به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
«پلاتس» با بيان عدم تغيير چشمگير در صادرات پتروشيمي ايران تا سال 2016، برآورد كرد

رقابت نابرابر ايران و عربستان در صنايع مياني اتيلن

صنعت پتروشيمي ايران به واسطه مسائل مختلفي براي سرمايه‌گذاران خارجي از جذابيت بالايي برخوردار است؛ به همين واسطه است كه با توافق ميان ايران و غرب رسانه‌هاي بين‌المللي تحليل خود را از اين صنعت در دوره پساتحريم منتشر كردند.
کد خبر: ۶۵۷۷۳
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۹

 خبر اقتصادی - به تازگي سايت تخصصي پلاتس در گزارشي به اين مساله پرداخته است كه آينده اتيلن و پلي‌اتيلن ايران در دوره پساتحريم در رقابت با عربستان سعودي چگونه خواهد بود؟ هرچند در اين گزارش پيش‌بيني شده كه تا سال 2016 تغيير چشمگيري در صادرات پتروشيمي ايران ايجاد نخواهد شد اما برآورد شده است كه در سال 2020 ايران 30درصد از سهم اتيلن توليد شده در خاورميانه را به دست خواهد آورد كه همچنان فاصله‌يي قابل توجه با عربستان خواهد داشت. نكته جالب توجه ديگر اين است كه بر خلاف اظهارنظرهايي كه در داخل ايران مبني بر ارزان‌تر بودن خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي در ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس مي‌شود، در اين گزارش به صراحت بيان شده كه خوراك پتروشيمي در ايران «ارزان» بوده و انگيزه‌يي مهم براي سرمايه‌گذاران تلقي مي‌شود. از سوي ديگر در اين گزارش اين مساله مورد توجه قرار گرفته كه صنعت پتروشيمي ايران درحال گذار از سمت صنعت بالا دستي به سمت صنعت پايين دستي است.‌گذاري كه البته با توجه به وضعيت فعلي اين صنعت در ايران قطعا با مشقات فراواني همراه خواهد بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به تازگي در گزارشي با عنوان «دورنمايي از صنعت پتروشيمي در برنامه ششم توسعه» به آسيب‌شناسي عدم تكميل زنجيره ارزش‌افزوده در صنعت پتروشيمي ايران پرداخته است. نكته جالب اين است كه خوراك گاز ارزان به عنوان خصيصه‌يي كه در گزارش پلاتس «جذابيت صنعت پتروشيمي ايران» در نظر گرفته شده از ديدگاه پژوهشگران مجلس شوراي اسلامي از دلايل عدم توسعه زنجيره ارزش‌افزوده تلقي شده است. از سوي ديگر مجلس در اين گزارش خود روي نكته ديگري نيز دست گذاشته و آن را نيز در كنار ديگر عوامل مقصر گير كردن پتروشيمي در صنايع بالادست به شمار آورده است. اين نكته «وضعيت مالكيت پتروشيمي در ايران» است. در گزارش مجلس به وضوح بيان شده است كه واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي پتروشيمي بابت رد ديون به بخش عمومي غيردولتي به اين واسطه عدم پايبندي اين بخش‌ها به اجراي طرح‌هاي توسعه‌يي، وضع فعلي را براي پتروشيمي ايران رقم زده است. در ادامه اين گزارش عنوان شده كه صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي نفت، شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري، شركت سرمايه‌گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، شركت گسترش نفت و گاز پارسيان و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ازجمله صاحبان سهام شركت‌هاي پتروشيميايي در ايران هستند كه البته بيش از 77درصد سهام شركت تامين در مالكيت «شستا» قرار دارد، 88.2 درصد از سهام شركت پارسيان در مالكيت شركت سرمايه‌گذاري غدير و در نهايت نيز بيش از 51 درصد سهام غدير در اختيار سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح است. وضعيتي كه پيچيدگي مالكيت پتروشيمي در ايران را بيش از پيش پيچيده مي‌كند. درحالي كه طبق برآوردهاي پلاتس بخش عمده‌يي از تقاضاي اتيلن در دنيا براي توليد پلي‌اتيلن به مصرف مي‌رسد و تكميل زنجيره ارزش‌افزوده از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي رسيدن به سهمي در بازار آينده پلي‌اتيلن است، گزارش مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه سهم موسسات عمومي غيردولتي كه اصطلاحا شبه‌دولتي‌ها ناميد مي‌شوند در ايران نسبت به بخش خصوصي غالب است، اكثر مجتمع‌هاي پتروشيمي طرح توسعه‌يي خود در صنايع مياني و پايين‌دست را اجرا نكرده و تنها تعدادي واحد جديد اوره، آمونياك و متانول كه به عبارتي واحدهاي بالادستي تلقي مي‌شوند در دست اجرا قرار دارند.

شايد بتوان تحليل مجلس در مقصر شناختن موسسات عمومي در عدم تكميل زنجيزه ارزش‌افزوده را در برخي از موارد «يك‌طرفانه» تلقي كرد اما در نهايت تغييري در اين عدم تكميل ايجاد نمي‌شود. نگاهي به گزارش تحليل پلاتس كه در ادامه آمده است، نشان مي‌دهد كه ايران با توجه به سهم عمده عربستان در صنايع ميان‌دستي، نياز به تحولي عمده در وضعيت پتروشيمي خود دارد.

