وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام كرد:
تشكيل مثلث ماليات‌ستاني
«بدهكار بودن دولت بد نيست؛ آنچه بد است بدحسابي است كمااينكه نداشتن بدهي به نوعي نشان‌دهنده عدم اعتبار يك نهاد يا شخص است.»
خبر اقتصادی - تعبيري كه وزير اقتصاد در تبيين حجم بدهي‌هاي دولت آن را بيان مي‌كند. او مي‌گويد: اگر نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص را محاسبه كنيم، چيزي حدود 30درصد است؛ بنابراين ميزان بدهي‌هايمان هنوز هم عدد بزرگي نيست.
اين بخشي از صحبت‌هايي است كه علي طيب‌نيا در گفت‌وگوي مشروح خود داشته و به تشريح بخشي از اولويت‌ها و برنامه‌هاي وزارت اقتصاد پرداخته است؛ گفت‌وگويي كه قرار است مشروح آن را روز دوشنبه 18 آبان ماه منتشر كنيم.
او در جريان اين گفت‌وگو بار ديگر بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه نه تنها بخشي از بدهي‌هاي دولت كه بسياري از سياست‌هاي نادرست به ارث مانده براي دولت يازدهم، عامل تشديد مشكلات ساختاري اقتصاد امروز ايران است. طيب‌نيا همچنين برخلاف برخي برآوردها از افزايش بدهي خارجي دولت در سال جاري، اين شاخص را رو به كاهش معرفي مي‌كند.
بخش ديگري از گفت‌وگوي ما با وزير اقتصاد به موضوع سياست‌هاي پولي و مالي اختصاص دارد، جايي كه او معتقد است مشكل تاريخي اقتصاد ما يا در واقع همان سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي درحال در هم شكسته شدن است. پليس مالياتي هم يكي از موضوعاتي بود كه در قالب بحث مربوط به سياست‌هاي مالي به آن اشاره شد. طيب‌نيا در عين حال كه معتقد است پليس مالياتي وجود ندارد، به تفاهمنامه‌هاي صورت گرفته ميان سازمان امور مالياتي و نيروي انتظامي همچنين با گمرك اشاره مي‌كند كه قرار است اين همكاري‌ها ابزارهاي اجرايي براي وصول ماليات‌ها را افزايش دهد.
طيب‌نيا همچنين زماني كه صحبت از برخي مباحث مبني بر تخلفات دولت قبل در برداشت‌هايي خارج از مصوبه مي‌شود؛ دولت يازدهم را مقيد به اصول انضباط پولي و مالي معرفي مي‌كند كه مدعي مي‌شود كه اين دولت تاكنون هيچ‌گونه برداشت خارج از قانوني از خزانه نداشته است.
مباحثي كه در اين گفت‌وگو به آن پرداختيم، عمدتا بر رويكردهاي وزارت اقتصاد بر تسريع امور، تلاش بر اصلاح ساختارها و مديريت كارآمد در حوزه مربوطه دلالت دارد؛ اما اينكه چه ميزان از آنها قابليت اجرا داشته باشد و چه بخش‌هايي همچون گذشته در ليست برنامه‌ها باقي بماند، مباحثي است كه در بخشي از اين مصاحبه به آنها پاسخ داده شده است.
