حکمرانی شرکتی در نظام‌های بانکی منتخب و نقش بانک‌های مرکزی
بانک هاي مركزي در عرصه نظارت بر رعايت حکمراني شركتي در نظام هاي بانکي همه جا نقش فعالي را در پيش مي گيرند. اين امر با توجه به اهميت ريسک حکمراني و پي‌آمدهاي دامنه دار هرگونه قصور در اين حوزه به آساني قابل درك است
خبراقتصادي - رعايت اصول حکمراني شركتي در بانکها براي تامين حقوق ذينفعان، پاسخگويي، عدالت و شفافيت در فعاليت‌هاي بانک به منظور دستيابي به كارايي و سلامت ضروري مي‌باشد. تعارض بين منافع مديريت و ذينفعان در بانک نسبت به ساير سازمان‌ها، ابعاد گسترده تري دارد.
بانک ها با توجه به شرايط خاصي كه دارند كمتر در معرض نيروهاي بازار براي سامان بخشي به مسئله حکمراني در داخل سازمان قرار دارند. ورود و خروج در نظام بانکي به سهولت ديگر بخش ها نمي تواند صورت گيرد. لذا چنانجه تعارض بين منافع اركان مختلف بانک به ضرر حکمراني شركتي برطرف شود نمي توان اميدوار بود كه در بلندمدت اين ناكارآمدي سازماني بر اثر فشار رقابت و خروج بانک از شبکه حل شود.
همچنين در بانکها تنها اين تعارض بين منافع مديريت و سهامداران نيست كه بايد بدان توجه كرد. از آن مهم تر تعارض بين منافع مديريت و سهام داران از يک سو و سپرده گذاران از سوي ديگر است كه بسيار اهميت دارد. در واقع در بانک اين سپرده گذاران هستند كه غالباً حجم قابل توجهي از منابع را فراهم مي آورند. در مقابل مديريت بانک ممکن است نفع مستقيمي از افزايش مطلوبيت سهامداران و سپرده گذاران به دست نياورد. به ويژه آن كه اين مديران احتمالاً از دارايي خود هيچگونه سرمايه يا سپردهاي را در منابع بانک ندارند و مستقيما از فعاليت سالم و كارآمد بانک منتفع نمي شوند. سهامداران نيز ممکن است منابع بانک را كه تنها بخش كوچکي از آن متعلق به آنها است به تقويت و تامين مالي شركتها و پروژه هاي خود سوق دهند و ريسک هاي فوق العاده اي را در اين مسير پذيرا شوند. ريسک هايي كه نه فقط منافع سپرده گذاران بلکه سلامت كل نظام بانکي را به مخاطره مي افکند. با توجه به مسائل فوق مهسي و اوهارا (۲۰۰۳) استدلال مي‌كنند كه در مورد نهادهاي مالي خصوصاً بانکها مي‌بايست در كنار سهامداران، سپرده‌گذاران نيز به عنوان ذينفعان مد نظر قرار گيرند اين وظيفه مقامات ناظر است كه با ارتقاء حکمراني شركتي در بانکها به رعايت حقوق ذينفعان و تعادل بين وظايف و اختيارات و همچنين سلامت ساختار و رويه‌هاي تصميم‌گيري ياري رسانند.
در كشورهاي مختلف در دو برهه تغييرات وسيعي در ساختار راهبري و حکمراني شركتها و بانکها را شاهد بوده‌ايم. نخست در دهه هشتاد و نود با آزادسازي و خصوصي‌سازي نظام‌هاي بانکي مدل كسب و كار بانکي و نقش مقام ناظر دستخوش تحولات اساسي گرديد. دومين برهه پيامد مستقيم بحران مالي سالهاي۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بود كه بسياري از كشورها را به بازبيني و انجام برخي اصلاحات در نظام بانکي و خصوصا در زمينه حکمراني شركتي وادار ساخت. از آنجا كه ساز و كارهاي تقويت كننده حکمراني شركتي ملغمه‌اي از مسائل قاعده- محور و اصول- محور هستند. لذا تحولات انجام شده بخشي در قالب بازنگري قوانين و مقررات موجود و گاه تنقيح قوانيني هماهنگ با اصول حاكمراني شركتي انجام گرفته و بخش ديگر با اشاعه اصولي كه استانداردهاي حکمراني شركتي را تعريف و فعاليت بانکها را در اين زمينه هدايت و ترغيب مي‌نمايد، صورت گرفته است.
