين طرح نيز دست خالي به خانه باز خواهند گشت. البته از برخي جوانب خوش‌بينانه طرح نيز نبايد غافل شد؛ چنانچه خوشبختانه كالاهاي توليدي به اندازه كافي در انبارها وجود دارد، بنابراين برخي نگراني‌ها كه هم‌اكنون براي مثال در زمينه افزايش تورم وجود دارد، عملا منتفي است.
در مجموع با بررسي نظرات كارشناسي شده، انتظار مي‌رود سه ماه آخر سال جاري، زمان مناسبي براي تحريك تقاضا در بخش صنعت و توليد باشد.
* رييس انجمن لوازم خانگي و مجمع كار‌آفرينان كشور