براساس اطلاعات كتاب حقايق جهان

سي‌ آي اي ايران دومين ذخاير گازي دنيا را در اختيار دارد. ذخايري كه سرشار از اتان است. همين مساله نشان مي‌دهد كه ديگر كشورهاي خاورميانه از جهت ذخاير اتان نسبت به ايران در مضيقه قرار دارند. مضيقه‌يي كه موقعيت ايران در صنعت پتروشيمي را جدي‌تر و مهم‌تر مي‌كند.

هر چند سرمايه‌گذاري در ايران به‌ طور كلي با ريسك‌هاي سياسي همراه است اما صنعت پتروشيمي اين كشور به واسطه مواردي همچون نرخ خوراك ارزان و دسترسي به بازارهاي اروپا و آسيا موقعيتي مناسب براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كند.

اكنون براساس اطلاعاتي كه پيش از اين مهدي شريفي‌ نيك‌نفس، مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي مطرح كرده است، پيش‌بيني مي‌شود كه حجم صادرات محصولات پتروشيمي در ايران بعد از تحريم‌ها ۲۰ تا ۵۰ درصد افزايش يابد. برداشته شدن تحريم‌ها موانعي همچون موانع بانكي و بيمه‌يي را از پيش روي صنعت پتروشيمي ايران خواهد برداشت.

يكي از تحليلگران مسائل پتروشيمي در دوبي به پلاتس مي‌گويد كه ايران اكنون فرصت‌هاي زيادي را در صنعت پتروشيمي براي سرمايه‌گذاران دارد. ايران درحال گذر از صنعت بالادست پتروشيمي به پايين دست است.

درحال حاضر 2/30 ميليون متريك تن اتيلن در خاورميانه توليد مي‌شود كه سهم ايران از آن برابر با 5/6 ميليون متريك تن است. عربستان سعودي 7/15 ميليون تن از اتيلن خاورميانه را توليد مي‌كند كه بيش از نيمي از اتيلن توليد شده در منطقه است. ايران درحال حاضر با سهم ۲۲درصدي از توليد اتيلن در خاورميانه در رده دوم قرار مي‌گيرد. هر چند با به نتيجه رسيدن ظرفيت‌هاي ديده شده در صنعت پتروشيمي ايران، اين كشور در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۰درصد از سهم اتيلن توليد شده در خاورميانه را در دست خواهد داشت.

درحال حاضر ۵۰ تا ۶۰درصد تقاضا براي اتيلن مربوط به پلي اتيلن مي‌شود، اتيلن بنزن، اتيلن اكسيد، اتيلن دي كلرايد و آلفا الفين‌ها بقيه تقاضا براي اتيلن را شامل مي‌شود و بخش بسيار كوچكي نيز در امورات ديگر به مصرف مي‌رسد.

ظرفيت پلي اتيلن خاورميانه در سال ۲۰۱۵ معادل 7/18 ميليون متريك تن است. ايران و عربستان سعودي دو توليد‌كننده بزرگ پلي اتيلن در منطقه هستند. عربستان ۴۲درصد و ايران ۲۶درصد از پلي اتيلن خاورميانه را توليد مي‌كند.

مجموع ظرفيت پلي اتيلن در ايران برابر با 1/3  ميليون متريك تن است كه بيشتر آن را پلي اتيلن با چگالي سنگين تشكيل مي‌دهد. اكنون پيش‌بيني مي‌شود كه طي سه سال آينده ظرفيتي معادل ۳ميليون متريك تن به ظرفيت توليد پلي اتيلن ايران اضافه شود كه در مجموع ظرفيت توليد اين محصول در اين كشور را به 1/6 ميليون متريك تن خواهد رساند. در نتيجه تغيير و تحول‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه سهم ايران از پلي اتيلن خاورميانه در سال ۲۰۲۰ با رسيدن به حجم 8/7 ميليون متريك تني معادل ۳۲درصد كل منطقه باشد.

در نتيجه تمام اين جريان‌ها در انتها تحليلگران پلاتس به اين نتيجه رسيده‌اند كه تحول عظيمي در عرصه اتيلن و پلي اتيلن ايران در سال جاري ميلادي اتفاق نخواهد افتاد. هر چند پيش‌بيني شده است كه با هر چه بيشتر به نتيجه رسيدن پروژه‌هاي پلي‌اتيلن در ايران، عرضه اين محصول به تركيه افزايش يابد.

از سوي ديگر تحليلگران پلاتس بر اين باور بوده و پيش‌بيني كرده‌اند كه صادرات محصولات پتروشيمي ايران به مناطق ديگر خاورميانه، افريقا و امريكاي جنوبي نيز با افزايش همراه باشد. بازارهايي كه در تمام ۴سال تلاش ايران براي توسعه و بهبود آنها در تله تحريم‌ها قرار داشتند. در آخر پلاتسي‌ها گزارش خود را با اين جمله كه انتظار تغيير چشمگيري در صادرات پتروشيمي ايران تا پيش از سال ۲۰۱۶ وجود ندارد به اتمام رسانده‌اند.

نادی صبوری
captcha