تجارب كشورهاي مختلف در زمينه استقرار اصول حکمراني شركتي نشان مي دهد كه اقدامات اوليه معطوف به اين منظور اغلب در بالاترين سطوح تصميم گيري و با اجماع نهادهاي نظارتي انجام گرفته است. در كشور مالزي اين مهم با حمايت وزارت اقتصاد و مشاركت نه تنها نهادهاي نظارتي، بخش مالي و بانک ها صورت گرفته بلکه از همان نخست نمايندگان بخش خصوصي نيز در كميته عالي مربوطه حضور داشته اند. در كشور پاكستان هرچند اقدامات اوليه توسط وزارت اقتصاد و بورس انجام گرفت اما بانک مركزي نيز بسرعت به اين نهضت پيوست و بانک ها را ملزم به رعايت اصول مزبور نمود. حتي مشاهده مي شود برخي از بانک ها نه تنها خود از اصول حکمراني شركتي متابعت مي كنند، در اعطاي تسهيلات مشتريان را بر اساس ريسک حکمراني نيز ارزيابي نموده و آناني كه از اصول حکمراني شركتي تبعيت مي نمايند را در اولويت قرار مي دهند.
علاوه بر مقامات نظارتي داخلي مشاهده مي شود كه براي كشورهاي خارجي كه در صدد برقراري ارتباطات مالي و اقتصادي هستند، استقرار حکمراني شركتي اهميت داشته حاضر هستند براي و ارتقای آن همکاري نمايند. به عنوان مثال سازمان همکاري هاي اقتصادي در كشور امارت متحده عربي تلاش هايي را به اين منظور بکار بسته است. واقعيت آن است كه اصول حاكميت شركتي همه از نوع مقررات و قواعد الزام آور نيستند و در اغلب كشور ها براي استقرار حکمراني شركتي مقامات نظارتي بيشتر بر رهنمودها و دستورالعمل‌هاي ارشادي تکيه دارند. شيوه اي كه برخي كشورها در اين زمينه بکار گرفته اند بسيار خردمندانه است. در اين روش با تکيه بر اين اصل كه قاعده همکاني و يک شکل ممکن است مناسب همه نباشد بيشتر بر قاعده "پيروي كن يا توضيح بده” تکيه مي شود. اين روش انعطاف بالايي براي بانک ها و شركت ها در رعايت اصول را اجازه مي دهد. در اين روش هرچند رعايت اصول الزامي نيست اما تکليف مي شود كه اولا موارد عدول مشخص شده، دوم آن كه دليل عدول تشريح شده و نهايتا اين كه برنامه غلبه بر مشکلات و رعايت اين اصول در اينده نيز ارائه گردد.
همچنين بنابراين بررسي محدود ملاحظه مي شود كه بانک هاي مركزي در عرصه نظارت بر رعايت حکمراني شركتي در نظام هاي بانکي همه جا نقش فعالي را در پيش مي گيرند. اين امر با توجه به اهميت ريسک حکمراني و پي‌آمدهاي دامنه دار هرگونه قصور در اين حوزه به آساني قابل درك است. با توجه به ويژگي خاص كسب وكار بانکي، مي توان استدلال كرد كه براي تعادل در منافع دينفعان حضور بانک مركزي خصوصاٌ در حوزه تعريف ساختار راهبري و تصميم گيري اجتناب ناپذير بوده و به تبع آن تاكيد بر رعايت اصول حکمراني شركتي به عنوان ابزار موثري در اين راستا وظيفه اي ناگزير مي باشد. از این رو در این گزارش، مدل‌های حکمرانی شرکتی در بانک‌داری مرکزی کشور‌های مختلف از جمله مالزی، امارات متحده عربی، پاکستان، فرانسه و آلمان مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
