فرشاد مومنی
عقلانيت دولت يازدهم و پيروي نسبي از سنت پوپوليستي
صرف‌نظر از هرگونه ديدگاه سياستي، زماني كه يك دولت با يك فرآيند قانوني به‌قدرت مي‌رسد، افراد با وجود ديدگاه‌هاي مختلف بايد براي موفقيت آن تلاش كنند؛ زيرا معتقدم عملكرد موفق آن دولت در نهايت به نفع همگان است.
خبر اقتصادی - اما در ساختار قدرت ايران گروه‌هاي صاحب نفوذي وجود دارند كه موفقيت دولت‌ها را موفقيت نظام تلقي نمي‌كنند و سعي در بحران‌آفريني براي دولت‌ها دارند. درحالي كه قدرت فكري جامعه اعم از منتقدان و موافقان بايد به قدري تقويت شود كه هر دولت قانوني را مهره‌يي براي رسيدن به منافع مشترك بدانند و اين باور را كه عملكرد هر دولت كارنامه‌يي براي كل نظام است قبول داشته باشند.
از اين زاويه زماني كه دولت بسته نخست سياستي خروج از ركودغيرتورمي را ارائه كرد، نگارنده تلاش كرد برخورد فعالانه‌يي در واكاوي آن داشته باشم و در همين راستا بود كه مشروح ارزيابي خود از اين بسته را در كتاب «اقتصاد سياسي توسعه در دنياي امروز» منتشر كردم.
تجربه فاجعه‌آميز دولت قبلي در برنامه‌گريزي، دانش‌گريزي و توسعه‌گريزي كشور ما را با فاجعه‌هاي انساني، اقتصادي و محيط‌زيستي روبه‌رو كرد كه ماحصل آن اعمال فشار بر عامه‌مردم و توليدكنندگان بود.
دولت يازدهم در شرايطي روي‌كار آمد كه اتفاقا به پشتوانه انتقادهاي صحيح از وضعيت نامطلوب دولت نهم و دهم توانست اعتبار كسب كند اما درحالي كه تصور مي‌شد دولت يازدهم با اصلاح ساختاري به‌دنبال رفع‌ورجوع تمام آثار مخرب دولت قبلي برآيد، با اتخاذ سياست‌هايي همچون ارائه بسته‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت همان رويه قبلي (البته با شيب كندتر) را براي اداره اقتصاد كشور برگزيد.
در مدت حكومت دولت يازدهم ما شاهد آن هستيم كه حل‌وفصل اصولي جاي خود را به اصلاحات كوتاه‌نگرانه داده است و اين‌طور پنداشته مي‌شود كه بسته‌هاي سياستي كوتاه‌مدت حتي اگر با مصالح دورمدت كشور هم همخوان نباشد، خير و بركت براي جامعه به بار خواهد آورد. اما چنين تفكري از اساس مردود است. در بسته سياستي خروج از ركود غيرتورمي دولت براي تشويق و ترغيب مردم به ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از هرچيز بر 4مولفه متمركز است.
نخستين مولفه گسترش فعاليت‌هاي متكي به رانت مانند فعاليت‌هاي ضدتوسعه‌يي بخش پتروشيمي بود. امكانات و تسهيلات براي پيشرفت صنايع بالادستي پتروشيمي درحالي ارائه شد كه اين بخش به‌علت مصرف آب بالا و آلوده‌كردن محيط زيست مزيت اقتصادي چنداني براي كشور ندارد و ضمن اينكه سنت ديرينه كشور در خام‌فروشي را تقويت مي‌كند.
همچنين دولت در بسته پيشين بر گشاده‌دستي براي بانك‌ها به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي تمركز داشت و سومين مولفه هم تاكيد شديد دولت بر استمرار خام‌فروشي و افزايش فروش نفت خام بود. در نهايت مولفه چهارم مربوط به اولويت‌بخشي به فعاليت‌ها توليدي بود كه بالاترين ضريب وابستگي را دارند. براساس تمامي اين واقعيت‌ها ما پيش‌بيني مي‌كرديم كه اين بسته گره‌يي از وضعيت ركود- تورمي اقتصاد باز نمي‌كند. اين بسته علاوه براينكه ممكن نبود موفقيت اقتصادي در كوتاه‌مدت براي كشور به دست آورد بلكه با روند دستيابي به توسعه در درازمدت هم هماهنگ نبود. دولت يازدهم نيز در ادامه كار متوجه ناكارا بودن اين بسته شد و ارائه بسته جديدي براي خروج از ركود خود مهر تاييدي بر ناموفق‌بودن بسته پيشين زد.
متاسفانه در بسته جديد دولت براي تحريك تقاضا هم، ردپاي اولويت‌هاي 4گانه بسته قبلي مشاهده مي‌شود.
در بسته تسريع رونق‌بخشي به اقتصاد اين فرضيه بديهي درنظر گرفته شده است كه كمبود توسعه ما به‌دليل كمبود ارز و ريال است. گويي اين دولت فراموش كرده است كه در دولت احمدي‌نژاد ده‌ها ميليارد دلار ارز و صدها ميليارد ريال به منابع مالي كشور تزريق شد و در نهايت همين مبالغ هنگفت به ايجاد نابرابري و توزيع ناعادلانه ثروت منجر شد. دولت فعلي در زمان انتخابات از رويكرد تزريق ريالي در قالب يارانه نقدي به‌شدت انتقاد مي‌كرد اما حالا با گذشت 2سال از حكمراني‌اش بر كشور اساس رفع ركود و تمام تنگناهاي مالي را بر پايه تزريق ارز و ريال به اقتصاد كشور بنيان نهاده است. اين سياست نه‌تنها موجب نجات كشور از ركود و افزايش رشد اقتصادي نخواهد بود بلكه تنها به‌نفع بخش‌هاي غيرمولدي است كه ساختار رانت‌جو را فربه‌تر مي‌كند. به‌هرحال دولت با ارائه بسته پولي جديد، شكست بسته سياستي قبلي را پذيرفت اما اشتباهات سياستي در بسته پيشين در بسته جديد هم پاشنه آشيل دولت خواهد بود و بدون پذيرش خطا امكاني براي تكرار خطا فراهم كرده است. دولت يازدهم در آستانه ارائه برنامه ششم بايد هرچه سريع‌تر به اصلاح خطاي خود در بسته‌هاي مطرح‌شده بپردازد و اشتغال مولد، رفع بحران بنگاه‌هاي كوچك و بهبود معيشت مردم را اولويت سياست‌گذاري‌هاي خود قرار دهد. عقلانيت موجود دولت فعلي براي ايجاد رونق اقتصادي، افزايش رانت و تزريق نقدينگي است كه دولت قبل در بالاترين سطح همين سياست‌ها را تجربه كرد و بن‌بست آن را همه ما شاهد بوديم و اكنون نيز دولت يازدهم با شيب كمتر درحال تكرار همان روند است و به‌جاي عقلانيتي بر مبناي توليد و عدالت، تجارت پول و ايجاد رانت را محور عقلانيت و خرد سياستي خود قرار داده است.
* كارشناس اقتصادي
