كارشناسان جوانب ايجاد دادگاه ويژه مالياتي را بررسي كردند
راه‌اندازي دادگاه مالياتي بدون قضات متخصص نتيجه نخواهد داشت
قانون ماليات‌هاي مستقيم چندي است دستخوش تغييرات قرار گرفته و تا به امروز نيز بحث‌هاي مختلفي پيرامون بخش‌هاي مختلف آن در مجلس به ميان آمده است. اما چه در جريان رسيدگي به مباحث مالياتي و چه طرح موضوعات مربوطه در هيات دولت؛ همواره بحث فرار مالياتي در راس توجه قرار داشته است.
خبر اقتصادی - چالشي كه فقدان ابزارهاي اجرايي براي مقابله با آن و ساختارهاي معيوب مالياتي به تسريع پديده فرار مالياتي در سطح كشور دامن زده است. در سال‌هاي اخير همواره صحبت از رسيدگي‌هاي خاصي درباره پرونده‌هاي مالياتي به ميان آمده بود، اما هيچ يك از ايده‌هاي سازمان امور مالياتي به ثمر ننشست. پيرامون نظام اقتصادي كشور و با هدف ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت و به‌دنبال آن كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، قانون جديد مالياتي ابلاغ شد كه البته از ابتداي سال۹۵ لازم الاجراست و دولت و مجلس اميدوارند با تغييرات احتمالي در ساختار مالياتي، شاهد تغيير و تحولات جدي در اين نظام شوند. در همين راستا اما مدتي است صحبت از موضوع ديگري هم به ميان آمده؛ ايجاد دادگاه ويژه مالياتي. محمدقاسم پناهي قائم‌مقام سازمان امور مالياتي، از ايجاد دادگاه ويژه مالياتي در راستاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبر داده و اعلام كرد كه در لايحه اين قانون، قوه قضاييه مكلف شده بنابه درخواست رييس سازمان امور مالياتي دادگاه ويژه مالياتي را تشكيل دهد. البته تا به امروز رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي در دادگاه‌هاي عادي قوه قضايي پيگيري مي‌شد ولي قوه قضاييه مقرر شده تا طي چند ماه آتي، زيرساخت مورد نياز براي راه‌اندازي دادگاه‌هاي ويژه مالياتي را فراهم كند. به گفته پناهي پس از ايجاد تفاهم با قوه قضاييه درخصوص تعيين قضات و ساير مسائل دادرسي لازم است قوه قضاييه مطابق قوانين خود عمل كند.
همچنين حدود 2ماه پيش رييس سازمان امور مالياتي خبر از تشكيل پليس مالياتي داد و عنوان كرد تفاهمنامه‌يي بين سازمان امور مالياتي و نيروي انتظامي منعقد شده كه قرار است براساس آن، شناسايي پولشويان، متواريان مالياتي و قاچاقچيان در دستور كار قرار گيرد.
ارزيابي مثبت از ايجاد دادگاه مالياتي
در همين راستا غلامرضا سلامي كارشناس اقتصادي درباره ايجاد دادگاه ويژه مالياتي گفت: «جداسازي دادگاه ويژه پرونده‌هاي مالياتي از ساير پرونده‌ها داراي دو جنبه است؛ يكي از اين باب كه دادگاه ويژه مالياتي، بايد زيرمجموعه قوه قضاييه و نه سازمان امور مالياتي باشد، از اين جهت كه نگاه هيات حل اختلافات پرونده‌هاي مالياتي بايد همانند ديگر پرونده‌ها باشد تا از تضييع حق و حقوق مديران و صنايع مختلف جلوگيري شود. از باب ديگر آنكه ايجاد دادگاهي مخصوص پرونده‌هاي مالياتي، كاري تخصصي است و بايد قضات علاوه بر كار قضاوت در رشته ماليات و همچنين تخلفات مالياتي تخصص كامل را داشته باشند؛ همچنين قانون تجارت نيز بايد در دادگاه‌ها نيز درنظر گرفته شود.»
سلامي اين اقدام سازمان امور مالياتي را مثبت ارزيابي كرده و معتقد است: «در سال‌هاي اخير نيز صحبت‌هايي مبني بر ايجاد چنين مركزي به ميان آمده بود اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اولا دولت يازدهم در ايجاد دادگاه ويژه مالياتي مصمم است و نكته دوم آنكه اگر اين دادگاه كاملا از قوه قضاييه جدا شده و زيرنظر سازمان امور مالياتي نباشد، مي‌تواند اقدامي مثبت درجهت كاهش فساد اقتصادي باشد. همچنين در اين دادگاه لازم است قضات علاوه بر تخصص حقوق، در شناخت رشته امور مالي و ماليات از تخصص كافي برخوردار باشند تا بتوانند به اين پرونده‌ها رسيدگي مناسب را داشته باشند.»
نقش دادگاه ويژه ماليات در رسيدگي به فساد
مهدي فولادي كارشناس امور مالياتي نيز در همين خصوص گفت: «دادگاه ويژه امور مالياتي يكي از اتفاقات خوبي است كه سازمان امور مالياتي در دولت يازدهم پيگيري‌هاي خوبي داشته و از آنجايي كه رسيدگي به اين پرونده‌ها از ديگر پرونده‌ها جدا مي‌شود، مي‌تواند اقدام مناسبي به شمار بيايد. همچنين اگر در اين دادگاه كارشناسان خبره‌يي هم در رشته حقوق و هم در رشته امور مالي و ماليات استفاده شود مي‌تواند ايده خوبي باشد. درواقع استقلال رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي از قوه قضاييه و بدون قرار گرفتن در نوبت، مي‌تواند تاحدي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور موثر باشد؛ البته در دولت‌ها هميشه صحبت از چنين ايده‌هايي به ميان مي‌آيد اما معتقدم اگر اين ايده به زودي اجرا شود، مي‌تواند در جلوگيري از فسادهاي مالي و مالياتي نقش مثبتي داشته باشد.»
از آنجايي كه رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي همواره يكي از دغدغه‌هاي افراد بوده، لازم به ذكر است باتوجه به نظر برخي كارشناسان درخصوص راه‌اندازي دادگاهي جداگانه از رسيدگي به ساير پرونده‌ها مي‌تواند نقش بسزايي در تسريع رسيدگي به شكايات باشد؛ لذا اقدام اخير سازمان امور مالياتي اگر همانطور كه اعلام كرده بتواند به قول خود عمل كند و همچنين قوه قضاييه بتواند فضاي مناسب براي اين دادگاه درنظر بگيرد، مي‌تواند با بهره‌گيري از قضات خبره در هردو حوزه حقوق و امور مالياتي رسيدگي پرونده‌هاي مذكور را به بهترين نحو رسيدگي كند.
منبع: تعادل
