جزئيات كامل خريد اعتباري كالا، امكان فروش كارت با كاهش 20 درصدي اعتبار

خبر اقتصادی - از اين رو سياست‌گذاران براي تحريك تقاضا، اقدام به اجرايي كردن طرح جديد خريد كالاي ايراني از طريق كارت اعتباري كردند. اين در حالي است كه كارشناسان نسبت به اجرايي شدن طرح مورد نظر، ابراز نگراني كردند، چرا كه معتقدند بايد نظارت‌ها به گونه‌يي باشد كه اين طرح، با سوداگري مواجه نشود. از سوي ديگر، برخي معتقدند اين طرح هر قدر به سمت عملياتي شدن حركت مي‌كند؛ محدوديت‌ها بيشتر مي‌شود و ممكن است اين طرح با شكست روبه‌رو شود. اما درعين حال برخي ديگر از كارشناسان نظر متفاوتي دارند و معتقدند كه اين طرح اثر مثبتي بر بازار خواهد گذاشت؛ چرا كه سبب تحريك تقاضا و فروش كالاهاي تلنبارشده در انبارها خواهد شد كه در نهايت به دنبال آن چرخه اقتصادي به حركت در خواهد آمد و توليد رونق مي‌گيرد. اين كارشناسان با حمايت از اين طرح و برشمردن اثرات مثبت آن در به گردش درآوردن چرخ توليد، هشدار مي‌دهند كه نظارت‌ها بايد به گونه‌يي باشد كه سبب فروش كالاي بي‌كيفيت به مردم نشود. براي پاسخ به برخي ابهامات و نگراني‌ها به گفت‌وگو با عباس هاشمي مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد:

اولويت با چه كساني است؟

مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي از اجرايي شدن «طرح كارت اعتباري كالاي ايراني» ظرف دو روز آينده خبر داد و گفت: اين طرح با دستور رييس‌جمهور و مصوبه شوراي پول و اعتبار انجام گرفته است. شيوه‌نامه، فهرست كالاها، واحدهاي توليدي و تشريح چگونگي انجام كار با بانك مركزي است كه از روز دوشنبه اجرايي خواهد شد. اين مقام مسوول افزود: با نهايي شدن اين طرح توسط بانك مركزي، خريداران مي‌توانند از طريق بانك‌هاي عامل با دريافت كارت اعتباري و مراجعه به فروشگاه‌هاي اعلام شده، نسبت به خريداري كالاهاي باكيفيت ايراني اقدام كنند. مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي نرخ سود اين نوع از تسهيلات را فعلا 12 درصد اعلام كرد و گفت: فاز اول اين طرح كه با همكاري بانك مركزي انجام مي‌شود، مشمول تمام حقوق‌بگيران و بازنشستگان دولتي خواهد بود. از آن‌جا كه تاكيد وزيرصنعت، معدن و تجارت بر اجراي سريع اين طرح است؛ به گونه‌يي عمل شده تا مراحل اعتبارسنجي متقاضيان در بانك‌ها به حداقل برسد. 

كالاهاي در اولويت

هاشمي در ادامه به فهرست كالاهايي كه مشمول اين طرح مي‌شوند، اشاره كرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست كالاهايي كه مشمول اين طرح را از لوازم خانگي برقي و گازسوز، فرش و موكت، مصنوعات چوبي و مبلمان و سرويس خواب و بخشي از صنايع معدني (چيني‌آلات و كاشي و سراميك) را به اضافه واحدهاي مشاركت‌كننده و واحدهايي كه موجودي انبار خود را اعلام كرده بودند، به بانك مركزي ارائه كرده است كه با هماهنگي لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه، كالاها از نظر كيفيت، قيمت، دوام و خدمات پس از فروش، گزينش شده‌اند، بيان كرد: از طريق اين طرح امكان انتخاب كالا توسط مشتريان فراهم مي‌شود كه اين امر سبب ايجاد فضاي رقابتي عادلانه‌يي براي فروش مي‌شود. 

پاسخ به ابهامات طرح

مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي در پاسخ به اين اظهارنظر كه گفته مي‌شود، «هرچه بيشتر به سمت عملياتي شدن اين طرح پيش مي‌رويم، محدوديت طرح براي خريداران بيشتر مي‌شود و بطور نمونه اقساط 24 ماهه برخي اقلام كالايي به 18 ماه كاهش يافته است»، تصريح كرد: اين به معناي اعمال محدوديت نيست؛ چرا كه برخي از اقلام كالايي خيلي گران نيستند كه بازپرداخت آنها به صورت طولاني مدت انجام شود. البته تدابيري اتخاذ خواهد شد كه بازپرداخت وام متناسب با سطح درآمدي افراد باشد. 

هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه «اجرايي شدن اين طرح تا چه اندازه مي‌تواند سبب تحريك تقاضا و رونق چرخه توليد در كشور شود»، گفت: كارت‌هاي اعتباري كه براي فروش كالاهاي ايراني درنظر گرفته شده، فرصتي است كه نگاه مردم به توليد داخل تغيير كند و اختصاص چنين وامي سبب چرخه اقتصادي و رونق توليد خواهد شد. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا تضميني وجود دارد كه با اين وام كالاي بي‌كيفيت به مردم عرضه نشود، بيان كرد: با اجرايي شدن اين طرح، فرصتي به وجود خواهد آمد كه تقاضا تحريك و رونق توليد گيرد. از اين رو دولت تمام تلاش خود را خواهد كرد كه كالاي بي‌كيفيت عرضه نشود. 

نحوه فروش كارت‌هاي اعتباري

هاشمي همچنين در پاسخ به اين ابهام كه ممكن است افراد در قبال پرداخت پول اين كارت اعتباري را به وجه نقد تبديل كنند، گفت: اين امكان وجود ندارد، چون فروشگاه‌هايي خاص براي فروش محصولات درنظر گرفته شده كه كارتخوان‌هاي آنها به يك شبكه ويژه متصل خواهد بود. اين كار باعث مي‌شود اعتبار كارت به حساب بانك ونه فروشنده منتقل شده و بعدا تسويه حساب‌هاي لازم انجام شود. از طرفي نقد كردن اين كارت‌هاي اعتباري خيلي به نفع خريدار نخواهد بود؛ چرا كه اگر بخواهد كارت را به پول نقد تبديل كند، بايد حدود 20 درصد مبلغ مورد نظر را تخفيف دهد، كه عملا براي وي، سودي در بر نخواهد داشت. هاشمي همچنين با اشاره به طرح‌هاي قبلي با سقف 8 ميليون تومان تحت عنوان خريد كالاي مصرفي با دوام ايراني و وام ازدواج 3 ميليون توماني (تسهيلات كالايي مصوب دولت براي مزدوجين) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 1394، گفت: به دليل برخي مشكلات و آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم و عدم آمادگي واحدهاي توليدي، اين نوع از پرداخت‌ها با استقبال كمتري روبرو شد. 

امكان رديابي تخلفات فروش

مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي ادامه داد: براي جلوگيري از هرگونه تخلف، شناسه توليدكننده، شناسه كالا و مركز فروش مشخص و خريد به صورت كاملا شفاف و به واسطه تراكنش‌ها قابل انجام است كه پول مستقيم به حساب واحد توليدي واريز مي‌شود. به گفته هاشمي، اين طرح به صورت كارت اعتباري و حتما براي خريد كالاي ايراني است و براساس شيوه‌نامه طرح، هر شخص مي‌تواند تنها يك كارت تهيه كند. 

پايان دوره انتظاري ركود صنعت

مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي همچنين درباره برنامه وزات صنعت، معدن و تجارت براي رونق بازار لوازم خانگي و خروج آن از ركود بيان كرد: يكي از برنامه‌هاي اساسي وزارتخانه، براي خروج بازار لوازم خانگي از ركود، طرح خريد كالاي ايراني با كارت‌هاي اعتباري است. البته سازمان‌ها و مديران مربوطه نيز بايد حين ركود تلاش كنند كه تحرك و پويايي درون و برون سازماني را در دستور كار خود قرار دهند. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر حتي كشورهاي توسعه يافته نيز با مشكل ركود روبرو هستند، بيان كرد: تمام تلاش دولت جديد و متوليان بخش صنعت كشور اين است كه با تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي و اعطاي تسهيلات به خريداران بتوانند تا حدي اقتصاد را از ركود خارج كنند. هاشمي معتقد است كه توافق هسته‌يي نيز تا حدي سبب شد كه مردم انتظار داشته باشند كالاها ارزان شود، از همين رو براي خريد دست نگه داشتند. همين امر سبب تشديد ركود در بازار شد كه اميد است با اجرايي شدن برجام اين دوره انتظار به پايان برسد. اين گزارش در ادامه مي‌افزايد؛ بانك مركزي و وزارت صنعت جزيياتي از دو طرح جديد خريد كالاي ايراني خبر دادند: 1) اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دين (خريد اسناد مدت‌دار ناشي از فروش اقساطي كالا) و2) اعطاي تسهيلات خريد كالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب از طريق صدور كارت خريد كالاي ايراني.

 در طرح اول، بانك‌ها اسناد ناشي از فروش اقساطي كالاهاي واسطه‌يي را با سررسيد حداكثر يك سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خريداري مي‌كنند. منابع مورد نياز اين طرح توسط بانك‌مركزي با نرخ سالانه 14 درصد براي بانك‌هاي عامل تامين مي‌شود. در طرح دوم نيز، كارت خريد كالاي ايراني، ابزاري اعتباري است كه توسط بانك‌هاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر شده و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعيين شده كه متناسب با درآمد ماهيانه و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال خواهد بود، كالاهايي را كه فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري كند.  بر اساس اين گزارش فهرست كالاهاي مشمول طرح كارت اعتباري خريد به اين شرح است.