خبر اقتصادی - از ركود در ادبيات اقتصادي تعاريف متعددي شده ازجمله «ركود عبارت است از كاهش معنيدار (مهم و چشمگير) در فعاليتهاي اقتصادي در سطح وسيع كل اقتصاد، طول عمري چندماهه (معمولا دو سه ماهه) دارد و خود را در تغييرات شديد متغيرهايي چون توليد ناخالص داخلي واقعي، درآمد واقعي، اشتغال، توليدات صنعتي و خرده و عمدهفروشيها نشان ميدهد. عوامل متعددي روند نزولي به فعاليتهاي اقتصادي جامعه ميدهد و نشاط و شور و شوق سرمايهگذاري را ميگيرد. از نكات مهم قضيه آن است كه ميزان چند ضريب فزاينده (تكاثري) و آثار چند شتابدهنده به اين روند كمك ميكنند تا «ركود» رخ دهد و سطح زندگي مردم افت نمايد.
علل احتمالي ركود
1- تكانه (شوكهاي) منفي عمده در سمت تقاضا
*يك ركود عميق و نسبتا طولاني در سطح منطقه يا جهان كه بر تقاضاي طرفهاي تجاري كشور اثر معنيدار داشته باشد.
*يك كاهش سريع و سقوط آزادگونه در «قيمت دارايي»ها مثل قيمت سهام و قيمت املاك
*موسسات مالي از ميزان پولي كه براي اعتبار و تسهيلات به خانوارها و كسب وكارها ميكاهند و نرخهاي بهره وامدهي را بالا ميبردهاند.
*نرخ ارز «تقويت» شديد شده لذا اين امر به صادرات كشور لطمه ميزند و از طرف ديگر تقاضا براي واردات را با ارزانسازي مصنوعي آنها تشديد كرده و اين دو تراز تجاري كشور را بدتر مينمايند.
2- تكانههاي عمده تورمي سمت عرضه
*افزايش قيمتها و نهادهها نرخ تورم را بالا برده و موجب كاهش درآمد واقعي يا قدرت خريد خانوارها ميشود. اين خود مصرف آنها را كاهش داده و بنگاهها انگيزه توليد يعني سوددهي خود را از دست ميدهند و اين امر موجب ميشود كه سرمايهگذاري خود را به شدت كاهش دهند و به تعديل نيروهاي خود بپردازند. اين وضع همان چيزي است كه «يخ داغ» يا ركود توام با تورم گفته ميشود كه كشور ما بدان مبتلاست و هنوز اقتصاددانان به يك فهم مشترك براي معالجه آن دست نيافتهاند و عقل جمعي بهكار گرفته نشده است.
3- ترس از ريسكهاي معالجه ركود، اقتصاد را به سمت ركود بيشتر ميكشاند مثل نرخهاي بهره بيشتر و افزايش مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم.
*اگر براي مقابله با تورم، نرخهاي بهره را بالا ببرند اين امر به «اعتماد» مردم لطمه زده و اين «تدبير» به «اميد» مردم خسارت وارد ميآورد و مصرف كمتر آنها، انبارها را پر و روند توليد را نزولي و بيكاري را افزايش ميدهد.
*براي رفع كسر بودجه، دولت ممكن است دست به افزايش مالياتها بزند. اين امر «درآمد قابل تصرف» مردم را پايين آورده و تقاضاي موثر آنها را كاهش داده و بنگاهها سرمايهگذاري خود را به شدت كاهش ميدهند و فرصتهاي شغلي را از دست ميدهند.
چگونه كاهش فراگير و شديد فعاليتهاي اقتصادي به ركود ميانجامد؟
1- آثار ضريب فزاينده (تكاثري) منفي: كه از كاهش مصرف كالاها و خدمات برميخيزد.
2- اثر تشديدكنندهها: كاهش مصرف به كاهش انگيزه براي سرمايهگذاري و خريد سرمايههاي جديد منجر ميشود.
3- كاهش اعتماد و اطمينان مصرفكنندگان و توليدكنندگان يعني وخيم شدن انتظارات مردم منجر به آن ميشود كه صاحبان مازاد يعني خانوارها به «پسانداز» بيشتر رو آورند و صاحبان كسري وجوه يعني بنگاهها كه بايد آن پساندازها را تجهيز و به سرمايهگذاري به كمك واسطههاي مالي (بانكها و موسسات اعتباري) براي اشتغال بيشتر مبدل كنند به كاهش هزينههاي خود بنگاه ميپردازند آن هم از طريق اخراج نيروي كار اقدام مينمايند.
تفاوت ركود با بحران
1- بحران يك ركود طولاني و عميق است كه به افت شديد توليدات و ميانگين سطح زندگي مردم منجر ميشود.
2- اقتصاد وقتي وارد بحران شده است كه توليد ناخالص داخلي كشور از نقطه اوج تا قعر (سيكل اقتصادي) بيش از 10درصد افت داشته باشد.
3- مصداق عيني براي بحرانهاي اقتصادي اخير، يونان است كه در آنجا توليد ملي در 6 سال متوالي افت شديد داشته و توليد ناخالص داخلي واقعي كشور نسبت به نقطه اوج سيكل اقتصاد بيش از 25درصد كاهش داشته است.
آنچه اشاره شد، كليترين شكل مساله بود. بديهي است براي هر اقتصادي نسخهيي خاص لازم است ولي عقلانيت تدبيرگران و اميدسازي براي بخش خصوصي و جلب اعتماد مردم در آن تجويز نقش كليدي دارد. اينكه چه تزريق شود و چقدر حياتياند و گرفتن نظر چند متخصص بيماري بهتر از تابع محض پزشكان آشناست.
* كارشناس اقتصادي